شکست برجام تکرار تجربه جامعه ملل
سيدمحمدامين موسوي- وکيل دادگستري
پس از پايان جنگ جهاني اول، با هدف جلوگيري از جنگ جهاني ديگری از طريق توسل به حقوق بين‌الملل پذیرفته‌شده از سوی کشورها، جامعه ملل شکل گرفت. جامعه ملل، سازمانی بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد بود که در سال ۱۹۱۹ ميلادي تأسيس شد. ساختار حقوقي تعريف‌شده در سند تأسيس جامعه ملل، در حالی که برتري‌طلبي کشور‌هاي استعمارگر را وجهه‌ای حقوقي داد، منافع برخي از کشور‌هاي استعمارگر و فاتح جنگ جهاني اول را تأمين نكرد و در نهايت با عضونشدن آمريکا و عدم انقياد کشور‌هاي فاتح جنگ جهاني اول به حقوق بين‌الملل مندرج در منشور جامعه ملل، منجر به شکست حقوق بين‌الملل حاکم بر اين سازمان و در آخر نيز هم‌زمان با تأسيس سازمان ملل با ساختار حقوقي جديد بين‌المللي، منحل شد. ساختار حقوق بين‌الملل حاکم بر جامعه ملل، مبتني بر برابري آرا در تصميم‌گيري‌ها بود؛ به‌طوري‌که همه کشورها به نوعي حق وتو داشتند و تصميمات بدون اتفاق آرا، اعتبار حقوقي نداشت. اين ساختار فروپاشيد و سازمان ملل متحد با ساختار حقوقي جديد جايگزين آن شد و تصميمات مربوط به صلح و امنيت جهاني به شوراي امنيت با مکانيسم حق وتو اعضاي دائم معتبر شد. ساختار حقوق بين‌الملل جامعه ملل به
دلیل بي‌توجهي و نقض مکرر کشورها به‌ویژه کشور‌هاي فاتح، مؤسس و مبتکر جامعه ملل، مانع بروز جنگ جهاني دوم نشد و آنچه درباره جامعه ملل اتفاق افتاد، شکست حقوق بين‌الملل حاکم بر جامعه ملل و شکست الزامات حقوقي در روابط قدرت‌ها بود. با اين مقدمه، سراغ حقوق بين‌الملل حاکم بر سند تأسيس سازمان ملل متحد مي‌رويم و اينکه آيا تجربه جامعه ملل در سازمان ملل متحد در حال تکرار است؟ و آيا ساختار حقوق بين‌الملل حاکم بر سازمان ملل، تجربه شکست حقوق بين‌الملل در جامعه ملل را طي خواهد كرد؟ شايد برجام نقطه عطفي در پاسخ به اين پرسش‌ها باشد. برجام از لحاظ حقوق بين‌الملل ابتدا يک توافق‌نامه بين‌المللي است که تعهدات آن ماهيت قراردادي مطابق «کنوانسيون ۱۹۶۹ وين درباره حقوق معاهدات» دارد؛ اما همين توافق‌نامه بعد از تصويب همه مفاد آن در شوراي امنيت سازمان ملل در قطع‌نامه ۲۲۳۱، تغيير ماهيت پيدا کرده و از ماهيت قراردادي به ماهيتي آمرانه مطابق منشور ملل متحد به‌ویژه فصل هفتم تبديل شده است. اين تغيير و تبديل ماهيت تعهد، مانند تغيير ماهيت تعهد ناشي از توافق طرفين قرارداد درباره اختيار فسخ معامله و همان تعهد ناشي از تصويب قانون بوده که منشأ
تعهد اول، توافق و منشأ تعهد دوم الزامات آمرانه قانوني است. در نظام حقوق بين‌الملل، شوراي امنيت سازمان ملل علاوه بر اينکه يکي از اهرم‌هاي مهم در ضمانت اجراي تعهدات و حقوق بين‌الملل مربوط به حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي و جهاني است، در قالب تصميم و تصويب قطع‌نامه نيز مي‌تواند بالاترين سطح تعهدات را ايجاد كند که بی‌توجهی به مفاد قطع‌نامه مي‌تواند اقدامات نظامي، محاصره و تحريم اقتصادي مشروع بين‌المللي را در پي داشته باشد و همه دولت‌ها نيز به دلیل تصويب و قبول منشور ملل متحد، خود را ملزم به رعايت آن کرده‌اند. مطابق اين ساختار، برجام ابتدا ميان ۵+۱ و ايران به‌عنوان دولت‌هاي متعاهد مصوب شد؛ سپس در قالب مصوبه شوراي امنيت، الزامات آن از تعهدات معاهداتي و توافق‌شده فراتر رفت؛ بنابراین فسخ يا خروج از آن، جز در سايه تصميم و قطع‌نامه ديگر شوراي امنيت که هيچ‌يک از اعضاي دائم آن را وتو نکنند، امکان‌پذير نبوده و الفاظي نظير تمديد يا خروج برجام، فاقد محمل حقوقي در حقوق بين‌الملل است. ترامپ به‌عنوان نماينده يکي از اعضاي دائم شوراي امنيت ملل متحد، مخالف قطع‌نامه مصوب شوراي امنيت شده و در قبال آن اعلام خروج كرده است؛ قطع‌نامه‌اي
که دولتي که نماينده‌اش را دارد، آن را پيش‌تر مصوب کرده بود. اين وضعيت جديدي است که در آن، مخالف مصوبه شوراي امنيت، عضو دائم شورا پس از عدم استفاده از حق وتو است؛ اين يعني بي‌ثباتي در بالاترين ضمانت اجراي ساختار حقوقي سازمان ملل متحد. در اين وضعيت جديد، حق وتوی اعضاي دائم شوراي امنيت که بيشترين انتقادات را متوجه خود مي‌کرد و از ابزار‌هاي غلبه روابط سياسي بر حقوق بين‌الملل بود، به مخالفت با مصوبات شوراي امنيت از سوی اعضاي تصويب‌کننده و دائم تغيير شکل داده است. شکست برجام و نقض برجام از سوی اعضاي دائم شوراي امنيت، به هر نحو و شکل، تنها يک تنش يا فرازوفرود سياسي يا ديپلماتيک بين دو يا چند کشور نيست، بلکه چنين نقضي، شکست منشور ملل متحد و مکانيسم حقوقي آن خواهد بود. در اينجا شاهد اين موضوع هستيم که هژموني گفتمان غربي که داعيه جهاني‌شدن و نظم نوين جهاني را در قالب سازمان ملل و سازمان‌هاي بين‌المللي و در ساختار حقوق بين‌الملل و به نام و با هدف صلح و امنيت جهاني در بالاترين سطح مکانيسم خود دنبال مي‌كند، از سوی صاحبان اين گفتمان نقض شده و تجربه جامعه ملل دوباره تکرار خواهد شد...
چراکه نقض از سوی يکي از متوليان کليد خورده و اين تجربه، همان شکست حقوق بين‌الملل در ساختار جامعه ملل است. نقض برجام از سوی اعضاي شوراي امنيت، فقط شکست ۱۲ سال مذاکرات ديپلماتيک در روابط بين‌الملل نیست، بلکه حقوق بين‌الملل را نیز هم از منظر فلسفه حقوق و هم از منظر حقوق موضوعه دچار شکست خواهد کرد؛ چراکه نظام حقوقي شکست‌خورده، نظام حقوقی‌اي است که فاقد قدرت ضمانت اجرا بوده يا ضمانت اجراي خود را از دست داده است. گاهي متوليان يک سيستم حقوقي قدرت کافي را براي حمايت از نظام حقوقي ندارند و گاهي متوليان و مبتکران نظام حقوقي، به نقض آن مي‌پردازند که بي‌شک چنين وضعيتي بغرنج‌تر خواهد بود. اين وضعيت جديد در تجربه برجام، به شکل سخن از تمديد يا تمديدنشدن يا خروج از برجام از سوی ترامپ ايجاد شده است و يادآور تجربه جامعه ملل است.
پس از پايان جنگ جهاني اول، با هدف جلوگيري از جنگ جهاني ديگری از طريق توسل به حقوق بين‌الملل پذیرفته‌شده از سوی کشورها، جامعه ملل شکل گرفت. جامعه ملل، سازمانی بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد بود که در سال ۱۹۱۹ ميلادي تأسيس شد. ساختار حقوقي تعريف‌شده در سند تأسيس جامعه ملل، در حالی که برتري‌طلبي کشور‌هاي استعمارگر را وجهه‌ای حقوقي داد، منافع برخي از کشور‌هاي استعمارگر و فاتح جنگ جهاني اول را تأمين نكرد و در نهايت با عضونشدن آمريکا و عدم انقياد کشور‌هاي فاتح جنگ جهاني اول به حقوق بين‌الملل مندرج در منشور جامعه ملل، منجر به شکست حقوق بين‌الملل حاکم بر اين سازمان و در آخر نيز هم‌زمان با تأسيس سازمان ملل با ساختار حقوقي جديد بين‌المللي، منحل شد. ساختار حقوق بين‌الملل حاکم بر جامعه ملل، مبتني بر برابري آرا در تصميم‌گيري‌ها بود؛ به‌طوري‌که همه کشورها به نوعي حق وتو داشتند و تصميمات بدون اتفاق آرا، اعتبار حقوقي نداشت. اين ساختار فروپاشيد و سازمان ملل متحد با ساختار حقوقي جديد جايگزين آن شد و تصميمات مربوط به صلح و امنيت جهاني به شوراي امنيت با مکانيسم حق وتو اعضاي دائم معتبر شد. ساختار حقوق بين‌الملل جامعه ملل به
دلیل بي‌توجهي و نقض مکرر کشورها به‌ویژه کشور‌هاي فاتح، مؤسس و مبتکر جامعه ملل، مانع بروز جنگ جهاني دوم نشد و آنچه درباره جامعه ملل اتفاق افتاد، شکست حقوق بين‌الملل حاکم بر جامعه ملل و شکست الزامات حقوقي در روابط قدرت‌ها بود. با اين مقدمه، سراغ حقوق بين‌الملل حاکم بر سند تأسيس سازمان ملل متحد مي‌رويم و اينکه آيا تجربه جامعه ملل در سازمان ملل متحد در حال تکرار است؟ و آيا ساختار حقوق بين‌الملل حاکم بر سازمان ملل، تجربه شکست حقوق بين‌الملل در جامعه ملل را طي خواهد كرد؟ شايد برجام نقطه عطفي در پاسخ به اين پرسش‌ها باشد. برجام از لحاظ حقوق بين‌الملل ابتدا يک توافق‌نامه بين‌المللي است که تعهدات آن ماهيت قراردادي مطابق «کنوانسيون ۱۹۶۹ وين درباره حقوق معاهدات» دارد؛ اما همين توافق‌نامه بعد از تصويب همه مفاد آن در شوراي امنيت سازمان ملل در قطع‌نامه ۲۲۳۱، تغيير ماهيت پيدا کرده و از ماهيت قراردادي به ماهيتي آمرانه مطابق منشور ملل متحد به‌ویژه فصل هفتم تبديل شده است. اين تغيير و تبديل ماهيت تعهد، مانند تغيير ماهيت تعهد ناشي از توافق طرفين قرارداد درباره اختيار فسخ معامله و همان تعهد ناشي از تصويب قانون بوده که منشأ
تعهد اول، توافق و منشأ تعهد دوم الزامات آمرانه قانوني است. در نظام حقوق بين‌الملل، شوراي امنيت سازمان ملل علاوه بر اينکه يکي از اهرم‌هاي مهم در ضمانت اجراي تعهدات و حقوق بين‌الملل مربوط به حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي و جهاني است، در قالب تصميم و تصويب قطع‌نامه نيز مي‌تواند بالاترين سطح تعهدات را ايجاد كند که بی‌توجهی به مفاد قطع‌نامه مي‌تواند اقدامات نظامي، محاصره و تحريم اقتصادي مشروع بين‌المللي را در پي داشته باشد و همه دولت‌ها نيز به دلیل تصويب و قبول منشور ملل متحد، خود را ملزم به رعايت آن کرده‌اند. مطابق اين ساختار، برجام ابتدا ميان ۵+۱ و ايران به‌عنوان دولت‌هاي متعاهد مصوب شد؛ سپس در قالب مصوبه شوراي امنيت، الزامات آن از تعهدات معاهداتي و توافق‌شده فراتر رفت؛ بنابراین فسخ يا خروج از آن، جز در سايه تصميم و قطع‌نامه ديگر شوراي امنيت که هيچ‌يک از اعضاي دائم آن را وتو نکنند، امکان‌پذير نبوده و الفاظي نظير تمديد يا خروج برجام، فاقد محمل حقوقي در حقوق بين‌الملل است. ترامپ به‌عنوان نماينده يکي از اعضاي دائم شوراي امنيت ملل متحد، مخالف قطع‌نامه مصوب شوراي امنيت شده و در قبال آن اعلام خروج كرده است؛ قطع‌نامه‌اي
که دولتي که نماينده‌اش را دارد، آن را پيش‌تر مصوب کرده بود. اين وضعيت جديدي است که در آن، مخالف مصوبه شوراي امنيت، عضو دائم شورا پس از عدم استفاده از حق وتو است؛ اين يعني بي‌ثباتي در بالاترين ضمانت اجراي ساختار حقوقي سازمان ملل متحد. در اين وضعيت جديد، حق وتوی اعضاي دائم شوراي امنيت که بيشترين انتقادات را متوجه خود مي‌کرد و از ابزار‌هاي غلبه روابط سياسي بر حقوق بين‌الملل بود، به مخالفت با مصوبات شوراي امنيت از سوی اعضاي تصويب‌کننده و دائم تغيير شکل داده است. شکست برجام و نقض برجام از سوی اعضاي دائم شوراي امنيت، به هر نحو و شکل، تنها يک تنش يا فرازوفرود سياسي يا ديپلماتيک بين دو يا چند کشور نيست، بلکه چنين نقضي، شکست منشور ملل متحد و مکانيسم حقوقي آن خواهد بود. در اينجا شاهد اين موضوع هستيم که هژموني گفتمان غربي که داعيه جهاني‌شدن و نظم نوين جهاني را در قالب سازمان ملل و سازمان‌هاي بين‌المللي و در ساختار حقوق بين‌الملل و به نام و با هدف صلح و امنيت جهاني در بالاترين سطح مکانيسم خود دنبال مي‌كند، از سوی صاحبان اين گفتمان نقض شده و تجربه جامعه ملل دوباره تکرار خواهد شد...
چراکه نقض از سوی يکي از متوليان کليد خورده و اين تجربه، همان شکست حقوق بين‌الملل در ساختار جامعه ملل است. نقض برجام از سوی اعضاي شوراي امنيت، فقط شکست ۱۲ سال مذاکرات ديپلماتيک در روابط بين‌الملل نیست، بلکه حقوق بين‌الملل را نیز هم از منظر فلسفه حقوق و هم از منظر حقوق موضوعه دچار شکست خواهد کرد؛ چراکه نظام حقوقي شکست‌خورده، نظام حقوقی‌اي است که فاقد قدرت ضمانت اجرا بوده يا ضمانت اجراي خود را از دست داده است. گاهي متوليان يک سيستم حقوقي قدرت کافي را براي حمايت از نظام حقوقي ندارند و گاهي متوليان و مبتکران نظام حقوقي، به نقض آن مي‌پردازند که بي‌شک چنين وضعيتي بغرنج‌تر خواهد بود. اين وضعيت جديد در تجربه برجام، به شکل سخن از تمديد يا تمديدنشدن يا خروج از برجام از سوی ترامپ ايجاد شده است و يادآور تجربه جامعه ملل است.