|

تعدّد احزاب؛ بلای جان اصلاحات!

عبدالله مؤمنی

احزاب سیاسی در جوامع معاصر به‌عنوان حلقه واسط مردم و حاکمیت اهمیت بسیاری دارند و نوعی رابطه ‌دوسویه میان تحزب و دموکراسی برقرار است. اینکه حزب سیاسی از مبانی لیبرالیسم و دموکراسی غربی است و البته نظرگاه‌های منفی در میان برخی از گرایش‌های محافظه‌کار جامعه به احزاب عمدتا به این موضوع برمی‌گردد که حزب مولود مدرنیته است و طبیعی و قابل‌فهم است که بین سنت‌گرایان و متجددان تعارض و کشمکشی دائمی برقرار باشد. البته نواندیشان دینی که قرائتی دیگرگونه از دموکراسی و لیبرالیسم و احزاب سیاسی دارند، طبیعتا تحزب را از مبانی بنیادین مردم‌سالاری دینی می‌دانند و به آن به دیده ضرورت می‌نگرند. اگرچه در مجموع اغلب گرایش‌های سنتی و مذهبی در اسلام برای تحزب ضمن دارابودن مبنای فقهی، به صورت مشروط و مقید آن را می‌پذیرند؛ به شرطی که عامل تفرق امت اسلامی نشود. ‎فارغ از انگاره‌های نظری مذهبی اما در ایرانِ امروز به دلیل ضرورت و کارکرد اثرگذار گرایش‌های سیاسی در تصاحب قدرت سیاسی و در حوزه عمل سیاسی حتی اصولگرايان مذهبی به‌ویژه در مناسبت‌های سرنوشت‌ساز سیاسی الزامات تحزب و ضرورت تنظیم کردار و کنش سیاسی‌شان با احزاب هم‌فکر و هم‌سو را در جهت‌گیری‌ها معطوف به انتخابات‌ها نشان می‌دهند. فارغ از اینکه نیروهای وفادار به کارکرد احزاب و ضرورت حضور و کارآمدی و فعالیتشان در سایر ایام ‌غیر از ایام انتخابات‌ در ایران در میان هر دو جناح سیاسی بسیار پایین و کم‌طرفدار است و از این منظر با توجه به تعداد بسیار اندک نیروهایی که به‌صورت حرفه‌ای به فعالیت سیاسی به‌عنوان شغل نگاه می‌کنند، می‌شود...

نگرش‌های مبتنی بر کارکرد صرفا انتخاباتی در میان دو جریان اصلی قدرت در کشور را اکثریت تلقی کرد و مدافعان کارکرد دائمی و غیرمناسبتی تحزب را در اقلیت دید. ‎یکی از عمده‌ترین دلایل فراوانی احزاب که از وزارت کشور جواز فعالیت گرفته‌اند، نگرش‌های معطوف به سهم‌خواهی در مناسبت‌های انتخاباتی است. در دو دهه گذشته هر زمان که بخت و اقبال مردمی با اصلاح‌طلبان بوده، بیشترین نگرش‌های حاکم بر رفتار شهروندان در جهت انتخاب براساس جهت‌گیری احزاب شاخص و مؤثر بوده و طبیعتا برایندهای انتخاباتی دو جریان مؤثر در قدرت ایران در منازعات سیاسی و کشمکش‌های درون‌گفتمانی‌شان شکل گرفته؛ به‌گونه‌ای‌که عمدتا سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی‌های رایج و مرسوم میان احزاب نیز به‌نوعی به تناسب میزان نفوذ و عده و عُدّه احزاب تصمیم‌گیر به رسمیت شناخته می‌شده است. از‌آنجایی‌که توزیع قدرت در بخش‌های انتخابی ساختار سیاسی و تخصیص سهم به احزاب سیاسی در مرحله نخست نیاز به تأسیس حزب و اعلام موجودیت دارد و شرط لازم داشتن نام یک حزب و اعلام حضور در فضای سیاسی کشور است؛ اما در گام بعدی ورود به یک‌سری کلونی‌های سیاسی می‌تواند تضمین‌کننده سهم و حق رأی برای انتخاب در سطح بالای سیاست‌گذاری انتخابات‌های پیش‌رو باشد. شوربختانه رویکردی که درحال‌حاضر مبنای پذیرفته‌شده جریانات اصلی کشور و به‌ویژه جریان اصلاحات است، خود مقوّم چنین احزاب قارچ‌گونه، فصلی و مناسبتی است. افراد برای گسترده‌کردن حوزه اثر خود در مناسبات قدرت به دنبال تقویت احزاب اصلی و پذیرفته‌شده در ساخت فرصت سیاسی نمی‌روند؛ بلکه با این پیش‌فرض پیش می‌روند که هرچه تعدد احزاب همفکر و هم‌گرا بیشتر باشد، سهام بیشتری را در مناسبات انتخاباتی از آنِ خود خواهند کرد. به عبارت دیگر، پدیدارشدن گرایش‌های منفعت‌گرایانه برای گرفتن سهام بیشتری از قدرت و به دنبال آن رفتن به سمت ایجاد یک کیوسک به جای تقویت هایپرمارکت، می‌تواند تفرّق را جایگزین تقویت تحزّب کند و به جای تقویت تحزّب، تضعیف‌کننده روندهای حزبی و تحکیم‌کننده سکتاریسم و فرقه‌گرایی سیاسی است. در دموکراسی‌های پیشرفته و دارای تجارب مدنیت عرصه پالیسی در اختیار دو حزب قدرتمند و اندکی از احزاب کمتر مؤثر سیاسی است و طبیعتا مردم کمتر به احزاب نوپا در برابر احزابی که قدمت چند‌دهه‌ای در فضای سیاسی دارند، گرایش پیدا می‌کنند. طبیعتا به میزانی که اعتماد و گرایش شهروندان در انتخاب‌های سیاسی به سمت احزاب ریشه‌دار باشد، امید به برخاسته‌های حزبی پایدارتر است و به هر مقدار بین انتخاب شهروندان و احزاب نوپا همبستگی به وجود بیاید، دموکراسی ناپایدارتر است. تجربه وطنی و ایرانی اقبال شهروندان در انتخابات دوره دوم شوراها به حزب آبادگران و پیروزی این خرده‌حزب از جریان راست، به دورخیزش برای فتح سایر ارکان انتخابی کمک کرد و با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم این حزب پیروز میدان شد و عمده دو جریان اصلی کشور یکی از همان روز بعد از انتخابات دل‌نگران گذار دموکراتیک و بازگشت به گذشته و از‌بین‌رفتن دستاوردهای دوران اصلاحات بود و دیگری که با این حزب نوپا و برخاسته‌اش پیوند سیاسی داشت، پس از تقسیم امکانات قدرت و جایگاه‌های سیاسی کم‌کم به صف منتقدان پیوست؛ به‌گونه‌ای که بعد از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌، جریان سیاسی حامی‌اش به صف مخالفان و بعضا منکران از حمایت از ایشان پیوست. به‌هرحال، آنچه مسلّم است اینکه در شرایط امروز ایران ضرورت رفتن به سمت تقویت بنیان‌های حزبی و تلاش برای صورت‌بخشیدن به شفافیت مواضع احزاب و شکل‌گیری دو جریان عمده سیاسی با مبناهای پذیرفته‌شده مدرن نظیر احزاب عمده‌ای که در کشورهای اروپایی تجربه گران‌سنگی دارند و سمت‌و‌سودادن به مبارزات پارلمانی از طریق رویکردهای حزبی و برجسته‌كردن نقش احزاب در پارلمان و حتی تلاش برای اصلاح قوانین براساس رویکردهای حزبی مرسوم و پذیرفته‌شده که هر حزبی به فراخور وزن و اعتبار اجتماعی از سوی مردم اصل نمایندگی در پارلمان را تصاحب کند و نه رویش دائم‌التزاید احزابی که صرفا تداعی‌کننده کارکرد شبه‌انتخاباتی معطوف به سهم‌خواهی باشد. ‎ پرسش اساسی حول این موضوع است که در شرایط واقعی ساخت فرصت‌های سیاسی در ایران به‌غیر از احزابی نظیر حزب اتحاد ایران اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی که تا حدود زیادی هر کدام سلایق متفاوتی از جریان اصلاح‌طلبی را نمایندگی می‌کنند، سایر احزاب اسمی کدام طیف از قشرهای گوناگون مردم را نمایندگی می‌کنند و خلأ ناشی از نبود نمایندگی را با گرفتن مجوز بدون فعالیت سراسری تشکیلاتی پر می‌کنند؟! مسئله اساسی و محوری در ضرورت شکل‌گیری تحزب، ایفای اصل نمایندگی مؤثر است.در این میان آنچه محل تأمل و درخور توجه جدی است اینکه ‎از میان بخش‌های مختلف وزارت کشور که علی‌القاعده درخصوص پروژه توسعه سیاسی اهتمام جدی داشته باشد، اما به جای تلاش‌های اصولی برای دستیابی شهروندان به حقوقی نظیر حق اجتماع و اعتراض و تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن فعالیت‌های مدنی و سیاسی، بدون ملاحظات مرسوم در عمل به ماشین امضاي صدور مجوز برای احزاب بدل شده است که به‌لحاظ امنیتی نیز حساسیت چندانی بر متقاضیان حزبی متمرکز نیست.

احزاب سیاسی در جوامع معاصر به‌عنوان حلقه واسط مردم و حاکمیت اهمیت بسیاری دارند و نوعی رابطه ‌دوسویه میان تحزب و دموکراسی برقرار است. اینکه حزب سیاسی از مبانی لیبرالیسم و دموکراسی غربی است و البته نظرگاه‌های منفی در میان برخی از گرایش‌های محافظه‌کار جامعه به احزاب عمدتا به این موضوع برمی‌گردد که حزب مولود مدرنیته است و طبیعی و قابل‌فهم است که بین سنت‌گرایان و متجددان تعارض و کشمکشی دائمی برقرار باشد. البته نواندیشان دینی که قرائتی دیگرگونه از دموکراسی و لیبرالیسم و احزاب سیاسی دارند، طبیعتا تحزب را از مبانی بنیادین مردم‌سالاری دینی می‌دانند و به آن به دیده ضرورت می‌نگرند. اگرچه در مجموع اغلب گرایش‌های سنتی و مذهبی در اسلام برای تحزب ضمن دارابودن مبنای فقهی، به صورت مشروط و مقید آن را می‌پذیرند؛ به شرطی که عامل تفرق امت اسلامی نشود. ‎فارغ از انگاره‌های نظری مذهبی اما در ایرانِ امروز به دلیل ضرورت و کارکرد اثرگذار گرایش‌های سیاسی در تصاحب قدرت سیاسی و در حوزه عمل سیاسی حتی اصولگرايان مذهبی به‌ویژه در مناسبت‌های سرنوشت‌ساز سیاسی الزامات تحزب و ضرورت تنظیم کردار و کنش سیاسی‌شان با احزاب هم‌فکر و هم‌سو را در جهت‌گیری‌ها معطوف به انتخابات‌ها نشان می‌دهند. فارغ از اینکه نیروهای وفادار به کارکرد احزاب و ضرورت حضور و کارآمدی و فعالیتشان در سایر ایام ‌غیر از ایام انتخابات‌ در ایران در میان هر دو جناح سیاسی بسیار پایین و کم‌طرفدار است و از این منظر با توجه به تعداد بسیار اندک نیروهایی که به‌صورت حرفه‌ای به فعالیت سیاسی به‌عنوان شغل نگاه می‌کنند، می‌شود...

نگرش‌های مبتنی بر کارکرد صرفا انتخاباتی در میان دو جریان اصلی قدرت در کشور را اکثریت تلقی کرد و مدافعان کارکرد دائمی و غیرمناسبتی تحزب را در اقلیت دید. ‎یکی از عمده‌ترین دلایل فراوانی احزاب که از وزارت کشور جواز فعالیت گرفته‌اند، نگرش‌های معطوف به سهم‌خواهی در مناسبت‌های انتخاباتی است. در دو دهه گذشته هر زمان که بخت و اقبال مردمی با اصلاح‌طلبان بوده، بیشترین نگرش‌های حاکم بر رفتار شهروندان در جهت انتخاب براساس جهت‌گیری احزاب شاخص و مؤثر بوده و طبیعتا برایندهای انتخاباتی دو جریان مؤثر در قدرت ایران در منازعات سیاسی و کشمکش‌های درون‌گفتمانی‌شان شکل گرفته؛ به‌گونه‌ای‌که عمدتا سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی‌های رایج و مرسوم میان احزاب نیز به‌نوعی به تناسب میزان نفوذ و عده و عُدّه احزاب تصمیم‌گیر به رسمیت شناخته می‌شده است. از‌آنجایی‌که توزیع قدرت در بخش‌های انتخابی ساختار سیاسی و تخصیص سهم به احزاب سیاسی در مرحله نخست نیاز به تأسیس حزب و اعلام موجودیت دارد و شرط لازم داشتن نام یک حزب و اعلام حضور در فضای سیاسی کشور است؛ اما در گام بعدی ورود به یک‌سری کلونی‌های سیاسی می‌تواند تضمین‌کننده سهم و حق رأی برای انتخاب در سطح بالای سیاست‌گذاری انتخابات‌های پیش‌رو باشد. شوربختانه رویکردی که درحال‌حاضر مبنای پذیرفته‌شده جریانات اصلی کشور و به‌ویژه جریان اصلاحات است، خود مقوّم چنین احزاب قارچ‌گونه، فصلی و مناسبتی است. افراد برای گسترده‌کردن حوزه اثر خود در مناسبات قدرت به دنبال تقویت احزاب اصلی و پذیرفته‌شده در ساخت فرصت سیاسی نمی‌روند؛ بلکه با این پیش‌فرض پیش می‌روند که هرچه تعدد احزاب همفکر و هم‌گرا بیشتر باشد، سهام بیشتری را در مناسبات انتخاباتی از آنِ خود خواهند کرد. به عبارت دیگر، پدیدارشدن گرایش‌های منفعت‌گرایانه برای گرفتن سهام بیشتری از قدرت و به دنبال آن رفتن به سمت ایجاد یک کیوسک به جای تقویت هایپرمارکت، می‌تواند تفرّق را جایگزین تقویت تحزّب کند و به جای تقویت تحزّب، تضعیف‌کننده روندهای حزبی و تحکیم‌کننده سکتاریسم و فرقه‌گرایی سیاسی است. در دموکراسی‌های پیشرفته و دارای تجارب مدنیت عرصه پالیسی در اختیار دو حزب قدرتمند و اندکی از احزاب کمتر مؤثر سیاسی است و طبیعتا مردم کمتر به احزاب نوپا در برابر احزابی که قدمت چند‌دهه‌ای در فضای سیاسی دارند، گرایش پیدا می‌کنند. طبیعتا به میزانی که اعتماد و گرایش شهروندان در انتخاب‌های سیاسی به سمت احزاب ریشه‌دار باشد، امید به برخاسته‌های حزبی پایدارتر است و به هر مقدار بین انتخاب شهروندان و احزاب نوپا همبستگی به وجود بیاید، دموکراسی ناپایدارتر است. تجربه وطنی و ایرانی اقبال شهروندان در انتخابات دوره دوم شوراها به حزب آبادگران و پیروزی این خرده‌حزب از جریان راست، به دورخیزش برای فتح سایر ارکان انتخابی کمک کرد و با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم این حزب پیروز میدان شد و عمده دو جریان اصلی کشور یکی از همان روز بعد از انتخابات دل‌نگران گذار دموکراتیک و بازگشت به گذشته و از‌بین‌رفتن دستاوردهای دوران اصلاحات بود و دیگری که با این حزب نوپا و برخاسته‌اش پیوند سیاسی داشت، پس از تقسیم امکانات قدرت و جایگاه‌های سیاسی کم‌کم به صف منتقدان پیوست؛ به‌گونه‌ای که بعد از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌، جریان سیاسی حامی‌اش به صف مخالفان و بعضا منکران از حمایت از ایشان پیوست. به‌هرحال، آنچه مسلّم است اینکه در شرایط امروز ایران ضرورت رفتن به سمت تقویت بنیان‌های حزبی و تلاش برای صورت‌بخشیدن به شفافیت مواضع احزاب و شکل‌گیری دو جریان عمده سیاسی با مبناهای پذیرفته‌شده مدرن نظیر احزاب عمده‌ای که در کشورهای اروپایی تجربه گران‌سنگی دارند و سمت‌و‌سودادن به مبارزات پارلمانی از طریق رویکردهای حزبی و برجسته‌كردن نقش احزاب در پارلمان و حتی تلاش برای اصلاح قوانین براساس رویکردهای حزبی مرسوم و پذیرفته‌شده که هر حزبی به فراخور وزن و اعتبار اجتماعی از سوی مردم اصل نمایندگی در پارلمان را تصاحب کند و نه رویش دائم‌التزاید احزابی که صرفا تداعی‌کننده کارکرد شبه‌انتخاباتی معطوف به سهم‌خواهی باشد. ‎ پرسش اساسی حول این موضوع است که در شرایط واقعی ساخت فرصت‌های سیاسی در ایران به‌غیر از احزابی نظیر حزب اتحاد ایران اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی که تا حدود زیادی هر کدام سلایق متفاوتی از جریان اصلاح‌طلبی را نمایندگی می‌کنند، سایر احزاب اسمی کدام طیف از قشرهای گوناگون مردم را نمایندگی می‌کنند و خلأ ناشی از نبود نمایندگی را با گرفتن مجوز بدون فعالیت سراسری تشکیلاتی پر می‌کنند؟! مسئله اساسی و محوری در ضرورت شکل‌گیری تحزب، ایفای اصل نمایندگی مؤثر است.در این میان آنچه محل تأمل و درخور توجه جدی است اینکه ‎از میان بخش‌های مختلف وزارت کشور که علی‌القاعده درخصوص پروژه توسعه سیاسی اهتمام جدی داشته باشد، اما به جای تلاش‌های اصولی برای دستیابی شهروندان به حقوقی نظیر حق اجتماع و اعتراض و تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن فعالیت‌های مدنی و سیاسی، بدون ملاحظات مرسوم در عمل به ماشین امضاي صدور مجوز برای احزاب بدل شده است که به‌لحاظ امنیتی نیز حساسیت چندانی بر متقاضیان حزبی متمرکز نیست.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها