اولتیماتوم دادستان‌کل به بانک مرکزی
محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در اولين دوره مشترک تعالي استادان و نخبگان بسيجي حوزه‌هاي علميه استان‌هاي خراسان رضوي، قم، تهران و اصفهان درباره موضوعات متعددي اشاره کرد.
احتياط اين است که از دوتابعيتي‌ها استفاده نکنيم
او با اشاره به برخي اخبار منتشرشده مبني بر ادعاي صهيونيست‌ها در دسترسي به اطلاعات هسته‌اي کشورمان گفت: «ما هر‌چه هشدار مي‌دهيم که مراقب نفوذي‌ها باشيد که يک دسته آنها مي‌توانند تحت دوتابعيتي‌ها برنامه خود را اجرا کنند، مي‌گويند دوتابعيتي نداريم. ما ليست مي‌دهيم و مي‌گوييم احتياط اين است که در مراکز مهم از دوتابعيتي‌ها استفاده نکنيم».
به گزاش ايسنا، روزنامه نيويورک‌تايمز روز يکشنبه گزارشي منتشر کرد و در آن مدعي شد که عوامل موساد در شب 31 ژانويه به يک انبار در منطقه‌اي صنعتي در تهران نفوذ کردند و توانستند با دستيابي به بيش از 50 هزار برگه و 163 سي‌دي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي گذشته ايران پيش از رسيدن کارکنان انبار پايتخت ايران را به همراه اسناد مسروقه ترک کنند. در اين گزارش ادعا شده که اين جاسوس‌ها شش‌ساعت‌و 29 دقيقه زمان صرف کردند تا بتوانند با ازکارانداختن آژيرهاي انبار، عبور از دو در و بازکردن چندين گاوصندوق به اين اسناد ادعايي دست يابند و سپس از ايران فرار کنند.
۴۸ ساعت وقت داريد
منتظري در بخش ديگري از سخنانش گفت: «عده‌اي آمدند ارز دولتي با مبلغ چهارهزارو 200 تومان اخذ کردند، نصف آن را تحويل گرفتيم اما کامل نبود. ديروز عصر جلسه شوراي پول و اعتبار بود، به رئيس بانک مرکزي گفتم ظرف 48 ساعت بايد ليست را کامل تحويل دهيد. به دادستان تهران نيز سپرديم اين ليست‌ها را به درستي مورد بررسي قرار دهد. 14 هزار نفر کساني هستند که ارز را با قيمت چهارهزارو 200 تومان خريداري کردند و بعد چپه کردند، بايد تنبيه شوند». چهارم تيرماه براي اولين بار فهرست کامل واردکنندگان موبايل با ارز دولتي را وزير ارتباطات منتشر کرد. پنجم تيرماه بود که حسن روحاني به بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد که فهرست ارزگرفتگان را رسانه‌اي کنند. دهم و دوازدهم تيرماه دو فهرست از سوي بانک مرکزي منتشر شد اما اين دو فهرست کامل نبودند. نقص اين ليست‌ها انتقادات زيادي را به‌وجود آورد. حالا نيز دادستان به وزارت صنعت اولتيماتوم داده تا اين ليست را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.
بابک زنجاني اعدام خواهد شد
محمدجعفر منتظري درباره بابک زنجاني نيز توضيح داد: «حکم اعدام بابک زنجاني نيز صادر شده و اعدام خواهد شد اما بايد بيت‌المال را بازگرداند». حکم اوليه اعدام بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده را محسني‌اژه‌اي نخستين بار خبري کرد. يک ماه بعد، در ۱۶ فروردين ۹۵ اين حکم ابلاغ شد. رسول کوهپايه‌زاده، وکيل بابک زنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايلنا، با اعلام خبر ابلاغ حکم بابک زنجاني به او گفت: «صبح امروز حکم موکلم از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به بنده ابلاغ شد. در واقع از امروز پروسه ابلاغ حکم بابک زنجاني آغاز شده، چراکه حکم صادرشده ۳۱۸ صفحه است... اصل حکم همان چيزي است که پيش از اين از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شده بود و بر اساس آن هر سه متهم پرونده به اتهام فساد في‌الارض به اعدام محکوم شده بودند. در حال حاضر نيز حکم ابلاغ‌شده به ما، حاکي از رأي به افساد في‌الارض و اعدام براي بابک زنجاني است». اين حکم در روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، تأييد شد. بابک زنجاني در دي ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
شکايت از رئيس ناجاي تهران
دادستان کل کشور درخصوص ماجراي دو تن سکه نيز گفت: «در بحث دو تن سکه نيز بايد بگويم زماني که رئيس ناجا [تهران] اين مسئله را مطرح کرد و وقتي از تلويزيون شنيدم تعجب کردم. حساب کرديم اين دو تن چه تعداد و قيمت مي‌شود؟ فردا پيگيري کرديم که اين دو تن را که ضبط کرديد، کجاست؟ شما به عنوان نيروي انتظامي ضابط ما هستيد. گفتند هنوز نگرفتيم. پس آنچه اعلام کرديد چيست؟ گفتند ما اسناد و مدارک را ديديم. اين فرد از سه سال قبل که سکه خريد و فروش کرده، دو تن مي‌شود. ما گفتيم اين چه خبري است که داديد و گفتند تصحيح مي‌کنيم. شب دوباره اين خبر اعلام شد. اين يک فرد دلال است که در بازار سکه خريد و فروش مي‌کرد. چند روز گذشته دوباره خبر دادند که فرمانده ناجاي تهران گفته که اين فرد محکوم به اعدام شده است. دوباره زنگ زديم که کجا محکوم به اعدام شده، حکم او اعدام ندارد. گفت ببخشيد اشتباه شده است. من عليه اين فرد که دو بار تخلف کرده به دادسراي نظامي شکايت خواهم کرد». ۱۳ تيرماه بود که سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي پايتخت در نشست خبري خود گفت: «سلطان سکه، فردي که در بازار هر کاري که دوست داشت انجام مي‌داد و قيمت سکه را بالا و پايين مي‌برد،
بعد از سه، چهار ماه کار اطلاعاتي با تلاش کارآگاهان پليس دو شب گذشته دستگير شد... اين فرد در 10 ماه فعاليت خود، بر اساس 500 سند و مدرکي که درخصوص وي به دست آمده، در بحث دلالي سکه نقش اصلي را بر عهده داشت و در اين مدت حدود دو تن سکه را جمع‌آوري کرده بود». ۲۷ تير ماه نيز، فرمانده انتظامي پايتخت در حاشيه طرح دستگيري اراذل، اوباش و مزاحمان نواميس در مقر پليس اطلاعات و امنيت پايتخت درخصوص آخرين وضعيت پرونده سلطان سکه به دستگيري اين فرد در سال 91 اشاره کرده بود و گفت: «اين فرد در آن سال به اعدام نيز محکوم شده بود».
محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در اولين دوره مشترک تعالي استادان و نخبگان بسيجي حوزه‌هاي علميه استان‌هاي خراسان رضوي، قم، تهران و اصفهان درباره موضوعات متعددي اشاره کرد.
احتياط اين است که از دوتابعيتي‌ها استفاده نکنيم
او با اشاره به برخي اخبار منتشرشده مبني بر ادعاي صهيونيست‌ها در دسترسي به اطلاعات هسته‌اي کشورمان گفت: «ما هر‌چه هشدار مي‌دهيم که مراقب نفوذي‌ها باشيد که يک دسته آنها مي‌توانند تحت دوتابعيتي‌ها برنامه خود را اجرا کنند، مي‌گويند دوتابعيتي نداريم. ما ليست مي‌دهيم و مي‌گوييم احتياط اين است که در مراکز مهم از دوتابعيتي‌ها استفاده نکنيم».
به گزاش ايسنا، روزنامه نيويورک‌تايمز روز يکشنبه گزارشي منتشر کرد و در آن مدعي شد که عوامل موساد در شب 31 ژانويه به يک انبار در منطقه‌اي صنعتي در تهران نفوذ کردند و توانستند با دستيابي به بيش از 50 هزار برگه و 163 سي‌دي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي گذشته ايران پيش از رسيدن کارکنان انبار پايتخت ايران را به همراه اسناد مسروقه ترک کنند. در اين گزارش ادعا شده که اين جاسوس‌ها شش‌ساعت‌و 29 دقيقه زمان صرف کردند تا بتوانند با ازکارانداختن آژيرهاي انبار، عبور از دو در و بازکردن چندين گاوصندوق به اين اسناد ادعايي دست يابند و سپس از ايران فرار کنند.
