پخش مستند «بيراهه» صداي اعتراض همه را درآورد
احتمال شکايت از صداوسيما
پخش اعترافات دختران رقصنده در برنامه «بيراهه» از شبکه يک، حالا ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است. به طوري که نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نظارت بر صداوسيما از جلسه هفته آينده خود با مسئولان صداوسيما در اين رابطه خبر مي‌دهند. از طرف ديگر مقامات قضائي که به نام آنها اشاره نشده، مسئوليت پخش اين برنامه را بر عهده نمي‌گيرند و در اين ميان برخي نمايندگان از جمله علي مطهري و غلامرضا کاتب، کار صداوسيما در پخش اين مستند را غيرقانوني دانسته و عنوان کردهاند کساني که حقي از آنها ضايع شده، مي‌توانند از صداوسيما شکايت کنند. اگرچه تا زمان اظهار نظر نمايندگان برخي از جمله انجمن حمايت از حقوق کودکان از صداوسيما شکايت کردهاند.
پخش مستند «بيراهه» اعتراف سه دختري بود که در فضاي اينستاگرام فيلم‌هاي رقص خود را منتشر مي‌کردند. پخش اين مستند با واکنش‌هاي گسترده کاربران فضاي مجازي و البته فعالان سياسي روبه‌رو شد. محور اين نقدها هم اين بود که آيا با اختلاسگران و مجرمان اقتصادي هم برخورد مشابهي انجام مي‌شود يا نه. حواشي پخش اين مستند که علاوه بر آن فضاي مجازي را آکنده از فيلم‌هايي کرده بود که در حمايت از متهم در اين مستند، حرکات موزون انجام مي‌دادند، اما حواشي آن به خارج از مرزهاي ايران هم کشيده شد و بسياري از رسانه‌هاي خارجي با آب و تاب به آن پرداخته و حتي برخي فعالان مخالف جمهوري اسلامي از ترامپ خواستند صداوسيماي ايران را تحريم کند.
محمدحسين رنجبران مدير روابط‌عمومي سازمان صداوسيما در پاسخ به اين نقدها گفته بود که «يکي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي مشترک ما و ناجا حرکت در مسير پيشگيري است و همان‌طور که گفتم بسياري از خانواده‌ها با ما تماس مي‌گيرند و مطالبه جدي در زمينه برنامه‌هاي آگاهي‌بخش در حوزه فضاي مجازي دارند... و همکاران ما را قسم مي‌دهند که برنامه‌هايي بسازيد تا جلوي اين عرصه افسارگسيخته فضاي مجازي را بگيرد و به خانواده‌ها آگاهي دهد. براساس صحبتي که با مسئولان ناجا داشتم، براي اين افراد حکم قضائي صادر شده بود و حتي مقام قضائي درخواست کرده بود تا موضوع اين افراد حتما رسانه‌اي شود».
بدون هماهنگي با قوه قضائيه
جالب آنکه خبرگزاري صداوسيما خود در گفت‌وگو با يک مقام آگاه قضائي اعلام کرده که پخش مستند با اين قوه هماهنگ نشده بود. اين منبع آگاه قضائي که به نام او اشاره‌اي نشده، در مصاحبه تلفني با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفته است: «قاضي پرونده از پليس فتا و معاونت اجتماعي ناجا خواسته بود پيش از پخش اين اعترافات حتما جزئيات آن به اطلاع قاضي برسد که بدون توجه به نظر قاضي اين اعترافات در اين مجموعه مستند پخش شده است». خبرنگار ايسنا هم آن‌طور که گزارش داده، اين موضوع را از چند حوزه قضائي پيگيري کرده و به اين پاسخ رسيده که «پخش اين مستند با هماهنگي دستگاه قضائي نبوده و دستگاه قضائي اوايل هفته آينده در اين زمينه اطلاع‌رساني لازم را خواهد کرد».
شکايات را به شوراي نظارت بر صداوسيما بدهيد
موضوع اما به اينجا ختم نشده، به طوري که نمايندگان عضو در شوراي نظارت بر صداوسيما همگي در گفت‌وگو‌هاي جداگانه به تقبيح رفتار صداوسيما درباره پخش اين مستند پرداخته و اعلام کردهاند کساني که شکايتي دراين‌باره دارند، شکايت خود را مطرح کنند. همچنين قرار است تا دوشنبه هفته آينده، اين شورا جلسه‌اي را براي بررسي اين موضوع تشکيل داده و در عين حال از مقامات قوه قضائيه از جمله سخنگوي اين قوه خواسته‌‌اند در اين جلسه حاضر شوند.
علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس در همين باره اعلام کرده که صداوسيما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است. نايب‌رئيس مجلس به «ايسنا» گفته: «پخش اين اعترافات در حالي که هنوز در دادگاه صالح حکمي دريافت نکرده است، بدون اجازه متهم از صداوسيما جرم ديگري است که اين سازمان مرتکب شده و البته صداوسيما يد طولايي در اين رويه دارد. پخش صحنه‌هايي از زندگي خصوصي مرحوم سيدامامي فعال محيط زيست که متهم به جاسوسي بود يا پخش دادگاه‌هاي معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالي که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتي از خروار است». مطهري اضافه کرد: «به هر حال کساني که در اين ماجرا حقشان ضايع شده است مي‌توانند از طريق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما شکايت کنند تا بر اساس ماده‌واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شود تا دو برابر زماني که به ضرر آنها صحبت شده است، از خود دفاع کنند».
سيداحسان قاضي‌زاده، ديگر عضو شوراي نظارت بر صداوسيما هم در گفت‌وگو با ايسنا درباره پخش اين مستند و اين ادعا که پخش آن با درخواست قوه قضائيه بوده، گفت: «بررسي‌هاي بنده نشان مي‌دهد که در اين مستند به دليل اطمينان به محتواي ارگان توليدکننده برنامه ضريب دقت به اندازه کافي وجود نداشت حال اينکه بايد اين ضريب دقت درباره هر برنامه‌اي از سوي صداوسيما وجود داشته باشد. اينکه صرفا چند، يک يا دو نفر در اين موارد آن برنامه را مورد بررسي قرار دهند، پذيرفتني نيست آن هم با اين توجيه که ارگاني مثل ناجا چنين برنامه‌اي را توليد کرده و تنها صداوسيما پخش‌کننده آن است».
اين عضو ناظر مجلس در هيئت نظارت بر صداوسيما در پايان با تأکيد بر اينکه اين موضوع در هيئت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: «با اين وجود چنانچه هر شخص حقيقي و حقوقي نسبت به برنامه‌هاي صداوسيما شکايت داشته باشد، مي‌تواند آن را به شوراي نظارت بر صداوسيما براي بررسي منعکس کند».
طرح شکايت‌هاي مختلف از صداوسيما
غلامرضا کاتب، ديگر عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما، هم در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «اقدام صداوسيما در پخش مستند بيراهه و نمايش اعترافات، اقدامي غيرقانوني و غيراخلاقي بود که موجب به‌وجودآمدن فضايی بسيار منفي در جامعه شد و شکايت‌هاي متعددي توسط انجمن حمايت از کودکان و گروه‌هاي اجتماعي گوناگون از صداوسيما به شورا رسيده که در جلسه هفته آينده به اين شکايات و آثار بسيار منفي به‌وجودآورده در داخل و خارج از کشور رسيدگي مي‌کنيم».
او اين اقدام را غيرحرفه‌اي و غيراخلاقي دانست و افزود: «در نشست شوراي نظارت بر صداوسيما حتما به قصور نيروي انتظامي به دليل دراختيارگذاشتن جزئيات اعترافات (م.ه) رسيدگي خواهد شد. بازجويي‌هاي ناجا اگر محرمانه باشد نبايد در اختيار صداوسيما قرار مي‌گرفت، علاوه‌برآن به اشتباه پليس فتا نيز رسيدگي خواهد شد».
اين عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما از برخورد با مسببان و مقصران برنامه‌ساز در صداوسيما خبر داد و افزود: «در نشست هفته آينده با دعوت از مديران صداوسيما، به‌ويژه مدير شبکه يک و ساير شبکه‌هايي که احتمالا اين مستند توسط آنها پخش شده است، از آنان درباره اين اقدام غيراخلاقي و غيرحرفه‌اي توضيح خواهيم خواست و به نسبت قصور انجام‌شده با متخلفان برخورد مي‌کنيم».
کاتب با رد ادعاهاي مطرح‌شده مبني‌بر درخواست قوه قضائيه براي پخش اعترافات (م.ه) گفت: «بعيد مي‌دانم که چنين درخواستي توسط قوه قضائيه از صداوسيما شده باشد، اما درعين‌حال در نشست شوراي نظارت موضوع را با حجت‌الاسلام اژه‌اي و محمدجواد لاريجاني در ميان مي‌گذارم».
محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد مجلس، هم در نشست خبري خود دراين‌باره اعلام کرد که چيزي که از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اين است که آيا اعلام يک خبر و يک بازجويي و محاکمه در رسانه ملي کمکي به حل مسائل فرهنگي و ارتقاي آن مي‌کند يا تنها باعث ايجاد مسئله مي‌شود.
بااين‌حال، علاوه‌بر آنکه مجلس وارد بررسي موضوع شده، «حسام‌الدين آشنا»، مشاور رئيس‌جمهوري، هم به ايلنا گفته که «به زودي اين مسئله (پخش مستند) در جلسه هيئت نظارت بر صداوسيما مطرح شده و مورد بررسي قرار خواهد گرفت».
سناريوي به‌حاشيه‌راندن تخلفات ارزي
در اين ميان اما محمد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات، در گفت‌وگو با يک برنامه راديويي، سناريوي جديدي را طرح کرد و گفت پخش اين برنامه با هدف به‌حاشيه‌راندن موضوع شفافيت در اعطاي ارز دولتي بوده است. به گزارش «تسنيم»، او که در رابطه با موضوع فيلترينگ اينستاگرام صحبت مي‌کرد، با بيان اينکه پيش‌کشيدن موضوع دخترخانمي که در اينستاگرام فعال بود و فيلتر اين شبکه اجتماعي، حاصل تصميم اتاق‌فکرهايي بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازي ارزي به خطر افتاده است، گفت: «البته نه‌اينکه بگويم صداوسيما و مسئول محترمي که در اين موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند».
آذري‌جهرمي يادآور شد: «وقتي فضاي کشور روي مطالبه شفاف‌گرايي قرار گرفته تا تکليف ارز‌هايي که گرفته شده مشخص شود، يک‌باره خانمي تبديل به سوژه خبري بزرگي مي‌شود که کل دنيا شروع به صحبت‌کردن درباره او مي‌کنند که به نظر من طبيعي نيست».
چه کساني شکايت کردند
تا به اينجا، انجمن حمايت از حقوق کودکان در بيانيه‌اي با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه دختر ۱۷ ساله از صداوسيما، آن را نماد مشخص و بارز خشونت عليه کودکان توصيف کرده و سارا باقري، وکيل اين انجمن، از پيگيري حقوقي موضوع و شکايت از صداوسيما خبر داد.
بسياري از کارشناسان و حقوق‌دانان هم اين کار صداوسيما را خلاف قانون دانسته و از مجاري مختلف سعي در اثبات آن داشتند. آنها اين کار صداوسيما را خلاف اصول و موادي از آيین دادرسي کيفري مي‌دانند که تأکيد دارد انتشار تصوير يا گزارش از يک موضوع که در دادسرا و مراحل دادرسي مطرح است ممنوع و اين کار خلاف قانون است.
پخش اعترافات دختران رقصنده در برنامه «بيراهه» از شبکه يک، حالا ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است. به طوري که نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نظارت بر صداوسيما از جلسه هفته آينده خود با مسئولان صداوسيما در اين رابطه خبر مي‌دهند. از طرف ديگر مقامات قضائي که به نام آنها اشاره نشده، مسئوليت پخش اين برنامه را بر عهده نمي‌گيرند و در اين ميان برخي نمايندگان از جمله علي مطهري و غلامرضا کاتب، کار صداوسيما در پخش اين مستند را غيرقانوني دانسته و عنوان کردهاند کساني که حقي از آنها ضايع شده، مي‌توانند از صداوسيما شکايت کنند. اگرچه تا زمان اظهار نظر نمايندگان برخي از جمله انجمن حمايت از حقوق کودکان از صداوسيما شکايت کردهاند.
پخش مستند «بيراهه» اعتراف سه دختري بود که در فضاي اينستاگرام فيلم‌هاي رقص خود را منتشر مي‌کردند. پخش اين مستند با واکنش‌هاي گسترده کاربران فضاي مجازي و البته فعالان سياسي روبه‌رو شد. محور اين نقدها هم اين بود که آيا با اختلاسگران و مجرمان اقتصادي هم برخورد مشابهي انجام مي‌شود يا نه. حواشي پخش اين مستند که علاوه بر آن فضاي مجازي را آکنده از فيلم‌هايي کرده بود که در حمايت از متهم در اين مستند، حرکات موزون انجام مي‌دادند، اما حواشي آن به خارج از مرزهاي ايران هم کشيده شد و بسياري از رسانه‌هاي خارجي با آب و تاب به آن پرداخته و حتي برخي فعالان مخالف جمهوري اسلامي از ترامپ خواستند صداوسيماي ايران را تحريم کند.
محمدحسين رنجبران مدير روابط‌عمومي سازمان صداوسيما در پاسخ به اين نقدها گفته بود که «يکي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي مشترک ما و ناجا حرکت در مسير پيشگيري است و همان‌طور که گفتم بسياري از خانواده‌ها با ما تماس مي‌گيرند و مطالبه جدي در زمينه برنامه‌هاي آگاهي‌بخش در حوزه فضاي مجازي دارند... و همکاران ما را قسم مي‌دهند که برنامه‌هايي بسازيد تا جلوي اين عرصه افسارگسيخته فضاي مجازي را بگيرد و به خانواده‌ها آگاهي دهد. براساس صحبتي که با مسئولان ناجا داشتم، براي اين افراد حکم قضائي صادر شده بود و حتي مقام قضائي درخواست کرده بود تا موضوع اين افراد حتما رسانه‌اي شود».
بدون هماهنگي با قوه قضائيه
جالب آنکه خبرگزاري صداوسيما خود در گفت‌وگو با يک مقام آگاه قضائي اعلام کرده که پخش مستند با اين قوه هماهنگ نشده بود. اين منبع آگاه قضائي که به نام او اشاره‌اي نشده، در مصاحبه تلفني با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفته است: «قاضي پرونده از پليس فتا و معاونت اجتماعي ناجا خواسته بود پيش از پخش اين اعترافات حتما جزئيات آن به اطلاع قاضي برسد که بدون توجه به نظر قاضي اين اعترافات در اين مجموعه مستند پخش شده است». خبرنگار ايسنا هم آن‌طور که گزارش داده، اين موضوع را از چند حوزه قضائي پيگيري کرده و به اين پاسخ رسيده که «پخش اين مستند با هماهنگي دستگاه قضائي نبوده و دستگاه قضائي اوايل هفته آينده در اين زمينه اطلاع‌رساني لازم را خواهد کرد».
شکايات را به شوراي نظارت بر صداوسيما بدهيد
موضوع اما به اينجا ختم نشده، به طوري که نمايندگان عضو در شوراي نظارت بر صداوسيما همگي در گفت‌وگو‌هاي جداگانه به تقبيح رفتار صداوسيما درباره پخش اين مستند پرداخته و اعلام کردهاند کساني که شکايتي دراين‌باره دارند، شکايت خود را مطرح کنند. همچنين قرار است تا دوشنبه هفته آينده، اين شورا جلسه‌اي را براي بررسي اين موضوع تشکيل داده و در عين حال از مقامات قوه قضائيه از جمله سخنگوي اين قوه خواسته‌‌اند در اين جلسه حاضر شوند.
علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس در همين باره اعلام کرده که صداوسيما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است. نايب‌رئيس مجلس به «ايسنا» گفته: «پخش اين اعترافات در حالي که هنوز در دادگاه صالح حکمي دريافت نکرده است، بدون اجازه متهم از صداوسيما جرم ديگري است که اين سازمان مرتکب شده و البته صداوسيما يد طولايي در اين رويه دارد. پخش صحنه‌هايي از زندگي خصوصي مرحوم سيدامامي فعال محيط زيست که متهم به جاسوسي بود يا پخش دادگاه‌هاي معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالي که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتي از خروار است». مطهري اضافه کرد: «به هر حال کساني که در اين ماجرا حقشان ضايع شده است مي‌توانند از طريق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما شکايت کنند تا بر اساس ماده‌واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شود تا دو برابر زماني که به ضرر آنها صحبت شده است، از خود دفاع کنند».
سيداحسان قاضي‌زاده، ديگر عضو شوراي نظارت بر صداوسيما هم در گفت‌وگو با ايسنا درباره پخش اين مستند و اين ادعا که پخش آن با درخواست قوه قضائيه بوده، گفت: «بررسي‌هاي بنده نشان مي‌دهد که در اين مستند به دليل اطمينان به محتواي ارگان توليدکننده برنامه ضريب دقت به اندازه کافي وجود نداشت حال اينکه بايد اين ضريب دقت درباره هر برنامه‌اي از سوي صداوسيما وجود داشته باشد. اينکه صرفا چند، يک يا دو نفر در اين موارد آن برنامه را مورد بررسي قرار دهند، پذيرفتني نيست آن هم با اين توجيه که ارگاني مثل ناجا چنين برنامه‌اي را توليد کرده و تنها صداوسيما پخش‌کننده آن است».
اين عضو ناظر مجلس در هيئت نظارت بر صداوسيما در پايان با تأکيد بر اينکه اين موضوع در هيئت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: «با اين وجود چنانچه هر شخص حقيقي و حقوقي نسبت به برنامه‌هاي صداوسيما شکايت داشته باشد، مي‌تواند آن را به شوراي نظارت بر صداوسيما براي بررسي منعکس کند».
طرح شکايت‌هاي مختلف از صداوسيما
غلامرضا کاتب، ديگر عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما، هم در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «اقدام صداوسيما در پخش مستند بيراهه و نمايش اعترافات، اقدامي غيرقانوني و غيراخلاقي بود که موجب به‌وجودآمدن فضايی بسيار منفي در جامعه شد و شکايت‌هاي متعددي توسط انجمن حمايت از کودکان و گروه‌هاي اجتماعي گوناگون از صداوسيما به شورا رسيده که در جلسه هفته آينده به اين شکايات و آثار بسيار منفي به‌وجودآورده در داخل و خارج از کشور رسيدگي مي‌کنيم».
او اين اقدام را غيرحرفه‌اي و غيراخلاقي دانست و افزود: «در نشست شوراي نظارت بر صداوسيما حتما به قصور نيروي انتظامي به دليل دراختيارگذاشتن جزئيات اعترافات (م.ه) رسيدگي خواهد شد. بازجويي‌هاي ناجا اگر محرمانه باشد نبايد در اختيار صداوسيما قرار مي‌گرفت، علاوه‌برآن به اشتباه پليس فتا نيز رسيدگي خواهد شد».
اين عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما از برخورد با مسببان و مقصران برنامه‌ساز در صداوسيما خبر داد و افزود: «در نشست هفته آينده با دعوت از مديران صداوسيما، به‌ويژه مدير شبکه يک و ساير شبکه‌هايي که احتمالا اين مستند توسط آنها پخش شده است، از آنان درباره اين اقدام غيراخلاقي و غيرحرفه‌اي توضيح خواهيم خواست و به نسبت قصور انجام‌شده با متخلفان برخورد مي‌کنيم».
کاتب با رد ادعاهاي مطرح‌شده مبني‌بر درخواست قوه قضائيه براي پخش اعترافات (م.ه) گفت: «بعيد مي‌دانم که چنين درخواستي توسط قوه قضائيه از صداوسيما شده باشد، اما درعين‌حال در نشست شوراي نظارت موضوع را با حجت‌الاسلام اژه‌اي و محمدجواد لاريجاني در ميان مي‌گذارم».
محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد مجلس، هم در نشست خبري خود دراين‌باره اعلام کرد که چيزي که از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اين است که آيا اعلام يک خبر و يک بازجويي و محاکمه در رسانه ملي کمکي به حل مسائل فرهنگي و ارتقاي آن مي‌کند يا تنها باعث ايجاد مسئله مي‌شود.
بااين‌حال، علاوه‌بر آنکه مجلس وارد بررسي موضوع شده، «حسام‌الدين آشنا»، مشاور رئيس‌جمهوري، هم به ايلنا گفته که «به زودي اين مسئله (پخش مستند) در جلسه هيئت نظارت بر صداوسيما مطرح شده و مورد بررسي قرار خواهد گرفت».
سناريوي به‌حاشيه‌راندن تخلفات ارزي
در اين ميان اما محمد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات، در گفت‌وگو با يک برنامه راديويي، سناريوي جديدي را طرح کرد و گفت پخش اين برنامه با هدف به‌حاشيه‌راندن موضوع شفافيت در اعطاي ارز دولتي بوده است. به گزارش «تسنيم»، او که در رابطه با موضوع فيلترينگ اينستاگرام صحبت مي‌کرد، با بيان اينکه پيش‌کشيدن موضوع دخترخانمي که در اينستاگرام فعال بود و فيلتر اين شبکه اجتماعي، حاصل تصميم اتاق‌فکرهايي بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازي ارزي به خطر افتاده است، گفت: «البته نه‌اينکه بگويم صداوسيما و مسئول محترمي که در اين موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند».
آذري‌جهرمي يادآور شد: «وقتي فضاي کشور روي مطالبه شفاف‌گرايي قرار گرفته تا تکليف ارز‌هايي که گرفته شده مشخص شود، يک‌باره خانمي تبديل به سوژه خبري بزرگي مي‌شود که کل دنيا شروع به صحبت‌کردن درباره او مي‌کنند که به نظر من طبيعي نيست».
چه کساني شکايت کردند
تا به اينجا، انجمن حمايت از حقوق کودکان در بيانيه‌اي با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه دختر ۱۷ ساله از صداوسيما، آن را نماد مشخص و بارز خشونت عليه کودکان توصيف کرده و سارا باقري، وکيل اين انجمن، از پيگيري حقوقي موضوع و شکايت از صداوسيما خبر داد.
بسياري از کارشناسان و حقوق‌دانان هم اين کار صداوسيما را خلاف قانون دانسته و از مجاري مختلف سعي در اثبات آن داشتند. آنها اين کار صداوسيما را خلاف اصول و موادي از آيین دادرسي کيفري مي‌دانند که تأکيد دارد انتشار تصوير يا گزارش از يک موضوع که در دادسرا و مراحل دادرسي مطرح است ممنوع و اين کار خلاف قانون است.