|

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح کرد

بخواهند کیان نظام را برهم بزنند، شورای نگهبان وارد عمل می‌شود

شرق: سخنگوي شوراي نگهبان در تازه‌ترين اظهار نظر خود سخنان عجيبي بر زبان آورده است. سخناني كه به نظر مي‌رسد ارتباطي با حيطه وظايف شوراي نگهبان ندارد. بنابر گفته او حدود و ثغور وظايف يك رئيس‌جمهور هم به شوراي نگهبان مربوط مي‌شود و اگر رئيس‌جمهوري به نظر شوراي نگهبان پا از حيطه وظايفش بيرون بگذارد، احتمالا بايد منتظر رد صلاحيت در دور بعدي انتخابات باشد! عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با «عصر ايران» و در پاسخ به شايعات ردصلاحيت حسن روحاني در سال 96 گفته است: «درباره آقاي روحاني چنين بحث‌هايي وجود داشت، ولي در نهايت رأي آوردند. شوراي نگهبان به اين مسائل بيهوده واکنشي نشان نمي‌دهد اما اگر به‌دنبال اين باشند که کيان نظام را بر هم بزنند، قطعا وارد عمل شده و در اينجا ديگر او رئيس‌جمهور نيست و خلاف سوگند خود عمل کرده است. مثلا تصميم به مذاکره با آمريکا گرفته شده اما شوراي نگهبان مي‌بيند که اين تصميم برخلاف سياست‌هاي کلان نظام است و در اين صورت دخالت خواهد کرد».
ميرحسين ميرمحمد‌صادقي، حقوق‌دان و سخنگوي سابق قوه قضائيه، درباره حيطه وظايف شوراي نگهبان به «شرق» گفت: «عملا رويه شوراي نگهبان اين شده كه در تصميمات خود سياست‌هاي كلي نظام را هم لحاظ مي‌كند اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي، شوراي نگهبان فقط بايد قوانين مصوب مجلس را از نظر مغايرت‌داشتن يا نداشتن با شرع يا قانون اساسي بررسي كند، اما تفسيرشان اين است كه چون سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت تصويب و از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود، پس رعايت آن نیز حكم شرعي دارد و اگر مصوبه‌اي خلاف سياست‌هاي كلي نظام باشد، آن مصوبه خلاف شرع است». او در پاسخ به اين پرسش كه مگر ممنوعيت مذاكره با آمريكا ذيل سياست‌هاي كلي نظام به صورت مشخص مدون شده است كه ورود يك رئيس‌جمهوري به آن باعث ردصلاحيتش شود، گفت: «خير و به نظرم چنين مسئله‌اي در بحث تأييد يا ردصلاحيت مؤثر نیست».
نعمت احمدي، حقوق‌دان، به «شرق» گفت: «بر اساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري، خبرگان و... بر عهده شوراي نگهبان است. وقتي صحت انتخابات تأييد شد، به لحاظ عقلي و منطقي وظيفه شوراي نگهبان خاتمه‌يافته تلقي شده و پرونده انتخابات آن دوره بسته مي‌شود. از روزي كه فرد منتخب سوگند مي‌خورد و حكم رياست‌جمهوري او به تنفيذ مقام معظم رهبري مي‌رسد، ديگر آن فرد نه نامزد رياست‌جمهوري است و نه انتخاباتي پيش‌رو دارد كه بررسي عملكردش در حوزه نظارتي شوراي نگهبان قرار گيرد. نحوه نظارت بر عملكرد رئيس‌جمهوري به قوانين و نهادها و سازمان‌هاي خاصي بازمي‌گردد كه در هيچ متن قانوني‌ای وظيفه‌اي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته نشده است. منتهاي مراتب، شوراي نگهبان مي‌تواند پرونده‌اي براي رئيس‌جمهور در حوزه‌هاي نظارتي خود داشته باشد تا اگر بعد از اتمام دوره رياست‌جمهوري و شركت مجدد در انتخابات بعدي خواست، از آن پرونده استفاده كند. لابد چنين پرونده‌اي براي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در شوراي نگهبان بوده است كه در سال 92 با وجود اينكه ايشان با تأييد شوراي نگهبان و رأي مردم عضو خبرگان رهبري بود و با حکم مقام معظم رهبري رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند، شوراي نگهبان ايشان را به‌عنوان نامزد رياست‌جمهوري ردصلاحيت كرد. آنچه آقاي كدخدايي گفته‌‌اند، ظاهرا برداشت شخصي ايشان از جو و فضاي حاكم بر شوراي نگهبان است؛ نه قوانين حاكم بر آن. مي‌دانيم بر اساس اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلان بر عهده مقام معظم رهبري است كه با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تعيين مي‌كنند. حال اگر تصميم به مذاكره با آمريكا يا هر تصميم كلان ديگري گرفته شود، طبيعي است اين تصميم در رأس نظام و ضمن مشورت با بزرگان و در حوزه وظايف آنان صورت مي‌گيرد. سوابق نزديك به چهار دهه ر ابطه ايران و آمريكا، از آن دست سوابقي نيست كه با اراده يك نفر غير از مجموعه تصميم‌گيرنده سياست‌هاي كلان كشور تغيير كند والا آقاي احمدي‌نژاد در دوره رياست‌جمهوري خود چند نامه خطاب به بوش و اوباما، رؤساي‌جمهوري آمريكا، نوشت؛ درحالي‌كه در آن تاريخ، رئيس‌جمهور بود و بر اساس اصل 113 قانون اساسي، دومين شخص اجرائي مملكت بعد از مقام معظم رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي بود. به‌تازگی نیز نامه‌اي به ترامپ نوشته و آن را از طرف مردم ايران امضا كرده است؛ اما نه آمريكا در دوره جورج بوش و نه الان آقاي ترامپ كه همه هنر خود را مذاكره با رهبر كره‌شمالي مي‌داند، هيچ وقع و پاسخي به نامه احمدي‌نژاد ندادند. طبيعي است که آقاي حسن روحاني به‌عنوان شيخ ديپلمات و كسي كه در 40 سال گذشته در حساس‌ترين پست‌هاي سياسي، امنيتي و اجرائي قرار داشته و همين‌طور به‌عنوان يك حقوق‌دان، آنچه را مدنظر كدخدايي است، انجام نمي‌دهد و حتي اگر خودسرانه هم چنين كند، باز هم در حوزه صلاحيت شوراي نگهبان نيست كه با او برخورد كند. قانون اساسي به‌صراحت در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس، نحوه برخورد با رئيس‌جمهور را از سؤال، تذكر، استيضاح و طرح عدم كفايت پيش‌بيني كرده است و در اين مسير، هيچ نامي از شوراي نگهبان نبرده است. ان‌شاءالله گفته‌هاي آقاي كدخدايي همان‌طور كه گفتم، برگرفته از فضاي حاكم بر شوراي نگهبان است نه حوزه اختيارات و وظايف اين شورا».
نظر اعضاي جديد مبناي تأييد يا رد صلاحيت
كدخدايي در ادامه گفت‌وگوي خود در پاسخ به اين سؤال كه خيلي‌ها معتقدند در انتخابات 92 آقاي روحاني هم رد صلاحيت شدند اما چون آقاي هاشمي رد شدند، آقاي روحاني مطرح نشد، گفته است: «نه واقعا اين‌گونه نبوده. اگر آقاي روحاني هم رأي نداشت حتما شوراي نگهبان اعلام مي‌کرد». كدخدايي همان هفته‌هاي بعد از انتخابات 92 در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود «روحاني و عارف رأي لازم را در شوراي نگهبان نداشتند و با وساطت آيت‌الله احمد جنتي تأييد صلاحيت شدند».
كدخدايي درباره علت تأييد صلاحيت يك نامزد انتخاباتي در يك دوره و رد صلاحيتش در دوره بعد به تغيير اعضاي شوراي نگهبان و تفاوت نظرات آنها در هر دوره اشاره كرده و گفته است: «12 نفر کارشناس به اعتبار شخص حقيقي خود در شوراي نگهبان هستند و اينها هر کدام براساس برداشت از قوانين شرعي نظر مي‌دهند. رأي همه افراد منوط به مباني استدلالي که در پي آن آمده است که آيا اين رأي مستدل به سوابق است يا خير که منوط بر اين ممکن است رأي داده شود يا نه...». مثلا او درباره ردصلاحيت غرضي در انتخابات رياست‌جمهوري 96 گفته است: «آقايان از قديم ايشان را به عنوان وزير قوي مي‌شناختند و {علت} رد صلاحيت اخير ايشان {اين بود كه} اعضاي جديدي آمده بودند و نظريات جديدي را به همراه خود آوردند».
كدخدايي گفته است: «اعتبار تأييد صلاحيت افراد در مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان فقط و فقط مربوط به همان دوره است. در دوره بعد مجددا از نو بررسي صلاحيت صورت مي‌گيرد. شورا ابزار اندازه‌گيري ندارد. مثلا فردي مي‌آيد که در دوره اول خوب عمل مي‌کند و در دوره دوم اين‌طور نيست و اينها ديگر دست شوراي نگهبان نيست. صلاحيت افراد در هر دوره‌اي در صورت صلاحيت‌داشتن يا نداشتن مجددا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سوابق را بررسي کرده و ممکن است سوابق ما را به همان نظر قبلي‌مان يعني عدم تأييد يا تأييد برساند اما بايد بدانيم که بررسي صورت مي‌گيرد».
موسوي‌لاري برود توبه كند
كدخدايي در واكنش به اين سخن اخير حجاريان كه گفته بود «اگر شوراي نگهبان به رفتار خودش مبني بر رد صلاحيت‌ها ادامه دهد، ما ديگر در انتخابات شرکت نمي‌کنيم»، گفته است: «شوراي نگهبان منتظر نظرات افراد نخواهد نشست. آنها خودشان مي‌دانند که شرکت کنند يا نه. ما يک وظيفه قانوني داريم که طبعا آن را انجام خواهيم داد و ملاحظه اين را نخواهيم داشت که گروهي در انتخابات شرکت مي‌کنند يا نمي‌کنند. بنابراين اگر اشاره به اين است که شوراي نگهبان از وظايف قانوني خود کوتاه بيايد، خير و به عقيده بنده افرادي هم که اين عقيده را دارند، بايد خودشان را اصلاح کنند. نتيجه انتخابات هم در ادوار گذشته چه در مجلس و چه در بحث رياست‌جمهوري نشان‌دهنده اين بوده که شوراي نگهبان برخورد سياسي نداشته و فقط وظيفه قانوني خودش را انجام داده است».
كدخدايي درباره دلايل رد صلاحيت چهره‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات به‌ويژه بعد از رخدادهاي سال 88 گفته است: «لازم است تفکيکي بين اقداماتي که مجرمانه است و اقدامات سياسي، در مورد فعاليت‌هاي يک فعال سياسي صورت گيرد. جايي که اقدامات مجرمانه صورت گيرد، وظيفه شوراي نگهبان اين است که منطبق بر قوانين اعمال نظر كند ولي اگر فعاليتي صرفا سياسي باشد، هيچ منعي از سوي شوراي نگهبان وجود ندارد که بخواهد مثل گذشته علي‌السويه مانند گروه‌هاي سياسي عمل کند».
او در پاسخ به اين گفته موسوي‌لاري وزير کشور دولت اصلاحات که هرگاه دولت و شوراي نگهبان از نظر سياسي همسو نيستند، کار انتخابات به مشکل مي‌خورد، گفته است: «ايشان بايد بروند از اين حرف توبه کنند چراکه خودشان وزير کشور بودند و اين‌گونه نيست. در هر انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد و لازم است که بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد. تنها انتخاباتي که تأخير در آن صورت گرفت، انتخابات 88 و آن هم با مجوز ولايت فقيه بود. شوراي نگهبان بايد در برابر تخلفات مسئول باشد و آنجايي که لازم است به قوه قضائيه رجوع کند». كدخدايي درباره تخلفات انتخاباتي هم گفته است: «از جهت گزارش‌هايي که به ما مي‌رسد، بين انتخابات 96 و انتخابات 88 برابري بوده حتي در مصاديق هم مشابهت‌هاي زيادي بوده ولي انتخاباتي که تخلفاتي داشته باشد که روي انتخابات و سرنوشت انتخابات تأثير دارد معمولا در حوزه انتخابات مجلس داريم اما در رياست‌جمهوري بين 88 تا 96 تعداد گزارش‌های تخلفات زياد بوده و بيشتر هم در حوزه قوه مجريه بوده است چراکه وزارت کشور و قوه مجريه خود برگزارکننده هستند». او همچنين گفته است: «بسياري از نمايندگان عليه شوراي نگهبان صحبت مي‌کنند و شورا هم آگاه است بنابراين نمايندگان نبايد از شوراي نگهبان بترسند».

