|

درد بي‌درمان کارگران

سيدابوتراب فاضل . دکتراي سياست‌گذاري

در هفته تأمين اجتماعي قرار داريم. مطابق سنت همه‌ساله، کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي در اين هفته برنامه‌هاي مختلفي برگزار و آخرين مواضع خود را در قبال سياست‌هاي حاکم بر سازمان تأمين اجتماعي و تعاملات بين اين سازمان بين‌النسلي با دولت، بررسي می‌کنند. چند روز قبل، در اقدامي که می‌شد آن را پيش‌بيني کرد، حدود چهار هزار نفر از نمايندگان کارگران استان تهران و برخي شهر‌هاي نزديک، خيابان ايوانک در منطقه مرفه‌نشين شهرک‌غرب تهران را مسدود کردند و در مقابل ساختمان مرکزي وزارت بهداشت و درمان ضمن طرح خواسته‌هاي خود، شعارهايی عليه وزير بهداشت سردادند. در همان زمان، عده‌اي ديگر نيز به قصد رساندن پيام مشخصی مبني بر صيانت از اموالشان، زنجيره‌ای انساني دور ساختمان مرکزي سازمان تأمين اجتماعي در خيابان آزادي تشکيل دادند. حدود دو هزار نفر نيز مقابل ساختمان خانه کارگر تهران تجمع کرده و شعار‌هاي مشابهي سرمي‌دادند.اين تجمعات سه‌گانه که با نظم و سازماندهي مشخصی برگزار شد، هرچند به نظر غيرمترقبه مي‌رسید؛ اما براي اصحاب رسانه مرتبط با حوزه کار و تأمين اجتماعي، پيش‌بيني‌پذیر بود. دلايل عمده احصاشده آن را مي‌توان این‌گونه برشمرد...
1- پس از اجراي طرح تحول سلامت و معيار قرارگرفتن کتاب ارزش نسبي خدمات در نظام درماني کشور، يکباره تعرفه پزشکان در برخي رشته‌ها به‌شدت افزايش پيدا کرد که باعث شد مجموع هزينه‌هاي درماني کشور، در سه سال رشد دو تا سه‌برابري را تجربه کند. در اين ميان، هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي با اعمال تعرفه‌ها و هزينه‌هاي القايي از حدود چهارهزارو 200 ميليارد تومان به بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان در سال ۹۶ رسيد و طبيعي بود که اعتراضات به شکل ديگري نمود پيدا کند.
2- با اقدام مشترک دولت و مجلس (برخلاف مخالفت صريح تشکلات صنفي و وزير کار) تبصره‌اي در بودجه سال ۹۷ کشور گنجانده شد که حکم به تفکيک سهم درمان از حق بيمه وصولي کارگران مي‌داد و سازمان تأمين اجتماعي را موظف مي‌کرد هنگام وصول، آن را به صورت مستقيم به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز كند.
اين مصوبه با واکنش شديد جامعه کارگري و کارفرمايي همراه شد که کماکان این واکنش ادامه دارد؛ هرچند به نظر مي‌رسد اين مصوبه تاکنون بنا بر دلايل فني، قابليت اجرائی نداشته است.
3- خارج‌کردن برخي اقلام دارويي مهم از چتر حمايتي دولت، فشار به وزير رفاه برای تغيير مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، قصد دولت و مجلس در واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي و شستا بدون توجه به بين‌النسلي‌بودن منابع صندوق و نحوه هزينه منابع حاصل‌شده، اقدام متناوب برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در بعضي استان‌ها در نپذيرفتن دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي يا ايجاد خلل در پذيرش آن، اهمال دولت در پرداخت بدهي حدود ۱۴۰هزارميلياردتوماني خود به سازمان تأمين اجتماعي در دهه‌هاي اخير و...، مواردی بود که جای نگرانی دارد.
* به نظر مي‌رسد اين تجمعات ناديده‌گرفتن منافعشان در اداره صندوق متعلق به خودشان باشد؛ صندوقي که بايد سه‌جانبه اداره مي‌شد، ولي سال‌هاست از سوی کارفرماي بدهکار بزرگ (دولت) اداره مي‌شود.