۴۸ ساعت وقت داريد
منتظري در بخش ديگري از سخنانش گفت: «عده‌اي آمدند ارز دولتي با مبلغ چهارهزارو 200 تومان اخذ کردند، نصف آن را تحويل گرفتيم اما کامل نبود. ديروز عصر جلسه شوراي پول و اعتبار بود، به رئيس بانک مرکزي گفتم ظرف 48 ساعت بايد ليست را کامل تحويل دهيد. به دادستان تهران نيز سپرديم اين ليست‌ها را به درستي مورد بررسي قرار دهد. 14 هزار نفر کساني هستند که ارز را با قيمت چهارهزارو 200 تومان خريداري کردند و بعد چپه کردند، بايد تنبيه شوند». چهارم تيرماه براي اولين بار فهرست کامل واردکنندگان موبايل با ارز دولتي را وزير ارتباطات منتشر کرد. پنجم تيرماه بود که حسن روحاني به بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد که فهرست ارزگرفتگان را رسانه‌اي کنند. دهم و دوازدهم تيرماه دو فهرست از سوي بانک مرکزي منتشر شد اما اين دو فهرست کامل نبودند. نقص اين ليست‌ها انتقادات زيادي را به‌وجود آورد. حالا نيز دادستان به وزارت صنعت اولتيماتوم داده تا اين ليست را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.
بابک زنجاني اعدام خواهد شد
محمدجعفر منتظري درباره بابک زنجاني نيز توضيح داد: «حکم اعدام بابک زنجاني نيز صادر شده و اعدام خواهد شد اما بايد بيت‌المال را بازگرداند». حکم اوليه اعدام بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده را محسني‌اژه‌اي نخستين بار خبري کرد. يک ماه بعد، در ۱۶ فروردين ۹۵ اين حکم ابلاغ شد. رسول کوهپايه‌زاده، وکيل بابک زنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايلنا، با اعلام خبر ابلاغ حکم بابک زنجاني به او گفت: «صبح امروز حکم موکلم از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به بنده ابلاغ شد. در واقع از امروز پروسه ابلاغ حکم بابک زنجاني آغاز شده، چراکه حکم صادرشده ۳۱۸ صفحه است... اصل حکم همان چيزي است که پيش از اين از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شده بود و بر اساس آن هر سه متهم پرونده به اتهام فساد في‌الارض به اعدام محکوم شده بودند. در حال حاضر نيز حکم ابلاغ‌شده به ما، حاکي از رأي به افساد في‌الارض و اعدام براي بابک زنجاني است». اين حکم در روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، تأييد شد. بابک زنجاني در دي ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
شکايت از رئيس ناجاي تهران
دادستان کل کشور درخصوص ماجراي دو تن سکه نيز گفت: «در بحث دو تن سکه نيز بايد بگويم زماني که رئيس ناجا [تهران] اين مسئله را مطرح کرد و وقتي از تلويزيون شنيدم تعجب کردم. حساب کرديم اين دو تن چه تعداد و قيمت مي‌شود؟ فردا پيگيري کرديم که اين دو تن را که ضبط کرديد، کجاست؟ شما به عنوان نيروي انتظامي ضابط ما هستيد. گفتند هنوز نگرفتيم. پس آنچه اعلام کرديد چيست؟ گفتند ما اسناد و مدارک را ديديم. اين فرد از سه سال قبل که سکه خريد و فروش کرده، دو تن مي‌شود. ما گفتيم اين چه خبري است که داديد و گفتند تصحيح مي‌کنيم. شب دوباره اين خبر اعلام شد. اين يک فرد دلال است که در بازار سکه خريد و فروش مي‌کرد. چند روز گذشته دوباره خبر دادند که فرمانده ناجاي تهران گفته که اين فرد محکوم به اعدام شده است. دوباره زنگ زديم که کجا محکوم به اعدام شده، حکم او اعدام ندارد. گفت ببخشيد اشتباه شده است. من عليه اين فرد که دو بار تخلف کرده به دادسراي نظامي شکايت خواهم کرد». ۱۳ تيرماه بود که سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي پايتخت در نشست خبري خود گفت: «سلطان سکه، فردي که در بازار هر کاري که دوست داشت انجام مي‌داد و قيمت سکه را بالا و پايين مي‌برد،
بعد از سه، چهار ماه کار اطلاعاتي با تلاش کارآگاهان پليس دو شب گذشته دستگير شد... اين فرد در 10 ماه فعاليت خود، بر اساس 500 سند و مدرکي که درخصوص وي به دست آمده، در بحث دلالي سکه نقش اصلي را بر عهده داشت و در اين مدت حدود دو تن سکه را جمع‌آوري کرده بود». ۲۷ تير ماه نيز، فرمانده انتظامي پايتخت در حاشيه طرح دستگيري اراذل، اوباش و مزاحمان نواميس در مقر پليس اطلاعات و امنيت پايتخت درخصوص آخرين وضعيت پرونده سلطان سکه به دستگيري اين فرد در سال 91 اشاره کرده بود و گفت: «اين فرد در آن سال به اعدام نيز محکوم شده بود».