مذاکره براي عفو يا تخفيف احکام «دانشجويان دي‌ماه»
فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران، درباره آخرين وضعيت پيگيري احکام صادرشده براي دانشجويان بازداشت‌شده در اعتراضات دي‌ماه، به «ايسنا» گفت: «کميته بررسي وضعيت احکام صادره براي دانشجويان در فراکسيون اميد مذاکراتي را با وزارت علوم و قوه قضائيه داشته و چند جلسه هم نشست‌هايي با خود دانشجويان در مجلس برگزار کرده است. ان‌شاءالله در هفته آينده هم نامه‌اي براي رئيس قوه قضائيه تنظيم خواهيم کرد که به عفو و تخفيف حکم دانشجويان کمک کنند».
او با بيان اين نکته که «يکي از اين دانشجويان متولد سال ۷۵ است و هشت سال حبس براي او در نظر گرفته شده»، متذکر شد: «بايد با توجه به وضعيت عمومي کشور و همچنين سن اين دانشجويان و اينکه آنها سابقه‌اي نداشته‌اند و مسائل در داخل دانشگاه اتفاق افتاده و صرفا اعتراض بوده و هيچ‌گونه اقدام تخريبي صورت نگرفته، قوه قضائيه براي عفو آنها ورود کند».
درخواست تجديدنظر
هم‌زمان، روز گذشته وکيل‌مدافع چند نفر از دانشجويان بازداشت‌شده در اعتراضات دي‌ماه ۹۶ از ارائه درخواست تجديدنظر در احکام صادرشده براي موکلانش خبر داد. «امير رئيسيان» که وکالت پنج نفر از فعالان دانشجويي را که در اعتراضات دي‌ماه سال ۹۶ بازداشت شده‌اند، عهده‌دار است، گفت به احکام صادرشده براي اين افراد اعتراض کرده است. او به «ايسنا» گفته «احکام صادرشده براي اين دانشجويان متفاوت است. اين‌جانب وکالت تعدادي از اين افراد را بر عهده دارم که تمايلي به رسانه‌اي‌شدن نام خود ندارند». رئيسيان گفت: «از طرف ديگر با وجود قبول وکالت تعدادي از اين افراد، از طرف قاضي اجازه دفاع ندادند و گفتند وکيل نمي‌پذيرند. در نتيجه دفاعيات خود را در دادگاه تجديدنظر ارائه خواهم داد».
وکيل مدافع چند نفر از دانشجويان بازداشت‌شده ضمن تفکيک عناوين اتهامي دانشجويان بازداشت‌شده در اعتراضات دي‌ماه ۹۶ مبني بر اجتماع، تباني و تبليغ عليه نظام براي تعدادي و تبليغ علیه نظام براي تعدادي ديگر، گفت: «يکي از اين دانشجويان که براي اولين‌بار اين اقدام را انجام داده، به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده است. فرد ديگر نيز به همان اتهام يعني تبليغ عليه نظام با قيد تکرار جرم و با تشديد به يک‌سال‌و‌نيم حبس محکوم شده است».
يکشنبه همين هفته بود که مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمين کرمي، در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اعتراضات دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي اين دانشگاه گفت: «نبايد در همان ابتدا به قوه قضائيه حمله کرد. درست است که اين احکام سنگين است، اما احکام اوليه است و ممکن است مورد تجديدنظر قرار بگيرد. بايد به اين اعتراضات رسيدگي شود». کرمي با اشاره به اينکه براي يکي از دانشجويان هشت سال حبس در نظر گرفته شده، گفت: «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاه‌ها اقداماتي در‌اين‌باره انجام‌شده و جلسه‌اي با مسئولان قوه قضائيه و قاضي پرونده داشتيم و حتي حجت‌الاسلام محمديان، رئيس نهاد رهبري در دانشگاه‌ها، به اين قضيه ورود پيدا کرد، اما به‌دليل هم‌زماني اين اتفاقات با هفته قوه قضائيه از ديروز بررسي اين پرونده‌ها شتاب گرفت و به‌صورت جدي پيگيري خواهد شد». او گفت: «ممکن است برخي از دانشجويان تحت احساسات قرار گرفته و در اين تجمعات شرکت کرده باشند، اما اين احکامي که از سوي قوه قضائيه صادر شده، فقط براي حضور دانشجويان در اغتشاشات نبود، بلکه مجموع اتهامات يک دانشجو در چند سال گذشته است
که يک دانشجو هشت سال محکوم به زندان و بالاترين حکمي که براي اغتشاشات در نظر گرفته شده پنج سال زندان براي يک دانشجوي ديگر است». مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران درباره بررسي پرونده‌ها و اعلام نتيجه نهايي گفت: «نمي‌شود براي رسيدگي به پرونده‌ها زمان تعيين کرد، وعده‌اي هم به دانشجويان داده نشده، اما کميته چهارنفره نهاد رهبري در دانشگاه‌ها، قوه قضائيه، نماينده دانشجويان و وزارت علوم تشکيل شده و از امروز پيگير موضوع خواهند بود. موضوع کوچکي نيست و بايد به دقت بررسي و ابعاد آن روشن شود و اميدواريم تا قبل از دادگاه تجديدنظر بررسي‌هاي نهايي انجام بگيرد».
دادستان تهران، شنبه در پاسخ به سؤال‌های خبرنگاران درباره احکام صادرشده براي دانشجويان، گفته بود: «شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و اين به قشر خاصي هم ربط ندارد». او به دانشجويان توصيه کرد «به محکوميت خود اعتراض کنند» و گفت: «اگر دادگاه احساس کند اينها واقعا قصد مجرمانه نداشته‌اند، مي‌تواند کمک کند». او در ادامه افزوده بود: «پيشنهاد ما اين است که ابتدا وزارت علوم اسامي اينها را به ما بدهد تا پرونده‌شان را ببينيم. اگر واقعا نهادهاي امنيتي و پليس به ما گزارش بدهند که اينها آن‌طور‌که در گزارش‌های اوليه آمده، نبوده‌‌اند، حتما محاکم به آنها توجه مي‌کند».
فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران، درباره آخرين وضعيت پيگيري احکام صادرشده براي دانشجويان بازداشت‌شده در اعتراضات دي‌ماه، به «ايسنا» گفت: «کميته بررسي وضعيت احکام صادره براي دانشجويان در فراکسيون اميد مذاکراتي را با وزارت علوم و قوه قضائيه داشته و چند جلسه هم نشست‌هايي با خود دانشجويان در مجلس برگزار کرده است. ان‌شاءالله در هفته آينده هم نامه‌اي براي رئيس قوه قضائيه تنظيم خواهيم کرد که به عفو و تخفيف حکم دانشجويان کمک کنند».
او با بيان اين نکته که «يکي از اين دانشجويان متولد سال ۷۵ است و هشت سال حبس براي او در نظر گرفته شده»، متذکر شد: «بايد با توجه به وضعيت عمومي کشور و همچنين سن اين دانشجويان و اينکه آنها سابقه‌اي نداشته‌اند و مسائل در داخل دانشگاه اتفاق افتاده و صرفا اعتراض بوده و هيچ‌گونه اقدام تخريبي صورت نگرفته، قوه قضائيه براي عفو آنها ورود کند».
درخواست تجديدنظر
هم‌زمان، روز گذشته وکيل‌مدافع چند نفر از دانشجويان بازداشت‌شده در اعتراضات دي‌ماه ۹۶ از ارائه درخواست تجديدنظر در احکام صادرشده براي موکلانش خبر داد. «امير رئيسيان» که وکالت پنج نفر از فعالان دانشجويي را که در اعتراضات دي‌ماه سال ۹۶ بازداشت شده‌اند، عهده‌دار است، گفت به احکام صادرشده براي اين افراد اعتراض کرده است. او به «ايسنا» گفته «احکام صادرشده براي اين دانشجويان متفاوت است. اين‌جانب وکالت تعدادي از اين افراد را بر عهده دارم که تمايلي به رسانه‌اي‌شدن نام خود ندارند». رئيسيان گفت: «از طرف ديگر با وجود قبول وکالت تعدادي از اين افراد، از طرف قاضي اجازه دفاع ندادند و گفتند وکيل نمي‌پذيرند. در نتيجه دفاعيات خود را در دادگاه تجديدنظر ارائه خواهم داد».
وکيل مدافع چند نفر از دانشجويان بازداشت‌شده ضمن تفکيک عناوين اتهامي دانشجويان بازداشت‌شده در اعتراضات دي‌ماه ۹۶ مبني بر اجتماع، تباني و تبليغ عليه نظام براي تعدادي و تبليغ علیه نظام براي تعدادي ديگر، گفت: «يکي از اين دانشجويان که براي اولين‌بار اين اقدام را انجام داده، به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده است. فرد ديگر نيز به همان اتهام يعني تبليغ عليه نظام با قيد تکرار جرم و با تشديد به يک‌سال‌و‌نيم حبس محکوم شده است».
يکشنبه همين هفته بود که مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمين کرمي، در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اعتراضات دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي اين دانشگاه گفت: «نبايد در همان ابتدا به قوه قضائيه حمله کرد. درست است که اين احکام سنگين است، اما احکام اوليه است و ممکن است مورد تجديدنظر قرار بگيرد. بايد به اين اعتراضات رسيدگي شود». کرمي با اشاره به اينکه براي يکي از دانشجويان هشت سال حبس در نظر گرفته شده، گفت: «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاه‌ها اقداماتي در‌اين‌باره انجام‌شده و جلسه‌اي با مسئولان قوه قضائيه و قاضي پرونده داشتيم و حتي حجت‌الاسلام محمديان، رئيس نهاد رهبري در دانشگاه‌ها، به اين قضيه ورود پيدا کرد، اما به‌دليل هم‌زماني اين اتفاقات با هفته قوه قضائيه از ديروز بررسي اين پرونده‌ها شتاب گرفت و به‌صورت جدي پيگيري خواهد شد». او گفت: «ممکن است برخي از دانشجويان تحت احساسات قرار گرفته و در اين تجمعات شرکت کرده باشند، اما اين احکامي که از سوي قوه قضائيه صادر شده، فقط براي حضور دانشجويان در اغتشاشات نبود، بلکه مجموع اتهامات يک دانشجو در چند سال گذشته است
که يک دانشجو هشت سال محکوم به زندان و بالاترين حکمي که براي اغتشاشات در نظر گرفته شده پنج سال زندان براي يک دانشجوي ديگر است». مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران درباره بررسي پرونده‌ها و اعلام نتيجه نهايي گفت: «نمي‌شود براي رسيدگي به پرونده‌ها زمان تعيين کرد، وعده‌اي هم به دانشجويان داده نشده، اما کميته چهارنفره نهاد رهبري در دانشگاه‌ها، قوه قضائيه، نماينده دانشجويان و وزارت علوم تشکيل شده و از امروز پيگير موضوع خواهند بود. موضوع کوچکي نيست و بايد به دقت بررسي و ابعاد آن روشن شود و اميدواريم تا قبل از دادگاه تجديدنظر بررسي‌هاي نهايي انجام بگيرد».
دادستان تهران، شنبه در پاسخ به سؤال‌های خبرنگاران درباره احکام صادرشده براي دانشجويان، گفته بود: «شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و اين به قشر خاصي هم ربط ندارد». او به دانشجويان توصيه کرد «به محکوميت خود اعتراض کنند» و گفت: «اگر دادگاه احساس کند اينها واقعا قصد مجرمانه نداشته‌اند، مي‌تواند کمک کند». او در ادامه افزوده بود: «پيشنهاد ما اين است که ابتدا وزارت علوم اسامي اينها را به ما بدهد تا پرونده‌شان را ببينيم. اگر واقعا نهادهاي امنيتي و پليس به ما گزارش بدهند که اينها آن‌طور‌که در گزارش‌های اوليه آمده، نبوده‌‌اند، حتما محاکم به آنها توجه مي‌کند».