شرق: سخنگوي شوراي نگهبان در تازه‌ترين اظهار نظر خود سخنان عجيبي بر زبان آورده است. سخناني كه به نظر مي‌رسد ارتباطي با حيطه وظايف شوراي نگهبان ندارد. بنابر گفته او حدود و ثغور وظايف يك رئيس‌جمهور هم به شوراي نگهبان مربوط مي‌شود و اگر رئيس‌جمهوري به نظر شوراي نگهبان پا از حيطه وظايفش بيرون بگذارد، احتمالا بايد منتظر رد صلاحيت در دور بعدي انتخابات باشد! عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با «عصر ايران» و در پاسخ به شايعات ردصلاحيت حسن روحاني در سال 96 گفته است: «درباره آقاي روحاني چنين بحث‌هايي وجود داشت، ولي در نهايت رأي آوردند. شوراي نگهبان به اين مسائل بيهوده واکنشي نشان نمي‌دهد اما اگر به‌دنبال اين باشند که کيان نظام را بر هم بزنند، قطعا وارد عمل شده و در اينجا ديگر او رئيس‌جمهور نيست و خلاف سوگند خود عمل کرده است. مثلا تصميم به مذاکره با آمريکا گرفته شده اما شوراي نگهبان مي‌بيند که اين تصميم برخلاف سياست‌هاي کلان نظام است و در اين صورت دخالت خواهد کرد».
ميرحسين ميرمحمد‌صادقي، حقوق‌دان و سخنگوي سابق قوه قضائيه، درباره حيطه وظايف شوراي نگهبان به «شرق» گفت: «عملا رويه شوراي نگهبان اين شده كه در تصميمات خود سياست‌هاي كلي نظام را هم لحاظ مي‌كند اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي، شوراي نگهبان فقط بايد قوانين مصوب مجلس را از نظر مغايرت‌داشتن يا نداشتن با شرع يا قانون اساسي بررسي كند، اما تفسيرشان اين است كه چون سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت تصويب و از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود، پس رعايت آن نیز حكم شرعي دارد و اگر مصوبه‌اي خلاف سياست‌هاي كلي نظام باشد، آن مصوبه خلاف شرع است». او در پاسخ به اين پرسش كه مگر ممنوعيت مذاكره با آمريكا ذيل سياست‌هاي كلي نظام به صورت مشخص مدون شده است كه ورود يك رئيس‌جمهوري به آن باعث ردصلاحيتش شود، گفت: «خير و به نظرم چنين مسئله‌اي در بحث تأييد يا ردصلاحيت مؤثر نیست».
نعمت احمدي، حقوق‌دان، به «شرق» گفت: «بر اساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري، خبرگان و... بر عهده شوراي نگهبان است. وقتي صحت انتخابات تأييد شد، به لحاظ عقلي و منطقي وظيفه شوراي نگهبان خاتمه‌يافته تلقي شده و پرونده انتخابات آن دوره بسته مي‌شود. از روزي كه فرد منتخب سوگند مي‌خورد و حكم رياست‌جمهوري او به تنفيذ مقام معظم رهبري مي‌رسد، ديگر آن فرد نه نامزد رياست‌جمهوري است و نه انتخاباتي پيش‌رو دارد كه بررسي عملكردش در حوزه نظارتي شوراي نگهبان قرار گيرد. نحوه نظارت بر عملكرد رئيس‌جمهوري به قوانين و نهادها و سازمان‌هاي خاصي بازمي‌گردد كه در هيچ متن قانوني‌ای وظيفه‌اي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته نشده است. منتهاي مراتب، شوراي نگهبان مي‌تواند پرونده‌اي براي رئيس‌جمهور در حوزه‌هاي نظارتي خود داشته باشد تا اگر بعد از اتمام دوره رياست‌جمهوري و شركت مجدد در انتخابات بعدي خواست، از آن پرونده استفاده كند. لابد چنين پرونده‌اي براي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در شوراي نگهبان بوده است كه در سال 92 با وجود اينكه ايشان با تأييد شوراي نگهبان و رأي مردم عضو خبرگان رهبري بود و با حکم مقام معظم رهبري رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند، شوراي نگهبان ايشان را به‌عنوان نامزد رياست‌جمهوري ردصلاحيت كرد. آنچه آقاي كدخدايي گفته‌‌اند، ظاهرا برداشت شخصي ايشان از جو و فضاي حاكم بر شوراي نگهبان است؛ نه قوانين حاكم بر آن. مي‌دانيم بر اساس اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلان بر عهده مقام معظم رهبري است كه با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تعيين مي‌كنند. حال اگر تصميم به مذاكره با آمريكا يا هر تصميم كلان ديگري گرفته شود، طبيعي است اين تصميم در رأس نظام و ضمن مشورت با بزرگان و در حوزه وظايف آنان صورت مي‌گيرد. سوابق نزديك به چهار دهه ر ابطه ايران و آمريكا، از آن دست سوابقي نيست كه با اراده يك نفر غير از مجموعه تصميم‌گيرنده سياست‌هاي كلان كشور تغيير كند والا آقاي احمدي‌نژاد در دوره رياست‌جمهوري خود چند نامه خطاب به بوش و اوباما، رؤساي‌جمهوري آمريكا، نوشت؛ درحالي‌كه در آن تاريخ، رئيس‌جمهور بود و بر اساس اصل 113 قانون اساسي، دومين شخص اجرائي مملكت بعد از مقام معظم رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي بود. به‌تازگی نیز نامه‌اي به ترامپ نوشته و آن را از طرف مردم ايران امضا كرده است؛ اما نه آمريكا در دوره جورج بوش و نه الان آقاي ترامپ كه همه هنر خود را مذاكره با رهبر كره‌شمالي مي‌داند، هيچ وقع و پاسخي به نامه احمدي‌نژاد ندادند. طبيعي است که آقاي حسن روحاني به‌عنوان شيخ ديپلمات و كسي كه در 40 سال گذشته در حساس‌ترين پست‌هاي سياسي، امنيتي و اجرائي قرار داشته و همين‌طور به‌عنوان يك حقوق‌دان، آنچه را مدنظر كدخدايي است، انجام نمي‌دهد و حتي اگر خودسرانه هم چنين كند، باز هم در حوزه صلاحيت شوراي نگهبان نيست كه با او برخورد كند. قانون اساسي به‌صراحت در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس، نحوه برخورد با رئيس‌جمهور را از سؤال، تذكر، استيضاح و طرح عدم كفايت پيش‌بيني كرده است و در اين مسير، هيچ نامي از شوراي نگهبان نبرده است. ان‌شاءالله گفته‌هاي آقاي كدخدايي همان‌طور كه گفتم، برگرفته از فضاي حاكم بر شوراي نگهبان است نه حوزه اختيارات و وظايف اين شورا».
نظر اعضاي جديد مبناي تأييد يا رد صلاحيت
كدخدايي در ادامه گفت‌وگوي خود در پاسخ به اين سؤال كه خيلي‌ها معتقدند در انتخابات 92 آقاي روحاني هم رد صلاحيت شدند اما چون آقاي هاشمي رد شدند، آقاي روحاني مطرح نشد، گفته است: «نه واقعا اين‌گونه نبوده. اگر آقاي روحاني هم رأي نداشت حتما شوراي نگهبان اعلام مي‌کرد». كدخدايي همان هفته‌هاي بعد از انتخابات 92 در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود «روحاني و عارف رأي لازم را در شوراي نگهبان نداشتند و با وساطت آيت‌الله احمد جنتي تأييد صلاحيت شدند».
كدخدايي درباره علت تأييد صلاحيت يك نامزد انتخاباتي در يك دوره و رد صلاحيتش در دوره بعد به تغيير اعضاي شوراي نگهبان و تفاوت نظرات آنها در هر دوره اشاره كرده و گفته است: «12 نفر کارشناس به اعتبار شخص حقيقي خود در شوراي نگهبان هستند و اينها هر کدام براساس برداشت از قوانين شرعي نظر مي‌دهند. رأي همه افراد منوط به مباني استدلالي که در پي آن آمده است که آيا اين رأي مستدل به سوابق است يا خير که منوط بر اين ممکن است رأي داده شود يا نه...». مثلا او درباره ردصلاحيت غرضي در انتخابات رياست‌جمهوري 96 گفته است: «آقايان از قديم ايشان را به عنوان وزير قوي مي‌شناختند و {علت} رد صلاحيت اخير ايشان {اين بود كه} اعضاي جديدي آمده بودند و نظريات جديدي را به همراه خود آوردند».
كدخدايي گفته است: «اعتبار تأييد صلاحيت افراد در مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان فقط و فقط مربوط به همان دوره است. در دوره بعد مجددا از نو بررسي صلاحيت صورت مي‌گيرد. شورا ابزار اندازه‌گيري ندارد. مثلا فردي مي‌آيد که در دوره اول خوب عمل مي‌کند و در دوره دوم اين‌طور نيست و اينها ديگر دست شوراي نگهبان نيست. صلاحيت افراد در هر دوره‌اي در صورت صلاحيت‌داشتن يا نداشتن مجددا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سوابق را بررسي کرده و ممکن است سوابق ما را به همان نظر قبلي‌مان يعني عدم تأييد يا تأييد برساند اما بايد بدانيم که بررسي صورت مي‌گيرد».
موسوي‌لاري برود توبه كند
كدخدايي در واكنش به اين سخن اخير حجاريان كه گفته بود «اگر شوراي نگهبان به رفتار خودش مبني بر رد صلاحيت‌ها ادامه دهد، ما ديگر در انتخابات شرکت نمي‌کنيم»، گفته است: «شوراي نگهبان منتظر نظرات افراد نخواهد نشست. آنها خودشان مي‌دانند که شرکت کنند يا نه. ما يک وظيفه قانوني داريم که طبعا آن را انجام خواهيم داد و ملاحظه اين را نخواهيم داشت که گروهي در انتخابات شرکت مي‌کنند يا نمي‌کنند. بنابراين اگر اشاره به اين است که شوراي نگهبان از وظايف قانوني خود کوتاه بيايد، خير و به عقيده بنده افرادي هم که اين عقيده را دارند، بايد خودشان را اصلاح کنند. نتيجه انتخابات هم در ادوار گذشته چه در مجلس و چه در بحث رياست‌جمهوري نشان‌دهنده اين بوده که شوراي نگهبان برخورد سياسي نداشته و فقط وظيفه قانوني خودش را انجام داده است».
كدخدايي درباره دلايل رد صلاحيت چهره‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات به‌ويژه بعد از رخدادهاي سال 88 گفته است: «لازم است تفکيکي بين اقداماتي که مجرمانه است و اقدامات سياسي، در مورد فعاليت‌هاي يک فعال سياسي صورت گيرد. جايي که اقدامات مجرمانه صورت گيرد، وظيفه شوراي نگهبان اين است که منطبق بر قوانين اعمال نظر كند ولي اگر فعاليتي صرفا سياسي باشد، هيچ منعي از سوي شوراي نگهبان وجود ندارد که بخواهد مثل گذشته علي‌السويه مانند گروه‌هاي سياسي عمل کند».
او در پاسخ به اين گفته موسوي‌لاري وزير کشور دولت اصلاحات که هرگاه دولت و شوراي نگهبان از نظر سياسي همسو نيستند، کار انتخابات به مشکل مي‌خورد، گفته است: «ايشان بايد بروند از اين حرف توبه کنند چراکه خودشان وزير کشور بودند و اين‌گونه نيست. در هر انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد و لازم است که بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد. تنها انتخاباتي که تأخير در آن صورت گرفت، انتخابات 88 و آن هم با مجوز ولايت فقيه بود. شوراي نگهبان بايد در برابر تخلفات مسئول باشد و آنجايي که لازم است به قوه قضائيه رجوع کند». كدخدايي درباره تخلفات انتخاباتي هم گفته است: «از جهت گزارش‌هايي که به ما مي‌رسد، بين انتخابات 96 و انتخابات 88 برابري بوده حتي در مصاديق هم مشابهت‌هاي زيادي بوده ولي انتخاباتي که تخلفاتي داشته باشد که روي انتخابات و سرنوشت انتخابات تأثير دارد معمولا در حوزه انتخابات مجلس داريم اما در رياست‌جمهوري بين 88 تا 96 تعداد گزارش‌های تخلفات زياد بوده و بيشتر هم در حوزه قوه مجريه بوده است چراکه وزارت کشور و قوه مجريه خود برگزارکننده هستند». او همچنين گفته است: «بسياري از نمايندگان عليه شوراي نگهبان صحبت مي‌کنند و شورا هم آگاه است بنابراين نمايندگان نبايد از شوراي نگهبان بترسند».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها