روحاني در نامه‌اي به لاريجاني درباره سؤال نمايندگان از رئيس‌جمهوري:
مي‌آيم تا حقايق را بازگو کنم
شرق: پنج روز بعد از آنکه سؤال نمايندگان مجلس از رئيس‌جمهوري، اعلام وصول شد، حسن روحاني در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشته که به مجلس خواهد آمد و برخي حقايق را براي مردم بازگو خواهد کرد. در نامه رئيس‌جمهوري به علي لاريجاني آمده است:
«احتراما؛ درست در سالروز تحليف رئيس‌جمهوري دوره دوازدهم، سؤال تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي واصل گرديد. بي‌ترديد سؤال از رئيس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته مي‌تواند مبارک باشد؛ اولا در چارچوب قانون اساسي باشد، ثانيا در زمان و شرايط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متأسفانه هيچ‌کدام از اين دو حاصل نشده است. اما براي جلوگيري از هر نوع اختلاف بين قوا و احترام به مجلس شوراي اسلامي ان‌شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سؤالات پاسخ خواهم داد. البته اين امر مي‌تواند فرصت خوبي باشد تا برخي از حقايق را براي مردم عزيز کشورم بازگو نمايم که آنها صاحب واقعي کشورند و مشروعيت من و شما نيز از آرا آنها است».
پس از نامه حسن روحاني، حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهوري، هم در يادداشتي توييتري نوشت: «رئيس‌جمهور به مجلس مي‌رود نه‌فقط براي پاسخ‌گفتن به نمايندگان مردم، بلکه براي سخن‌گفتن با خود مردم». چهارشنبه هفته گذشته، رئيس مجلس بعد از اعلام وصول سؤال 80 نماينده از حسن روحاني، گفت: «قبلا ۹۲ نفر از نمايندگان تقاضاي سؤال از رئيس‌جمهور را به هيئت‌رئيسه ارائه کردند که به کميسيون اقتصادي ارجاع داده شد. کميسيون اقتصادي با حضور نمايندگان رئيس‌جمهوري اين موضوع را بررسي کرد که در نهايت ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اين سؤال باقي مانده‌اند؛ يعني بيش از يک‌چهارم از نمايندگان تقاضاي سؤال از رئيس‌جمهوري را دارند».
علي لاريجاني در مورد محورهاي سؤالات هم اين‌گونه توضيح داده بود: «پنج محور سؤالات شامل، عدم موفقيت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحريم‌هاي بانکي، عدم اقدام شايسته دولت درباره کاهش نرخ بي‌کاري، رکود اقتصادي شديد چندساله و افزايش شتابان نرخ ارز خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي است».
مطابق ماده 213 آيين‌نامه مجلس، رئيس‌جمهور يک ماه فرصت دارد تا براي پاسخ‌گويي به بهارستان بيايد. بر همين اساس، محمدعلي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، در گفت‌وگو با «ايلنا» اعلام کرد که روحاني بعد از تعطيلات مجلس در صحن حضور خواهد يافت. مجلس هفته آينده (از 20 تا 26 مرداد) تعطيل است، پس با اين حساب رئيس‌جمهوري حداقل 13 روز ديگر به مجلس خواهد رفت.
اعلام وصول سؤال، خلاف قانون است
همان روزي که سؤال از رئيس‌جمهوري در مجلس اعلام وصول شد، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري به آن واکنش نشان داد و گفت آنچه در جريان اعلام وصول طرح سؤال از روحاني اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقي، قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است. حسينعلي اميري گفته بود: «با حضور نمايندگان رئيس‌جمهوري در کميسيون مجلس، سؤال اول و دوم از حدنصاب قانوني افتاد، اما در فاصله‌اي کوتاه‌تر سؤال سوم از رئيس‌جمهوري مطرح شد و مجددا نمايندگان رئيس‌جمهوري در کميسيون حضور يافتند و تعدادي از نمايندگان قانع شدند و اين سؤال نيز از حدنصاب خارج شد». او با اشاره به طرح مجدد سؤال از رئيس‌جمهوري براي بار چهارم، افزود: «اين‌بار نيز نمايندگان رئيس‌جمهوري در جلسه کميسيون اقتصادي حضور يافتند و توضيحاتي ارائه کردند که سؤال چهارم نيز از حدنصاب قانوني افتاد، اما متأسفانه سؤال‌کنندگان محترم اقدام به جمع‌کردن تعدادي امضای ديگر کردند، اما به دليل آيين‌نامه داخلي امکان الحاق نمايندگان به طرح سؤال از رئيس‌جمهوري وجود نداشت. اين بخش از جهت قانوني مورد قبول قرار نگرفت و متأسفانه تعدادي از آقايان سؤال‌کننده رفتند با تعدادي از نمايندگاني که از سؤال
خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصرافشان انصراف دهند. هر حقوق‌دان و هر حقوق‌خواني در کشور مي‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نيست؛ کسي که از سؤال از رئيس‌جمهوري انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف‌دادنش در هيچ‌کجاي قانون پيش‌بيني نشده است». اميري گفت: «طرح سؤالات متعدد از رئيس‌جمهوري جز هدف سياسي، هدف ديگري ندارد و سؤالاتي که از رئيس‌جمهوري مطرح کرده‌اند، تکراري است و در صلاحيت وزارتخانه‌هاست».
«طرح سؤال» يا «طرح عدم کفايت»
اما «سؤال از رئيس‌جمهوري» تنها طرحي نيست که در مجلس عليه دولت وجود دارد. زمزمه‌ها نشان مي‌دهند که برخي اصولگرايان به طرح «عدم کفايت رئيس‌جمهوري» هم فکر مي‌کنند و جالب اينکه آن را به گردن اصلاح‌طلبان مي‌اندازند. قاسم ميرزايي‌نکو، نماينده دماوند، از کساني است که تحرکات براي طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري را تأييد کرده و به «اعتمادآنلاين» گفته در روز سه‌شنبه هفته گذشته اين طرح بار ديگر استارت زده شده است.
داستان طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري از اوايل تيرماه شروع شد؛ آنجا که «حسينعلي حاجي‌دليگاني»، عضو فراکسيون ولايي، از تشکيل اتاق فکر براي اين طرح خبر داده و گفته بود: «ما در حال تنظيم طرح عدم کفايت رئيس‌جمهور هستيم و به نظر مي‌رسد هفته آينده بتوانيم به جمع‌بندي برسيم و جمع‌آوري امضا را دنبال کنيم. اتاق فکري براي بررسي عدم پايبندي روحاني بر اجراي قانون برنامه پنجم تشکيل شده».
او هفته گذشته هم دوباره از تهيه طرح عدم کفايت سياسي و استيضاح حسن روحاني خبر داده و به «الف» گفته بود: «نمايندگان از فراکسيون‌هاي اميد، مستقلين و ولايي اين طرح را تهيه کرده و در حال جمع‌آوري امضا براي آن هستند. اين طرح 10 محور اصلي دارد».
اين ادعا با واکنش سخنگوي فراکسيون اميد مواجه شد؛ او ادعاي حاجي‌دليگاني مبني‌بر دخالت فراکسيون اميد در طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري را رد کرد و اين طرح را به نفع کشور ندانست.
همان يک ماه پيش هم اصلاح‌طلبان مجلس با طرح عدم کفايت مخالفت و اعلام کرده بودند که ايرادات به دولت در حدي نيست که بتوان طرح عدم کفايت را مطرح کرد، اما همچنان برخي خبرگزاري‌هاي اصولگرا سعي داشتند تا اين طرح را به اصلاح‌طلبان نسبت دهند؛ مثلا «تسنيم» در خبري، يکي از اعضاي فراکسيون اميد را به‌عنوان طراح استيضاح از رئيس‌جمهوري معرفي کرد که محمدرضا عارف، رئيس اين فراکسيون، اعلام کرد که اين نظر شخصي نماينده بوده و به فراکسيون ارتباطي ندارد.
اما، حسين نقوي‌حسيني، هم‌فراکسيوني حاجي‌دليگاني، هفته گذشته باز هم اين ادعا را تکرار کرد و به «خانه ملت» گفت که طرح موضوع عدم کفايت کار اصلاح‌طلبان مجلس است. او افزود: «بايد يادآور شد برخي از اصلاح‌طلبان و اعضاي فراکسيون اميد به دنبال عدم کفايت رئيس‌جمهور هستند تا طرح سؤال از رئيس‌جمهور؛ به عبارتي تندتر از منتقدان به دولت هستند».
شرق: پنج روز بعد از آنکه سؤال نمايندگان مجلس از رئيس‌جمهوري، اعلام وصول شد، حسن روحاني در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشته که به مجلس خواهد آمد و برخي حقايق را براي مردم بازگو خواهد کرد. در نامه رئيس‌جمهوري به علي لاريجاني آمده است:
«احتراما؛ درست در سالروز تحليف رئيس‌جمهوري دوره دوازدهم، سؤال تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي واصل گرديد. بي‌ترديد سؤال از رئيس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته مي‌تواند مبارک باشد؛ اولا در چارچوب قانون اساسي باشد، ثانيا در زمان و شرايط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متأسفانه هيچ‌کدام از اين دو حاصل نشده است. اما براي جلوگيري از هر نوع اختلاف بين قوا و احترام به مجلس شوراي اسلامي ان‌شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سؤالات پاسخ خواهم داد. البته اين امر مي‌تواند فرصت خوبي باشد تا برخي از حقايق را براي مردم عزيز کشورم بازگو نمايم که آنها صاحب واقعي کشورند و مشروعيت من و شما نيز از آرا آنها است».
پس از نامه حسن روحاني، حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهوري، هم در يادداشتي توييتري نوشت: «رئيس‌جمهور به مجلس مي‌رود نه‌فقط براي پاسخ‌گفتن به نمايندگان مردم، بلکه براي سخن‌گفتن با خود مردم». چهارشنبه هفته گذشته، رئيس مجلس بعد از اعلام وصول سؤال 80 نماينده از حسن روحاني، گفت: «قبلا ۹۲ نفر از نمايندگان تقاضاي سؤال از رئيس‌جمهور را به هيئت‌رئيسه ارائه کردند که به کميسيون اقتصادي ارجاع داده شد. کميسيون اقتصادي با حضور نمايندگان رئيس‌جمهوري اين موضوع را بررسي کرد که در نهايت ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اين سؤال باقي مانده‌اند؛ يعني بيش از يک‌چهارم از نمايندگان تقاضاي سؤال از رئيس‌جمهوري را دارند».
علي لاريجاني در مورد محورهاي سؤالات هم اين‌گونه توضيح داده بود: «پنج محور سؤالات شامل، عدم موفقيت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحريم‌هاي بانکي، عدم اقدام شايسته دولت درباره کاهش نرخ بي‌کاري، رکود اقتصادي شديد چندساله و افزايش شتابان نرخ ارز خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي است».
مطابق ماده 213 آيين‌نامه مجلس، رئيس‌جمهور يک ماه فرصت دارد تا براي پاسخ‌گويي به بهارستان بيايد. بر همين اساس، محمدعلي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، در گفت‌وگو با «ايلنا» اعلام کرد که روحاني بعد از تعطيلات مجلس در صحن حضور خواهد يافت. مجلس هفته آينده (از 20 تا 26 مرداد) تعطيل است، پس با اين حساب رئيس‌جمهوري حداقل 13 روز ديگر به مجلس خواهد رفت.
اعلام وصول سؤال، خلاف قانون است
همان روزي که سؤال از رئيس‌جمهوري در مجلس اعلام وصول شد، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري به آن واکنش نشان داد و گفت آنچه در جريان اعلام وصول طرح سؤال از روحاني اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقي، قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است. حسينعلي اميري گفته بود: «با حضور نمايندگان رئيس‌جمهوري در کميسيون مجلس، سؤال اول و دوم از حدنصاب قانوني افتاد، اما در فاصله‌اي کوتاه‌تر سؤال سوم از رئيس‌جمهوري مطرح شد و مجددا نمايندگان رئيس‌جمهوري در کميسيون حضور يافتند و تعدادي از نمايندگان قانع شدند و اين سؤال نيز از حدنصاب خارج شد». او با اشاره به طرح مجدد سؤال از رئيس‌جمهوري براي بار چهارم، افزود: «اين‌بار نيز نمايندگان رئيس‌جمهوري در جلسه کميسيون اقتصادي حضور يافتند و توضيحاتي ارائه کردند که سؤال چهارم نيز از حدنصاب قانوني افتاد، اما متأسفانه سؤال‌کنندگان محترم اقدام به جمع‌کردن تعدادي امضای ديگر کردند، اما به دليل آيين‌نامه داخلي امکان الحاق نمايندگان به طرح سؤال از رئيس‌جمهوري وجود نداشت. اين بخش از جهت قانوني مورد قبول قرار نگرفت و متأسفانه تعدادي از آقايان سؤال‌کننده رفتند با تعدادي از نمايندگاني که از سؤال
خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصرافشان انصراف دهند. هر حقوق‌دان و هر حقوق‌خواني در کشور مي‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نيست؛ کسي که از سؤال از رئيس‌جمهوري انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف‌دادنش در هيچ‌کجاي قانون پيش‌بيني نشده است». اميري گفت: «طرح سؤالات متعدد از رئيس‌جمهوري جز هدف سياسي، هدف ديگري ندارد و سؤالاتي که از رئيس‌جمهوري مطرح کرده‌اند، تکراري است و در صلاحيت وزارتخانه‌هاست».
«طرح سؤال» يا «طرح عدم کفايت»
اما «سؤال از رئيس‌جمهوري» تنها طرحي نيست که در مجلس عليه دولت وجود دارد. زمزمه‌ها نشان مي‌دهند که برخي اصولگرايان به طرح «عدم کفايت رئيس‌جمهوري» هم فکر مي‌کنند و جالب اينکه آن را به گردن اصلاح‌طلبان مي‌اندازند. قاسم ميرزايي‌نکو، نماينده دماوند، از کساني است که تحرکات براي طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري را تأييد کرده و به «اعتمادآنلاين» گفته در روز سه‌شنبه هفته گذشته اين طرح بار ديگر استارت زده شده است.
داستان طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري از اوايل تيرماه شروع شد؛ آنجا که «حسينعلي حاجي‌دليگاني»، عضو فراکسيون ولايي، از تشکيل اتاق فکر براي اين طرح خبر داده و گفته بود: «ما در حال تنظيم طرح عدم کفايت رئيس‌جمهور هستيم و به نظر مي‌رسد هفته آينده بتوانيم به جمع‌بندي برسيم و جمع‌آوري امضا را دنبال کنيم. اتاق فکري براي بررسي عدم پايبندي روحاني بر اجراي قانون برنامه پنجم تشکيل شده».
او هفته گذشته هم دوباره از تهيه طرح عدم کفايت سياسي و استيضاح حسن روحاني خبر داده و به «الف» گفته بود: «نمايندگان از فراکسيون‌هاي اميد، مستقلين و ولايي اين طرح را تهيه کرده و در حال جمع‌آوري امضا براي آن هستند. اين طرح 10 محور اصلي دارد».
اين ادعا با واکنش سخنگوي فراکسيون اميد مواجه شد؛ او ادعاي حاجي‌دليگاني مبني‌بر دخالت فراکسيون اميد در طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري را رد کرد و اين طرح را به نفع کشور ندانست.
همان يک ماه پيش هم اصلاح‌طلبان مجلس با طرح عدم کفايت مخالفت و اعلام کرده بودند که ايرادات به دولت در حدي نيست که بتوان طرح عدم کفايت را مطرح کرد، اما همچنان برخي خبرگزاري‌هاي اصولگرا سعي داشتند تا اين طرح را به اصلاح‌طلبان نسبت دهند؛ مثلا «تسنيم» در خبري، يکي از اعضاي فراکسيون اميد را به‌عنوان طراح استيضاح از رئيس‌جمهوري معرفي کرد که محمدرضا عارف، رئيس اين فراکسيون، اعلام کرد که اين نظر شخصي نماينده بوده و به فراکسيون ارتباطي ندارد.
اما، حسين نقوي‌حسيني، هم‌فراکسيوني حاجي‌دليگاني، هفته گذشته باز هم اين ادعا را تکرار کرد و به «خانه ملت» گفت که طرح موضوع عدم کفايت کار اصلاح‌طلبان مجلس است. او افزود: «بايد يادآور شد برخي از اصلاح‌طلبان و اعضاي فراکسيون اميد به دنبال عدم کفايت رئيس‌جمهور هستند تا طرح سؤال از رئيس‌جمهور؛ به عبارتي تندتر از منتقدان به دولت هستند».