دستمزد کفاف 26 درصد از هزينه‌ها را داد

خانوارهاي ايراني در دو دهه نزديک به دوسوم درآمد خود را بايد به طور متوسط صرف هزينه‌هاي مسکن کنند. بسياري از کارشناسان از تبديل‌شدن نياز مسکن به يک کالا و دارايي صحبت مي‌کنند و با انتقاد از اين شرايط از مسکن اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي در اين حوزه بحث كرده‌اند. ضرورت اين توصيه را مي‌توان در داده‌ها و آمارهاي رسمي به‌وضوح ديد. در سال 1378 درست 20 سال پيش هزينه‌هاي مسکن، آب، برق و سوخت در سبد مصرفي خانوارها سهم 25درصدي داشت، اما حالا اين رقم به 35 درصد رسيده و حتي از هزينه‌هاي خوراکي هم پيشي گرفته است. البته اين آمار مربوط به قبل از افزايش 40 تا 50درصدي بهاي مسکن در سال جاري است و مي‌توان پيش‌بيني کرد که هزينه‌هاي مسکن در امسال سهمي حدود 40درصدي از مجموع هزينه‌هاي خانوارها را دربر گيرد. طبق آخرين اعلام بانک مرکزي، بودجه خانوار در سال 96 نشان مي‌دهد هر خانواده ايراني به طور متوسط ماهانه سه ميليون و 510 هزار تومان هزينه داشته و از اين ميزان بيش از يک ميليون و 200 هزار تومان آن را بايد صرف هزينه‌هاي مسکن کنند.
از مجموع درآمدهاي به‌دست‌آمده در سال گذشته حدود 30 درصد آن از طريق درآمدهاي حاصل از ارزش اجاري خانه شخصي به دست آمده؛ يعني مبلغي حدود 12ميليون و 460 هزار تومان؛ به اين معنا که مسکن براي 30 درصد خانوارها تبديل به تنها منبع درآمدي آنها شده است. همچنين گرچه ميزان درآمدها نسبت به سال 95 حدود 12درصد افزايش يافته، اما با وجود تورم 10درصدي نمي‌توان اين عدد را راوي ارتقاي رفاه و کيفيت زندگي تلقي کرد. همچنان که دخل‌وخرج خانوارها به طور متوسط با مازاد 150 هزارتوماني به طور ماهانه همراه بوده (با احتساب تورم 10درصدي معادل 70 هزار تومان مي‌شود) و حداقل دستمزد 929 هزارتوماني سال گذشته فقط 26 درصد از کل هزينه‌هاي ماهانه خانواده‌ها را پوشش داده و در واقع هزينه متوسط ماهانه دو ميليون و 581 هزار تومان بيشتر از ميزان حداقل دستمزد مصوب در سال 96 است.
3 ميليون و 500 هزار تومان؛ هزينه يک خانواده 3-4نفره
به گزارش «شرق»، بانک مرکزي ديروز گزارش بودجه خانوار در سال 96 را منتشر کرد. براساس اطلاعات اين گزارش متوسط هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني در سال گذشته 7.2 درصد افزايش يافته و مجموع درآمدها 12 درصد نسبت به سال گذشته آن رشد داشته است. اين گزارش سالانه از سوي بانک مرکزي و با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي از حدود ۱۳ هزار خانوار شهري و مراجعه حضوري به منظور اخذ اطلاعات منتشر مي‌شود. «تعداد افراد خانوار»، «ترکيب سني افراد خانوار»، «ميزان تسهيلات افراد خانوار»، «درآمد و هزينه خانوار»، «درجه اشتغال و بي‌کاري افراد خانوار»، «وضعيت مسکن خانوار» و «لوازم خانگي مورد استفاده» از جمله متغيرهاي مهم قابل استخراج از اين گزارش هستند. داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد خانوارها به طور متوسط در سال گذشته 42 ميليون و 138 هزار تومان درآمد داشته‌‌اند که معادل ماهانه آن به ماهي سه‌ميليون و 510 هزار تومان مي‌رسد. هرچند در ايران هيچ مرجع آمار رسمي اقدام به اندازه‌گيري خط فقر نمي‌کند، اما برخي از کارشناسان اقتصادي ميزان اختلاف هزينه متوسط خانوارها با حداقل دستمزد را معياري براي شناسايي خط فقر مي‌دانند. براساس محاسبات بر اين مبنا سال گذشته ميزان هزينه‌هاي متوسط خانواده‌ها در مقايسه با حداقل دستمزد به طور ماهانه فاصله دوميليون و 581 هزار توماني دارد. در سال گذشته هر خانوار شهري ايراني به‌طور متوسط حدود ۴۴ ميليون تومان از محل‌هاي مختلف درآمد داشته که اين مقدار در مقياس ماهانه تقريبا معادل سه ميليون و ۶۶۰ هزار تومان است. کيفيت اين سطح درآمد به ميزان قابل توجهي به تعداد افراد خانوار بستگي دارد و بانک مرکزي ابعاد هر خانوار شهري ايراني در سال گذشته را به‌طور متوسط حدود 3.2 نفر عضو در نظر گرفته است. يعني هر خانواده بين سه تا چهار عضو در ماه حدود سه‌ميليون و 660 هزار تومان درآمد داشته است. البته يکي از انتقادات جدي که به نحوه محاسبه بودجه خانوار به مراجع آماري از سوي کارشناسان وارد مي‌شود، اين است که نوع نمونه‌گيري از خانواده‌ها با توجه به شکاف درآمدي بين مناطق مختلف کشور و به‌ويژه شهر تهران نسبت به ديگر شهرها، احتمال خطاي برآوردي را بالا مي‌برد و ميانگين اعداد به سمت عدد بزرگ‌تر ميل پيدا مي‌کند بنابراين اين آمار نمي‌تواند گوياي همه واقعيت دخل‌وخرج خانواده‌ها باشد.
درآمد 30 درصد از خانوارها از محل اجاره مسکن
به طور ميانگين سطح درآمد خانوار نمونه در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ درصد افزايش داشته که با تورم 10درصدي سال گذشته اختلاف دو واحد درصدي دارد؛ بنابراين اختلاف پنج‌ واحد درصدي ميان هزينه و درآمد خانواده‌ها در سال گذشته را نمي‌توان به معناي مازاد درآمدي برداشت کرد. به تعبير ديگر با وجود تورم 10درصدي ميزان افزايش درآمد 12درصدي خانوارها در سال 96 به‌هيچ‌وجه گوياي ارتقاي کيفيت زندگي نيست؛ همچنان که از درآمد سه‌ميليون‌و 660 هزار توماني خانوارهاي نمونه بانک مرکزي، سه‌ميليون‌و 510 هزار تومان آن صرف هزينه‌ها شده و با احتساب تورم 10درصدي از لحاظ قدرت پول به ميزان واقعي افزايش درآمد سال 96 در مقایسه با سال گذشته آن تنها دو درصد است؛ يعني درآمد ماهانه خانوارهاي شهري به طور متوسط 73 هزار تومان بيشتر از سال پيش بوده؛ در‌حالي‌که مجموع هزينه‌هاي خانوارها به طور ماهانه 245 هزار تومان افزايش پيدا کرده است.
علاوه بر سطح درآمد، ترکيب درآمد خانوار نمونه نيز از متغيرهاي مهم بودجه خانوار است. در يک دسته‌بندي درآمد خانوار از دو محل «درآمد پولي» و «درآمد غير‌پولي» تأمين مي‌شود. درآمد پولي آن بخش از درآمد افراد است که از سه محل «دستمزد»، «اجاره» و«سود» پرداختي به خانوار به دست آمده‌، در طرف مقابل درآمدهاي غيرپولي درآمدهاي ناملموسي شامل ارزش اجاره خانه شخصي است. بر‌اساس‌این در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوار نمونه در ايران از محل درآمدهاي پولي و ۳۰ درصد باقي‌مانده از محل درآمدهاي غيرپولي بوده است.
در يک دسته‌بندي ديگر گزارش بانک مرکزي، درآمدهاي پولي خانوار نمونه را مي‌توان به هفت بخش‌ مختلف از‌جمله «دستمزد بخش دولتي»، «دستمزد بخش خصوصي»، «درآمد مشاغل آزاد کشاورزي»، «مشاغل آزاد غير‌کشاورزي» و «درآمدهاي متفرقه» تقسيم کرد. بررسي‌ گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد درآمدهاي متفرقه با ثبت ۲۴ درصد بيشترين سهم را از ۷۰ درصد درآمدهاي پولي داشته است. سهم گروه «دستمزد بخش خصوصي» حدود ۱۵ درصد و «دستمزد بخش دولتي» حدود ۱۰ درصد بوده است. اگر فرض شود نمونه مذکور به‌خوبي کل جامعه را نمايندگي کند، به اين معني است که بخش خصوصي حدود ۵/۱ برابر بخش دولتي درآمدهاي افراد را تأمين کرده که البته اين سهم در مقایسه با سال گذشته افزايش 19.8 درصدي داشته است. در واقع از ميان محل کسب درآمد موجود براي افراد، تنها 10 درصد خانوارهاي شهري از فعاليت‌ها در مشاغل دولتي بهره‌مند بوده، حدود 30 درصد آنها از روش‌هايي مانند اجاره املاک شخصي درآمد کسب مي‌کنند و
15 درصد هم در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بخش خصوصي کار مي‌کنند. البته در کنار اين آمار بايد به اطلاعات گزارش‌شده درباره تعداد خانوارهاي داراي افراد شاغل هم توجه کرد. از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته سهم خانوارهايي که هيچ عضو شاغلي نداشته‌اند، افزايش يافته؛ اما سهم افرادي که يک يا دو نفر شاغل داشته‌اند، کاهش يافته‌ است. سهم خانوارهايي که در سال ۱۳۹۰ هيچ عضو شاغلي نداشتند، معادل
21.5 درصد بوده و اين در حالي است که سهم اين خانوارها در سال گذشته با بيش از شش درصد افزايش به حدود ۲۸ درصد رسيده است. در طرف مقابل سهم خانوارهايي که يک نفر شاغل داشتند، در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با حدود پنج درصد کاهش به حدود ۵۵ درصد رسيده و سهم خانوارهاي با دو نفر شاغل نيز با دو درصد کاهش به ۱۶ درصد رسيده است؛ بنابراين اين روند نشان مي‌دهد که مقياس بي‌کاري در سال‌هاي گذشته وسيع‌تر شده و تعداد خانوارهاي کاملا بي‌کار افزايش يافته است.
همچنين بررسي نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 96 نشان مي‌دهد، حدود 65 درصد از خانوارها مالک‌نشين هستند و
26 درصد در مسکن اجاري، 0.4 درصد در مسکن در برابر خدمت و
8.9 درصد در مسکن رايگان سکونت دارند. در مقايسه با سال 95درصد سکونت در مسکن شخصي افزايش و درصد سکونت در مسکن اجاري، رايگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.

خانوارهاي ايراني در دو دهه نزديک به دوسوم درآمد خود را بايد به طور متوسط صرف هزينه‌هاي مسکن کنند. بسياري از کارشناسان از تبديل‌شدن نياز مسکن به يک کالا و دارايي صحبت مي‌کنند و با انتقاد از اين شرايط از مسکن اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي در اين حوزه بحث كرده‌اند. ضرورت اين توصيه را مي‌توان در داده‌ها و آمارهاي رسمي به‌وضوح ديد. در سال 1378 درست 20 سال پيش هزينه‌هاي مسکن، آب، برق و سوخت در سبد مصرفي خانوارها سهم 25درصدي داشت، اما حالا اين رقم به 35 درصد رسيده و حتي از هزينه‌هاي خوراکي هم پيشي گرفته است. البته اين آمار مربوط به قبل از افزايش 40 تا 50درصدي بهاي مسکن در سال جاري است و مي‌توان پيش‌بيني کرد که هزينه‌هاي مسکن در امسال سهمي حدود 40درصدي از مجموع هزينه‌هاي خانوارها را دربر گيرد. طبق آخرين اعلام بانک مرکزي، بودجه خانوار در سال 96 نشان مي‌دهد هر خانواده ايراني به طور متوسط ماهانه سه ميليون و 510 هزار تومان هزينه داشته و از اين ميزان بيش از يک ميليون و 200 هزار تومان آن را بايد صرف هزينه‌هاي مسکن کنند.
از مجموع درآمدهاي به‌دست‌آمده در سال گذشته حدود 30 درصد آن از طريق درآمدهاي حاصل از ارزش اجاري خانه شخصي به دست آمده؛ يعني مبلغي حدود 12ميليون و 460 هزار تومان؛ به اين معنا که مسکن براي 30 درصد خانوارها تبديل به تنها منبع درآمدي آنها شده است. همچنين گرچه ميزان درآمدها نسبت به سال 95 حدود 12درصد افزايش يافته، اما با وجود تورم 10درصدي نمي‌توان اين عدد را راوي ارتقاي رفاه و کيفيت زندگي تلقي کرد. همچنان که دخل‌وخرج خانوارها به طور متوسط با مازاد 150 هزارتوماني به طور ماهانه همراه بوده (با احتساب تورم 10درصدي معادل 70 هزار تومان مي‌شود) و حداقل دستمزد 929 هزارتوماني سال گذشته فقط 26 درصد از کل هزينه‌هاي ماهانه خانواده‌ها را پوشش داده و در واقع هزينه متوسط ماهانه دو ميليون و 581 هزار تومان بيشتر از ميزان حداقل دستمزد مصوب در سال 96 است.
3 ميليون و 500 هزار تومان؛ هزينه يک خانواده 3-4نفره
به گزارش «شرق»، بانک مرکزي ديروز گزارش بودجه خانوار در سال 96 را منتشر کرد. براساس اطلاعات اين گزارش متوسط هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني در سال گذشته 7.2 درصد افزايش يافته و مجموع درآمدها 12 درصد نسبت به سال گذشته آن رشد داشته است. اين گزارش سالانه از سوي بانک مرکزي و با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي از حدود ۱۳ هزار خانوار شهري و مراجعه حضوري به منظور اخذ اطلاعات منتشر مي‌شود. «تعداد افراد خانوار»، «ترکيب سني افراد خانوار»، «ميزان تسهيلات افراد خانوار»، «درآمد و هزينه خانوار»، «درجه اشتغال و بي‌کاري افراد خانوار»، «وضعيت مسکن خانوار» و «لوازم خانگي مورد استفاده» از جمله متغيرهاي مهم قابل استخراج از اين گزارش هستند. داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد خانوارها به طور متوسط در سال گذشته 42 ميليون و 138 هزار تومان درآمد داشته‌‌اند که معادل ماهانه آن به ماهي سه‌ميليون و 510 هزار تومان مي‌رسد. هرچند در ايران هيچ مرجع آمار رسمي اقدام به اندازه‌گيري خط فقر نمي‌کند، اما برخي از کارشناسان اقتصادي ميزان اختلاف هزينه متوسط خانوارها با حداقل دستمزد را معياري براي شناسايي خط فقر مي‌دانند. براساس محاسبات بر اين مبنا سال گذشته ميزان هزينه‌هاي متوسط خانواده‌ها در مقايسه با حداقل دستمزد به طور ماهانه فاصله دوميليون و 581 هزار توماني دارد. در سال گذشته هر خانوار شهري ايراني به‌طور متوسط حدود ۴۴ ميليون تومان از محل‌هاي مختلف درآمد داشته که اين مقدار در مقياس ماهانه تقريبا معادل سه ميليون و ۶۶۰ هزار تومان است. کيفيت اين سطح درآمد به ميزان قابل توجهي به تعداد افراد خانوار بستگي دارد و بانک مرکزي ابعاد هر خانوار شهري ايراني در سال گذشته را به‌طور متوسط حدود 3.2 نفر عضو در نظر گرفته است. يعني هر خانواده بين سه تا چهار عضو در ماه حدود سه‌ميليون و 660 هزار تومان درآمد داشته است. البته يکي از انتقادات جدي که به نحوه محاسبه بودجه خانوار به مراجع آماري از سوي کارشناسان وارد مي‌شود، اين است که نوع نمونه‌گيري از خانواده‌ها با توجه به شکاف درآمدي بين مناطق مختلف کشور و به‌ويژه شهر تهران نسبت به ديگر شهرها، احتمال خطاي برآوردي را بالا مي‌برد و ميانگين اعداد به سمت عدد بزرگ‌تر ميل پيدا مي‌کند بنابراين اين آمار نمي‌تواند گوياي همه واقعيت دخل‌وخرج خانواده‌ها باشد.
درآمد 30 درصد از خانوارها از محل اجاره مسکن
به طور ميانگين سطح درآمد خانوار نمونه در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ درصد افزايش داشته که با تورم 10درصدي سال گذشته اختلاف دو واحد درصدي دارد؛ بنابراين اختلاف پنج‌ واحد درصدي ميان هزينه و درآمد خانواده‌ها در سال گذشته را نمي‌توان به معناي مازاد درآمدي برداشت کرد. به تعبير ديگر با وجود تورم 10درصدي ميزان افزايش درآمد 12درصدي خانوارها در سال 96 به‌هيچ‌وجه گوياي ارتقاي کيفيت زندگي نيست؛ همچنان که از درآمد سه‌ميليون‌و 660 هزار توماني خانوارهاي نمونه بانک مرکزي، سه‌ميليون‌و 510 هزار تومان آن صرف هزينه‌ها شده و با احتساب تورم 10درصدي از لحاظ قدرت پول به ميزان واقعي افزايش درآمد سال 96 در مقایسه با سال گذشته آن تنها دو درصد است؛ يعني درآمد ماهانه خانوارهاي شهري به طور متوسط 73 هزار تومان بيشتر از سال پيش بوده؛ در‌حالي‌که مجموع هزينه‌هاي خانوارها به طور ماهانه 245 هزار تومان افزايش پيدا کرده است.
علاوه بر سطح درآمد، ترکيب درآمد خانوار نمونه نيز از متغيرهاي مهم بودجه خانوار است. در يک دسته‌بندي درآمد خانوار از دو محل «درآمد پولي» و «درآمد غير‌پولي» تأمين مي‌شود. درآمد پولي آن بخش از درآمد افراد است که از سه محل «دستمزد»، «اجاره» و«سود» پرداختي به خانوار به دست آمده‌، در طرف مقابل درآمدهاي غيرپولي درآمدهاي ناملموسي شامل ارزش اجاره خانه شخصي است. بر‌اساس‌این در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوار نمونه در ايران از محل درآمدهاي پولي و ۳۰ درصد باقي‌مانده از محل درآمدهاي غيرپولي بوده است.
در يک دسته‌بندي ديگر گزارش بانک مرکزي، درآمدهاي پولي خانوار نمونه را مي‌توان به هفت بخش‌ مختلف از‌جمله «دستمزد بخش دولتي»، «دستمزد بخش خصوصي»، «درآمد مشاغل آزاد کشاورزي»، «مشاغل آزاد غير‌کشاورزي» و «درآمدهاي متفرقه» تقسيم کرد. بررسي‌ گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد درآمدهاي متفرقه با ثبت ۲۴ درصد بيشترين سهم را از ۷۰ درصد درآمدهاي پولي داشته است. سهم گروه «دستمزد بخش خصوصي» حدود ۱۵ درصد و «دستمزد بخش دولتي» حدود ۱۰ درصد بوده است. اگر فرض شود نمونه مذکور به‌خوبي کل جامعه را نمايندگي کند، به اين معني است که بخش خصوصي حدود ۵/۱ برابر بخش دولتي درآمدهاي افراد را تأمين کرده که البته اين سهم در مقایسه با سال گذشته افزايش 19.8 درصدي داشته است. در واقع از ميان محل کسب درآمد موجود براي افراد، تنها 10 درصد خانوارهاي شهري از فعاليت‌ها در مشاغل دولتي بهره‌مند بوده، حدود 30 درصد آنها از روش‌هايي مانند اجاره املاک شخصي درآمد کسب مي‌کنند و
15 درصد هم در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بخش خصوصي کار مي‌کنند. البته در کنار اين آمار بايد به اطلاعات گزارش‌شده درباره تعداد خانوارهاي داراي افراد شاغل هم توجه کرد. از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته سهم خانوارهايي که هيچ عضو شاغلي نداشته‌اند، افزايش يافته؛ اما سهم افرادي که يک يا دو نفر شاغل داشته‌اند، کاهش يافته‌ است. سهم خانوارهايي که در سال ۱۳۹۰ هيچ عضو شاغلي نداشتند، معادل
21.5 درصد بوده و اين در حالي است که سهم اين خانوارها در سال گذشته با بيش از شش درصد افزايش به حدود ۲۸ درصد رسيده است. در طرف مقابل سهم خانوارهايي که يک نفر شاغل داشتند، در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با حدود پنج درصد کاهش به حدود ۵۵ درصد رسيده و سهم خانوارهاي با دو نفر شاغل نيز با دو درصد کاهش به ۱۶ درصد رسيده است؛ بنابراين اين روند نشان مي‌دهد که مقياس بي‌کاري در سال‌هاي گذشته وسيع‌تر شده و تعداد خانوارهاي کاملا بي‌کار افزايش يافته است.
همچنين بررسي نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 96 نشان مي‌دهد، حدود 65 درصد از خانوارها مالک‌نشين هستند و
26 درصد در مسکن اجاري، 0.4 درصد در مسکن در برابر خدمت و
8.9 درصد در مسکن رايگان سکونت دارند. در مقايسه با سال 95درصد سکونت در مسکن شخصي افزايش و درصد سکونت در مسکن اجاري، رايگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.