تعيين‌تكليف سپنتا نيكنام در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت
شرق: پرونده «سپنتا نيكنام» امروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين‌تكليف مي‌شود. اين پرونده قرار بود دو هفته پيش تعيين‌تكليف شود كه به تعويق افتاد. به گزارش روابط‌عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، از اعضای مجمع، گفته است: «گفته‌‌اند که این موضوع با نظر دبیر مجمع از دستور کار مجمع حذف شده که کاملا کذب است. موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین‌تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در دستور کار جلسه ۳۰ تیرماه مجمع قرار دارد و بهتر است رئیس‌جمهور و سایر اعضایی که در این موضوع نظراتی دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند». قرار بود دو هفته پيش مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی و تعیین‌تکلیف کند. مهم‌ترین بخش این طرح مربوط به حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستاست که می‌توانست وضعیت «سپنتا نیکنام»، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، را مشخص کند، اما یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نام او اشاره نشده، همان زمان به اعتمادآنلاین گفته بود: «زمان به بررسی این موضوع نرسید و مباحث
مهم‌تری به جلسه آمد که طرح آنها در اولویت قرار داشت. مباحثی مانند لایحه پالرمو، برخی مباحث سیاسی و اقتصادی دیگر و تأخیر در جذب اعتبارات عمرانی و موضوعاتی مانند این در جلسه امروز بررسی شد». او گفته بود كه طرح موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین‌تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در جلسه بعدی مجمع بررسی خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره اين تعويق گفته بود: «برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید کردیم». به گزارش ایسنا، محسن رضایی با اشاره به اينكه در فروردین‌ماه مهلت سه‌ماهه رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام شده بود، گفته بود: «اگر رسیدگی به آن را تمدید نمی‌کردیم، نظر شورای نگهبان قطعی و از دستور کار مجمع خارج می‌شد. با پیشنهاد این‌جانب و موافقت آیت‌الله شاهرودی تمدید رسیدگی که طبق آیین‌نامه حداکثر یک سال می‌تواند باشد انجام شد». او یادآور شد: «راه‌حل این نوع اختلافات به رأی دوسوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد، به همین دلیل بین دو کمیسيون حقوقی و سیاسی مجمع جلسه‌ای مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک‌تر شود».
پيش‌تر اعلام شده بود كه يكي از اعضای فقيه شوراي نگهبان با حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر مخالف است، اما سخنگوی شورای نگهبان هفته پيش اعلام کرد که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سپنتا نیکنام، صائب است. محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس، هم گفته بود كه نظر کمیسیون‌هاي سياسي و قضائي مجمع تشخيص درباره سپنتا نيكنام تقریبا مثبت است و تصويب نهايي منوط به جلسه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 24 دی‌ماه سال گذشته و در جریان بررسی بخشی از طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود مبنی‌بر حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اصرار کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وقتی نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، موضوع برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود که بر همین اساس، طرح اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است. در بخشی از اصلاحیه طرح قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آمده است: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. در هنگام انتخابات شوراي شهر گذشته، دبير شوراي نگهبان ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه تأکید شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که
اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایش‌هاي بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد»، اما با توجه به اينكه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا با مجلس شوراي اسلامي است، علي لاريجانی، رئيس مجلس، با فاصله کمی، ابلاغیه آیت‌الله جنتی را رد کرد و مستقیما به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
سپنتا نیکنام با نزدیک به ٢٢ هزار رأی، نفر هفتم منتخب مردم یزد شد، اما این روند مخالفت‌وار ادامه پیدا کرد و منجر به شكايت رقيب انتخاباتي نيكنام شد که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکایت‌هایش از استانداری نتیجه‌ای دریافت نکرده بود. شكايت او به دیوان عدالت اداری منجر به حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد.
شرق: پرونده «سپنتا نيكنام» امروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين‌تكليف مي‌شود. اين پرونده قرار بود دو هفته پيش تعيين‌تكليف شود كه به تعويق افتاد. به گزارش روابط‌عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، از اعضای مجمع، گفته است: «گفته‌‌اند که این موضوع با نظر دبیر مجمع از دستور کار مجمع حذف شده که کاملا کذب است. موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین‌تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در دستور کار جلسه ۳۰ تیرماه مجمع قرار دارد و بهتر است رئیس‌جمهور و سایر اعضایی که در این موضوع نظراتی دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند». قرار بود دو هفته پيش مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی و تعیین‌تکلیف کند. مهم‌ترین بخش این طرح مربوط به حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستاست که می‌توانست وضعیت «سپنتا نیکنام»، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، را مشخص کند، اما یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نام او اشاره نشده، همان زمان به اعتمادآنلاین گفته بود: «زمان به بررسی این موضوع نرسید و مباحث
مهم‌تری به جلسه آمد که طرح آنها در اولویت قرار داشت. مباحثی مانند لایحه پالرمو، برخی مباحث سیاسی و اقتصادی دیگر و تأخیر در جذب اعتبارات عمرانی و موضوعاتی مانند این در جلسه امروز بررسی شد». او گفته بود كه طرح موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین‌تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در جلسه بعدی مجمع بررسی خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره اين تعويق گفته بود: «برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید کردیم». به گزارش ایسنا، محسن رضایی با اشاره به اينكه در فروردین‌ماه مهلت سه‌ماهه رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام شده بود، گفته بود: «اگر رسیدگی به آن را تمدید نمی‌کردیم، نظر شورای نگهبان قطعی و از دستور کار مجمع خارج می‌شد. با پیشنهاد این‌جانب و موافقت آیت‌الله شاهرودی تمدید رسیدگی که طبق آیین‌نامه حداکثر یک سال می‌تواند باشد انجام شد». او یادآور شد: «راه‌حل این نوع اختلافات به رأی دوسوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد، به همین دلیل بین دو کمیسيون حقوقی و سیاسی مجمع جلسه‌ای مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک‌تر شود».
پيش‌تر اعلام شده بود كه يكي از اعضای فقيه شوراي نگهبان با حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر مخالف است، اما سخنگوی شورای نگهبان هفته پيش اعلام کرد که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سپنتا نیکنام، صائب است. محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس، هم گفته بود كه نظر کمیسیون‌هاي سياسي و قضائي مجمع تشخيص درباره سپنتا نيكنام تقریبا مثبت است و تصويب نهايي منوط به جلسه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 24 دی‌ماه سال گذشته و در جریان بررسی بخشی از طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود مبنی‌بر حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اصرار کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وقتی نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، موضوع برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود که بر همین اساس، طرح اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است. در بخشی از اصلاحیه طرح قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آمده است: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. در هنگام انتخابات شوراي شهر گذشته، دبير شوراي نگهبان ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه تأکید شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که
اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایش‌هاي بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد»، اما با توجه به اينكه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا با مجلس شوراي اسلامي است، علي لاريجانی، رئيس مجلس، با فاصله کمی، ابلاغیه آیت‌الله جنتی را رد کرد و مستقیما به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
سپنتا نیکنام با نزدیک به ٢٢ هزار رأی، نفر هفتم منتخب مردم یزد شد، اما این روند مخالفت‌وار ادامه پیدا کرد و منجر به شكايت رقيب انتخاباتي نيكنام شد که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکایت‌هایش از استانداری نتیجه‌ای دریافت نکرده بود. شكايت او به دیوان عدالت اداری منجر به حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد.