ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 32015 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

ديروز در جلسه علني مجلس مطرح شد

سؤال مطهري از وزير دادگستري درباره دليل ادامه حصر

شرق: بعد از مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد، ديروز وزير دادگستري میهمان بهارستان بود. سيدعليرضا آوايي قرار بود که به سؤال علي مطهري درباره دلايل ادامه حصر توضيح دهد؛ سؤالي که البته حاشيه‌هايي هم از سوي تعداد کمي از نمايندگان داشت. 
هيچ‌کس در برابر قانون  مجرم شناخته نمي‌شود
 مگر اينکه محاکمه شود
ديروز در ابتدا حسن نوروزي، سخنگوي کميسیون حقوقي و قضائي مجلس، در توضيح سؤال مطهري گفت: با استناد به اصول 32، 33، 34، 36 و 37 قانون اساسي که اصل بر برائت است و هيچ‌کس در برابر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينکه محاکمه شود، اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است. به گزارش «خانه ملت»، نماينده مردم رباط‌کريم ادامه داد: آقاي مطهري به اين نکته اشاره کرده که تداوم حصر منهاي مصالح کشور به ضرر کشور است، اگر اينها خطا کرده‌‌اند که بنده هم معتقدم خطا کرده‌‌اند، نبايد اين‌قدر موضوع را طول مي‌دادند که سوءاستفاده شود، بالاخره اين هفت سال واقعا کافي نيست؟ اينها مجازات شدند، مي‌خواهيم چه‌کار کنيم؟ او درباره اينکه حصر مصوبه شوراي‌عالي امنيت است، نيز گفت: وزير اعلام کرد همه استحضار دارند که در اين‌ خصوص مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي وجود دارد و همه هم مي‌دانيم اين مصوبات زماني قانوني و مشروع است که به امضاي مقام معظم رهبري برسد. نوروزي ادامه داد: نظام ما يک نظام ولايي است و ولي‌فقيه اين تشخيص را داده و بر روي نظرشان هستند. يک مرتبه هم قضيه در شوراي‌عالي امنيت ملي مطرح شده، اما تصميمي خلاف نظر قبل گرفته نشده و قضيه دوباره تداوم پيدا کرده است. به‌تازگي هم جلسه‌اي در اين رابطه تشکيل شده و باز هم در اين جلسه به تصميم نهايي نرسيده‌اند.
رفع حصر کدورت و تفرقه‌ها را از بين مي‌برد
بعد از سخنگوي کميسیون حقوقي، نوبت به علي مطهري رسيد تا درباره سؤال خود توضيحاتي ارائه کند. او گفت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگي آقايان موسوي و کروبي است. سؤال من سياسي و جناحي يا فراکسيوني نيست، ملي است و با هدف حل يکي از مشکلات اجتماعي کشور که آثار سياسي و اقتصادي داشته مطرح مي‌شود. به گزارش «خانه ملت»، نايب‌رئيس مجلس ادامه داد: امروز اهميت پرداختن به اين‌گونه مسائل به‌خاطر ضرورت اتحاد ملي در جنگ اقتصادي که با آمريکا و اسرائيل در پيش داريم مضاعف شده است. امروز بيش از گذشته نياز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملي داريم. يکي از موضوعاتي که منشأ کدورت و تفرقه ميان ملت يا سياسيون شده است همين مسئله حصر خانگي است. مطهري در توضيح ارتباط اين مسئله با وزير دادگستري نيز گفت: امروز اين موضوع جنبه قضائي دارد، نه جنبه امنيتي و طبعا به قوه قضائيه مربوط است، نه به شوراي‌عالي امنيت ملي. نماينده تهران تأكيد کرد: اصل يکصدوشصتم قانون اساسي مي‌گويد: «وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد». علي مطهري در ادامه گفت که چگونه مي‌شود که شوراي‌عالي امنيت ملي بدون استماع دفاعيات اين متهمان، مجازات حصر خانگي هفت‌ونيم‌ساله و بيشتر را براي آنها تجويز مي‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخ‌گو نيست. قوه قضائيه و وزير دادگستري هم صرفا تماشاگرند و هرجا کم مي‌آورند از رهبري مايه مي‌گذارند.
شايد رهبري راضي هستند تا از طريق مجلس موضوع حصر حل شود
در ادامه، نايب‌رئيس مجلس درباره سپردن مسئله حصر به شوراي‌عالي امنيت ملي گفت: اصولا سپردن بعضي موضوعات به برخي شوراهاي عالي مثل شوراي‌عالي امنيت ملي يا شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي که نامي از آن در قانون اساسي نيست، راهي شده است براي دورزدن قانون اساسي، خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافيه تنگ مي‌شود و رعايت عدالت سخت است، موضوع را به اين شوراها ارجاع مي‌دهيم تا نتيجه دلخواه حاصل شود. مطهري با استناد به اصل 32 قانون اساسي تأكيد کرد که اين اصل قانون اساسي مي‌گويد هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. مطهري سپس به اصل 36 قانون اساسي (حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) نيز اشاره کرد و گفت که اين اصل هم نقض شده است. نايب‌رئيس مجلس سپس تأكيد کرد که هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون و عدالت نيست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرايي است. اين موضوع بايد توسط مجلس حل شود، همان‌طور که موضوع گروگان‌هاي آمريکايي سرانجام از طريق مجلس حل‌وفصل شد. برخي از مقامات امنيتي و اطلاعاتي هم به من گفته‌اند که مجلس از طريق همين سؤال مي‌تواند کمک اساسي به حل اين مسئله بکند. مطهري گفت که قطعا محصوران هم پس از آزادي به کمک ملت خواهند آمد. او در پايان تأكيد کرد: قوه قضائيه بايد تکليف را روشن و محصوران را آزاد کند تا در دادگاه علني محاکمه شوند يا زندان براي آنها تعيين شود. به‌هرحال بايد تکليف مسئله روشن شود. اگر يکي از افراد در حالت محصور از دنيا برود مشکل بزرگي براي کشور پيش مي‌آيد. شايد مقام معظم رهبري راضي هستند تا از طريق مجلس موضوع حصر حل شود.
وزير دادگستري درباره حصر اختياري ندارد
به گزارش «خانه ملت» در ادامه جلسه علني مجلس وزير دادگستري در زمينه رفع حصر ميرحسين موسوي و مهدي کروبي گفت: نمايندگان مي‌دانند در سال 89 به موجب مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي تصميم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل 186 قانون اساسي اين مصوبه به مرحله اجرا درآمده است. عليرضا آوايي ادامه داد: پاسخ‌گويي در سؤال مطروحه مطابق کدام مستند وظايف وزير دادگستري و داراي کدام اختيار در زمينه مصوبات شوراي امنيت ملي است؟ با وجود اينکه درباره مسائل کشور هيچ اعتقادي به فرافکني نداشته؛ اما اعتقاد دارم همه ما بايد با احساس مسئوليت بارهاي زمين‌مانده را برداريم؛ اما درباره سؤال مطروحه باور قانوني من اين است که وزير دادگستري درباره موضوع مواجه با تکليفي نيست؛ زيرا اختياري ندارد. آوايي با اشاره به اينکه زماني که سؤال مطرح شد، وزير دادگستري وظيفه خود را انجام داد و موضوع به دادگستري استان تهران منعکس شد، ادامه داد: براساس پاسخ مکتوب موضوع مربوط به شوراي‌عالي امنيت ملي است و ارتباطي به دادگستري تهران ندارد، ما به وظيفه قانوني خود عمل کرده‌ايم و پاسخ مذکور را دريافت کرديم. وزير دادگستري تأكيد کرد: درباره مقام معظم رهبري صحبت نکردم، اعتقاد من هم با آقاي مطهري يکسان است و براي مسائل نبايد از رهبري هزينه کنيم. وزير با توجه به اختيارات موجود از کدام اختيارات استفاده نکرده است، پيشنهاد شما چه بوده؟ و محدوديت‌ها چيست؟ ظرفيت‌ها را به من يادآوري کنيد تا به آن عمل کنم.
اما جلسه سؤال از وزير همراه با حاشيه‌هايي هم بود. به گزارش «ايسنا» جواد کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد، در حين صحبت‌هاي نايب‌رئيس مجلس شعار مرگ بر فتنه‌گر سر مي‌داد و نمايندگاني مثل حميدرضا حاجي‌دليگاني و جواد کوچکي‌نژاد نيز درخواست تذکر داشتند. در نهايت هم ميزان رأي نمايندگان موافق و مخالف به اين سؤال برابر بود. 95 نماينده موافق و 95 نماينده مخالف پاسخ وزير به سؤال چرايي ادامه حصر بودند. مسعود پزشکيان نيز در زمينه سوءتفاهم احتمالي درباره رأي نمايندگان گفت: مجلس به حصر رأي نداده و به اينکه رفع حصر وظيفه وزير دادگستري نبوده، رأي داده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

ديروز در جلسه علني مجلس مطرح شد

سؤال مطهري از وزير دادگستري درباره دليل ادامه حصر

شرق: بعد از مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد، ديروز وزير دادگستري میهمان بهارستان بود. سيدعليرضا آوايي قرار بود که به سؤال علي مطهري درباره دلايل ادامه حصر توضيح دهد؛ سؤالي که البته حاشيه‌هايي هم از سوي تعداد کمي از نمايندگان داشت. 
هيچ‌کس در برابر قانون  مجرم شناخته نمي‌شود
 مگر اينکه محاکمه شود
ديروز در ابتدا حسن نوروزي، سخنگوي کميسیون حقوقي و قضائي مجلس، در توضيح سؤال مطهري گفت: با استناد به اصول 32، 33، 34، 36 و 37 قانون اساسي که اصل بر برائت است و هيچ‌کس در برابر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينکه محاکمه شود، اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است. به گزارش «خانه ملت»، نماينده مردم رباط‌کريم ادامه داد: آقاي مطهري به اين نکته اشاره کرده که تداوم حصر منهاي مصالح کشور به ضرر کشور است، اگر اينها خطا کرده‌‌اند که بنده هم معتقدم خطا کرده‌‌اند، نبايد اين‌قدر موضوع را طول مي‌دادند که سوءاستفاده شود، بالاخره اين هفت سال واقعا کافي نيست؟ اينها مجازات شدند، مي‌خواهيم چه‌کار کنيم؟ او درباره اينکه حصر مصوبه شوراي‌عالي امنيت است، نيز گفت: وزير اعلام کرد همه استحضار دارند که در اين‌ خصوص مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي وجود دارد و همه هم مي‌دانيم اين مصوبات زماني قانوني و مشروع است که به امضاي مقام معظم رهبري برسد. نوروزي ادامه داد: نظام ما يک نظام ولايي است و ولي‌فقيه اين تشخيص را داده و بر روي نظرشان هستند. يک مرتبه هم قضيه در شوراي‌عالي امنيت ملي مطرح شده، اما تصميمي خلاف نظر قبل گرفته نشده و قضيه دوباره تداوم پيدا کرده است. به‌تازگي هم جلسه‌اي در اين رابطه تشکيل شده و باز هم در اين جلسه به تصميم نهايي نرسيده‌اند.
رفع حصر کدورت و تفرقه‌ها را از بين مي‌برد
بعد از سخنگوي کميسیون حقوقي، نوبت به علي مطهري رسيد تا درباره سؤال خود توضيحاتي ارائه کند. او گفت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگي آقايان موسوي و کروبي است. سؤال من سياسي و جناحي يا فراکسيوني نيست، ملي است و با هدف حل يکي از مشکلات اجتماعي کشور که آثار سياسي و اقتصادي داشته مطرح مي‌شود. به گزارش «خانه ملت»، نايب‌رئيس مجلس ادامه داد: امروز اهميت پرداختن به اين‌گونه مسائل به‌خاطر ضرورت اتحاد ملي در جنگ اقتصادي که با آمريکا و اسرائيل در پيش داريم مضاعف شده است. امروز بيش از گذشته نياز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملي داريم. يکي از موضوعاتي که منشأ کدورت و تفرقه ميان ملت يا سياسيون شده است همين مسئله حصر خانگي است. مطهري در توضيح ارتباط اين مسئله با وزير دادگستري نيز گفت: امروز اين موضوع جنبه قضائي دارد، نه جنبه امنيتي و طبعا به قوه قضائيه مربوط است، نه به شوراي‌عالي امنيت ملي. نماينده تهران تأكيد کرد: اصل يکصدوشصتم قانون اساسي مي‌گويد: «وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد». علي مطهري در ادامه گفت که چگونه مي‌شود که شوراي‌عالي امنيت ملي بدون استماع دفاعيات اين متهمان، مجازات حصر خانگي هفت‌ونيم‌ساله و بيشتر را براي آنها تجويز مي‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخ‌گو نيست. قوه قضائيه و وزير دادگستري هم صرفا تماشاگرند و هرجا کم مي‌آورند از رهبري مايه مي‌گذارند.
شايد رهبري راضي هستند تا از طريق مجلس موضوع حصر حل شود
در ادامه، نايب‌رئيس مجلس درباره سپردن مسئله حصر به شوراي‌عالي امنيت ملي گفت: اصولا سپردن بعضي موضوعات به برخي شوراهاي عالي مثل شوراي‌عالي امنيت ملي يا شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي که نامي از آن در قانون اساسي نيست، راهي شده است براي دورزدن قانون اساسي، خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافيه تنگ مي‌شود و رعايت عدالت سخت است، موضوع را به اين شوراها ارجاع مي‌دهيم تا نتيجه دلخواه حاصل شود. مطهري با استناد به اصل 32 قانون اساسي تأكيد کرد که اين اصل قانون اساسي مي‌گويد هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. مطهري سپس به اصل 36 قانون اساسي (حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) نيز اشاره کرد و گفت که اين اصل هم نقض شده است. نايب‌رئيس مجلس سپس تأكيد کرد که هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون و عدالت نيست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرايي است. اين موضوع بايد توسط مجلس حل شود، همان‌طور که موضوع گروگان‌هاي آمريکايي سرانجام از طريق مجلس حل‌وفصل شد. برخي از مقامات امنيتي و اطلاعاتي هم به من گفته‌اند که مجلس از طريق همين سؤال مي‌تواند کمک اساسي به حل اين مسئله بکند. مطهري گفت که قطعا محصوران هم پس از آزادي به کمک ملت خواهند آمد. او در پايان تأكيد کرد: قوه قضائيه بايد تکليف را روشن و محصوران را آزاد کند تا در دادگاه علني محاکمه شوند يا زندان براي آنها تعيين شود. به‌هرحال بايد تکليف مسئله روشن شود. اگر يکي از افراد در حالت محصور از دنيا برود مشکل بزرگي براي کشور پيش مي‌آيد. شايد مقام معظم رهبري راضي هستند تا از طريق مجلس موضوع حصر حل شود.
وزير دادگستري درباره حصر اختياري ندارد
به گزارش «خانه ملت» در ادامه جلسه علني مجلس وزير دادگستري در زمينه رفع حصر ميرحسين موسوي و مهدي کروبي گفت: نمايندگان مي‌دانند در سال 89 به موجب مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي تصميم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل 186 قانون اساسي اين مصوبه به مرحله اجرا درآمده است. عليرضا آوايي ادامه داد: پاسخ‌گويي در سؤال مطروحه مطابق کدام مستند وظايف وزير دادگستري و داراي کدام اختيار در زمينه مصوبات شوراي امنيت ملي است؟ با وجود اينکه درباره مسائل کشور هيچ اعتقادي به فرافکني نداشته؛ اما اعتقاد دارم همه ما بايد با احساس مسئوليت بارهاي زمين‌مانده را برداريم؛ اما درباره سؤال مطروحه باور قانوني من اين است که وزير دادگستري درباره موضوع مواجه با تکليفي نيست؛ زيرا اختياري ندارد. آوايي با اشاره به اينکه زماني که سؤال مطرح شد، وزير دادگستري وظيفه خود را انجام داد و موضوع به دادگستري استان تهران منعکس شد، ادامه داد: براساس پاسخ مکتوب موضوع مربوط به شوراي‌عالي امنيت ملي است و ارتباطي به دادگستري تهران ندارد، ما به وظيفه قانوني خود عمل کرده‌ايم و پاسخ مذکور را دريافت کرديم. وزير دادگستري تأكيد کرد: درباره مقام معظم رهبري صحبت نکردم، اعتقاد من هم با آقاي مطهري يکسان است و براي مسائل نبايد از رهبري هزينه کنيم. وزير با توجه به اختيارات موجود از کدام اختيارات استفاده نکرده است، پيشنهاد شما چه بوده؟ و محدوديت‌ها چيست؟ ظرفيت‌ها را به من يادآوري کنيد تا به آن عمل کنم.
اما جلسه سؤال از وزير همراه با حاشيه‌هايي هم بود. به گزارش «ايسنا» جواد کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد، در حين صحبت‌هاي نايب‌رئيس مجلس شعار مرگ بر فتنه‌گر سر مي‌داد و نمايندگاني مثل حميدرضا حاجي‌دليگاني و جواد کوچکي‌نژاد نيز درخواست تذکر داشتند. در نهايت هم ميزان رأي نمايندگان موافق و مخالف به اين سؤال برابر بود. 95 نماينده موافق و 95 نماينده مخالف پاسخ وزير به سؤال چرايي ادامه حصر بودند. مسعود پزشکيان نيز در زمينه سوءتفاهم احتمالي درباره رأي نمايندگان گفت: مجلس به حصر رأي نداده و به اينکه رفع حصر وظيفه وزير دادگستري نبوده، رأي داده است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
اصلاح‌طلبان به میدان آمدند احتکار 49 ميليون دلاري چالش‌های ایران امروز آقای روحانی،شفاف‌تر صحبت کنيد ترامپ غایب بسته ارزی سؤال مطهري از وزير دادگستري درباره دليل ادامه حصر جایگزین سؤال از رئیس‌جمهور و استیضاح غم‌نامه خانه پدری صادق هدایت آوریل نفرینی هرکس با ایران معامله کند با آمریکا معامله نخواهد کرد حالت چطور است روزنامه‌نگار؟ جوانان؛ موتور محرک کنش‌هاي جمعي مخالفت دوباره با طرح تحقيق‌وتفحص از شهرداري تهران بايد معترضان را ديد