|

بازداشت‌هاي اخلالگران ارزي به دستگاه پولي رسيد

عراقچي بازداشت شد

شرق: سخنگوي قوه قضائيه ديروز اعلام کرد معاون ارزي بانک مرکزي که تازگي از اين سمت برکنار شده بود، بازداشت شد. محسني‌اژه‌اي در‌اين‌باره گفته است: در ادامه رسيدگي به پرونده اخلالگران در نظام پولي و بانکي کشور، امروز (يکشنبه) چند نفر مورد تعقيب قرار گرفتند که يکي از آنها معاون ارزي بانک مرکزي است که البته شنيدم اخيرا کنار گذاشته شده بودند. به گزارش «شرق»، بعد از افزايش نرخ ارز و اجراي سياست ارزي دولت مبني بر تخصيص دلار چهارهزارو 200توماني، مابه‌التفاوت ارز دولتي و آزاد به حدي رسيد که سرمنشأ بسياري از تخلفات در بزرگ‌نمايي واردات و کوچک‌نمايي صادرات شد. ماجرا تا جايي پيش رفت که تخلفات به برخي وزارتخانه‌ها هم کشيده و با ورود قوه قضائيه به رسيدگي پرونده ارزي بازداشت‌ها و احضار برخي مسئولان آغاز شد. بعد از بازداشت چهار نفر از افراد رده‌بالاي وزارت صمت حالا موج بازداشت‌ها به بانک مرکزي هم رسيده‌ است. محسني‌اژه‌اي ديروز اعلام کرد معاون ارزي بانک مرکزي که به‌تازگي کنار گذاشته شده، بازداشت و به زندان منتقل شد. احمد عراقچي 40ساله و داراي مدرک کارشناسي ارشد اقتصاد است. او تا پيش از انتصاب به سمت معاونت ارزي بانک مرکزي، به مدت دوسال‌ونيم مديرکل هيئت عامل بانک مرکزي بود و پس از آن عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون اجرائي اين سازمان بود. عراقچي در 17 مرداد سال گذشته به عنوان معاون ارزي بانک مرکزي منصوب شد؛ انتخابي که واکنش‌هاي زيادي را به همراه داشت.زماني که احمد عراقچي به عنوان معاون ارزي به بانک مرکزي رفت، بسياري از کارشناسان نسبت به اين انتخاب ولي‌الله سيف انتقاد کردند و با اشاره به عدم سابقه اجرائي عراقچي، معتقد بودند کسي بايد معاونت ارزي بانک مرکزي را در شرايط اقتصادي و نوسانات ارزي برعهده بگيرد که هم از دانش پولي و هم از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد. اما انتخاب عراقچي به معاونت بانک مرکزي بدون لحاظ اين شرايط صورت گرفت و سيف بي‌توجه به تخصص و دانش او، حضور عراقچي در معاونت ارزي بانک مرکزي را تثبيت کرد. همچنين چهار نفر از دلالان ارزي هم که درخصوص پرونده اخلالگران در نظام پولي و ارزي کشور فعاليت غيرمجاز داشتند، تحت تعقيب قرار گرفتند و بازداشت شدند. يک صراف غيرمجاز نيز احضار و پس از تحقيقات و تفهيم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

شرق: سخنگوي قوه قضائيه ديروز اعلام کرد معاون ارزي بانک مرکزي که تازگي از اين سمت برکنار شده بود، بازداشت شد. محسني‌اژه‌اي در‌اين‌باره گفته است: در ادامه رسيدگي به پرونده اخلالگران در نظام پولي و بانکي کشور، امروز (يکشنبه) چند نفر مورد تعقيب قرار گرفتند که يکي از آنها معاون ارزي بانک مرکزي است که البته شنيدم اخيرا کنار گذاشته شده بودند. به گزارش «شرق»، بعد از افزايش نرخ ارز و اجراي سياست ارزي دولت مبني بر تخصيص دلار چهارهزارو 200توماني، مابه‌التفاوت ارز دولتي و آزاد به حدي رسيد که سرمنشأ بسياري از تخلفات در بزرگ‌نمايي واردات و کوچک‌نمايي صادرات شد. ماجرا تا جايي پيش رفت که تخلفات به برخي وزارتخانه‌ها هم کشيده و با ورود قوه قضائيه به رسيدگي پرونده ارزي بازداشت‌ها و احضار برخي مسئولان آغاز شد. بعد از بازداشت چهار نفر از افراد رده‌بالاي وزارت صمت حالا موج بازداشت‌ها به بانک مرکزي هم رسيده‌ است. محسني‌اژه‌اي ديروز اعلام کرد معاون ارزي بانک مرکزي که به‌تازگي کنار گذاشته شده، بازداشت و به زندان منتقل شد. احمد عراقچي 40ساله و داراي مدرک کارشناسي ارشد اقتصاد است. او تا پيش از انتصاب به سمت معاونت ارزي بانک مرکزي، به مدت دوسال‌ونيم مديرکل هيئت عامل بانک مرکزي بود و پس از آن عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون اجرائي اين سازمان بود. عراقچي در 17 مرداد سال گذشته به عنوان معاون ارزي بانک مرکزي منصوب شد؛ انتخابي که واکنش‌هاي زيادي را به همراه داشت.زماني که احمد عراقچي به عنوان معاون ارزي به بانک مرکزي رفت، بسياري از کارشناسان نسبت به اين انتخاب ولي‌الله سيف انتقاد کردند و با اشاره به عدم سابقه اجرائي عراقچي، معتقد بودند کسي بايد معاونت ارزي بانک مرکزي را در شرايط اقتصادي و نوسانات ارزي برعهده بگيرد که هم از دانش پولي و هم از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد. اما انتخاب عراقچي به معاونت بانک مرکزي بدون لحاظ اين شرايط صورت گرفت و سيف بي‌توجه به تخصص و دانش او، حضور عراقچي در معاونت ارزي بانک مرکزي را تثبيت کرد. همچنين چهار نفر از دلالان ارزي هم که درخصوص پرونده اخلالگران در نظام پولي و ارزي کشور فعاليت غيرمجاز داشتند، تحت تعقيب قرار گرفتند و بازداشت شدند. يک صراف غيرمجاز نيز احضار و پس از تحقيقات و تفهيم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها