سخنگوي قوه قضائيه در حاشيه نشست مشترک با دادستاني خبر داد:
159 ميليون دلار ارز در جيب سلطان سکه
شرق: با مطرح‌شدن چند پرونده بزرگ اقتصادي در رسانه‌ها، جلسات مشترک دادستاني با نهادهاي نظارتي و ضابطان قضائي نيز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در حاشيه نشست روز گذشته که به ميزباني دادستاني تهران برگزار شد، گفت: اين چندمين جلسه‌اي بود که دادستان تهران به همراه ضابطان و قضات تشکيل دادند و در اين جلسه کارشناسان و مسئولان ذي‌ربط از وزارت اطلاعات و ناجا نيز حضور داشتند.
اژه‌اي با اشاره به تلاش براي سرعت‌بخشيدن به پرونده‌هاي ويژه اقتصادي گفت: در اين جلسه توصيه شد که پرونده‌ها هرچه سريع‌تر رسيدگي شود و عنصر زمان مهم است. تعداد وثيقه‌ها را گفتند و تأکيد ما بر اين بود که خدا را کاملا مدنظر قرار دهيد و اجحافي به کسي نشود و بايد حقوق مردم استيفا شود.
مديرعامل يکي از شرکت‌هايي که ارز گرفته، فردي بي‌سواد است
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سخنان خود به چهار پرونده ويژه اقتصادي کشور در شرايط حاضر اشاره کرد که برخي از آنها با طرح مسئله در رسانه‌ها به سوژه‌هاي اصلي پيگيري قوه قضائيه تبديل شدهاند تا پاسخي براي سؤالات افکار عمومي يافته شود و به‌همين‌دليل به صورت ويژه و بدون نوبت در حال رسيدگي هستند. اژه‌اي در‌اين‌باره گفت: تا پرونده‌ها تمام نشده، ما از لحاظ قانون معذوريت‌هايي در ارائه اطلاعات داريم؛ اما پرونده‌هاي ارز در دو بخش، پرونده خودرو و پرونده واردات تلفن همراه در اولويت هستند. اژه‌اي با اشاره به روش‌هاي افراد متخلف براي سوداگري در شرايط ويژه فعلي مثال‌هايي نيز از شيوه فعاليت اين افراد زد و گفت: افرادي آمده‌اند با کارت ملي افراد بي‌بضاعت و در پوشش اين افراد ارز گرفته‌اند. کساني هم آمده‌اند شرکت تأسيس کردهاند و مديرعامل اين شرکت فردي کم‌سواد بوده که همه کارها را شخص ديگري انجام داده؛ اما به نام اين فرد ثبت سفارش شده و پشت قضيه فرد ديگر بوده است که ما گفتيم بررسي شود چه کسي اين مديرعامل را تعيين کرده است. بايد اينها را در اولويت قرار دهند. محسني‌اژه‌اي درباره تعداد بازداشتي‌ها نيز گفت: ممکن است تغييراتي در
تعداد بازداشتي‌ها باشد؛ به‌همين‌دليل اين رقم را تا دو روز آينده اعلام مي‌کنيم. مقرر شده حقوق بيت‌المال با سرعت بيشتري استيفا شود. همچنين مقرر شده که اين پرونده‌ها مشمول زمان نشود. معاون‌اول قوه قضائيه با بيان اينکه در حوزه دريافت ارز تخلفاتي صورت گرفته، گفت: مقرر شد عناصر اصلي اين موضوع در اولويت قرار گيرند. قرار شد افراد پشت پرده و اصلي در اين جريان شناسايي شوند. همان‌طور که مثال زدم، در مواردي فردي را به‌عنوان مديرعامل شرکت انتخاب کردهاند؛ در‌حالي‌که همه‌کاره شخص ديگری بوده است.
بانک مرکزي 150 ميليون دلار به سلطان سکه ارز داده بود
محسني‌اژه‌اي با اشاره به نامه‌نگاري‌هاي قوه قضائيه با بانک مرکزي و وزارت اطلاعات درباره سلطان سکه گفت: به‌عنوان مثال بانک مرکزي در پاسخ به ما گفت که در مقطعي 159ميليون‌و 800 هزار دلار و در يک فقره نيز 50 ميليون يورو به اين افراد ارز واگذار شده است. البته هنوز به برخي سؤالات ما نيز پاسخ داده نشده؛ زيرا به آنها گفته بوديم که پاسخ دهند اين افراد ريال ارزهاي دريافتي را چگونه به بانک مرکزي مي‌دادند يا بانک مرکزي براي دريافت ريال‌ها چه تضميني از اين افراد گرفته بود و چگونه بر اين افراد نظارت مي‌شده است. توضيحاتي هم در رابطه با شيوه توزيع دادند؛ اما در مورد مکانيسم نظارت توضيحي ندادند. نکته ديگر اينکه اين فرد بايد زير قيمت بازار ارز توزيع مي‌کرده که اين ابهام در نامه ارسالي به قوه قضائيه پاسخ داده نشده است. اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره نقش حمايتي بانک مرکزي از سلطان سکه در زمان دولت قبل گفت: «بانک مرکزي گفته بود که اين فرد با ما همکاري داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا او بعد از پنج روز آزاد شد. اخيرا سؤالات و ابهاماتي مطرح شد و اين فرد مجددا دستگير شد. در اين پرونده بايد ديد آيا اتهامي متوجه مسئولان بانک
مرکزي است يا خير». به گزارش «شرق» سلطان سکه، لقب فردي است که ماه گذشته با اتهام اخلال در بازار ارز و سکه دستگير شد و طبق گزارش‌ها، در طول سه سال بيش از دو تُن سکه خريد و فروش کرده بود. خبر دستگيري اين فرد اولين بار از زبان رئيس پليس تهران مطرح شد اما اين خبر با واکنش دادستان کل کشور روبه‌رو شد و منتظري اعلام کرد از رئيس پليس تهران به دادسراي نظامي شکايت خواهد کرد. منتظري در‌اين‌باره گفته است: «زماني که رئيس پليس تهران اين مسئله را مطرح کرد و خبر را از تلويزيون شنيدم، تعجب کردم. حساب کرديم اين دو تُن چه تعداد و قيمت مي‌شود؟ فردا پيگيري کرديم که اين دو تُن را که ضبط کرديد، کجاست؟ شما به‌عنوان نيروي انتظامي ضابط ما هستيد. گفتند هنوز نگرفتيم. گفتيم پس آنچه اعلام کرديد، چيست؟ گفتند ما اسناد و مدارک را ديديم، اين فرد از سه سال قبل که سکه خريد و فروش کرده مي‌شود دو تُن! ما گفتيم اين چه خبري است که داديد و گفتند تصحيح مي‌کنيم. بعد دوباره خبر دادند که رئيس پليس تهران گفته که اين فرد محکوم به اعدام شده است. دوباره زنگ زديم که کجا محکوم به اعدام شده، حکم او اعدام ندارد. گفتند ببخشيد اشتباه شده است. من عليه اين فرد که
دو بار تخلف کرده به دادسراي نظامي شکايت خواهم کرد».
سؤالات بي‌جواب از سازمان توسعه تجارت
اژه‌اي در ادامه به پرونده واردات غيرقانوني هزارو 900 دستگاه خودرو نيز اشاره کرد و در پاسخ به يکي از مديران سازمان توسعه تجارت بدون آنکه نامي از فرد خاصي ببرد، گفت: «يکي از مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما از تيرماه سال گذشته پي به تخلفات برديم و در بهمن‌ماه تشخيص ما نهايي شد. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است آيا شما متوجه شديد افراد خودتان هم تخلفاتي داشتند؟ آيا اينها را عزل کرديد يا نه؟ اينها سؤالاتي است که هنوز پاسخ داده نشده است. اين ميزان تخلف نمي‌تواند بدون همکاري افراد در سازمان توسعه تجارت اتفاق افتاده باشد». اين اظهارات سخنگوي قوه قضائيه احتمالا پاسخي به ادعاي مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، درباره نقش اين سازمان در کشف فساد گسترده واردات غيرقانوني خودرو از طريق دست‌کاري در سامانه ثبت سفارش بود.
سخنگوي قوه قضائيه درباره دستگيري‌هاي اين پرونده گفت: در تهران، ۱۳ نفر در گذشته و پنج نفر هم اخيرا بازداشت شدهاند. قرار شده است که پرونده‌هاي مربوط به واردات خودرو که در استان‌هاي مختلف تشکيل شده در تهران تجميع و متمرکز رسيدگي شوند. اژه‌اي در ادامه از دستگيري برخي افراد در ارتباط با همين پرونده در شهرستان‌ها خبر داد.
