ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3214 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

سايپا در واكنش به گزارش «شرق» درباره دلايل زيان خالص دوره اين شركت توضيح داد

رشد 7 درصدي توليد سايپا

روزنامه «شرق» در 11 مرداد ماه سال جاري گزارشي با عنوان «دارايي‌هاي سايپا به فروش مي‌رسد؟» منتشر كرد. بر اساس نظر كارشناساني كه در اين گزارش به سخنان آنها استناد شده است، توليد در سايپا از سال گذشته تا كنون با كاهش متوسط 29 درصدي مواجه بوده است. با وجود اين روابط عمومي اين واحد توليدي با ارسال جوابيه‌اي به «شرق» ميزان توليد سايپا در چهار ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را داراي افزايش هفت درصدي معرفي كرده است. همچنين توضيحاتي درباره دلايل افزايش زيان‌دهي سايپا در اين جوابيه ارائه شده است كه در ادامه مي‌آيد:
درخصوص كاهش توليد، کاهش فروش و افزايش زيان‌دهي اين گروه، به اطلاع مي‌رساند بر اساس گزارش‌هاي منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اطلاعات منتشرشده توسط گروه خودروسازي سايپا، توليد خودرو در اين مجموعه از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه‌تنها کاهشی نبوده بلکه افزايش يافته است.  بر همین اساس، گروه سايپا در چهارماهه نخست سال جاري تعداد 191هزارو 130 دستگاه خودرو توليد كرده است كه اين تعداد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با 178هزارو 618 دستگاه، رشد هفت‌درصدي را نشان مي‌دهد. اين گروه تعهدات خود را در زمينه عرضه خودرو به بازار و تحويل به مشتريان انجام داده است. 
افزايش هزينه‌هاي جاري بهاي تمام‌شده قطعات در سال 96 سبب شد تا گروه سايپا به‌منظور تأمين نقدينگي مورد نياز جهت حفظ توليد و اشتغال، تسهيلات دريافتي از بانك‌ها را به‌همراه افزايش فروش اقساطي خودرو در دستور كار قرار دهد و همين امر سبب شد تا بدهي‌هاي جاري شركت با افزايش قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو شده و سرمايه در گردش با كاهش چشمگيري همراه شود.
همان‌گونه كه در صورت‌هاي مالي منتهي به 29/12/96 شركت سايپا قابل مشاهده است، افزايش قابل ملاحظه تسهيلات دريافتي كوتاه‌مدت و پيش‌دريافت‌هاي مشتريان باعث افزايش بدهي‌هاي جاري نسبت به دارايي‌هاي جاري شد و كسري سرمايه در گردش را به‌همراه داشت؛ علاوه بر اين موارد، تأمين مالي بلندمدت از بازار سرمايه نيز سبب شد تا مجموع بدهي گروه سايپا با افزايش همراه شود و رشد قابل ملاحظه هزينه‌هاي مالي را به‌ همراه داشته باشد. از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز در شش ماه پاياني سال گذشته و به ‌دنبال آن، افزايش 50درصدي نهاده‌هاي توليد به‌طور ميانگين (فولاد، مس، آلومينيوم، چدن و مواد پليمري) سبب شد تا ميزان افزايش در قيمت محصولات متناسب با افزايش بهاي تمام‌شده نباشد و عملكرد شركت منجر به زيان خالص شود.
با تغيير تيم مديريتي و حضور مهندس محسن جهرودي به‌عنوان مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، افزايش توليد به ‌منظور تأمين نياز بازار در دستور كار قرار گرفت و همين عامل سبب شد در شرايطي كه تعداد فروش محصولات رشد 10درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه کرد، عدم صدور مجوز افزايش نرخ محصولات از سوي شوراي رقابت و ساير نهادهاي نظارتي در سال 96 متناسب با افزايش هزينه‌ها در كنار افزايش بهاي تمام‌شده و هزينه‌هاي مالي شرايطي را ايجاد كند تا عملكرد شركت سايپا منجر به زيان خالص دوره شود. ادامه اين روند تنها منحصر به سال گذشته نبود و تداوم افزايش نرخ ارز در سال جاري و رسيدن هر دلار به محدوده‌هاي بالاتر از صد هزار ريال، سبب شد تا خودروهاي وارداتي با افزايش بسيار چشمگير و قيمت‌هاي دست‌نيافتني روبه‌رو شوند و خودروهاي داخلي نيز در مقام مقايسه، با بازار دست‌دوم و ثانويه با اقبال بسيار خوبي همراه شوند.