در هفته تأمين اجتماعي قرار داريم. مطابق سنت همه‌ساله، کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي در اين هفته برنامه‌هاي مختلفي برگزار و آخرين مواضع خود را در قبال سياست‌هاي حاکم بر سازمان تأمين اجتماعي و تعاملات بين اين سازمان بين‌النسلي با دولت، بررسي می‌کنند. چند روز قبل، در اقدامي که می‌شد آن را پيش‌بيني کرد، حدود چهار هزار نفر از نمايندگان کارگران استان تهران و برخي شهر‌هاي نزديک، خيابان ايوانک در منطقه مرفه‌نشين شهرک‌غرب تهران را مسدود کردند و در مقابل ساختمان مرکزي وزارت بهداشت و درمان ضمن طرح خواسته‌هاي خود، شعارهايی عليه وزير بهداشت سردادند. در همان زمان، عده‌اي ديگر نيز به قصد رساندن پيام مشخصی مبني بر صيانت از اموالشان، زنجيره‌ای انساني دور ساختمان مرکزي سازمان تأمين اجتماعي در خيابان آزادي تشکيل دادند. حدود دو هزار نفر نيز مقابل ساختمان خانه کارگر تهران تجمع کرده و شعار‌هاي مشابهي سرمي‌دادند.اين تجمعات سه‌گانه که با نظم و سازماندهي مشخصی برگزار شد، هرچند به نظر غيرمترقبه مي‌رسید؛ اما براي اصحاب رسانه مرتبط با حوزه کار و تأمين اجتماعي، پيش‌بيني‌پذیر بود. دلايل عمده احصاشده آن را مي‌توان این‌گونه برشمرد...
1- پس از اجراي طرح تحول سلامت و معيار قرارگرفتن کتاب ارزش نسبي خدمات در نظام درماني کشور، يکباره تعرفه پزشکان در برخي رشته‌ها به‌شدت افزايش پيدا کرد که باعث شد مجموع هزينه‌هاي درماني کشور، در سه سال رشد دو تا سه‌برابري را تجربه کند. در اين ميان، هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي با اعمال تعرفه‌ها و هزينه‌هاي القايي از حدود چهارهزارو 200 ميليارد تومان به بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان در سال ۹۶ رسيد و طبيعي بود که اعتراضات به شکل ديگري نمود پيدا کند.
2- با اقدام مشترک دولت و مجلس (برخلاف مخالفت صريح تشکلات صنفي و وزير کار) تبصره‌اي در بودجه سال ۹۷ کشور گنجانده شد که حکم به تفکيک سهم درمان از حق بيمه وصولي کارگران مي‌داد و سازمان تأمين اجتماعي را موظف مي‌کرد هنگام وصول، آن را به صورت مستقيم به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز كند.
اين مصوبه با واکنش شديد جامعه کارگري و کارفرمايي همراه شد که کماکان این واکنش ادامه دارد؛ هرچند به نظر مي‌رسد اين مصوبه تاکنون بنا بر دلايل فني، قابليت اجرائی نداشته است.
3- خارج‌کردن برخي اقلام دارويي مهم از چتر حمايتي دولت، فشار به وزير رفاه برای تغيير مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، قصد دولت و مجلس در واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي و شستا بدون توجه به بين‌النسلي‌بودن منابع صندوق و نحوه هزينه منابع حاصل‌شده، اقدام متناوب برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در بعضي استان‌ها در نپذيرفتن دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي يا ايجاد خلل در پذيرش آن، اهمال دولت در پرداخت بدهي حدود ۱۴۰هزارميلياردتوماني خود به سازمان تأمين اجتماعي در دهه‌هاي اخير و...، مواردی بود که جای نگرانی دارد.
* به نظر مي‌رسد اين تجمعات ناديده‌گرفتن منافعشان در اداره صندوق متعلق به خودشان باشد؛ صندوقي که بايد سه‌جانبه اداره مي‌شد، ولي سال‌هاست از سوی کارفرماي بدهکار بزرگ (دولت) اداره مي‌شود.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها