مخالفت يكي از فقهاي شوراي نگهبان با حضور اقليتها در شوراهاي شهر
شرق: محمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده با وجود اینکه اتفاق نظری برای حل مسئله حضور اقلیتهاي ديني در شوراهاي شهر و روستا وجود دارد، یکی از فقهای شورای نگهبان بهصورت جدی با این موضوع مخالفت کرده است. همان مصوبهاي كه به ماجراي سپنتا نيكنام گره خورده و در صورت تصويب در مجمع، او هم ميتواند به شوراي شهر يزد بازگردد. پيش از اين سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هم گفته بود در دستور کار قرارنگرفتن موضوع حضور اقلیتها در مجمع تشخیص مصلحت نظام ناشی از «تعلل» و «مباحث دیگری» است. او بدون ارائه جزئیات گفته بود «شنیدهها حاکی از آن است که مخالفت و پیگیری یک شخص در این مسئله نقش دارد که ترجیح میدهم فعلا در این رابطه صحبت نکنم». بااينحال روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به این سؤال که در صورت تأييد طرح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت خواهد کرد، گفته است: «درمورد مصوبات اختلافی، نظر مجمع صائب خواهد بود. این مصوبه هم موصول خاص یک نفر نیست، بلکه یک موضوع کلی است که بهعنوان موضوع اختلافی شورای نگهبان و مجلس به
مجمع رفت».
بعد از انتخابات شوراي شهر، دیوان عدالت اداری با شكايت علیاصغر باقری، رقیب شکستخورده اصولگرای نیکنام، رأي به تعلیق او از عضویت در شورای شهر یزد بهدلیل «غیرمسلمانبودن» داد. استنادش هم به ابلاغیه آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان بود كه در زمان تأييد صلاحیت نامزدها صادر كرده بود. در اين ابلاغيه با استناد به قاعده «نفی سبیل» اعلام شده بود كه غیرمسلمانان نمیتوانند در شوراهای شهر حضور داشته باشند. بر پایه این قاعده، غیرمسلمانان نمیتوانند بر مسلمانان سلطه پیدا کنند. اين در حالي بود كه مجلس شوراي اسلامي در حكم ناظر انتخابات شوراهاي شهر اين ابلاغيه را وارد ندانسته و صلاحيت نامزدهاي اقليت را تأييد كرده بود، اما بعد از مخالفت شوراي نگهبان با حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد و رأي ديوان عدالت اداري، مجلس بهدنبال اصلاح قانون شوراهاي شهر و روستا رفت تا امكان بازگشت سپنتا به شوراي شهر ميسر شود، اما شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كرد. اصرار مجلس بر تصويب آن باعث شد مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت برود. آنطوركه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس گفتهاند، كمسيونهاي سياسي و قضائي
مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبه موافقت كردهاند و فقط مانده تصويب در جلسه علني. «محمد صدر» در گفتوگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به اينكه کمیسیون سیاسی و قضائی درباره اين مصوبه به توافق رسيدهاند، گفته است: «برداشتی که از مجموع بررسی مصوبات در این کمیسیون به دست آمد، این است که قضیه آقای سپنتا حل میشود. باید دید در خود جلسه اصلی شورا چه مسئلهای پیش میآید، اما در جلسه مشترک بین کمیسیون قضائی و سیاسی برداشت عمومی این بود که مصوبهای که کمیسیون داشت، مسئله را حل میکند». او پيشتر هم گفته بود آنها تصمیم گرفتهاند در این زمینه براساس قانون سال ۷۵ عمل شود. به گفته او «عملکردن براساس قانون سال ۷۵ منجر به این میشود که سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بازگردد». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفته است: «یکی از آقایان شورای نگهبان از مخالفان اصلی به حساب میآید که ممکن است آنجا باز هم صحبت کنند و تأثیرگذار باشند. باید دید در جلسه چه میشود و در نهایت چه نتیجهای حاصل خواهد شد». او در پاسخ به این سؤال که آیا این فرد از حقوقدانان است، گفت: «خیر، یکی از فقهاست». صدر در پاسخ به این سؤال که آیا نظر این یک نفر
میتواند در جلسه بر دیگر نظرها غالب باشد، توضیح داد: «نه، میخواهم بگویم برداشت کلی بر این است که برخی از آقایان شورای نگهبان هم آنچنان با این موضوع مخالف نیستند». صدر افزود: «من فکر میکنم چون الان تصویب رأی مجلس به نفع و مصلحت نظام است، در نهایت با بررسیهایی که انجام شده، به تصویب میرسد. احتمال آن هم زیاد است، چون بههرحال بحث اقلیتهای دینی و قومی یکی از مسائل مهمی است که نحوه برخورد حکومت هر کشور با آنها مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به شرایط کشور هم که در آن قرار داریم و مشخص هم هست که چه شرایطی است، امیدوار هستم این طرح تصویب و مشکل حضور اقلیتهای مذهبی در شوراها حل شود».
محمدجواد کولیوند، نماينده مجلس هم هفته پيش خبر داده بود كه دبیرخانه مجمع تشخيص مصلحت طرح اصلاح قانون شوراها را آماده و در جلسه مشترک متشکل از کمیته سیاسی و قضائی بررسی کرد که با پیشنهاد مجلس براساس جمعبندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس موافقت شد.
شرق: محمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده با وجود اینکه اتفاق نظری برای حل مسئله حضور اقلیتهاي ديني در شوراهاي شهر و روستا وجود دارد، یکی از فقهای شورای نگهبان بهصورت جدی با این موضوع مخالفت کرده است. همان مصوبهاي كه به ماجراي سپنتا نيكنام گره خورده و در صورت تصويب در مجمع، او هم ميتواند به شوراي شهر يزد بازگردد. پيش از اين سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هم گفته بود در دستور کار قرارنگرفتن موضوع حضور اقلیتها در مجمع تشخیص مصلحت نظام ناشی از «تعلل» و «مباحث دیگری» است. او بدون ارائه جزئیات گفته بود «شنیدهها حاکی از آن است که مخالفت و پیگیری یک شخص در این مسئله نقش دارد که ترجیح میدهم فعلا در این رابطه صحبت نکنم». بااينحال روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به این سؤال که در صورت تأييد طرح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت خواهد کرد، گفته است: «درمورد مصوبات اختلافی، نظر مجمع صائب خواهد بود. این مصوبه هم موصول خاص یک نفر نیست، بلکه یک موضوع کلی است که بهعنوان موضوع اختلافی شورای نگهبان و مجلس به
مجمع رفت».
بعد از انتخابات شوراي شهر، دیوان عدالت اداری با شكايت علیاصغر باقری، رقیب شکستخورده اصولگرای نیکنام، رأي به تعلیق او از عضویت در شورای شهر یزد بهدلیل «غیرمسلمانبودن» داد. استنادش هم به ابلاغیه آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان بود كه در زمان تأييد صلاحیت نامزدها صادر كرده بود. در اين ابلاغيه با استناد به قاعده «نفی سبیل» اعلام شده بود كه غیرمسلمانان نمیتوانند در شوراهای شهر حضور داشته باشند. بر پایه این قاعده، غیرمسلمانان نمیتوانند بر مسلمانان سلطه پیدا کنند. اين در حالي بود كه مجلس شوراي اسلامي در حكم ناظر انتخابات شوراهاي شهر اين ابلاغيه را وارد ندانسته و صلاحيت نامزدهاي اقليت را تأييد كرده بود، اما بعد از مخالفت شوراي نگهبان با حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد و رأي ديوان عدالت اداري، مجلس بهدنبال اصلاح قانون شوراهاي شهر و روستا رفت تا امكان بازگشت سپنتا به شوراي شهر ميسر شود، اما شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كرد. اصرار مجلس بر تصويب آن باعث شد مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت برود. آنطوركه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس گفتهاند، كمسيونهاي سياسي و قضائي
مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبه موافقت كردهاند و فقط مانده تصويب در جلسه علني. «محمد صدر» در گفتوگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به اينكه کمیسیون سیاسی و قضائی درباره اين مصوبه به توافق رسيدهاند، گفته است: «برداشتی که از مجموع بررسی مصوبات در این کمیسیون به دست آمد، این است که قضیه آقای سپنتا حل میشود. باید دید در خود جلسه اصلی شورا چه مسئلهای پیش میآید، اما در جلسه مشترک بین کمیسیون قضائی و سیاسی برداشت عمومی این بود که مصوبهای که کمیسیون داشت، مسئله را حل میکند». او پيشتر هم گفته بود آنها تصمیم گرفتهاند در این زمینه براساس قانون سال ۷۵ عمل شود. به گفته او «عملکردن براساس قانون سال ۷۵ منجر به این میشود که سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بازگردد». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفته است: «یکی از آقایان شورای نگهبان از مخالفان اصلی به حساب میآید که ممکن است آنجا باز هم صحبت کنند و تأثیرگذار باشند. باید دید در جلسه چه میشود و در نهایت چه نتیجهای حاصل خواهد شد». او در پاسخ به این سؤال که آیا این فرد از حقوقدانان است، گفت: «خیر، یکی از فقهاست». صدر در پاسخ به این سؤال که آیا نظر این یک نفر
میتواند در جلسه بر دیگر نظرها غالب باشد، توضیح داد: «نه، میخواهم بگویم برداشت کلی بر این است که برخی از آقایان شورای نگهبان هم آنچنان با این موضوع مخالف نیستند». صدر افزود: «من فکر میکنم چون الان تصویب رأی مجلس به نفع و مصلحت نظام است، در نهایت با بررسیهایی که انجام شده، به تصویب میرسد. احتمال آن هم زیاد است، چون بههرحال بحث اقلیتهای دینی و قومی یکی از مسائل مهمی است که نحوه برخورد حکومت هر کشور با آنها مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به شرایط کشور هم که در آن قرار داریم و مشخص هم هست که چه شرایطی است، امیدوار هستم این طرح تصویب و مشکل حضور اقلیتهای مذهبی در شوراها حل شود».
محمدجواد کولیوند، نماينده مجلس هم هفته پيش خبر داده بود كه دبیرخانه مجمع تشخيص مصلحت طرح اصلاح قانون شوراها را آماده و در جلسه مشترک متشکل از کمیته سیاسی و قضائی بررسی کرد که با پیشنهاد مجلس براساس جمعبندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس موافقت شد.