همکاري برخي عوامل دستگاه‌ها با متخلفان اقتصادي
عباس جعفري‌دولت‌آبادي نيز در حاشيه اين نشست به گفت‌وگو با خبرنگاران پرداخت. دادستان تهران با اشاره به اعترافات بازداشت‌شدگان پرونده‌هاي اقتصادي اخير، گفت: اظهارات متهمان نشان مي‌دهد که اين اتفاقات بدون همکاري برخي عوامل داخل دستگاه امکان‌پذير نبوده است. جعفري‌دولت‌آبادي درباره اينکه آيا دستگيرشدگان پرونده‌هاي اقتصادي اخير اعتراف جديدي داشته‌‌اند يا نامي از همدستان خود برده‌‌اند، گفت: همان‌طور که آقاي اژه‌اي فرمودند، تحقيقات اين پرونده وسيع و گسترده است. پيشرفت تحقيقات مناسب و ايده‌آل نيست بنابراين اجازه بدهيد پرونده کمي جلوتر برود، ما حتما در مورد کارها و اظهاراتي که شده اطلاع‌رساني خواهيم کرد اما تا اينجا اظهارات متهمان نشان مي‌دهد که اين اتفاقات بدون همکاري عوامل داخل دستگاه امکان‌پذير نبوده است. دادستان تهران با بيان اينکه معمولا جلسات در روزهاي شنبه در دادستاني برگزار مي‌شود، عنوان کرد: در جلسه امروز به دعوت دادستان از مشورت آقاي اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، استفاده کرديم و جلسه امروز جلسه خوبي بود. ان‌شاءالله اين جلسات يا با حضور ايشان يا معاون‌اول ادامه خواهد داشت. جعفري‌دولت‌آبادي در پايان گفت:
اولويت‌ها و دسته‌بندي‌ها مبني بر اينکه پرونده چه کساني زودتر به دستگاه قضا براي رسيدگي ارسال شود، در حال انجام است تا مردم مطمئن باشند که دستگاه قضا در رسيدگي به پرونده‌ها عازم و جازم است.
شرق: با مطرح‌شدن چند پرونده بزرگ اقتصادي در رسانه‌ها، جلسات مشترک دادستاني با نهادهاي نظارتي و ضابطان قضائي نيز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در حاشيه نشست روز گذشته که به ميزباني دادستاني تهران برگزار شد، گفت: اين چندمين جلسه‌اي بود که دادستان تهران به همراه ضابطان و قضات تشکيل دادند و در اين جلسه کارشناسان و مسئولان ذي‌ربط از وزارت اطلاعات و ناجا نيز حضور داشتند.
اژه‌اي با اشاره به تلاش براي سرعت‌بخشيدن به پرونده‌هاي ويژه اقتصادي گفت: در اين جلسه توصيه شد که پرونده‌ها هرچه سريع‌تر رسيدگي شود و عنصر زمان مهم است. تعداد وثيقه‌ها را گفتند و تأکيد ما بر اين بود که خدا را کاملا مدنظر قرار دهيد و اجحافي به کسي نشود و بايد حقوق مردم استيفا شود.
مديرعامل يکي از شرکت‌هايي که ارز گرفته، فردي بي‌سواد است
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سخنان خود به چهار پرونده ويژه اقتصادي کشور در شرايط حاضر اشاره کرد که برخي از آنها با طرح مسئله در رسانه‌ها به سوژه‌هاي اصلي پيگيري قوه قضائيه تبديل شدهاند تا پاسخي براي سؤالات افکار عمومي يافته شود و به‌همين‌دليل به صورت ويژه و بدون نوبت در حال رسيدگي هستند. اژه‌اي در‌اين‌باره گفت: تا پرونده‌ها تمام نشده، ما از لحاظ قانون معذوريت‌هايي در ارائه اطلاعات داريم؛ اما پرونده‌هاي ارز در دو بخش، پرونده خودرو و پرونده واردات تلفن همراه در اولويت هستند. اژه‌اي با اشاره به روش‌هاي افراد متخلف براي سوداگري در شرايط ويژه فعلي مثال‌هايي نيز از شيوه فعاليت اين افراد زد و گفت: افرادي آمده‌اند با کارت ملي افراد بي‌بضاعت و در پوشش اين افراد ارز گرفته‌اند. کساني هم آمده‌اند شرکت تأسيس کردهاند و مديرعامل اين شرکت فردي کم‌سواد بوده که همه کارها را شخص ديگري انجام داده؛ اما به نام اين فرد ثبت سفارش شده و پشت قضيه فرد ديگر بوده است که ما گفتيم بررسي شود چه کسي اين مديرعامل را تعيين کرده است. بايد اينها را در اولويت قرار دهند. محسني‌اژه‌اي درباره تعداد بازداشتي‌ها نيز گفت: ممکن است تغييراتي در
تعداد بازداشتي‌ها باشد؛ به‌همين‌دليل اين رقم را تا دو روز آينده اعلام مي‌کنيم. مقرر شده حقوق بيت‌المال با سرعت بيشتري استيفا شود. همچنين مقرر شده که اين پرونده‌ها مشمول زمان نشود. معاون‌اول قوه قضائيه با بيان اينکه در حوزه دريافت ارز تخلفاتي صورت گرفته، گفت: مقرر شد عناصر اصلي اين موضوع در اولويت قرار گيرند. قرار شد افراد پشت پرده و اصلي در اين جريان شناسايي شوند. همان‌طور که مثال زدم، در مواردي فردي را به‌عنوان مديرعامل شرکت انتخاب کردهاند؛ در‌حالي‌که همه‌کاره شخص ديگری بوده است.
بانک مرکزي 150 ميليون دلار به سلطان سکه ارز داده بود
محسني‌اژه‌اي با اشاره به نامه‌نگاري‌هاي قوه قضائيه با بانک مرکزي و وزارت اطلاعات درباره سلطان سکه گفت: به‌عنوان مثال بانک مرکزي در پاسخ به ما گفت که در مقطعي 159ميليون‌و 800 هزار دلار و در يک فقره نيز 50 ميليون يورو به اين افراد ارز واگذار شده است. البته هنوز به برخي سؤالات ما نيز پاسخ داده نشده؛ زيرا به آنها گفته بوديم که پاسخ دهند اين افراد ريال ارزهاي دريافتي را چگونه به بانک مرکزي مي‌دادند يا بانک مرکزي براي دريافت ريال‌ها چه تضميني از اين افراد گرفته بود و چگونه بر اين افراد نظارت مي‌شده است. توضيحاتي هم در رابطه با شيوه توزيع دادند؛ اما در مورد مکانيسم نظارت توضيحي ندادند. نکته ديگر اينکه اين فرد بايد زير قيمت بازار ارز توزيع مي‌کرده که اين ابهام در نامه ارسالي به قوه قضائيه پاسخ داده نشده است. اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره نقش حمايتي بانک مرکزي از سلطان سکه در زمان دولت قبل گفت: «بانک مرکزي گفته بود که اين فرد با ما همکاري داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا او بعد از پنج روز آزاد شد. اخيرا سؤالات و ابهاماتي مطرح شد و اين فرد مجددا دستگير شد. در اين پرونده بايد ديد آيا اتهامي متوجه مسئولان بانک
مرکزي است يا خير». به گزارش «شرق» سلطان سکه، لقب فردي است که ماه گذشته با اتهام اخلال در بازار ارز و سکه دستگير شد و طبق گزارش‌ها، در طول سه سال بيش از دو تُن سکه خريد و فروش کرده بود. خبر دستگيري اين فرد اولين بار از زبان رئيس پليس تهران مطرح شد اما اين خبر با واکنش دادستان کل کشور روبه‌رو شد و منتظري اعلام کرد از رئيس پليس تهران به دادسراي نظامي شکايت خواهد کرد. منتظري در‌اين‌باره گفته است: «زماني که رئيس پليس تهران اين مسئله را مطرح کرد و خبر را از تلويزيون شنيدم، تعجب کردم. حساب کرديم اين دو تُن چه تعداد و قيمت مي‌شود؟ فردا پيگيري کرديم که اين دو تُن را که ضبط کرديد، کجاست؟ شما به‌عنوان نيروي انتظامي ضابط ما هستيد. گفتند هنوز نگرفتيم. گفتيم پس آنچه اعلام کرديد، چيست؟ گفتند ما اسناد و مدارک را ديديم، اين فرد از سه سال قبل که سکه خريد و فروش کرده مي‌شود دو تُن! ما گفتيم اين چه خبري است که داديد و گفتند تصحيح مي‌کنيم. بعد دوباره خبر دادند که رئيس پليس تهران گفته که اين فرد محکوم به اعدام شده است. دوباره زنگ زديم که کجا محکوم به اعدام شده، حکم او اعدام ندارد. گفتند ببخشيد اشتباه شده است. من عليه اين فرد که
دو بار تخلف کرده به دادسراي نظامي شکايت خواهم کرد».
