در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا انجام شد
رونمایی از متهمان اقتصادی
بعد از چندی تأخیر، سخنگوی قوه قضائیه دوباره نشست‌های خبری را از سر گرفت. او علت این وقفه را کسالت شخصی خود بیان کرد و با توجه به سرعت اتفاقات از احتمال افزایش خبررسانی قوه قضائیه در هفته جاری خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دیروز در جمع اهالی رسانه درباره موضوعات متعددی صحبت کرد و در انتها هم به سؤالات آنها پاسخ داد. او در نشست خبری یکشنبه خود با خبرنگاران گفت: «از جمله موضوعاتی که این روزها داشته و داریم، بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به‌صورت غیرقانونی بوده است».
به گزارش «ایسنا» اژه‌ای ادامه داد: «همان‌طور که مردم به‌حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به‌شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، به‌صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضائیه هم قاطع‌تر رسیدگی کند».
تشکیل شعب ویژه بازپرسی برای ارز و سکه و...
معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: «رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و... اختصاص داده شود، همچنین به رئیس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند».
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند، خواسته شده است که هرچه سریع‌تر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به‌زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شوند».
برخی دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در واردات غیرقانونی ماشین نقش داشتند
محسنی‌اژه‌ای درباره واردکردن ماشین‌های لوکس به‌صورت غیرقانونی گفت: «اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولان منکر بودند و بعد از ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: «دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است».
او گفت: «یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تأکید کردند و هم قبلا مورد تأکید قرار گرفته، این است که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه چهار الی پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. امیدواریم در آینده نه‌چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود».
درخصوص تلفن‌های همراه، افرادی بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمب شدند
او افزود: «درخصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است». محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه درخصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم، گفت: «یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیرضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالاهایی را می‌خواهند وارد کنند».
2 شرکت بیش از ۲۰ میلیون یورو برای واردکردن کاغذ گرفته‌اند
او ادامه داد: «در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما درخصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ‌گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، بيست‌وچند میلیون یورو را برای واردکردن کاغذ روزنامه گرفتند درحالی‌که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیتشان نبوده است. یک موضوع مهم‌تر این است که این مسئله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خریدوفروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خریدوفروش می‌کردند. برخی از اینها براساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خریدوفروش می‌کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضائی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خریدوفروش یا وارد یا خارج می‌کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تأیید است، هنوز معلوم نیست». او گفت: «متأسفانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن‌موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند».
بانک مرکزی مدعی است برخی دستگیرشدگان از سوی آنها مأمور بوده‌اند
او گفت: «یکی از بحث‌ها این است که این مسئله مورد تأیید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین چهار تا هفت میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما از اسناد و مدارکی که به دست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خریدوفروش کرده‌اند». او تأکید کرد: «در این پرونده پدر بازداشت و پسر به قید وثیقه آزاد است».
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پخش مستند «بیراهه» از سیما
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با مستندی که از صداوسیما در مورد یکی از محتویات اینستاگرام نمایش داده شد، گفت: «عمده این توجهات در خارج از کشور و برخی هم در داخل کشور بود. اولا بسیار مایه تأسف است که افراد یک‌جانبه به قضیه نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. سؤال این است که چرا متأسفانه افرادی به ارزش‌های اسلامی و عقاید مردم شهیدپرور معتقد نیستند. غیرتشان کجا رفته است؟ خود را برهنه و نیمه‌برهنه می‌کنند تا خود را در معرض دید قرار دهند. من کسی را ندیدم که این طرف قضیه را محکوم کند. وقتی فردی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند قطعا مرتکب جرم شده است. کسی ممکن است داخل پیج خود اطلاعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد و کسی به آن دسترسی نداشته باشد. این فرد می‌تواند بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه به صفحه‌اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می‌کند چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «وقتی خود را در دیدار همگان قرار می‌دهد خلاف شرع و قانون است و باید با آن برخورد شود. هر دستگاهی از قوه قضائیه تا دولت و سایر دستگاه‌ها اگر در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، باید در پیشگاه خدا و مردم عذرخواهی کنیم. از طرف دیگر با اشاعه دروغ سروصدا راه انداختند که این فرد بازداشت شده، شکنجه شده و بسیاری از دروغ‌های دیگر درحالی‌که این شخص حتی یک شب هم بازداشت نشده که این مورد نیز بی‌وجه نبوده و شاید هم باید بازداشت می‌شده اما قضاوتی در مورد آن ندارم».
او ادامه داد: «نکته دیگر این است که آنچه از صداوسیما پخش شده را ندیده‌ام اما آنهایی که دیده‌اند، گفتند اسمی از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته کسانی که ایشان را می‌شناختند، ممکن است او را شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری ساخته شده تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع باشد، کار بدی نیست».
این افراد که حدود چهار نفر هستند، به‌جز یک نفر مورد نظر دستگاه قضائی نبوده‌اند. برخی از این افراد تحت‌تأثیر عواملی از خارج و بیرون بوده‌اند تا ناهنجاری‌ها را به‌زعم خود تبدیل به هنجار کنند و قبح قضیه را بریزند. به این افراد پول می‌دهند و آنها را تشویق می‌کنند در فضای مجازی یا عمومی روسری خود را بردارند یا فلان کار را انجام دهند. صرفا بحث بی‌حجابی و بی‌غیرتی نیست، بلکه به‌دنبال هدف سیاسی و هنجارشکنی و قبح‌شکنی بودند».
او با بیان اینکه این افراد از نقشه پشت‌پرده خبر ندارند، گفت: «وقتی از این موضوع آگاه شده‌اند، گفتند انگیزه شخصی برای این کار داشته‌اند که این غلط است. اگر صداوسیما برای انذار با نیروی انتظامی و برای جلوگیری از آسیب‌های آینده این اقدام را انجام داده و اسم نبرده و تصویری را نشان نداده است چه اشکالی دارد؟ آنهایی که می‌گویند اشاعه فحشا بوده، آیا آن فحشا نیست که آن فرد خود را در معرض دیگران قرار می‌دهد و این متهم است یا نه پرونده قضائی دارد یا نه اگر دارد بدون اذن قاضی اجازه داریم اسم و عکس و... را منتشر کنیم و آیا این اقدام با اجازه دستگاه قضائی بوده است یا نه. پاسخ این است که پخش این مستند با اجازه قاضی نبوده است بلکه وقتی موضوع اصلی به دست قاضی می‌رسد به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی می‌گوید که گزارش‌هایی را حتما بیاورید تا ببینم و از رسانه قوه قضائیه هم کمک بگیرد. مطلقا از مرکز رسانه قوه قضائیه کمک نمی‌گیرند و در ساختن و پخش به قاضی هم گزارش نمی‌دهند و این مستند از طریق صداوسیما پخش می‌شود. اگر اسم و عکس را بیان کردند صحیح نیست. ما براساس قانون چنین اجازه‌ای نداریم که تا پایان بررسی پرونده‌ها این اتفاق
بیفتد».
او در رابطه با پرونده ریخته‌گران و مجموعه آن، از صدور حکم دادگاه بدوی خبر داد و عنوان کرد: «البته این دادگاه بسیار طول کشید و علت آن این بوده ۴۱ نفر در این دادگاه محکوم شده‌اند و هنوز هم متهمان دیگری دارد، اما تاکنون مبالغ قابل‌توجهی رد مال صورت گرفته و همچنین محکومیت‌های حبس تا ۱۵ سال و محرومیت‌هایی هم اعمال شده است که به‌دلیل قطعی‌نشدن از بیان جزئیات معذوریم».
او افزود: «یکی از افتخارات ما در سال ۹۶ تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است؛ از حدود ۵۰ نفر از کسانی که معوقات سنگین داشته‌اند، چند‌هزار‌میلیارد گرفته شده است و برخی بازداشت شده‌اند و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتیبی داده شده تا بدهی خود را پرداخت کنند که بخشی را دادند و بخشی را وکالت برای فروش دادند و اقدامات ثبت هم در این سال از همه سنوات گذشته بیشتر بود. سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات از طریق اجرائیات ثبت وصول شده است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «لوایح قضائی باید از طرف قوه قضائیه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود و تاکنون قوه قضائیه لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است. در لایحه پیشنهادی به مجلس، حکم حبس برای فرد در نظر گرفتند که ممکن است همین حبس هم به نهاد خانواده آسیب بزند و مخالف طرح حبس‌زدایی است. به‌طورکلی معاونت حقوقی ما کار این لایحه را تمام کرده است».
ماجرای تعرفه ماشین
او در پاسخ به سؤالی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی گفت: ابتدا تعرفه‌ها ۴۵ درصد بود که به ۹۰ درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، این موضوع نیز منتفی شده است».
از اظهارات ذوالنور بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه «بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطای دوهزارو ۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف، او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارائه می‌دهیم. آیا دستگاه قضائی به این قضیه ورود کرده است؟»، گفت: «تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته دوتابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی دراین‌باره وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا قانون برخورد با اخلالگران که مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی کارایی لازم را دارد؟ گفت: «از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا علیه ما جنگ اقتصادی راه انداخته است و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم؛ به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط را داشته باشیم. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم، اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد».
نامه به سران قوا
او در پاسخ به این سؤال که اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه‌ای به سران قوا با ضرورت درنظرگرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه‌ای پیش‌قدم شدند؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیش‌قدم می‌شود؟ گفت: «در خصوص آیین دادرسی برخی موارد را که نیاز به اصلاح دارد، جدا کرده و به مجلس ارسال می‌کنیم». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که کریمی‌قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مأمور اخلال در بازار بوده‌اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: «اینکه سعودی‌ها و آمریکایی‌ها به همراه اسرائیل علیه ایران اقداماتی می‌کنند، بحثی نیست اما درباره ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد».
متهم پرونده ثامن‌الحجج از زمان تشکیل پرونده حضور نداشت
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ابهامات مربوط به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت: «از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ‌وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند یا در خارج از کشور اما درخصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد، بارها گفته‌ایم که این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود، در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر‌شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر‌شده است، اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تأسیس شرکت تعاونی بود نه مؤسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این مؤسسات حق سپرده‌گرفتن از مردم را نداشتند».
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: «این سؤال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید، اما در خصوص مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید. ابهام این پرونده این است که اینها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز مؤسسه یا بانک به آنها ندادند که یا جمع کنند یا منحل شوند و بانک مرکزی به‌طور جدی پیگیری نکرد، بلکه این مؤسسات کار خود را گسترش دادند؛ مانند مؤسسه ثامن و فرشتگان».
در پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 267هزار حساب سپرده داشتند
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «این سؤال حقوقی مطرح است که وقتی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد فلان سیاست‌های پولی و بانکی اقدامی انجام می‌دهند، آیا باید به همین مقدار بسنده کند یا باید شکایت کند؟ که در خصوص این پرونده این ابهام کماکان باقی است. اما از زمان بعدی بانک مرکزی به‌صورت جدی برای ساماندهی وارد شد و به میدان آمد.
البته در یک سال اخیر هنوز اقدامات به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده اما انصاف این است که کار سنگین است، همین پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 267هزار حساب سپرده داشتند که قریب به اتفاق موارد، بسیاری تسویه شده و حدود پنج‌هزار مورد باقی مانده است و بانک مرکزی از دیروز قرار بود مبالغ یک‌میلیاردی را پرداخت کند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه با توجه به تأکید رهبری در رابطه با برخورد علنی با قضات متخلف، عملکرد قوه قضائیه را چطور ارزیابی می‌کنید، افزود: «ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق کنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، کارمند و دلال که اقدامات‌شان به نام قوه قضائیه نوشته می‌شود، خوب صورت گرفته است. این افراد حکم‌شان قطعی نشده و براساس دستور رئیس قوه قضائیه، در صورت قطعی‌شدن حکم مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد». او در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اشاره رئیس‌جمهور به وجود فساد سازمان‌یافته و درخواست از قوه قضائیه و همچنین اشارات قبلی رئیس قوه قضائیه و اينكه آیا این فسادهای سازمان‌یافته به ضعف در نظارت و
دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی حاکمیت برمی‌گردد؟ گفت: «مطلبی که رئیس‌جمهور و رئیس قوه گفتند عبارتی که مطرح شد، درباره خودرو بود و گفته شده است براساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان از احتمال فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و... پس ایشان موضوع را به همه تعمیم ندادند. این گزارش به قوه قضائیه نرسیده است و ما از طریق رسانه از آن مطلع شده‌ایم. برای رسیدگی به این موارد شروع کردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم کارگزاران دولتی متخلف را چه کسانی می‌دانند». محسنی‌اژه‌ای افزود: «اگر یک جایی به صورت سازماندهی‌شده و هماهنگ خلافی می‌شود اینکه بگوییم حتما یک منشأ دارد مانند کوتاهی دستگاه نظارتی، ممکن است یک احتمال باشد، اما عمومیت ندارد، بله ما در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و... دستگیری و بازداشت داشته‌ایم، اما اینکه بگوییم دلیل فساد حتما کوتاهی آنهاست، خیر بلکه این موضوع محتمل است، حتما هم لازم نیست در کار حکومتی باشد، ممکن است غیرحکومتی ولی سازمان‌یافته باشد».
بعد از چندی تأخیر، سخنگوی قوه قضائیه دوباره نشست‌های خبری را از سر گرفت. او علت این وقفه را کسالت شخصی خود بیان کرد و با توجه به سرعت اتفاقات از احتمال افزایش خبررسانی قوه قضائیه در هفته جاری خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دیروز در جمع اهالی رسانه درباره موضوعات متعددی صحبت کرد و در انتها هم به سؤالات آنها پاسخ داد. او در نشست خبری یکشنبه خود با خبرنگاران گفت: «از جمله موضوعاتی که این روزها داشته و داریم، بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به‌صورت غیرقانونی بوده است».
به گزارش «ایسنا» اژه‌ای ادامه داد: «همان‌طور که مردم به‌حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به‌شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، به‌صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضائیه هم قاطع‌تر رسیدگی کند».
تشکیل شعب ویژه بازپرسی برای ارز و سکه و...
معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: «رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و... اختصاص داده شود، همچنین به رئیس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند».
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند، خواسته شده است که هرچه سریع‌تر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به‌زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شوند».
برخی دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در واردات غیرقانونی ماشین نقش داشتند
محسنی‌اژه‌ای درباره واردکردن ماشین‌های لوکس به‌صورت غیرقانونی گفت: «اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولان منکر بودند و بعد از ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: «دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است».
او گفت: «یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تأکید کردند و هم قبلا مورد تأکید قرار گرفته، این است که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه چهار الی پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. امیدواریم در آینده نه‌چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود».
درخصوص تلفن‌های همراه، افرادی بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمب شدند
او افزود: «درخصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است». محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه درخصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم، گفت: «یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیرضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالاهایی را می‌خواهند وارد کنند».
2 شرکت بیش از ۲۰ میلیون یورو برای واردکردن کاغذ گرفته‌اند
او ادامه داد: «در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما درخصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ‌گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، بيست‌وچند میلیون یورو را برای واردکردن کاغذ روزنامه گرفتند درحالی‌که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیتشان نبوده است. یک موضوع مهم‌تر این است که این مسئله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خریدوفروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خریدوفروش می‌کردند. برخی از اینها براساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خریدوفروش می‌کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضائی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خریدوفروش یا وارد یا خارج می‌کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تأیید است، هنوز معلوم نیست». او گفت: «متأسفانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن‌موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند».
بانک مرکزی مدعی است برخی دستگیرشدگان از سوی آنها مأمور بوده‌اند
او گفت: «یکی از بحث‌ها این است که این مسئله مورد تأیید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین چهار تا هفت میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما از اسناد و مدارکی که به دست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خریدوفروش کرده‌اند». او تأکید کرد: «در این پرونده پدر بازداشت و پسر به قید وثیقه آزاد است».
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پخش مستند «بیراهه» از سیما
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با مستندی که از صداوسیما در مورد یکی از محتویات اینستاگرام نمایش داده شد، گفت: «عمده این توجهات در خارج از کشور و برخی هم در داخل کشور بود. اولا بسیار مایه تأسف است که افراد یک‌جانبه به قضیه نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. سؤال این است که چرا متأسفانه افرادی به ارزش‌های اسلامی و عقاید مردم شهیدپرور معتقد نیستند. غیرتشان کجا رفته است؟ خود را برهنه و نیمه‌برهنه می‌کنند تا خود را در معرض دید قرار دهند. من کسی را ندیدم که این طرف قضیه را محکوم کند. وقتی فردی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند قطعا مرتکب جرم شده است. کسی ممکن است داخل پیج خود اطلاعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد و کسی به آن دسترسی نداشته باشد. این فرد می‌تواند بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه به صفحه‌اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می‌کند چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «وقتی خود را در دیدار همگان قرار می‌دهد خلاف شرع و قانون است و باید با آن برخورد شود. هر دستگاهی از قوه قضائیه تا دولت و سایر دستگاه‌ها اگر در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، باید در پیشگاه خدا و مردم عذرخواهی کنیم. از طرف دیگر با اشاعه دروغ سروصدا راه انداختند که این فرد بازداشت شده، شکنجه شده و بسیاری از دروغ‌های دیگر درحالی‌که این شخص حتی یک شب هم بازداشت نشده که این مورد نیز بی‌وجه نبوده و شاید هم باید بازداشت می‌شده اما قضاوتی در مورد آن ندارم».
او ادامه داد: «نکته دیگر این است که آنچه از صداوسیما پخش شده را ندیده‌ام اما آنهایی که دیده‌اند، گفتند اسمی از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته کسانی که ایشان را می‌شناختند، ممکن است او را شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری ساخته شده تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع باشد، کار بدی نیست».
این افراد که حدود چهار نفر هستند، به‌جز یک نفر مورد نظر دستگاه قضائی نبوده‌اند. برخی از این افراد تحت‌تأثیر عواملی از خارج و بیرون بوده‌اند تا ناهنجاری‌ها را به‌زعم خود تبدیل به هنجار کنند و قبح قضیه را بریزند. به این افراد پول می‌دهند و آنها را تشویق می‌کنند در فضای مجازی یا عمومی روسری خود را بردارند یا فلان کار را انجام دهند. صرفا بحث بی‌حجابی و بی‌غیرتی نیست، بلکه به‌دنبال هدف سیاسی و هنجارشکنی و قبح‌شکنی بودند».
او با بیان اینکه این افراد از نقشه پشت‌پرده خبر ندارند، گفت: «وقتی از این موضوع آگاه شده‌اند، گفتند انگیزه شخصی برای این کار داشته‌اند که این غلط است. اگر صداوسیما برای انذار با نیروی انتظامی و برای جلوگیری از آسیب‌های آینده این اقدام را انجام داده و اسم نبرده و تصویری را نشان نداده است چه اشکالی دارد؟ آنهایی که می‌گویند اشاعه فحشا بوده، آیا آن فحشا نیست که آن فرد خود را در معرض دیگران قرار می‌دهد و این متهم است یا نه پرونده قضائی دارد یا نه اگر دارد بدون اذن قاضی اجازه داریم اسم و عکس و... را منتشر کنیم و آیا این اقدام با اجازه دستگاه قضائی بوده است یا نه. پاسخ این است که پخش این مستند با اجازه قاضی نبوده است بلکه وقتی موضوع اصلی به دست قاضی می‌رسد به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی می‌گوید که گزارش‌هایی را حتما بیاورید تا ببینم و از رسانه قوه قضائیه هم کمک بگیرد. مطلقا از مرکز رسانه قوه قضائیه کمک نمی‌گیرند و در ساختن و پخش به قاضی هم گزارش نمی‌دهند و این مستند از طریق صداوسیما پخش می‌شود. اگر اسم و عکس را بیان کردند صحیح نیست. ما براساس قانون چنین اجازه‌ای نداریم که تا پایان بررسی پرونده‌ها این اتفاق
بیفتد».
او در رابطه با پرونده ریخته‌گران و مجموعه آن، از صدور حکم دادگاه بدوی خبر داد و عنوان کرد: «البته این دادگاه بسیار طول کشید و علت آن این بوده ۴۱ نفر در این دادگاه محکوم شده‌اند و هنوز هم متهمان دیگری دارد، اما تاکنون مبالغ قابل‌توجهی رد مال صورت گرفته و همچنین محکومیت‌های حبس تا ۱۵ سال و محرومیت‌هایی هم اعمال شده است که به‌دلیل قطعی‌نشدن از بیان جزئیات معذوریم».
او افزود: «یکی از افتخارات ما در سال ۹۶ تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است؛ از حدود ۵۰ نفر از کسانی که معوقات سنگین داشته‌اند، چند‌هزار‌میلیارد گرفته شده است و برخی بازداشت شده‌اند و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتیبی داده شده تا بدهی خود را پرداخت کنند که بخشی را دادند و بخشی را وکالت برای فروش دادند و اقدامات ثبت هم در این سال از همه سنوات گذشته بیشتر بود. سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات از طریق اجرائیات ثبت وصول شده است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «لوایح قضائی باید از طرف قوه قضائیه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود و تاکنون قوه قضائیه لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است. در لایحه پیشنهادی به مجلس، حکم حبس برای فرد در نظر گرفتند که ممکن است همین حبس هم به نهاد خانواده آسیب بزند و مخالف طرح حبس‌زدایی است. به‌طورکلی معاونت حقوقی ما کار این لایحه را تمام کرده است».
ماجرای تعرفه ماشین
او در پاسخ به سؤالی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی گفت: ابتدا تعرفه‌ها ۴۵ درصد بود که به ۹۰ درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، این موضوع نیز منتفی شده است».
از اظهارات ذوالنور بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه «بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطای دوهزارو ۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف، او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارائه می‌دهیم. آیا دستگاه قضائی به این قضیه ورود کرده است؟»، گفت: «تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته دوتابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی دراین‌باره وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا قانون برخورد با اخلالگران که مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی کارایی لازم را دارد؟ گفت: «از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا علیه ما جنگ اقتصادی راه انداخته است و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم؛ به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط را داشته باشیم. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم، اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد».
نامه به سران قوا
او در پاسخ به این سؤال که اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه‌ای به سران قوا با ضرورت درنظرگرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه‌ای پیش‌قدم شدند؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیش‌قدم می‌شود؟ گفت: «در خصوص آیین دادرسی برخی موارد را که نیاز به اصلاح دارد، جدا کرده و به مجلس ارسال می‌کنیم». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که کریمی‌قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مأمور اخلال در بازار بوده‌اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: «اینکه سعودی‌ها و آمریکایی‌ها به همراه اسرائیل علیه ایران اقداماتی می‌کنند، بحثی نیست اما درباره ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد».
متهم پرونده ثامن‌الحجج از زمان تشکیل پرونده حضور نداشت
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ابهامات مربوط به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت: «از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ‌وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند یا در خارج از کشور اما درخصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد، بارها گفته‌ایم که این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود، در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر‌شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر‌شده است، اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تأسیس شرکت تعاونی بود نه مؤسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این مؤسسات حق سپرده‌گرفتن از مردم را نداشتند».
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: «این سؤال مطرح است که آیا بانک مرکزی وظیفه داشته که این موارد را پیگیری کند یا نه؟ خود بانک مرکزی به دلیل اینکه مدعی بود مجوز را صادر نکرده برای خود وظیفه‌ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است که درست است شما مجوز ندادید، اما در خصوص مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و باید نظارت و شکایت می‌کردید. ابهام این پرونده این است که اینها مجوز دادند اما زمان تعیین کردند تا تکلیف خود را مشخص کنند، مجوز مؤسسه یا بانک به آنها ندادند که یا جمع کنند یا منحل شوند و بانک مرکزی به‌طور جدی پیگیری نکرد، بلکه این مؤسسات کار خود را گسترش دادند؛ مانند مؤسسه ثامن و فرشتگان».
در پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 267هزار حساب سپرده داشتند
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «این سؤال حقوقی مطرح است که وقتی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد فلان سیاست‌های پولی و بانکی اقدامی انجام می‌دهند، آیا باید به همین مقدار بسنده کند یا باید شکایت کند؟ که در خصوص این پرونده این ابهام کماکان باقی است. اما از زمان بعدی بانک مرکزی به‌صورت جدی برای ساماندهی وارد شد و به میدان آمد.
البته در یک سال اخیر هنوز اقدامات به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده اما انصاف این است که کار سنگین است، همین پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 267هزار حساب سپرده داشتند که قریب به اتفاق موارد، بسیاری تسویه شده و حدود پنج‌هزار مورد باقی مانده است و بانک مرکزی از دیروز قرار بود مبالغ یک‌میلیاردی را پرداخت کند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه با توجه به تأکید رهبری در رابطه با برخورد علنی با قضات متخلف، عملکرد قوه قضائیه را چطور ارزیابی می‌کنید، افزود: «ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق کنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، کارمند و دلال که اقدامات‌شان به نام قوه قضائیه نوشته می‌شود، خوب صورت گرفته است. این افراد حکم‌شان قطعی نشده و براساس دستور رئیس قوه قضائیه، در صورت قطعی‌شدن حکم مشخصات و عکس قضات متخلف منتشر خواهد شد». او در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اشاره رئیس‌جمهور به وجود فساد سازمان‌یافته و درخواست از قوه قضائیه و همچنین اشارات قبلی رئیس قوه قضائیه و اينكه آیا این فسادهای سازمان‌یافته به ضعف در نظارت و
دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی حاکمیت برمی‌گردد؟ گفت: «مطلبی که رئیس‌جمهور و رئیس قوه گفتند عبارتی که مطرح شد، درباره خودرو بود و گفته شده است براساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان از احتمال فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و... پس ایشان موضوع را به همه تعمیم ندادند. این گزارش به قوه قضائیه نرسیده است و ما از طریق رسانه از آن مطلع شده‌ایم. برای رسیدگی به این موارد شروع کردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم کارگزاران دولتی متخلف را چه کسانی می‌دانند». محسنی‌اژه‌ای افزود: «اگر یک جایی به صورت سازماندهی‌شده و هماهنگ خلافی می‌شود اینکه بگوییم حتما یک منشأ دارد مانند کوتاهی دستگاه نظارتی، ممکن است یک احتمال باشد، اما عمومیت ندارد، بله ما در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و... دستگیری و بازداشت داشته‌ایم، اما اینکه بگوییم دلیل فساد حتما کوتاهی آنهاست، خیر بلکه این موضوع محتمل است، حتما هم لازم نیست در کار حکومتی باشد، ممکن است غیرحکومتی ولی سازمان‌یافته باشد».