ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3201 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون پیدایش شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

پاسخ‌گویی درباره دستگیری و آزادی‌ ادمین‌های تلگرامی

2 سؤال مجلس از وزير اطلاعات در يک روز

شرق: سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات، روز گذشته اولين میهمان بهارستان بعد از تعطيلات بود. او بايد به سؤال علي مطهري و 50 نماينده ديگر درباره دستگيري مديران 12 کانال تلگرامي پاسخ مي‌داد؛ مديراني که در سال 95 در آستانه تعطيلات نوروز و دو ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دستگير شدند. مجلسي‌‌ها هم از همان ابتدا پيگير روشن‌شدن دلايل دستگيري و از آن مهم‌تر، نهاد دستگيرکننده اين فعالان رسانه‌‌اي شدند. وزير اطلاعات خرداد سال 96 در کميسيون امنيت و سياست خارجي حاضر شد تا درباره دلايل دستگيري اين فعالان رسانه‌ای در شرايطي که کشور به آرامش، همدلي و امنيت نياز دارد و در آستانه دو انتخابات مهم، جواب دهد؛ اما جواب‌هاي وزير اطلاعات نمايندگان را قانع نکرد تا رئيس وقت کميسيون، علاءالدين بروجردي، قلمروی سؤال را ملي تشخيص داده و گزارش آن را برای اعلام وصول در صحن علني ارسال کند. حالا بعد از حدود يک سال، اين سؤال در دستور صحن علني مجلس قرار گرفت؛ هرچند برخي نماينده‌ها مثل الياس حضرتي، نماينده تهران، اعتقاد داشتند اين سؤال در زمان خود معنا و مفهوم داشته است. در صحن علني روز گذشته، سه نماينده هم بودند که رويکرد متفاوتي داشتند. سؤال جواد کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد و دو نماينده ديگر، علت همکاري و حمايت وزارت اطلاعات از مديران گروه‌ها و کانال‌هاي تلگرامي بود؛ سؤالي که وزير اطلاعات آن را بي‌پاسخ نگذاشت و حتي خطاب به کريمي‌قدوسي در جلسه علني گفت هر مطلبي هست بفرماييد تا پاسخ دهيم نه اينکه بعد از صحبت‌هاي من، مطلبي را بگوييد که گل‌زدن به دروازه بي‌دروازه‌بان محسوب شود. در نهايت نیز صحبت‌هاي وزير در صحن علني باعث شد نمايندگان از پاسخ‌ها درباره هر دو سؤال قانع شوند.
وزارت اطلاعات از اعمال مسائل جناحي خودداري مي‌کند
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در توضيح سؤال مدنظر از وزير اطلاعات که مربوط به سال 96 بوده است، گفت: در سؤال نمايندگان مطرح شده بود در شرايط خاص فعلي که کشور در آستانه برگزاري دو انتخابات مهم و کشور نيازمند آرامش، امنيت و حضور حداکثري مشارکت مردمي است، چرا تعداد زيادي از فعالان رسانه‌اي و مطبوعاتي و ادمين 12 کانال تلگرامي به صورت سؤال‌برانگيزی در آغاز تعطيلات دستگير شده‌اند؟ مسئول دستگيري کيست؟ چرا وزراي مربوطه اقدامي در راستاي شفاف‌سازي آن صورت نمي‌دهند و اقدامات وزراي مربوطه دراين‌باره چه بوده است؟ حضرتي، نماينده تهران، اين اقدام يعني بازداشت اين فعالان رسانه‌ای را که يک نهاد اطلاعاتي انجام داده است، براي اثرگذاري روي انتخابات قبلي رياست‌جمهوري دانست. به گزارش «خانه ملت» او گفت: هنوز حکمي از سوي قوه قضائيه براي اين افراد صادر نشده است و برخلاف اصل 32 قانون اساسي، اين افراد تفهيم اتهام نشده‌‌اند و برخلاف اصل 35 تا مدت‌ها وکيل نداشته‌اند. دوره بازجويي از اين افراد طولاني شده و برخي از خانواده‌هاي اين افراد از وضعيت آنها بي‌خبر بوده‌اند. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در ادامه گفت: اين مديران تلگرامي در سال 96 پس از چند ماه تبرئه و آزاد شدند؛ اما آسيب‌هاي اين اتفاق گريبان رسانه‌ها را رها نکرده و آنها همچنان مجبور به خودسانسوري هستند. به گزارش «خانه ملت»، محمود علوي که میهمان مجلس بود تا به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، در ابتداي سخنان خود و قبل از شروع پاسخ به پرسش‌های نمايندگان، گفت: جاي خوشحالي دارد که نمايندگان دغدغه امنيت شغلي فعالان فضاي مجازي را دارند؛ زيرا امنيت در اين عرصه موجب امنيت ملي مي‌شود. وزير اطلاعات با اشاره به اينکه وزارت اطلاعات با دید کارشناسي و حرفه‌اي به مسائل نگاه مي‌کند، گفت: بر اين اساس، وزارتخانه از سايه‌انداختن تمايلات جناحي و عواطف ديني و قبيله‌اي و گرايش ديني بر مسائل کارشناسي جلوگيري مي‌کند؛ زيرا دخالت‌دادن چنين مسائلي مي‌تواند حقيقت کار اطلاعاتي را دچار اشکال کرده و به انحراف بکشاند. 
علوي به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه اعمال مسائل جناحي در کار اطلاعاتي گناه است، اشاره و تأکيد کرد: بر اين اساس، وزارتخانه از اعمال مسائل جناحي خودداري مي‌کند. وزير اطلاعات گفت: اين وزارتخانه درباره فعالان مجازي و و مديران کانال‌هاي تلگرامي نیز همين ديدگاه را دارد و افزود: بر اين اساس، چارچوب معقولي براي فضاي مجازي مطرح مي‌شود که اين شيوه سبب خواهد شد از اصل موضوع غافل نشويم و با ريشه‌ها برخورد شود. علوي با اشاره به اينکه اقدام یادشده از برخورد فيزيکي بهتر است، ادامه داد: وزارتخانه بر اساس اين مهم بر اين باور است که اقدامات حذفي و دستگيري بدون تذکر و هشدار قبلي، چاره‌ساز نيست. بر اين اساس، افرادي که دانسته و ندانسته محتوايي را توليد يا بازنشر داده‌اند که مخالف مسائل ملي باشد، به آنها تذکر داده شده و بعد هشدار و اخطار سپس اقدام به برخورد سخت‌افزاري شده است.
علوي افزود: برخورد سخت‌افزارانه نسبت به فعالان فضاي مجازي و مديران کانال‌هاي تلگرامي يک در هزار هم نمي‌شود، بر اين اساس با مديراني که هم‌اکنون مورد سؤال نمايندگان مجلس هستند نيز با رويه مذکور رفتار شده است. او گفت: اغلب کانال‌هايي که فعاليت‌هايي دارند، ممکن است دانسته يا ندانسته با منافع و مصالح ملي، امنيت و انسجام ملي مغايرت داشته باشند و زماني که همکاران ما با آنها صحبت و دلسوزانه آنها را نصيحت مي‌کنند، با آغوش باز استقبال مي‌کنند و درخواست دارند که هر موردي که اقدامات آنها با منافع ملي کشور مغايرت داشته باشد، يادآوري شود. در ادامه وزير اطلاعات گفت: هر بيماري را به اتاق عمل نمي‌فرستند بلکه تلاش مي‌شود با قرص و آمپول وي را مداوا کنند؛ سپس در نهايت به اتاق عمل مي‌فرستند و پزشک حاذق پزشکي است که در قدم اول بيمار را به اتاق عمل نفرستد؛ اگر راهکارهاي ديگر مؤثر نبود، به ناچار بيمار را به اتاق عمل مي‌فرستند؛ بنابراين وزارت اطلاعات با اين روش کار را دنبال کرده، چون هزينه کمتري براي نظام به همراه داشته است.
چرا وزير اطلاعات اجازه مي‌دهد به حوزه او وارد شوند؟
بخش ديگري از سؤال نمايندگان مجلس مربوط به موازي‌کاري نهادهاي اطلاعاتي و گاهي تداخل فعاليت‌هاي وزارت اطلاعات با ديگر سازمان‌هاي اطلاعاتي بود، اتفاقي كه در جريان اتهامات جاسوسي به اشخاص مورد توجه قرار گرفت. مثل جريان فعالان محيط زيست که وزارت اطلاعات همواره بر جاسوس‌نبودن آنها تأكيد کرد اما برخورد ديگري از سوي نهادهاي ديگر با آنها شد. الياس حضرتي هم در جلسه ديروز در همين زمينه گفت که در موضوع متهمان محيط زيست، دو نهاد اطلاعاتي کشور دو راه متضاد را پيمودند. او از وزير پرسيد که چرا وزارت اطلاعات اجازه مي‌دهد نهاد ديگري بدون اجازه او اقدامي انجام دهد؟ بايد کاري کرد که شائبه حاکميت دوگانه در کشور ايجاد نشود. همچنين علي مطهري در همان جلسه خرداد سال قبل با اشاره به تداخل وظايف دستگاه‌هاي اطلاعاتي در کشور به علوي گفته بود که چرا وزير اطلاعات اجازه مي‌دهد به حوزه او وارد شوند؟ جواب ديروز علوي در صحن مجلس به اين سؤال اين بود: تفاوت نظرات کارشناسي بين دستگاه‌هاي مختلف يک امر بديهي و پذيرفته‌شده است بنابراين در جمع جامعه اطلاعاتي و به‌ويژه ميان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برنامه را بر هم‌افزايي و همدلي مبتني کرديم و از اينکه کارها در مسير منازعات و رقابت‌هاي کاهنده قرار گيرد، همواره اعتراض و تلاش کرديم که هم‌افزايي و همدلي را دنبال کنيم و در حال حاضر نيز در عمل از نشست و هم‌فکري، هم‌انديشي و تبادل نظر با يکديگر بهره‌هاي زيادي برده‌ايم و نظام و امنيت ملي کشور از اين رويه منتفع شده و آرامش را نيز به مردم هديه کرديم. 
علوي با تأكيد بر اينکه مقام معظم رهبري به دفعات از اين همدلي ابراز خوشحالي کرده‌اند، ادامه داد: همچنين علاوه بر نشست‌هاي ماهانه در شوراي هماهنگي جامعه اطلاعاتي و کميسيون‌هاي مشترک دستگاه‌هاي اطلاعاتي، بنده نيز با آقاي طائب به صورت ماهانه جلساتي را برگزار مي‌كنم و تبادل نظر صورت مي‌گيرد؛ بنابراين نسبت به گذشته به هم نزديک‌تر شده‌ايم و همکاري‌هاي تنگاتنگ انجام مي‌شود و اميدواريم با اين رويکرد دغدغه نمايندگان سؤال‌کننده نسبت به تکرار موارد اين‌چنيني کاهش يابد و شاهد استقرار روشي خردمندانه‌تر و اخلاق‌مدارانه‌تر در موضوعات باشيم و ان‌شاءالله همدلي و همراهي ما با اطلاعات سپاه به استحکام بنيان امنيت کشور و آرامش مردم کمک کند.
کاش اطلاعات سپاه هم پاسخ‌گو    بود
کريمي‌قدوسي نماينده مشهد درباره سؤال خود و دو نماينده ديگر هم توضيحاتي داد. او گفت: مايل بودم که زمان صرف‌شده براي سؤال از وزير اطلاعات درخصوص مشکلات ادمين‌هاي تلگرامي سال 96  كه از سوي آقايان مطهري و حضرتي و نمايندگان ديگر مطرح شده، صرف رسيدگي به مشکلات و مسائل اقتصادي امروز مردم مي‌شد، اما آقاي مطهري معتقد بودند رسيدگي به هر مسئله‌اي جاي خود را دارد و بايد همه مشکلات را با هم و توأمان پيگيري کنيم. او با بيان اينکه انتظار از وزارت اطلاعات، انتظار امنيتي است، ادامه داد: وزارت اطلاعات نبايد اجازه دهد امنيت از طريق سرويس‌ها و جريان‌هاي نفوذ ضربه بخورد، چراکه دشمن هميشه تلاش کرده چتر امنيتي را از سر ملت ايران بردارد. کريمي‌قدوسي حمله به نيروي انتظامي و سپاه را با هدف برداشتن همان چتر امنيتي دانست و اضافه کرد که دشمنان مي‌خواهند اين ارکان را زير سؤال ببرند. از طرفي نماينده مشهد به موضوع پاسخ‌گونبودن ساير نهادهاي اطلاعاتي هم اشاره کرد. نهادهايي که برخلاف وزارت اطلاعات نبايد در مورد اقدامات خود به جايي توضيحي دهند. او گفت: در بخشي از برنامه ششم توسعه موضوعي مبني بر شفاف‌سازي در حوزه اطلاعاتي و پاسخ‌گوبودن اطلاعات سپاه به نمايندگان را گنجانده بودند که متأسفانه حذف شد و اکنون ادعا مي‌شود که چرا اطلاعات سپاه شفاف‌سازي نمي‌کند؛ کاش اين ماده حذف نمي‌شد تا آقاي طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه نظرات خود را درباره ادمين‌های کانال‌هاي تلگرامي به اطلاع نمايندگان مي‌رساند. کريمي‌قدوسي در ادامه با انتقاد از تلاش وزارت اطلاعات براي آزادي مديران تلگرامي گفت:  دستگيري اين ادمين‌ها بر اساس نظر قوه قضائيه بوده است بنابراين چرا وزارت اطلاعات بايد اعتبار خود را خرج چند ادمين کند. علوي در پاسخ به صحبت‌هاي نماينده مشهد گفت: هر فرد، سازمان و دستگاهي براساس شاکله خود عمل کرده و بر اساس نظر کارشناسي و رويکردهايي که براي راهبردهاي سازمان خود تنظيم کرده، رفتار مي‌کند. وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در اين چارچوب عمل کرده و در رفتار با مديران کانال‌هاي تلگرامي و مطبوعات بر اساس ملاحظات کارشناسي خود عمل مي‌کنند.
جذب حداکثر و دفع حداقل
علوي با بيان اينکه ده‌ها هزار کانال تلگرامي حکم واحدي ندارند، تأكيد کرد: وزارت اطلاعات بر اساس رويکرد و گرايش خود و بر اساس امنيت ملي کشور تصميم‌گيري و عمل مي‌کند. علوي دوباره به رويکرد جذبي وزارت اطلاعات تأكيد کرد و گفت: وزارت اطلاعات مديران اين کانال‌ها را شناسايي و آنها را احضار کرده و در جايي که اين افراد ندانسته به اين اقدامات مبادرت ورزيده‌اند، از آنها تعهد گرفته و به دست خود آنها کانال‌ها را مسدود کرده و اين افراد را به قوه قضائيه معرفي نمي‌کند؛ بنابراین اگر اين افراد دوباره فعاليت کنند با آنها برخورد بازدارنده صورت مي‌گيرد. علوي ادامه داد: برخي کانال‌هاي تلگرامي در چارچوب نظام فعاليت کرده و مغاير با امنيت ملي و اصول اخلاقي اقدامي انجام نمي‌دهند و براي فعاليت احزاب مختلف تشکيل شده‌اند که رويکرد وزارت اطلاعات درخصوص اين کانال‌ها بر اساس رهنمودهاي رهبري، جذب حداکثر و دفع حداقلي بوده است. او افزود: پيامبر (ص) فرمودند: خيري در سرزميني که شهروندانش احساس امنيت نکنند، نخواهد بود؛ بر‌اساس‌این کشور براي رشد و بالندگي نياز به امنيت فيزيکي دارد. وزير اطلاعات که اين روزها اخباري درباره درگيري نيروهاي اين وزارتخانه با گروه‌هاي تروريستي در مرزهاي کشور به گوش مي‌رسد، ادامه داد: عمليات بيش از 300 تيم تروريستي که با برنامه از پيش تعيين‌شده وارد کشور شده بودند، خنثي شده است. او گفت: در قوي‌ترين کشورها نيز امکان رخنه وجود دارد، بر‌اساس‌اين اگر يک بار رخنه‌اي صورت‌ گرفته، نشان‌دهنده ضعف دستگاه اطلاعاتي نيست و نبايد اقدامات ديگر را ناديده گرفت. محمود علوي تأكيد کرد: امنيت فيزيکي، اقتصادي، رواني، رسانه‌اي، سياسي، فرهنگي و... نياز جامعه است و وزارت اطلاعات در اين راستا تلاش مي‌کند؛ هرچند اختلاف ديدگاه بين دستگاه‌ها در اين خصوص باشد اما مانع همکاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي نخواهد شد. او با اشاره به اينکه وقتي مشکلات با هشدار، تذکر و راهنمايي حل مي‌شود، چرا بايد با مشت آهنين برخورد شود، تأكيد کرد: بايد در جهت ايجاد وحدت و انسجام حرکت کنيم که پرچمدار اين موضوع مقام معظم رهبري هستند. 
ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

پاسخ‌گویی درباره دستگیری و آزادی‌ ادمین‌های تلگرامی

2 سؤال مجلس از وزير اطلاعات در يک روز

شرق: سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات، روز گذشته اولين میهمان بهارستان بعد از تعطيلات بود. او بايد به سؤال علي مطهري و 50 نماينده ديگر درباره دستگيري مديران 12 کانال تلگرامي پاسخ مي‌داد؛ مديراني که در سال 95 در آستانه تعطيلات نوروز و دو ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دستگير شدند. مجلسي‌‌ها هم از همان ابتدا پيگير روشن‌شدن دلايل دستگيري و از آن مهم‌تر، نهاد دستگيرکننده اين فعالان رسانه‌‌اي شدند. وزير اطلاعات خرداد سال 96 در کميسيون امنيت و سياست خارجي حاضر شد تا درباره دلايل دستگيري اين فعالان رسانه‌ای در شرايطي که کشور به آرامش، همدلي و امنيت نياز دارد و در آستانه دو انتخابات مهم، جواب دهد؛ اما جواب‌هاي وزير اطلاعات نمايندگان را قانع نکرد تا رئيس وقت کميسيون، علاءالدين بروجردي، قلمروی سؤال را ملي تشخيص داده و گزارش آن را برای اعلام وصول در صحن علني ارسال کند. حالا بعد از حدود يک سال، اين سؤال در دستور صحن علني مجلس قرار گرفت؛ هرچند برخي نماينده‌ها مثل الياس حضرتي، نماينده تهران، اعتقاد داشتند اين سؤال در زمان خود معنا و مفهوم داشته است. در صحن علني روز گذشته، سه نماينده هم بودند که رويکرد متفاوتي داشتند. سؤال جواد کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد و دو نماينده ديگر، علت همکاري و حمايت وزارت اطلاعات از مديران گروه‌ها و کانال‌هاي تلگرامي بود؛ سؤالي که وزير اطلاعات آن را بي‌پاسخ نگذاشت و حتي خطاب به کريمي‌قدوسي در جلسه علني گفت هر مطلبي هست بفرماييد تا پاسخ دهيم نه اينکه بعد از صحبت‌هاي من، مطلبي را بگوييد که گل‌زدن به دروازه بي‌دروازه‌بان محسوب شود. در نهايت نیز صحبت‌هاي وزير در صحن علني باعث شد نمايندگان از پاسخ‌ها درباره هر دو سؤال قانع شوند.
وزارت اطلاعات از اعمال مسائل جناحي خودداري مي‌کند
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در توضيح سؤال مدنظر از وزير اطلاعات که مربوط به سال 96 بوده است، گفت: در سؤال نمايندگان مطرح شده بود در شرايط خاص فعلي که کشور در آستانه برگزاري دو انتخابات مهم و کشور نيازمند آرامش، امنيت و حضور حداکثري مشارکت مردمي است، چرا تعداد زيادي از فعالان رسانه‌اي و مطبوعاتي و ادمين 12 کانال تلگرامي به صورت سؤال‌برانگيزی در آغاز تعطيلات دستگير شده‌اند؟ مسئول دستگيري کيست؟ چرا وزراي مربوطه اقدامي در راستاي شفاف‌سازي آن صورت نمي‌دهند و اقدامات وزراي مربوطه دراين‌باره چه بوده است؟ حضرتي، نماينده تهران، اين اقدام يعني بازداشت اين فعالان رسانه‌ای را که يک نهاد اطلاعاتي انجام داده است، براي اثرگذاري روي انتخابات قبلي رياست‌جمهوري دانست. به گزارش «خانه ملت» او گفت: هنوز حکمي از سوي قوه قضائيه براي اين افراد صادر نشده است و برخلاف اصل 32 قانون اساسي، اين افراد تفهيم اتهام نشده‌‌اند و برخلاف اصل 35 تا مدت‌ها وکيل نداشته‌اند. دوره بازجويي از اين افراد طولاني شده و برخي از خانواده‌هاي اين افراد از وضعيت آنها بي‌خبر بوده‌اند. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در ادامه گفت: اين مديران تلگرامي در سال 96 پس از چند ماه تبرئه و آزاد شدند؛ اما آسيب‌هاي اين اتفاق گريبان رسانه‌ها را رها نکرده و آنها همچنان مجبور به خودسانسوري هستند. به گزارش «خانه ملت»، محمود علوي که میهمان مجلس بود تا به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، در ابتداي سخنان خود و قبل از شروع پاسخ به پرسش‌های نمايندگان، گفت: جاي خوشحالي دارد که نمايندگان دغدغه امنيت شغلي فعالان فضاي مجازي را دارند؛ زيرا امنيت در اين عرصه موجب امنيت ملي مي‌شود. وزير اطلاعات با اشاره به اينکه وزارت اطلاعات با دید کارشناسي و حرفه‌اي به مسائل نگاه مي‌کند، گفت: بر اين اساس، وزارتخانه از سايه‌انداختن تمايلات جناحي و عواطف ديني و قبيله‌اي و گرايش ديني بر مسائل کارشناسي جلوگيري مي‌کند؛ زيرا دخالت‌دادن چنين مسائلي مي‌تواند حقيقت کار اطلاعاتي را دچار اشکال کرده و به انحراف بکشاند. 
علوي به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه اعمال مسائل جناحي در کار اطلاعاتي گناه است، اشاره و تأکيد کرد: بر اين اساس، وزارتخانه از اعمال مسائل جناحي خودداري مي‌کند. وزير اطلاعات گفت: اين وزارتخانه درباره فعالان مجازي و و مديران کانال‌هاي تلگرامي نیز همين ديدگاه را دارد و افزود: بر اين اساس، چارچوب معقولي براي فضاي مجازي مطرح مي‌شود که اين شيوه سبب خواهد شد از اصل موضوع غافل نشويم و با ريشه‌ها برخورد شود. علوي با اشاره به اينکه اقدام یادشده از برخورد فيزيکي بهتر است، ادامه داد: وزارتخانه بر اساس اين مهم بر اين باور است که اقدامات حذفي و دستگيري بدون تذکر و هشدار قبلي، چاره‌ساز نيست. بر اين اساس، افرادي که دانسته و ندانسته محتوايي را توليد يا بازنشر داده‌اند که مخالف مسائل ملي باشد، به آنها تذکر داده شده و بعد هشدار و اخطار سپس اقدام به برخورد سخت‌افزاري شده است.
علوي افزود: برخورد سخت‌افزارانه نسبت به فعالان فضاي مجازي و مديران کانال‌هاي تلگرامي يک در هزار هم نمي‌شود، بر اين اساس با مديراني که هم‌اکنون مورد سؤال نمايندگان مجلس هستند نيز با رويه مذکور رفتار شده است. او گفت: اغلب کانال‌هايي که فعاليت‌هايي دارند، ممکن است دانسته يا ندانسته با منافع و مصالح ملي، امنيت و انسجام ملي مغايرت داشته باشند و زماني که همکاران ما با آنها صحبت و دلسوزانه آنها را نصيحت مي‌کنند، با آغوش باز استقبال مي‌کنند و درخواست دارند که هر موردي که اقدامات آنها با منافع ملي کشور مغايرت داشته باشد، يادآوري شود. در ادامه وزير اطلاعات گفت: هر بيماري را به اتاق عمل نمي‌فرستند بلکه تلاش مي‌شود با قرص و آمپول وي را مداوا کنند؛ سپس در نهايت به اتاق عمل مي‌فرستند و پزشک حاذق پزشکي است که در قدم اول بيمار را به اتاق عمل نفرستد؛ اگر راهکارهاي ديگر مؤثر نبود، به ناچار بيمار را به اتاق عمل مي‌فرستند؛ بنابراين وزارت اطلاعات با اين روش کار را دنبال کرده، چون هزينه کمتري براي نظام به همراه داشته است.
چرا وزير اطلاعات اجازه مي‌دهد به حوزه او وارد شوند؟
بخش ديگري از سؤال نمايندگان مجلس مربوط به موازي‌کاري نهادهاي اطلاعاتي و گاهي تداخل فعاليت‌هاي وزارت اطلاعات با ديگر سازمان‌هاي اطلاعاتي بود، اتفاقي كه در جريان اتهامات جاسوسي به اشخاص مورد توجه قرار گرفت. مثل جريان فعالان محيط زيست که وزارت اطلاعات همواره بر جاسوس‌نبودن آنها تأكيد کرد اما برخورد ديگري از سوي نهادهاي ديگر با آنها شد. الياس حضرتي هم در جلسه ديروز در همين زمينه گفت که در موضوع متهمان محيط زيست، دو نهاد اطلاعاتي کشور دو راه متضاد را پيمودند. او از وزير پرسيد که چرا وزارت اطلاعات اجازه مي‌دهد نهاد ديگري بدون اجازه او اقدامي انجام دهد؟ بايد کاري کرد که شائبه حاکميت دوگانه در کشور ايجاد نشود. همچنين علي مطهري در همان جلسه خرداد سال قبل با اشاره به تداخل وظايف دستگاه‌هاي اطلاعاتي در کشور به علوي گفته بود که چرا وزير اطلاعات اجازه مي‌دهد به حوزه او وارد شوند؟ جواب ديروز علوي در صحن مجلس به اين سؤال اين بود: تفاوت نظرات کارشناسي بين دستگاه‌هاي مختلف يک امر بديهي و پذيرفته‌شده است بنابراين در جمع جامعه اطلاعاتي و به‌ويژه ميان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برنامه را بر هم‌افزايي و همدلي مبتني کرديم و از اينکه کارها در مسير منازعات و رقابت‌هاي کاهنده قرار گيرد، همواره اعتراض و تلاش کرديم که هم‌افزايي و همدلي را دنبال کنيم و در حال حاضر نيز در عمل از نشست و هم‌فکري، هم‌انديشي و تبادل نظر با يکديگر بهره‌هاي زيادي برده‌ايم و نظام و امنيت ملي کشور از اين رويه منتفع شده و آرامش را نيز به مردم هديه کرديم. 
علوي با تأكيد بر اينکه مقام معظم رهبري به دفعات از اين همدلي ابراز خوشحالي کرده‌اند، ادامه داد: همچنين علاوه بر نشست‌هاي ماهانه در شوراي هماهنگي جامعه اطلاعاتي و کميسيون‌هاي مشترک دستگاه‌هاي اطلاعاتي، بنده نيز با آقاي طائب به صورت ماهانه جلساتي را برگزار مي‌كنم و تبادل نظر صورت مي‌گيرد؛ بنابراين نسبت به گذشته به هم نزديک‌تر شده‌ايم و همکاري‌هاي تنگاتنگ انجام مي‌شود و اميدواريم با اين رويکرد دغدغه نمايندگان سؤال‌کننده نسبت به تکرار موارد اين‌چنيني کاهش يابد و شاهد استقرار روشي خردمندانه‌تر و اخلاق‌مدارانه‌تر در موضوعات باشيم و ان‌شاءالله همدلي و همراهي ما با اطلاعات سپاه به استحکام بنيان امنيت کشور و آرامش مردم کمک کند.
کاش اطلاعات سپاه هم پاسخ‌گو    بود
کريمي‌قدوسي نماينده مشهد درباره سؤال خود و دو نماينده ديگر هم توضيحاتي داد. او گفت: مايل بودم که زمان صرف‌شده براي سؤال از وزير اطلاعات درخصوص مشکلات ادمين‌هاي تلگرامي سال 96  كه از سوي آقايان مطهري و حضرتي و نمايندگان ديگر مطرح شده، صرف رسيدگي به مشکلات و مسائل اقتصادي امروز مردم مي‌شد، اما آقاي مطهري معتقد بودند رسيدگي به هر مسئله‌اي جاي خود را دارد و بايد همه مشکلات را با هم و توأمان پيگيري کنيم. او با بيان اينکه انتظار از وزارت اطلاعات، انتظار امنيتي است، ادامه داد: وزارت اطلاعات نبايد اجازه دهد امنيت از طريق سرويس‌ها و جريان‌هاي نفوذ ضربه بخورد، چراکه دشمن هميشه تلاش کرده چتر امنيتي را از سر ملت ايران بردارد. کريمي‌قدوسي حمله به نيروي انتظامي و سپاه را با هدف برداشتن همان چتر امنيتي دانست و اضافه کرد که دشمنان مي‌خواهند اين ارکان را زير سؤال ببرند. از طرفي نماينده مشهد به موضوع پاسخ‌گونبودن ساير نهادهاي اطلاعاتي هم اشاره کرد. نهادهايي که برخلاف وزارت اطلاعات نبايد در مورد اقدامات خود به جايي توضيحي دهند. او گفت: در بخشي از برنامه ششم توسعه موضوعي مبني بر شفاف‌سازي در حوزه اطلاعاتي و پاسخ‌گوبودن اطلاعات سپاه به نمايندگان را گنجانده بودند که متأسفانه حذف شد و اکنون ادعا مي‌شود که چرا اطلاعات سپاه شفاف‌سازي نمي‌کند؛ کاش اين ماده حذف نمي‌شد تا آقاي طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه نظرات خود را درباره ادمين‌های کانال‌هاي تلگرامي به اطلاع نمايندگان مي‌رساند. کريمي‌قدوسي در ادامه با انتقاد از تلاش وزارت اطلاعات براي آزادي مديران تلگرامي گفت:  دستگيري اين ادمين‌ها بر اساس نظر قوه قضائيه بوده است بنابراين چرا وزارت اطلاعات بايد اعتبار خود را خرج چند ادمين کند. علوي در پاسخ به صحبت‌هاي نماينده مشهد گفت: هر فرد، سازمان و دستگاهي براساس شاکله خود عمل کرده و بر اساس نظر کارشناسي و رويکردهايي که براي راهبردهاي سازمان خود تنظيم کرده، رفتار مي‌کند. وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در اين چارچوب عمل کرده و در رفتار با مديران کانال‌هاي تلگرامي و مطبوعات بر اساس ملاحظات کارشناسي خود عمل مي‌کنند.
جذب حداکثر و دفع حداقل
علوي با بيان اينکه ده‌ها هزار کانال تلگرامي حکم واحدي ندارند، تأكيد کرد: وزارت اطلاعات بر اساس رويکرد و گرايش خود و بر اساس امنيت ملي کشور تصميم‌گيري و عمل مي‌کند. علوي دوباره به رويکرد جذبي وزارت اطلاعات تأكيد کرد و گفت: وزارت اطلاعات مديران اين کانال‌ها را شناسايي و آنها را احضار کرده و در جايي که اين افراد ندانسته به اين اقدامات مبادرت ورزيده‌اند، از آنها تعهد گرفته و به دست خود آنها کانال‌ها را مسدود کرده و اين افراد را به قوه قضائيه معرفي نمي‌کند؛ بنابراین اگر اين افراد دوباره فعاليت کنند با آنها برخورد بازدارنده صورت مي‌گيرد. علوي ادامه داد: برخي کانال‌هاي تلگرامي در چارچوب نظام فعاليت کرده و مغاير با امنيت ملي و اصول اخلاقي اقدامي انجام نمي‌دهند و براي فعاليت احزاب مختلف تشکيل شده‌اند که رويکرد وزارت اطلاعات درخصوص اين کانال‌ها بر اساس رهنمودهاي رهبري، جذب حداکثر و دفع حداقلي بوده است. او افزود: پيامبر (ص) فرمودند: خيري در سرزميني که شهروندانش احساس امنيت نکنند، نخواهد بود؛ بر‌اساس‌این کشور براي رشد و بالندگي نياز به امنيت فيزيکي دارد. وزير اطلاعات که اين روزها اخباري درباره درگيري نيروهاي اين وزارتخانه با گروه‌هاي تروريستي در مرزهاي کشور به گوش مي‌رسد، ادامه داد: عمليات بيش از 300 تيم تروريستي که با برنامه از پيش تعيين‌شده وارد کشور شده بودند، خنثي شده است. او گفت: در قوي‌ترين کشورها نيز امکان رخنه وجود دارد، بر‌اساس‌اين اگر يک بار رخنه‌اي صورت‌ گرفته، نشان‌دهنده ضعف دستگاه اطلاعاتي نيست و نبايد اقدامات ديگر را ناديده گرفت. محمود علوي تأكيد کرد: امنيت فيزيکي، اقتصادي، رواني، رسانه‌اي، سياسي، فرهنگي و... نياز جامعه است و وزارت اطلاعات در اين راستا تلاش مي‌کند؛ هرچند اختلاف ديدگاه بين دستگاه‌ها در اين خصوص باشد اما مانع همکاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي نخواهد شد. او با اشاره به اينکه وقتي مشکلات با هشدار، تذکر و راهنمايي حل مي‌شود، چرا بايد با مشت آهنين برخورد شود، تأكيد کرد: بايد در جهت ايجاد وحدت و انسجام حرکت کنيم که پرچمدار اين موضوع مقام معظم رهبري هستند.