سؤالات بي‌جواب از سازمان توسعه تجارت
اژه‌اي در ادامه به پرونده واردات غيرقانوني هزارو 900 دستگاه خودرو نيز اشاره کرد و در پاسخ به يکي از مديران سازمان توسعه تجارت بدون آنکه نامي از فرد خاصي ببرد، گفت: «يکي از مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما از تيرماه سال گذشته پي به تخلفات برديم و در بهمن‌ماه تشخيص ما نهايي شد. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است آيا شما متوجه شديد افراد خودتان هم تخلفاتي داشتند؟ آيا اينها را عزل کرديد يا نه؟ اينها سؤالاتي است که هنوز پاسخ داده نشده است. اين ميزان تخلف نمي‌تواند بدون همکاري افراد در سازمان توسعه تجارت اتفاق افتاده باشد». اين اظهارات سخنگوي قوه قضائيه احتمالا پاسخي به ادعاي مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، درباره نقش اين سازمان در کشف فساد گسترده واردات غيرقانوني خودرو از طريق دست‌کاري در سامانه ثبت سفارش بود.
سخنگوي قوه قضائيه درباره دستگيري‌هاي اين پرونده گفت: در تهران، ۱۳ نفر در گذشته و پنج نفر هم اخيرا بازداشت شدهاند. قرار شده است که پرونده‌هاي مربوط به واردات خودرو که در استان‌هاي مختلف تشکيل شده در تهران تجميع و متمرکز رسيدگي شوند. اژه‌اي در ادامه از دستگيري برخي افراد در ارتباط با همين پرونده در شهرستان‌ها خبر داد.
همکاري برخي عوامل دستگاه‌ها با متخلفان اقتصادي
عباس جعفري‌دولت‌آبادي نيز در حاشيه اين نشست به گفت‌وگو با خبرنگاران پرداخت. دادستان تهران با اشاره به اعترافات بازداشت‌شدگان پرونده‌هاي اقتصادي اخير، گفت: اظهارات متهمان نشان مي‌دهد که اين اتفاقات بدون همکاري برخي عوامل داخل دستگاه امکان‌پذير نبوده است. جعفري‌دولت‌آبادي درباره اينکه آيا دستگيرشدگان پرونده‌هاي اقتصادي اخير اعتراف جديدي داشته‌‌اند يا نامي از همدستان خود برده‌‌اند، گفت: همان‌طور که آقاي اژه‌اي فرمودند، تحقيقات اين پرونده وسيع و گسترده است. پيشرفت تحقيقات مناسب و ايده‌آل نيست بنابراين اجازه بدهيد پرونده کمي جلوتر برود، ما حتما در مورد کارها و اظهاراتي که شده اطلاع‌رساني خواهيم کرد اما تا اينجا اظهارات متهمان نشان مي‌دهد که اين اتفاقات بدون همکاري عوامل داخل دستگاه امکان‌پذير نبوده است. دادستان تهران با بيان اينکه معمولا جلسات در روزهاي شنبه در دادستاني برگزار مي‌شود، عنوان کرد: در جلسه امروز به دعوت دادستان از مشورت آقاي اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، استفاده کرديم و جلسه امروز جلسه خوبي بود. ان‌شاءالله اين جلسات يا با حضور ايشان يا معاون‌اول ادامه خواهد داشت. جعفري‌دولت‌آبادي در پايان گفت:
اولويت‌ها و دسته‌بندي‌ها مبني بر اينکه پرونده چه کساني زودتر به دستگاه قضا براي رسيدگي ارسال شود، در حال انجام است تا مردم مطمئن باشند که دستگاه قضا در رسيدگي به پرونده‌ها عازم و جازم است.