30 شماره آخر

  • شماره 3192 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۱ تير
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
شرق تراول تصفيه هوا روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

رويکرد جليلي‌وار به اقتصاد؟

ناصر ذاکري- کارشناس اقتصاد

عنوان «جليلي» شايد براي بسياري از افراد يادآور سياست‌مداري باشد که شش سال مسئول مذاکرات پرونده هسته‌اي ايران بود، در انتخابات سال 92 داوطلب تصدي سمت رياست‌جمهوري شد و رأي چنداني کسب نکرد؛ اما براي نگارنده «جليلي» عنوان کلي نوعي نگرش به اقتصاد و سياست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتي نامزدي ديگر يا برخي احزاب همسو نیز ديده ‌شود. به بيان ديگر، به جليلي نه به‌عنوان يک شخص که بايد مثل همه چهره‌هاي سياسي به انديشه‌اش احترام گذاشته ‌شود، او را به‌عنوان يک طرز فکر خاص با همه محدوديت‌ها و ضعف‌هايش مي‌شناسم.مهم‌ترين ويژگي‌هاي رويکرد جليلي به اقتصاد و سياست را به شرح زير مي‌توان خلاصه کرد:
1- تقدم سياست و امنيت بر اقتصاد و معيشت: در چند دهه ‌گذشته اقتصاد ايران معمولا زير سايه سنگين سياست قرار داشته و به قول رئيس‌جمهور روحاني، به سياست خارجي و داخلي يارانه پرداخت شده ‌است. برخي از فعالان سياسي که مدافع شيوه فعلي هستند، معتقدند رشد اقتصادي و بهبود وضع معيشت مردم اهميت کمتري نسبت به اهداف سياسي دارد. آنان در مقابل هزينه‌هايي که اين رويکرد به اقتصاد خانوارها تحميل مي‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزي يک وعده غذاخوردن و قانع‌بودن به اشکنه دعوت مي‌کنند. سخنان رئيس‌جمهور روحاني در دي‌ماه 93 را مي‌توان در تقابل با اين نگاه حاکم دانست که مي‌گفت بگذاريم يک دهه هم سياستمان به اقتصادمان يارانه بدهد. رويکرد جليلي سرسختانه از تقدم سياست بر اقتصاد دفاع مي‌کند و از تحميل هزينه بر عامه مردم و کوچک‌ترشدن سفره آنان هراسي ندارد؛ البته ممکن است گاه با هدف بهره‌برداري انتخاباتي، سخنوران حامي اين رويکرد از مشکلات معيشتي مردم سخن بگويند و دولتمردان حزب رقيب را به بي‌توجهي به دشواري‌هاي زندگي مردم متهم كنند.
2- بي‌اعتنايي به ضرورت تعامل با جهان: جليلي و همفکرانش باور دارند براي پيشرفت کشور نيازي به رابطه سالم و سازنده با بقيه جهان نداريم و ازاين‌رو، نبايد براي برداشته‌شدن تحريم‌ها از پيش پاي اقتصادمان بهايي بپردازيم. او چند سال پيش ادعا کرد ايران تحت شرايط تحريم هم مي‌تواند سالانه 200 ميليارد دلار صادرات داشته‌ باشد.حاميان رويکرد جليلي حتي تلاش براي ثبت جهاني ميراث فرهنگي کشورمان را با هدف معرفي به جهانيان و کسب درآمد احتمالي از طريق رشد گردشگري بي‌اهميت مي‌دانند. برای مثال، در زمستان 93 يکي از سخنوران اين گروه در ماجراي ثبت جهاني ميدان اميرچخماق يزد گفت يونسکو چه حقي دارد براي ما تعيين‌تکليف کند!
3 – کم‌توجهي به شايسته‌سالاري: اينان گرايش سياسي و باورمندي مديران را بسيار مهم‌تر از تخصص و دانش مي‌دانند. 
در چنين فضايي، يک ديپلمات و سياست‌مدار لازم نيست به تخصص و تجربه مسلح باشد، حتي نياز چنداني به آشنايي با زبان خارجي ندارد؛ فقط کافي است سليقه سياسي مطلوبي داشته‌ باشد.  در چنين فضايي، جاي شگفتي نخواهد بود که ديپلماتي مانند محمدجواد ظريف بازنشسته و خانه‌نشين شود و کساني بازيگر ميدان شوند که حتي تسلطشان بر زبان خارجي نیز محل‌ ترديد است.
4- بزرگ‌ديدن خود و کوچک‌ديدن دشمنان: همان‌گونه که خودکوچک‌انگاري و باورنداشتن به توانايي‌هاي خود مي‌تواند سد راه پيشرفت فرد يا جامعه شود، خودبزرگ‌پنداري هم ضرر و زيان خاص خود را دارد. حاميان رويکرد جليلي در معرض باور نادرست خودبزرگ‌پنداري هستند. زماني وزير نفت دولت دهم که همسو با اين رويکرد است، مي‌گفت اگر نفت ايران تحريم شود، قيمت نفت به 200 دلار مي‌رسد و لابد اقتصاد اروپا و آمريکا متلاشي مي‌شود. 
آنان برخلاف آموزه فرهنگي و تاريخي‌مان که «دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد»، مدام از گرفتاري‌ها و فقر و فلاکت دشمنان سخن مي‌گويند. 
5 – کم‌اهميت‌دانستن نظرخواهي از مردم: حاميان رويکرد جليلي اعتناي چنداني به امر «پرسيدن از مردم» ندارند. دقيقا به همين دليل، به‌ دنبال طرح موضوع همه‌پرسي از طرف رئيس‌جمهوري، برخي از اين سخنوران چنان برآشفتند که گويي وي حکم به حليت امري حرام داده ‌است. اين گروه هرچند شرکت در انتخابات و تلاش براي موفقيت در آن را جدي گرفته و با تمام توان به تبليغ و مبارزه انتخاباتي مي‌پردازند؛ اما بارها شاهد بوده‌ايم نظريه‌پردازان منسوب به این گروه، از کم‌اهميت‌بودن رأي مردم سخن گفته‌اند. با کنارهم‌گذاشتن اين پنج ويژگي، مي‌توان به درک بهتري از رويکرد جليلي‌وار و نسخه‌اي که براي اقتصاد کشور مي‌پيچد، دست يافت؛ رويکردي که برخي امروز هم علاقه‌مند به تحميل آن به کشور هستند. در جهان امروز و با شرايط پيچيده عرصه سياست و اقتصاد جهاني، با چنين نگرشي مي‌توان راه به جايي برد؟ نقطه مقابل اين رويکرد را مي‌توان در کشورهاي کوچک اما موفق ديد. در فاصله سال‌هاي 1980 تا 2016، کشورهاي شرق آسيا توانسته‌اند جايگاه خود را در اقتصاد جهاني به طرز محسوسي بهبود ببخشند: ويتنام از رتبه 62 به 35، مالزي از رتبه 50 به 26، کره از رتبه 39 به 14 و اندونزي از رتبه 17 به هفت ارتقا يافته‌اند. در مقابل ايران از رتبه 16 به 18 تنزل کرده‌ است.

ارسال دیدگاه شما

شرق
ساعت
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3193

تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۳

کارتون
کارتون