از آنجا كه نقدينگي در اقتصاد به‌ صورت هوشمند وارد كالاهايي با ارزش ذاتي بالا مي‌شود و اين امر كاملا اجتناب‌ناپذير است (همان‌گونه كه در بازار طلا نيز مشاهده شد)، دامنه قيمتي 200 تا 350 ميليون ريالي براي عمده خودروهاي توليدي سايپا و ايران‌خودرو سبب شد تا تفاوت قيمت بازار با كارخانه در شرايطي كه مجوز افزايش نرخ حداكثر هفت‌درصدي از سوي شوراي رقابت صادر شد، به‌طرز باورنكردني بازار خودرو را متلاطم كند. مقايسه حداقل قيمت پنج‌هزاردلاري براي خودرويي با حداقل امكانات سبب مي‌شود تا ارزش ذاتي خودروهاي توليدي با دلار 100 هزار ريالي به محدوده 500 ميليون ريال افزايش يابد و همين امر تقاضا براي خريد محصولي كاملا ارزان‌قيمت را افزايش مي‌دهد. فارغ از خودروهاي ارزان، در ساير خودروهاي توليدي گروه سايپا نيز اختلاف قيمت بيش از 50درصدي در قيمت كارخانه با بازار مشاهده شد كه از آن جمله مي‌توان به خودرو سراتو آپشنال با قيمت بازار بيش از هزارو 600 ميليون ريال و ساندرو استپ‌وي با قيمت بازار بيش از هزار ميليون ريال اشاره كرد. اما اين امر سبب نشد تا رسالت اصلي گروه سايپا در ارائه روش‌هاي متنوع فروش و عرضه خودرو به مشتريان با توجه به شرايط تعيين‌شده از سوي شوراي رقابت با كوچك‌ترين خللي همراه شود و از ابتداي سال جاري تا تاريخ 9/5/97 و بسته به دردسترس‌بودن قطعات و اطمينان از توليد و تحويل به‌موقع خودرو، به دفعات شاهد انتشار آگهي فروش در تمامي خودروهاي توليدي بوديم و در تاريخ 9/5/97 نيز بيش از 12 هزار خودرو براي عرضه به مشتريان نهايي آگهي شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه كاهش ارتباط خودروسازان خارجي همچون رنو و سيتروئن پس از خروج آمريكا از برجام كاملا محسوس و قابل ‌لمس است؛ اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اساسا توليد خودرو با همكاري سيتروئن وارد فاز عملياتي نشده بود و توليد محصولات شركت رنو نيز نه همچون قبل، اما با جديت و بضاعت موجود در حال پيگيري است.
لازم به ذكر است كه در سال جاري و علي‌رغم تحريم‌هاي صورت‌گرفته، خودروي ملي رهام نيز رونمايي شد تا اين محصول تازه وارد گروه سايپا كه مجهز به استانداردهاي روز دنيا است، بتواند به‌عنوان محصولي اقتصادي نياز بازار خودرو در شرايط بحراني را برطرف كند.
درخصوص واگذاري دارايي‌ها در گروه سايپا مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه اساسا هر بنگاهي با توجه به سطح نقدينگي و شرايط موجود اقدام به خريد يا فروش دارايي‌ها مي‌كند و اين امر در شرايط اقتصادي و طول عمر هر شركتي كاملا متفاوت است. گروه سايپا در سال‌هاي دور و در شرايطي كه با افزايش نقدينگي حاصل از فروش خودرو مواجه بوده، علاوه بر تقسيم سود نقدي و افزايش سرمايه در شركت اصلي و شركت‌هاي گروه، اقدام به تكميل زنجيره توليد خود و همچنين خريد برخي دارايي‌ها كرد تا علاوه بر تكميل زنجيره داخلي، ارزش زماني پول را در شرايط تورمي حفظ كند. در حال حاضر و با توجه به مشكلات بي‌شمار در تأمين نقدينگي و چابك‌‌سازي گروه، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد در دستور كار قرار گرفته تا دارايي‌هاي غيرمولد و عمدتا كم‌بازده به ارزش روز بتواند نقدينگي مورد نياز را تأمين كند. در شرايطي كه تأمين مالي از بانك‌ها با نرخ بسيار بالايي همراه است و تأمين مالي از بازار سرمايه نيز بسيار زمان‌بر است، نگهداري دارايي‌هاي مازاد نه‌تنها هيچ‌گونه عايدي را به ‌همراه ندارد، بلكه سبب افزايش هزينه‌ها خواهد شد؛ لذا فروش دارايي‌ها و ورود نقدينگي حاصل از آن به چرخه توليد با اهداف بلندمدت در نظر گرفته مي‌شود تا در ادامه راه، با كوچك‌سازي منطقي بتوان نسبت به مديريت هرچه بهتر دارايي‌هاي مولد و پربازده اقدام كرد.
همان‌گونه كه تمامي فعالان بازار سرمايه نيز مي‌دانند، در كنار فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد، افزايش سرمايه در شركت‌هاي استراتژيك همچون سايپاآذين، ليزينگ رايان سايپا، سايپاشيشه و... نيز انجام شد و با توجه به نياز شركت‌هاي گروه جهت بقا در بازار رقابتي، افزايش سرمايه در شركت‌هاي بورسي و غيربورسي و در مواقع لزوم، خريد دارايي‌ها در دستور كار قرار دارد.
در پايان مي‌بايست به اين نكته اشاره كرد كه تلاش تمامي مديران و اعضاي هيئت‌مديره گروه سايپا، حل مشكلات با توجه به مسائل پيش‌رو است و اتخاذ تصميم‌ در هر برهه زماني منوط به مشكلات پيش‌آمده در آن مقطع است. بديهي است رويكرد مديريتي گروه سايپا در تمامي دوران علاوه بر حل مسائل دروني و تلاش جهت افزايش سودآوري و كاهش زيان در كليه شركت‌هاي گروه سايپا، توليد خودرو با توجه به نياز بازار و برآورده‌كردن خواست مصرف‌كنندگان است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

سايپا در واكنش به گزارش «شرق» درباره دلايل زيان خالص دوره اين شركت توضيح داد

رشد 7 درصدي توليد سايپا

روزنامه «شرق» در 11 مرداد ماه سال جاري گزارشي با عنوان «دارايي‌هاي سايپا به فروش مي‌رسد؟» منتشر كرد. بر اساس نظر كارشناساني كه در اين گزارش به سخنان آنها استناد شده است، توليد در سايپا از سال گذشته تا كنون با كاهش متوسط 29 درصدي مواجه بوده است. با وجود اين روابط عمومي اين واحد توليدي با ارسال جوابيه‌اي به «شرق» ميزان توليد سايپا در چهار ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را داراي افزايش هفت درصدي معرفي كرده است. همچنين توضيحاتي درباره دلايل افزايش زيان‌دهي سايپا در اين جوابيه ارائه شده است كه در ادامه مي‌آيد:
درخصوص كاهش توليد، کاهش فروش و افزايش زيان‌دهي اين گروه، به اطلاع مي‌رساند بر اساس گزارش‌هاي منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اطلاعات منتشرشده توسط گروه خودروسازي سايپا، توليد خودرو در اين مجموعه از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه‌تنها کاهشی نبوده بلکه افزايش يافته است.  بر همین اساس، گروه سايپا در چهارماهه نخست سال جاري تعداد 191هزارو 130 دستگاه خودرو توليد كرده است كه اين تعداد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با 178هزارو 618 دستگاه، رشد هفت‌درصدي را نشان مي‌دهد. اين گروه تعهدات خود را در زمينه عرضه خودرو به بازار و تحويل به مشتريان انجام داده است. 
افزايش هزينه‌هاي جاري بهاي تمام‌شده قطعات در سال 96 سبب شد تا گروه سايپا به‌منظور تأمين نقدينگي مورد نياز جهت حفظ توليد و اشتغال، تسهيلات دريافتي از بانك‌ها را به‌همراه افزايش فروش اقساطي خودرو در دستور كار قرار دهد و همين امر سبب شد تا بدهي‌هاي جاري شركت با افزايش قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو شده و سرمايه در گردش با كاهش چشمگيري همراه شود.
همان‌گونه كه در صورت‌هاي مالي منتهي به 29/12/96 شركت سايپا قابل مشاهده است، افزايش قابل ملاحظه تسهيلات دريافتي كوتاه‌مدت و پيش‌دريافت‌هاي مشتريان باعث افزايش بدهي‌هاي جاري نسبت به دارايي‌هاي جاري شد و كسري سرمايه در گردش را به‌همراه داشت؛ علاوه بر اين موارد، تأمين مالي بلندمدت از بازار سرمايه نيز سبب شد تا مجموع بدهي گروه سايپا با افزايش همراه شود و رشد قابل ملاحظه هزينه‌هاي مالي را به‌ همراه داشته باشد. از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز در شش ماه پاياني سال گذشته و به ‌دنبال آن، افزايش 50درصدي نهاده‌هاي توليد به‌طور ميانگين (فولاد، مس، آلومينيوم، چدن و مواد پليمري) سبب شد تا ميزان افزايش در قيمت محصولات متناسب با افزايش بهاي تمام‌شده نباشد و عملكرد شركت منجر به زيان خالص شود.
با تغيير تيم مديريتي و حضور مهندس محسن جهرودي به‌عنوان مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، افزايش توليد به ‌منظور تأمين نياز بازار در دستور كار قرار گرفت و همين عامل سبب شد در شرايطي كه تعداد فروش محصولات رشد 10درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه کرد، عدم صدور مجوز افزايش نرخ محصولات از سوي شوراي رقابت و ساير نهادهاي نظارتي در سال 96 متناسب با افزايش هزينه‌ها در كنار افزايش بهاي تمام‌شده و هزينه‌هاي مالي شرايطي را ايجاد كند تا عملكرد شركت سايپا منجر به زيان خالص دوره شود. ادامه اين روند تنها منحصر به سال گذشته نبود و تداوم افزايش نرخ ارز در سال جاري و رسيدن هر دلار به محدوده‌هاي بالاتر از صد هزار ريال، سبب شد تا خودروهاي وارداتي با افزايش بسيار چشمگير و قيمت‌هاي دست‌نيافتني روبه‌رو شوند و خودروهاي داخلي نيز در مقام مقايسه، با بازار دست‌دوم و ثانويه با اقبال بسيار خوبي همراه شوند.
از آنجا كه نقدينگي در اقتصاد به‌ صورت هوشمند وارد كالاهايي با ارزش ذاتي بالا مي‌شود و اين امر كاملا اجتناب‌ناپذير است (همان‌گونه كه در بازار طلا نيز مشاهده شد)، دامنه قيمتي 200 تا 350 ميليون ريالي براي عمده خودروهاي توليدي سايپا و ايران‌خودرو سبب شد تا تفاوت قيمت بازار با كارخانه در شرايطي كه مجوز افزايش نرخ حداكثر هفت‌درصدي از سوي شوراي رقابت صادر شد، به‌طرز باورنكردني بازار خودرو را متلاطم كند. مقايسه حداقل قيمت پنج‌هزاردلاري براي خودرويي با حداقل امكانات سبب مي‌شود تا ارزش ذاتي خودروهاي توليدي با دلار 100 هزار ريالي به محدوده 500 ميليون ريال افزايش يابد و همين امر تقاضا براي خريد محصولي كاملا ارزان‌قيمت را افزايش مي‌دهد. فارغ از خودروهاي ارزان، در ساير خودروهاي توليدي گروه سايپا نيز اختلاف قيمت بيش از 50درصدي در قيمت كارخانه با بازار مشاهده شد كه از آن جمله مي‌توان به خودرو سراتو آپشنال با قيمت بازار بيش از هزارو 600 ميليون ريال و ساندرو استپ‌وي با قيمت بازار بيش از هزار ميليون ريال اشاره كرد. اما اين امر سبب نشد تا رسالت اصلي گروه سايپا در ارائه روش‌هاي متنوع فروش و عرضه خودرو به مشتريان با توجه به شرايط تعيين‌شده از سوي شوراي رقابت با كوچك‌ترين خللي همراه شود و از ابتداي سال جاري تا تاريخ 9/5/97 و بسته به دردسترس‌بودن قطعات و اطمينان از توليد و تحويل به‌موقع خودرو، به دفعات شاهد انتشار آگهي فروش در تمامي خودروهاي توليدي بوديم و در تاريخ 9/5/97 نيز بيش از 12 هزار خودرو براي عرضه به مشتريان نهايي آگهي شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه كاهش ارتباط خودروسازان خارجي همچون رنو و سيتروئن پس از خروج آمريكا از برجام كاملا محسوس و قابل ‌لمس است؛ اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اساسا توليد خودرو با همكاري سيتروئن وارد فاز عملياتي نشده بود و توليد محصولات شركت رنو نيز نه همچون قبل، اما با جديت و بضاعت موجود در حال پيگيري است.
لازم به ذكر است كه در سال جاري و علي‌رغم تحريم‌هاي صورت‌گرفته، خودروي ملي رهام نيز رونمايي شد تا اين محصول تازه وارد گروه سايپا كه مجهز به استانداردهاي روز دنيا است، بتواند به‌عنوان محصولي اقتصادي نياز بازار خودرو در شرايط بحراني را برطرف كند.
درخصوص واگذاري دارايي‌ها در گروه سايپا مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه اساسا هر بنگاهي با توجه به سطح نقدينگي و شرايط موجود اقدام به خريد يا فروش دارايي‌ها مي‌كند و اين امر در شرايط اقتصادي و طول عمر هر شركتي كاملا متفاوت است. گروه سايپا در سال‌هاي دور و در شرايطي كه با افزايش نقدينگي حاصل از فروش خودرو مواجه بوده، علاوه بر تقسيم سود نقدي و افزايش سرمايه در شركت اصلي و شركت‌هاي گروه، اقدام به تكميل زنجيره توليد خود و همچنين خريد برخي دارايي‌ها كرد تا علاوه بر تكميل زنجيره داخلي، ارزش زماني پول را در شرايط تورمي حفظ كند. در حال حاضر و با توجه به مشكلات بي‌شمار در تأمين نقدينگي و چابك‌‌سازي گروه، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد در دستور كار قرار گرفته تا دارايي‌هاي غيرمولد و عمدتا كم‌بازده به ارزش روز بتواند نقدينگي مورد نياز را تأمين كند. در شرايطي كه تأمين مالي از بانك‌ها با نرخ بسيار بالايي همراه است و تأمين مالي از بازار سرمايه نيز بسيار زمان‌بر است، نگهداري دارايي‌هاي مازاد نه‌تنها هيچ‌گونه عايدي را به ‌همراه ندارد، بلكه سبب افزايش هزينه‌ها خواهد شد؛ لذا فروش دارايي‌ها و ورود نقدينگي حاصل از آن به چرخه توليد با اهداف بلندمدت در نظر گرفته مي‌شود تا در ادامه راه، با كوچك‌سازي منطقي بتوان نسبت به مديريت هرچه بهتر دارايي‌هاي مولد و پربازده اقدام كرد.
همان‌گونه كه تمامي فعالان بازار سرمايه نيز مي‌دانند، در كنار فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد، افزايش سرمايه در شركت‌هاي استراتژيك همچون سايپاآذين، ليزينگ رايان سايپا، سايپاشيشه و... نيز انجام شد و با توجه به نياز شركت‌هاي گروه جهت بقا در بازار رقابتي، افزايش سرمايه در شركت‌هاي بورسي و غيربورسي و در مواقع لزوم، خريد دارايي‌ها در دستور كار قرار دارد.
در پايان مي‌بايست به اين نكته اشاره كرد كه تلاش تمامي مديران و اعضاي هيئت‌مديره گروه سايپا، حل مشكلات با توجه به مسائل پيش‌رو است و اتخاذ تصميم‌ در هر برهه زماني منوط به مشكلات پيش‌آمده در آن مقطع است. بديهي است رويكرد مديريتي گروه سايپا در تمامي دوران علاوه بر حل مسائل دروني و تلاش جهت افزايش سودآوري و كاهش زيان در كليه شركت‌هاي گروه سايپا، توليد خودرو با توجه به نياز بازار و برآورده‌كردن خواست مصرف‌كنندگان است.

ارسال دیدگاه شما