معاون اول دادستان کل کشور مطرح كرد:
شرايط تحقق حكم اعدام براي جرائم اقتصادي
ميزان: معاون اول دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام مصدق، در نشست خبري در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه چه نهادي بايد با متخلفان ارز برخورد کند، گفت: «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور که بر اساس آن، اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور به شرطي که در اين قانون آمده، ممکن است افساد في‌الارض محسوب شود. اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي هم ممکن است مشمول اين قانون شود و مجازاتش هم افساد في‌الارض باشد. اخلال در نظام توليدي کشور بر اساس اين قانون، يکي از مصاديق قانون مجازات اخلالگران مي‌تواند باشد... چنانچه به تشخيص دادگاه، افساد في‌الارض براي مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پيش‌بيني شده و اگر احراز نشد، حسب مورد تا 20 سال حبس در اين قانون براي مرتکبان پيش‌بيني شده است. فلذا در اجراي قانون و تأکيدات رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور، امروز دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف هستند رصد کرده و مرتکبان اين جرائم را شناسايي کنند و تحت تعقيب قرار دهند».
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالي درباره موضوع بازار سکه و ورود دادستاني به اين مسئله، گفت: «دادستاني کل درخصوص مسائل بازار ارز و سکه صددرصد ورود پيدا مي‌کند و ورود آن دخالت در امر قوه مقننه نيست، بلکه از نظر مدعي‌العموم و بر اساس قانون، هرآنچه باعث اخلال در نظم عمومي شود، براي دادستان تکليف ورود ايجاد مي‌کند، چراکه او به‌عنوان مدعي‌العموم و نماينده جامعه بايد حق مردم را از آن نهاد يا شخصي که حقوق مردم را پايمال کرده بگيرد».
حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصدق درباره واردات خودرو نيز توضيح داد: «درخصوص خودروها هنوز تحقيقات در مرحله مقدماتي است. پرونده در حال رسيدگي است که به مردم اطمينان مي‌دهم دادستان به‌عنوان نماينده همه شما و آحاد 80 ميليون‌نفري موضوع را پيگيري مي‌کند و نتايج را متعاقبا اعلام خواهد کرد».
ميزان: معاون اول دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام مصدق، در نشست خبري در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه چه نهادي بايد با متخلفان ارز برخورد کند، گفت: «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور که بر اساس آن، اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور به شرطي که در اين قانون آمده، ممکن است افساد في‌الارض محسوب شود. اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي هم ممکن است مشمول اين قانون شود و مجازاتش هم افساد في‌الارض باشد. اخلال در نظام توليدي کشور بر اساس اين قانون، يکي از مصاديق قانون مجازات اخلالگران مي‌تواند باشد... چنانچه به تشخيص دادگاه، افساد في‌الارض براي مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پيش‌بيني شده و اگر احراز نشد، حسب مورد تا 20 سال حبس در اين قانون براي مرتکبان پيش‌بيني شده است. فلذا در اجراي قانون و تأکيدات رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور، امروز دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف هستند رصد کرده و مرتکبان اين جرائم را شناسايي کنند و تحت تعقيب قرار دهند».
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالي درباره موضوع بازار سکه و ورود دادستاني به اين مسئله، گفت: «دادستاني کل درخصوص مسائل بازار ارز و سکه صددرصد ورود پيدا مي‌کند و ورود آن دخالت در امر قوه مقننه نيست، بلکه از نظر مدعي‌العموم و بر اساس قانون، هرآنچه باعث اخلال در نظم عمومي شود، براي دادستان تکليف ورود ايجاد مي‌کند، چراکه او به‌عنوان مدعي‌العموم و نماينده جامعه بايد حق مردم را از آن نهاد يا شخصي که حقوق مردم را پايمال کرده بگيرد».
حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصدق درباره واردات خودرو نيز توضيح داد: «درخصوص خودروها هنوز تحقيقات در مرحله مقدماتي است. پرونده در حال رسيدگي است که به مردم اطمينان مي‌دهم دادستان به‌عنوان نماينده همه شما و آحاد 80 ميليون‌نفري موضوع را پيگيري مي‌کند و نتايج را متعاقبا اعلام خواهد کرد».