سید فرید موسوی، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد
2 هزار تومان رشوه براي هر دلار‌دولتي
گروه اقتصاد، محمد مساعد : بروس کوئن در کتاب مباني جامعه‌شناسي مي‌گويد: «هنگامي که افراد به‌شدت مشتاق کسب خبر درباره چيزي هستند، اما نمي‌توانند اطلاعات موثقي به دست آورند، مستعد پذيرش شايعه‌ها مي‌شوند». اين توضيح علمي به‌خوبي روشن مي‌کند که منتشرنکردن فهرست دريافت‌کنندگان ارز در ماه‌هاي اخير علاوه بر آنکه سرپوشي براي فسادهاي احتمالي است، چگونه مي‌تواند سبب‌ساز ايجاد بحران‌هاي جدي اجتماعي نيز باشد. فضاي غيرشفاف توزيع ارز و مقاومت بانک مرکزي در برابر انتشار فهرست دريافت‌کنندگان ارز باعث شد نه‌تنها امکان نظارت عمومي بر نحوه توزيع منابع ملي وجود نداشته باشد، بلکه بستر مناسبي نيز براي پخش شايعات در سطح جامعه فراهم شود. آخرين نمونه اين شايعات که روز پنجشنبه با تيتر غلط‌انداز خبرگزاري تسنيم به‌سرعت در سطح جامعه پخش شد، شايعه «گم‌شدن 9 ميليارد دلار ارز دولتي» بود که واکنش‌هاي بسيار زيادي را به همراه داشت. هرچند گفت‌وگويي که در ادامه خواهيد خواند روز چهارشنبه گذشته انجام شده است، اما عضو کميسيون اقتصادي مجلس دراين‌باره به «شرق» توضيحاتي داده و گفته است تحقيق‌وتفحصي را کليد زده که جزئيات ميزان ارز توزيع‌شده در چند ماه اخير، دريافت‌کنندگان آن و کالاهايي که با آن وارد شده است را روشن مي‌کند.جزئياتي که مشخص مي‌کند آن 9 ميليارد دلار ارز براي واردات کالاي غيراساسي به کدام واردکنندگان پرداخت شده و چه کالاهايي با اين مبلغ وارد کشور شده است. آنچه در ادامه مي‌آيد، حاصل گفت‌وگوي ما با سيدفريد موسوي، استاد دانشگاه و عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، است.
براي سؤال اول، مي‌خواهم بپرسم که آيا موافق هستيد شيوه توزيع ارز در چند ماه گذشته، يعني توزيع ارزي ارزان‌تر از قيمت واقعي در يک فضاي غيرشفاف به واردکنندگان، فسادآور بود؟ و اگر جواب شما مثبت است، از چه زماني متوجه اين موضوع شديد؟
همان‌طور که گفتيد، اتفاقي که از فروردين‌ماه رخ داد، اين بود که دولت اعلام کرد ارز را روي رقم چهارهزارو 200 تومان تثبيت مي‌کند و به همه نيازها همين ارز را تخصيص خواهد داد. بعد از مدت بسيار کمي اخبار نامساعد و تلخي از شيوه اجراي اين تصميم به گوش ما رسيد و بعضي از آنها در جامعه نيز بازتاب داشت. همان ابتدا در کميسيون اقتصادي پيگير مسئله شديم و معتقد بوديم اين تصميم، تصميم درستي نيست و جواب‌گوي نيازها هم نخواهد بود و تبعات منفي زيادي هم خواهد داشت. در اين زمينه جلسات زيادي با دولت برگزار کرديم و اين هشدار را داديم و راهکارهايي مانند ايجاد بازار ثانويه را هم مطرح کرديم. درباره پليسي و امنيتي‌کردن اين موضوع هم هشدار داديم.
واکنش نمايندگان دولت چه بود؟
نظر دوستان اين بود که تصميم بهينه‌اي است و حتما جواب‌گو خواهد بود. هرچقدر که زمان جلوتر رفت تبعات منفي اين تصميم بيشتر از گذشته نمايان شد که صداي اعتراض فعالان اقتصادي بلند شد و بسياري از فعالان اقتصادي نيز نتوانستند به نياز خودشان دسترسي پيدا کنند. افرادي به ناحق با سوءاستفاده از آن فرايندي که در نظر گرفته شده بود، ارز دريافت کردند. به کالاهايي ارز تخصيص داده شد که هيچ اولويتي براي کشور نداشت. حتي در همان فهرست اوليه و ناقصي هم که بانک مرکزي منتشر کرد، مي‌توانستيم کالاهايي را ببينيم که در شرايط عادي هر کشوري هم واردات آنها جاي سؤال دارد؛ آن وقت در نظر بگيريد در شرايطي که اقتصاد کشور ما در شرايط خاصي است و بسياري از صاحب‌نظران وضعيت فعلي را به جنگ تمام‌عيار اقتصادي تعبير مي‌کنند، تخصيص ارز براي واردات چنين کالاهايي طبيعتا هيچ منطقي نداشت. سپس اخباري از اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي دريافت کرديم که اعداد و ارقامي خارج از آن سازوکار در حال پرداخت است تا امکان دسترسي به ارز دولتي فراهم شود. ما دو کار انجام داديم. درخواستي را به کميسيون اقتصادي ارائه کرديم تا مسئله ارزي که پتروشيمي‌ها بايد در سامانه نيما عرضه
مي‌کردند که حجم قابل توجهي هم هست، پيگيري شود. من قصد پيش‌داوري ندارم، اما ابهامات زيادي در اين زمينه مطرح است. در اين‌باره جلساتي نيز در اتاق بازرگاني و کميسيون اقتصادي مجلس با حضور نمايندگان دولت و دستگاه‌هاي نظارتي برگزار و مقرر شد مجلس بنا بر درخواست بنده گزارشي را به صحن علني ارائه دهد. در حال حاضر منتظر هستيم که دستگاه‌ها اين گزارش‌ها را به ما ارائه کنند.
فرصتي هم براي آنها مقرر شده؟
قرار بود تا پايان تيرماه اين گزارش‌ها ارائه شود که هنوز اطلاعات کاملي به ما ارائه نشده است. کميسيون نامه مجددي در همين زمينه ارسال کرده است که اين اطلاعات را براي تدوين گزارش کميسيون ارائه کنند.
گفتيد دو اقدام انجام شده است. اقدام دوم چه بود؟
اقدام دوم درخواست تحقيقوتفحص مجلس درباره اين موضوع است که اصلا چه مقدار ارز مشمول ارائه در سامانه نيما مي‌شد، چه مقدار تخصيص پيدا کرد، با چه سازوکاري اين اقدام انجام شد و چه نظارتي بر آن وجود داشت. چه کالاهايي و با چه ميزان وارد شده است و واردکننده آن چه کساني بوده‌اند. ابهاماتي در اين‌باره در جامعه مطرح است. ما تحقيق‌وتفحصي را ارائه کرديم و از طرف هيئت‌رئيسه به کميسيون ارجاع شده و کميسيون هم نامه‌نگاري‌هاي اوليه را با دستگاه‌هايي که بايد پاسخ‌گو باشند، انجام داده است و منتظر هستيم اطلاعات لازم در اختيار کميسيون قرار گيرد.
در حال حاضر چند روزي است که دولت رويه جديدي را براي تخصيص ارز در نظر گرفته است. نظرتان در اين‌باره چيست؟
اقدام مبارکي است و ما هم استقبال مي‌کنيم اما بايد مراقبت‌هايي اتفاق بيفتد. در‌حال‌حاضر صنايعي که ارز زيادي در اختيار دارند، در حال کشف قيمت‌اند. اکثرا هم وابسته به دولت‌اند و در اين زمينه هم بايد بررسي‌هايي انجام شود که مثلا چرا دلار را هفت‌هزارو 500 تومان قيمت نمي‌گذارند و هشت‌هزار تومان يا هشت‌هزارو 100 تومان ارزش‌گذاري مي‌کنند و اين رقم چطور به دست آمده است. با اين حال همين که بازاري شکل مي‌گيرد و به‌صورت دستوري قيمتي اعلام نمي‌شود و مکانيسم عرضه و تقاضا وجود دارد، اقدام مفيدي است. البته اين ريسک‌هاي خودش را هم دارد و دولت در اين زمينه بايد حساسيت بيشتري نشان بدهد؛ براي مثال، در مورد کالاهاي اساسي که با قيمتی پايين ارز دريافت مي‌کنند، اتفاقي مثل گذشته که واردکنندگان اين کالاها ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کردند ولي در نهايت کالا با قيمت بالاتري به دست مصرف‌کننده مي‌رسيد، تکرار نشود. هدف از ارائه اين ارز با نرخ پايين‌تر، کاهش قيمت براي مصرف‌کننده است اما در عمل شاهد بوديم که اين اتفاق نمي‌افتاد. بايد ديد ابزار نظارتي چيست که قيمت نهايي را رصد کند. فرض کنيد در بازار هنگام فروش روغن مايع که وارداتي است،
نمي‌گفتند که ارز مبادله‌اي گرفته يا با ارز آزاد دريافت شده است و هر دو را با نرخ آزاد براي مصرف‌کننده محاسبه مي‌کردند. در‌حال‌حاضر هم نيازمند مراقبت‌ايم که اشتباهات گذشته تکرار نشود.
برخي کارشناسان به اين نکته اشاره مي‌کنند که اگرچه دولت براي واردات کالاهاي اساسي، يارانه‌اي مثل ارز مبادله‌اي يا ارزي با قيمت پايين‌تر پرداخت مي‌کند، اما اين يارانه از سوی نظام توزيع کالا که خصوصي است، بلعيده مي‌شود و در نهايت قيمت تمام‌شده براي مصرف‌کننده غيريارانه‌اي است. براي حل اين مشکل چه بايد کرد؟
نظام توزيع کشور ما يکي از موانع توسعه توليد ملي ماست. نظام توزيع ما نظامی سنتي است که نظارت‌ها هم بر آن حداقلي است و همان مدل‌هاي اجرائي سنتي هم در آن اجرا مي‌شود. براي مثال قسمت بزرگي از قيمت تمام‌شده محصولات توليدي ما هزينه‌هايي است که در همين نظام توزيع صرف مي‌شود و هيچ اراده‌اي هم براي اصلاح اين نظام توزيع سنتي وجود ندارد تا بتوانيم قيمت تمام‌شده محصولات ايراني را پايين بياوريم تا قدرت رقابت پيدا کند.
درباره قاچاق هم همين نظام توزيع است که فرايند قاچاق را تسهيل مي‌کند. هنگامي که کالايي از مرز عبور مي‌کند عملا تا سوپرمارکت امکان رديابي و پيگيري آن وجود ندارد.
بله اين مسئله چالش ايجاد مي‌کند. دقت کنيد که حلقه‌هاي مختلفي در اين فرايند درگيرند؛ توليدکنندگان، عمده‌فروش‌ها، خرده‌فروش‌ها، توزيع‌کنندگان عمده و شرکت‌هاي توزيع مؤلفه‌هاي مختلف اين نظام توزيع‌اند و نظارتي هم بر آن وجود ندارد. کميسيون اقتصادي يک لايحه مکانيزه فروش را تعريف کرده و در صف بررسي در صحن علني است. اين اتفاق ميموني است اما هنوز قانون نشده و البته تا وقتي اجراي آن به يک مطالبه عمومي تبديل نشود، اراده‌اي هم براي اجرايش وجود نخواهد داشت.
به بحث ارز برگرديم. شما گفتيد که از فروردين اخباري مبني‌بر وقوع فساد و کارکرد نامناسب سازوکار توزيع ارز دريافت کرديد. به نظر شما شش ماه زمان زيادي نبود که اين فرايند فسادآور متوقف شود؟
بله، موافقم که فرصت‌سوزي اتفاق افتاد. انگيزه‌هاي فعاليت اقتصادي سالم را از بين برديم. طبيعي است افرادي که انرژي و استعداد و سرمايه‌هايشان را براي فعاليت اقتصادي سالم به کار می‌گيرند با مشاهده سودي که بعضي افراد با سوءاستفاده از اين سازوکار غلط به جيب زدند و راه صدساله را يک‌شبه رفتند، انگيزه‌شان را از دست مي‌دهند و مأيوس مي‌شوند. البته ما بارها به‌طور شفاهی و کتبی در اين‌باره هشدار داديم و به روش‌هاي متفاوت متذکر شديم، اما دوستان دولت دير به اين نتيجه رسيدند.
مقدار ارزي که در اين مدت توزيع شده، چقدر است؟
آخرين آماري که من دارم تا 15 تير است که حدود 12.5 ميليارد دلار ارز توزيع شده است.
جزئياتش را هم بگوييد؛ اينکه چقدر براي واردات کالاهاي اساسي بوده و چقدر به ساير کالاها تعلق گرفته است.
از اين مقدار 950 ميليون دلار براي واردات انواع داروهاي انساني و حيواني و گياهي تخصيص داده شده است. حدود 2.5 ميليارد دلار هم براي واردات کالاهاي اساسي بوده و باقي آن هم به واردات کالاهاي ديگر اختصاص پيدا کرده بود؛ از تاير و سشوار تا قهوه‌جوش و کالاهايي از اين قبيل.
اين ارز به چند واردکننده پرداخت شده است؟
به ما اطلاع نداده‌‌اند و يکي از محورهاي تحقيقوتفحص همين است.
برخي واردکنندگان مدعي شدند که براي دريافت ارز مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. اين گزارش‌ها به شما هم رسيده است؟
بله، ما هم در زمينه ارز پتروشيمي‌ها چنين گزارش‌هايي داشتيم و اصلا همين گزارش‌ها باعث شد که به موضوع ورود کنيم و درخواست اطلاعات و تحقيقوتفحص را داشته باشیم.
اين رشوه‌ها به چه کساني پرداخت شده؟ سازوکارش چه بوده است؟
اين‌طور بوده که مثلا يک پتروشيمي يا واحد فولادي که بايد ارز خود را عرضه مي‌کرده است، واسطه‌هايي وجود داشته‌‌اند که در صف متقاضيان جست‌وجو و پيشنهاداتي مطرح مي‌کرده‌‌اند که مثلا اگر اين 50 ميليون دلاري را که عرضه شده مي‌خواهي بايد اين مقدار مبلغ را اضافه بر آن به ما پرداخت کني تا موفق شوي. اين واسطه‌ها به اين ترتيب از 500 تومان تا دوهزارو 200 تومان براي هر دلار چهارهزارو 200 توماني از واردکننده‌ها مبالغي را دريافت کرده‌اند. هنوز اينها در حال بررسي است.
برخي از کارشناسان درباره رانت عظيمي که در سازوکار جديد توزيع ارز براي صنايع ارزآور مانند پتروشيمي يا فولاد ايجاد شده، هشدار مي‌دهند. اين هشدارها را تا چه حد جدي مي‌دانيد؟
بله، اين مسئله مطرح است. دقت کنيد که ما به پتروشيمي‌ها خوراک ارزاني مي‌دهيم. نبايد فراموش کنيم که بايد از صنعت پتروشيمي که يکي از صنايع مهم کشور ماست حمايت کنيم، اما اين حمايت نبايد به شکلي باشد که از آن طرف بام بيفتيم. به‌هرحال سال‌ها از ارتقای تکنولوژي پتروشيمي‌ها غفلت شده است و به همين دليل محصولات اين صنعت رقابتي نشده‌‌اند و بايد به اين موضوع توجه کنيم. طبيعتا موافق توزيع رانت نيستم.
ما از جيب 80 ميليون نفر اين يارانه‌ها را پرداخت مي‌کنيم و هدفش هم انتفاع همه مردم از آن است و قابل‌قبول نيست که يک اقليت از اين يارانه‌ها بهره‌مند شوند. اين صنايع هم بايد به سمت رقابتي‌کردن محصولات خود بروند.
در اين مدت انتقادات زيادي نيز به بانک مرکزي وارد شد. نظرتان چيست؟
بانک مرکزي هم زحمت فراواني در اين مدت کشيده و در شرايط سختي قرار داشته است، اگرچه که اشکالاتي هم در کارشان وجود داشته و انشاءالله پس از تحقيقوتفحص که بخشي از آن در بانک مرکزي خواهد بود اين موارد روشن خواهد شد. يک تحقيقوتفحص ديگر از بانک مرکزي نيز در کميسيون تصويب و به صحن علني ارجاع شده که جدا از اين تحقيقوتفحص درباره توزيع ارز است.
در آن تحقيق‌وتفحصي که قرار است به صحن بيايد، بازه زماني بررسي عملکرد بانک مرکزي را سال 92 به‌بعد در نظر گرفته‌اند. اين در شرايطي است که بسياري از سؤالات بي‌پاسخ درباره عملکرد بانک مرکزي مربوط به سال‌هاي پيش از آن است؛ براي مثال عملکرد بانک مرکزي در سال‌هاي 88 تا 92 درباره مؤسسات مالي اعتباري و نتايج تأسف‌برانگيز آن در بازه زماني اين تحقيقوتفحص قرار نخواهد گرفت. علتش چيست؟ به نظر مي‌رسد شائبه سياسي‌کاري دراين‌باره وجود دارد.
اين را دوستاني که متقاضي تحقيقوتفحص بودند تعيين کرده‌اند؛ براي مثال ما در تحقيقوتفحص از باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس بازه زماني 10 سال را در نظر گرفتيم که عملکرد دولت‌ها و مديريت‌هاي مختلف در اين باشگاه‌ها بررسي شود. دراين‌باره اما دوستان صلاح ديدند که بازه زماني 92 به‌بعد را در نظر بگيرند. اين در اختيار متقاضيان تحقيقوتفحص است.
درباره توزيع ارز حرف ناگفته‌اي مانده که پيش از تحقيقوتفحص بخواهيد بگوييد؟
بايد بگويم که اميدوارم اين‌بار مراقبت‌هاي جدي صورت بگيرد. جامعه ما ديگر ظرفيت اين را ندارد که باز هم بياييم بگوييم خطا کرديم و نديديم. ما در سال‌هاي 90 و 91 چنين تجربه‌اي را داشتيم و کشور و مردم هزينه‌اش را داده‌اند. اخيرا هم دوباره اين اتفاق افتاد و اين هزينه‌ها تکرار شد. ديگر خطايي در اين زمينه از هيچ‌کس پذيرفتني نيست. از من نماينده تا هر مقام مسئول ديگري در اين زمينه ديگر حق خطاکردن و تحميل هزينه اضافه بر دوش ملت و کشور را ندارد. از مسئولان مي‌خواهم که پيشنهادها و انتقادهاي دلسوزانه را بشنوند و مثل دفعه پيش نشود که درباره وجود ضعف‌هاي جدي در سازوکار توزيع ارز از ما اصرار و از آنها انکار بود.
اين افرادي که انکار مي‌کردند چه کساني بودند؟ لطفا نام ببريد.
بالاخره همين دوستان دولت.
اگر امکان دارد نام ببريد.
ببينيد بالاخره ما به دوستاني که در دولت بودند اين انتقادات را مي‌گفتيم و اغلب هم مي‌گفتند که با نظر ما موافق هستند، اما حرفشان اين بود که بالاخره يک کميته و ستادي چنين تصميمي گرفته است.
يعني مخالف بودند، اما اجرايش مي‌کردند؟
بله، مي‌گفتند ما هم با وجود اينکه مجري هستيم انتقادات شما را مي‌پذيريم، اما بالاخره کميته‌اي اين تصميم را گرفته است. البته دوستاني هم بودند که از اين تصميم دفاع مي‌کردند. اسامي مهم نيستند. مهم خروجي است که متأسفانه نشان داد تيم اقتصادي دولت ناکارآمد است و متأسفانه در شرايطي که عده‌اي تلاش داشتند در جامعه پمپاژ نااميدي کنند اين مستمسک را در اختيارشان قرار داديم. اين تيم اقتصادي نشان داد که آماده شرايط جديد نيست. اين دوستان نيروهاي کارآمدي هستند، اما در اين شرايط که در يک جنگ اقتصادي هستيم و تحريم‌هاي هوشمندي عليه‌مان اعمال شده است نيازمند يک تيم اقتصادي جديد، جوان، پرانرژي و چابک در دولت هستيم که بتواند تصميمات سريع و مؤثري در اين شرايط بگيرد. اميدوار هم هستيم که خود دولت اين کار را انجام دهد.
اميدوار هستيد که اين اتفاق بيفتد؟
بعيد مي‌دانم به‌زودي اتفاقي از طرف دولت بيفتد.
گروه اقتصاد، محمد مساعد : بروس کوئن در کتاب مباني جامعه‌شناسي مي‌گويد: «هنگامي که افراد به‌شدت مشتاق کسب خبر درباره چيزي هستند، اما نمي‌توانند اطلاعات موثقي به دست آورند، مستعد پذيرش شايعه‌ها مي‌شوند». اين توضيح علمي به‌خوبي روشن مي‌کند که منتشرنکردن فهرست دريافت‌کنندگان ارز در ماه‌هاي اخير علاوه بر آنکه سرپوشي براي فسادهاي احتمالي است، چگونه مي‌تواند سبب‌ساز ايجاد بحران‌هاي جدي اجتماعي نيز باشد. فضاي غيرشفاف توزيع ارز و مقاومت بانک مرکزي در برابر انتشار فهرست دريافت‌کنندگان ارز باعث شد نه‌تنها امکان نظارت عمومي بر نحوه توزيع منابع ملي وجود نداشته باشد، بلکه بستر مناسبي نيز براي پخش شايعات در سطح جامعه فراهم شود. آخرين نمونه اين شايعات که روز پنجشنبه با تيتر غلط‌انداز خبرگزاري تسنيم به‌سرعت در سطح جامعه پخش شد، شايعه «گم‌شدن 9 ميليارد دلار ارز دولتي» بود که واکنش‌هاي بسيار زيادي را به همراه داشت. هرچند گفت‌وگويي که در ادامه خواهيد خواند روز چهارشنبه گذشته انجام شده است، اما عضو کميسيون اقتصادي مجلس دراين‌باره به «شرق» توضيحاتي داده و گفته است تحقيق‌وتفحصي را کليد زده که جزئيات ميزان ارز توزيع‌شده در چند ماه اخير، دريافت‌کنندگان آن و کالاهايي که با آن وارد شده است را روشن مي‌کند.جزئياتي که مشخص مي‌کند آن 9 ميليارد دلار ارز براي واردات کالاي غيراساسي به کدام واردکنندگان پرداخت شده و چه کالاهايي با اين مبلغ وارد کشور شده است. آنچه در ادامه مي‌آيد، حاصل گفت‌وگوي ما با سيدفريد موسوي، استاد دانشگاه و عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، است.
براي سؤال اول، مي‌خواهم بپرسم که آيا موافق هستيد شيوه توزيع ارز در چند ماه گذشته، يعني توزيع ارزي ارزان‌تر از قيمت واقعي در يک فضاي غيرشفاف به واردکنندگان، فسادآور بود؟ و اگر جواب شما مثبت است، از چه زماني متوجه اين موضوع شديد؟
همان‌طور که گفتيد، اتفاقي که از فروردين‌ماه رخ داد، اين بود که دولت اعلام کرد ارز را روي رقم چهارهزارو 200 تومان تثبيت مي‌کند و به همه نيازها همين ارز را تخصيص خواهد داد. بعد از مدت بسيار کمي اخبار نامساعد و تلخي از شيوه اجراي اين تصميم به گوش ما رسيد و بعضي از آنها در جامعه نيز بازتاب داشت. همان ابتدا در کميسيون اقتصادي پيگير مسئله شديم و معتقد بوديم اين تصميم، تصميم درستي نيست و جواب‌گوي نيازها هم نخواهد بود و تبعات منفي زيادي هم خواهد داشت. در اين زمينه جلسات زيادي با دولت برگزار کرديم و اين هشدار را داديم و راهکارهايي مانند ايجاد بازار ثانويه را هم مطرح کرديم. درباره پليسي و امنيتي‌کردن اين موضوع هم هشدار داديم.
واکنش نمايندگان دولت چه بود؟
نظر دوستان اين بود که تصميم بهينه‌اي است و حتما جواب‌گو خواهد بود. هرچقدر که زمان جلوتر رفت تبعات منفي اين تصميم بيشتر از گذشته نمايان شد که صداي اعتراض فعالان اقتصادي بلند شد و بسياري از فعالان اقتصادي نيز نتوانستند به نياز خودشان دسترسي پيدا کنند. افرادي به ناحق با سوءاستفاده از آن فرايندي که در نظر گرفته شده بود، ارز دريافت کردند. به کالاهايي ارز تخصيص داده شد که هيچ اولويتي براي کشور نداشت. حتي در همان فهرست اوليه و ناقصي هم که بانک مرکزي منتشر کرد، مي‌توانستيم کالاهايي را ببينيم که در شرايط عادي هر کشوري هم واردات آنها جاي سؤال دارد؛ آن وقت در نظر بگيريد در شرايطي که اقتصاد کشور ما در شرايط خاصي است و بسياري از صاحب‌نظران وضعيت فعلي را به جنگ تمام‌عيار اقتصادي تعبير مي‌کنند، تخصيص ارز براي واردات چنين کالاهايي طبيعتا هيچ منطقي نداشت. سپس اخباري از اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي دريافت کرديم که اعداد و ارقامي خارج از آن سازوکار در حال پرداخت است تا امکان دسترسي به ارز دولتي فراهم شود. ما دو کار انجام داديم. درخواستي را به کميسيون اقتصادي ارائه کرديم تا مسئله ارزي که پتروشيمي‌ها بايد در سامانه نيما عرضه
مي‌کردند که حجم قابل توجهي هم هست، پيگيري شود. من قصد پيش‌داوري ندارم، اما ابهامات زيادي در اين زمينه مطرح است. در اين‌باره جلساتي نيز در اتاق بازرگاني و کميسيون اقتصادي مجلس با حضور نمايندگان دولت و دستگاه‌هاي نظارتي برگزار و مقرر شد مجلس بنا بر درخواست بنده گزارشي را به صحن علني ارائه دهد. در حال حاضر منتظر هستيم که دستگاه‌ها اين گزارش‌ها را به ما ارائه کنند.
فرصتي هم براي آنها مقرر شده؟
قرار بود تا پايان تيرماه اين گزارش‌ها ارائه شود که هنوز اطلاعات کاملي به ما ارائه نشده است. کميسيون نامه مجددي در همين زمينه ارسال کرده است که اين اطلاعات را براي تدوين گزارش کميسيون ارائه کنند.
گفتيد دو اقدام انجام شده است. اقدام دوم چه بود؟
اقدام دوم درخواست تحقيقوتفحص مجلس درباره اين موضوع است که اصلا چه مقدار ارز مشمول ارائه در سامانه نيما مي‌شد، چه مقدار تخصيص پيدا کرد، با چه سازوکاري اين اقدام انجام شد و چه نظارتي بر آن وجود داشت. چه کالاهايي و با چه ميزان وارد شده است و واردکننده آن چه کساني بوده‌اند. ابهاماتي در اين‌باره در جامعه مطرح است. ما تحقيق‌وتفحصي را ارائه کرديم و از طرف هيئت‌رئيسه به کميسيون ارجاع شده و کميسيون هم نامه‌نگاري‌هاي اوليه را با دستگاه‌هايي که بايد پاسخ‌گو باشند، انجام داده است و منتظر هستيم اطلاعات لازم در اختيار کميسيون قرار گيرد.
در حال حاضر چند روزي است که دولت رويه جديدي را براي تخصيص ارز در نظر گرفته است. نظرتان در اين‌باره چيست؟
اقدام مبارکي است و ما هم استقبال مي‌کنيم اما بايد مراقبت‌هايي اتفاق بيفتد. در‌حال‌حاضر صنايعي که ارز زيادي در اختيار دارند، در حال کشف قيمت‌اند. اکثرا هم وابسته به دولت‌اند و در اين زمينه هم بايد بررسي‌هايي انجام شود که مثلا چرا دلار را هفت‌هزارو 500 تومان قيمت نمي‌گذارند و هشت‌هزار تومان يا هشت‌هزارو 100 تومان ارزش‌گذاري مي‌کنند و اين رقم چطور به دست آمده است. با اين حال همين که بازاري شکل مي‌گيرد و به‌صورت دستوري قيمتي اعلام نمي‌شود و مکانيسم عرضه و تقاضا وجود دارد، اقدام مفيدي است. البته اين ريسک‌هاي خودش را هم دارد و دولت در اين زمينه بايد حساسيت بيشتري نشان بدهد؛ براي مثال، در مورد کالاهاي اساسي که با قيمتی پايين ارز دريافت مي‌کنند، اتفاقي مثل گذشته که واردکنندگان اين کالاها ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کردند ولي در نهايت کالا با قيمت بالاتري به دست مصرف‌کننده مي‌رسيد، تکرار نشود. هدف از ارائه اين ارز با نرخ پايين‌تر، کاهش قيمت براي مصرف‌کننده است اما در عمل شاهد بوديم که اين اتفاق نمي‌افتاد. بايد ديد ابزار نظارتي چيست که قيمت نهايي را رصد کند. فرض کنيد در بازار هنگام فروش روغن مايع که وارداتي است،
نمي‌گفتند که ارز مبادله‌اي گرفته يا با ارز آزاد دريافت شده است و هر دو را با نرخ آزاد براي مصرف‌کننده محاسبه مي‌کردند. در‌حال‌حاضر هم نيازمند مراقبت‌ايم که اشتباهات گذشته تکرار نشود.
برخي کارشناسان به اين نکته اشاره مي‌کنند که اگرچه دولت براي واردات کالاهاي اساسي، يارانه‌اي مثل ارز مبادله‌اي يا ارزي با قيمت پايين‌تر پرداخت مي‌کند، اما اين يارانه از سوی نظام توزيع کالا که خصوصي است، بلعيده مي‌شود و در نهايت قيمت تمام‌شده براي مصرف‌کننده غيريارانه‌اي است. براي حل اين مشکل چه بايد کرد؟
نظام توزيع کشور ما يکي از موانع توسعه توليد ملي ماست. نظام توزيع ما نظامی سنتي است که نظارت‌ها هم بر آن حداقلي است و همان مدل‌هاي اجرائي سنتي هم در آن اجرا مي‌شود. براي مثال قسمت بزرگي از قيمت تمام‌شده محصولات توليدي ما هزينه‌هايي است که در همين نظام توزيع صرف مي‌شود و هيچ اراده‌اي هم براي اصلاح اين نظام توزيع سنتي وجود ندارد تا بتوانيم قيمت تمام‌شده محصولات ايراني را پايين بياوريم تا قدرت رقابت پيدا کند.
درباره قاچاق هم همين نظام توزيع است که فرايند قاچاق را تسهيل مي‌کند. هنگامي که کالايي از مرز عبور مي‌کند عملا تا سوپرمارکت امکان رديابي و پيگيري آن وجود ندارد.
بله اين مسئله چالش ايجاد مي‌کند. دقت کنيد که حلقه‌هاي مختلفي در اين فرايند درگيرند؛ توليدکنندگان، عمده‌فروش‌ها، خرده‌فروش‌ها، توزيع‌کنندگان عمده و شرکت‌هاي توزيع مؤلفه‌هاي مختلف اين نظام توزيع‌اند و نظارتي هم بر آن وجود ندارد. کميسيون اقتصادي يک لايحه مکانيزه فروش را تعريف کرده و در صف بررسي در صحن علني است. اين اتفاق ميموني است اما هنوز قانون نشده و البته تا وقتي اجراي آن به يک مطالبه عمومي تبديل نشود، اراده‌اي هم براي اجرايش وجود نخواهد داشت.
به بحث ارز برگرديم. شما گفتيد که از فروردين اخباري مبني‌بر وقوع فساد و کارکرد نامناسب سازوکار توزيع ارز دريافت کرديد. به نظر شما شش ماه زمان زيادي نبود که اين فرايند فسادآور متوقف شود؟
بله، موافقم که فرصت‌سوزي اتفاق افتاد. انگيزه‌هاي فعاليت اقتصادي سالم را از بين برديم. طبيعي است افرادي که انرژي و استعداد و سرمايه‌هايشان را براي فعاليت اقتصادي سالم به کار می‌گيرند با مشاهده سودي که بعضي افراد با سوءاستفاده از اين سازوکار غلط به جيب زدند و راه صدساله را يک‌شبه رفتند، انگيزه‌شان را از دست مي‌دهند و مأيوس مي‌شوند. البته ما بارها به‌طور شفاهی و کتبی در اين‌باره هشدار داديم و به روش‌هاي متفاوت متذکر شديم، اما دوستان دولت دير به اين نتيجه رسيدند.
مقدار ارزي که در اين مدت توزيع شده، چقدر است؟
آخرين آماري که من دارم تا 15 تير است که حدود 12.5 ميليارد دلار ارز توزيع شده است.
جزئياتش را هم بگوييد؛ اينکه چقدر براي واردات کالاهاي اساسي بوده و چقدر به ساير کالاها تعلق گرفته است.
از اين مقدار 950 ميليون دلار براي واردات انواع داروهاي انساني و حيواني و گياهي تخصيص داده شده است. حدود 2.5 ميليارد دلار هم براي واردات کالاهاي اساسي بوده و باقي آن هم به واردات کالاهاي ديگر اختصاص پيدا کرده بود؛ از تاير و سشوار تا قهوه‌جوش و کالاهايي از اين قبيل.
اين ارز به چند واردکننده پرداخت شده است؟
به ما اطلاع نداده‌‌اند و يکي از محورهاي تحقيقوتفحص همين است.
برخي واردکنندگان مدعي شدند که براي دريافت ارز مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. اين گزارش‌ها به شما هم رسيده است؟
بله، ما هم در زمينه ارز پتروشيمي‌ها چنين گزارش‌هايي داشتيم و اصلا همين گزارش‌ها باعث شد که به موضوع ورود کنيم و درخواست اطلاعات و تحقيقوتفحص را داشته باشیم.
اين رشوه‌ها به چه کساني پرداخت شده؟ سازوکارش چه بوده است؟
اين‌طور بوده که مثلا يک پتروشيمي يا واحد فولادي که بايد ارز خود را عرضه مي‌کرده است، واسطه‌هايي وجود داشته‌‌اند که در صف متقاضيان جست‌وجو و پيشنهاداتي مطرح مي‌کرده‌‌اند که مثلا اگر اين 50 ميليون دلاري را که عرضه شده مي‌خواهي بايد اين مقدار مبلغ را اضافه بر آن به ما پرداخت کني تا موفق شوي. اين واسطه‌ها به اين ترتيب از 500 تومان تا دوهزارو 200 تومان براي هر دلار چهارهزارو 200 توماني از واردکننده‌ها مبالغي را دريافت کرده‌اند. هنوز اينها در حال بررسي است.
برخي از کارشناسان درباره رانت عظيمي که در سازوکار جديد توزيع ارز براي صنايع ارزآور مانند پتروشيمي يا فولاد ايجاد شده، هشدار مي‌دهند. اين هشدارها را تا چه حد جدي مي‌دانيد؟
بله، اين مسئله مطرح است. دقت کنيد که ما به پتروشيمي‌ها خوراک ارزاني مي‌دهيم. نبايد فراموش کنيم که بايد از صنعت پتروشيمي که يکي از صنايع مهم کشور ماست حمايت کنيم، اما اين حمايت نبايد به شکلي باشد که از آن طرف بام بيفتيم. به‌هرحال سال‌ها از ارتقای تکنولوژي پتروشيمي‌ها غفلت شده است و به همين دليل محصولات اين صنعت رقابتي نشده‌‌اند و بايد به اين موضوع توجه کنيم. طبيعتا موافق توزيع رانت نيستم.
ما از جيب 80 ميليون نفر اين يارانه‌ها را پرداخت مي‌کنيم و هدفش هم انتفاع همه مردم از آن است و قابل‌قبول نيست که يک اقليت از اين يارانه‌ها بهره‌مند شوند. اين صنايع هم بايد به سمت رقابتي‌کردن محصولات خود بروند.
در اين مدت انتقادات زيادي نيز به بانک مرکزي وارد شد. نظرتان چيست؟
بانک مرکزي هم زحمت فراواني در اين مدت کشيده و در شرايط سختي قرار داشته است، اگرچه که اشکالاتي هم در کارشان وجود داشته و انشاءالله پس از تحقيقوتفحص که بخشي از آن در بانک مرکزي خواهد بود اين موارد روشن خواهد شد. يک تحقيقوتفحص ديگر از بانک مرکزي نيز در کميسيون تصويب و به صحن علني ارجاع شده که جدا از اين تحقيقوتفحص درباره توزيع ارز است.
در آن تحقيق‌وتفحصي که قرار است به صحن بيايد، بازه زماني بررسي عملکرد بانک مرکزي را سال 92 به‌بعد در نظر گرفته‌اند. اين در شرايطي است که بسياري از سؤالات بي‌پاسخ درباره عملکرد بانک مرکزي مربوط به سال‌هاي پيش از آن است؛ براي مثال عملکرد بانک مرکزي در سال‌هاي 88 تا 92 درباره مؤسسات مالي اعتباري و نتايج تأسف‌برانگيز آن در بازه زماني اين تحقيقوتفحص قرار نخواهد گرفت. علتش چيست؟ به نظر مي‌رسد شائبه سياسي‌کاري دراين‌باره وجود دارد.
اين را دوستاني که متقاضي تحقيقوتفحص بودند تعيين کرده‌اند؛ براي مثال ما در تحقيقوتفحص از باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس بازه زماني 10 سال را در نظر گرفتيم که عملکرد دولت‌ها و مديريت‌هاي مختلف در اين باشگاه‌ها بررسي شود. دراين‌باره اما دوستان صلاح ديدند که بازه زماني 92 به‌بعد را در نظر بگيرند. اين در اختيار متقاضيان تحقيقوتفحص است.
درباره توزيع ارز حرف ناگفته‌اي مانده که پيش از تحقيقوتفحص بخواهيد بگوييد؟
بايد بگويم که اميدوارم اين‌بار مراقبت‌هاي جدي صورت بگيرد. جامعه ما ديگر ظرفيت اين را ندارد که باز هم بياييم بگوييم خطا کرديم و نديديم. ما در سال‌هاي 90 و 91 چنين تجربه‌اي را داشتيم و کشور و مردم هزينه‌اش را داده‌اند. اخيرا هم دوباره اين اتفاق افتاد و اين هزينه‌ها تکرار شد. ديگر خطايي در اين زمينه از هيچ‌کس پذيرفتني نيست. از من نماينده تا هر مقام مسئول ديگري در اين زمينه ديگر حق خطاکردن و تحميل هزينه اضافه بر دوش ملت و کشور را ندارد. از مسئولان مي‌خواهم که پيشنهادها و انتقادهاي دلسوزانه را بشنوند و مثل دفعه پيش نشود که درباره وجود ضعف‌هاي جدي در سازوکار توزيع ارز از ما اصرار و از آنها انکار بود.
اين افرادي که انکار مي‌کردند چه کساني بودند؟ لطفا نام ببريد.
بالاخره همين دوستان دولت.
اگر امکان دارد نام ببريد.
ببينيد بالاخره ما به دوستاني که در دولت بودند اين انتقادات را مي‌گفتيم و اغلب هم مي‌گفتند که با نظر ما موافق هستند، اما حرفشان اين بود که بالاخره يک کميته و ستادي چنين تصميمي گرفته است.
يعني مخالف بودند، اما اجرايش مي‌کردند؟
بله، مي‌گفتند ما هم با وجود اينکه مجري هستيم انتقادات شما را مي‌پذيريم، اما بالاخره کميته‌اي اين تصميم را گرفته است. البته دوستاني هم بودند که از اين تصميم دفاع مي‌کردند. اسامي مهم نيستند. مهم خروجي است که متأسفانه نشان داد تيم اقتصادي دولت ناکارآمد است و متأسفانه در شرايطي که عده‌اي تلاش داشتند در جامعه پمپاژ نااميدي کنند اين مستمسک را در اختيارشان قرار داديم. اين تيم اقتصادي نشان داد که آماده شرايط جديد نيست. اين دوستان نيروهاي کارآمدي هستند، اما در اين شرايط که در يک جنگ اقتصادي هستيم و تحريم‌هاي هوشمندي عليه‌مان اعمال شده است نيازمند يک تيم اقتصادي جديد، جوان، پرانرژي و چابک در دولت هستيم که بتواند تصميمات سريع و مؤثري در اين شرايط بگيرد. اميدوار هم هستيم که خود دولت اين کار را انجام دهد.
اميدوار هستيد که اين اتفاق بيفتد؟
بعيد مي‌دانم به‌زودي اتفاقي از طرف دولت بيفتد.