|

زدو بند در يك پرونده ورشكستگي

سعيده شفيعي: تجربه خصوصي‌‌سازي شرکت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران در يک دهه گذشته قصه‌اي است پر از آب چشم. شرکت‌هاي پربازده با عناوين شرکت‌هاي زيان‌‌ده به افراد وابسته واگذار شدند و اين آغازي شد بر به‌تاريخ‌پيوستن بسياري از برندهاي معتبر. شرکت تولي‌پرس هم قرباني يکي از اين زدوبندها در دولت دهم شد. نام يك فرد را همه کارگران شرکت تولي‌‌پرس به‌خوبي مي‌دانند و به ياد دارند از زماني که او و بستگان نزديکش، اين مجموعه را با سودآوري بالا و قيمت نازل خريداري کردند، شرکت به سراشيبي افتاد و حالا از آن نام درخشان صنعت شوينده فقط کارخانه‌اي بي‌‌رمق در شهرک صنعتي البرز قزوين باقي مانده است.
‌ سابقه واگذاري
يکي از مديران ارشد سابق از عوامل اصلي ورشکستگي تعدادي از شرکت‌هاي زيرمجموعه اين سازمان خوانده مي‌شود. پس‌از‌آن افرادي مرتبط با يکي از نهادها اقدام به خريداري اين شرکت‌ها با پرداخت 10 تا 15 درصد قيمت واقعي آنها کردند.
يكي از اين افراد قبل از خريداري سهام شرکت‌هاي کف و تولي‌پرس، کارخانه ديگري را نيز به همين سرنوشت دچار کرده است. در بهمن 1386 در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، سهام «شرکت مواد غذايي کيوان» در همدان و در بهمن 1388 اين شرکت را خريداري کرد و پس از چند سال فعاليت اين شرکت را با سابقه 40‌ساله به تعطيلي کشاند.
‌ واگذاري شرکت کف
در اسفند 1388، دو شرکت «سرمايه‌‌گذاري گروه توسعه ملي ايران» و «سرمايه‌‌گذاري توسعه ملي» به‌ ترتيب تصميم به واگذاري بلوک 16.2‌درصدي و 20‌درصدي سهام «شرکت کف» گرفتند. او موفق به خريد بخشي از سهام «شرکت کف» که از سهام‌داران عمده تولي‌‌پرس بود، شد.
در اواخر سال 1389، بلوک 36.86‌درصدي سهام کف از سوي «سازمان اقتصادي کوثر» (وابسته به يكي از بنياد‌ها) در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، عرضه شد. اين فرد با خريداري بلوک یادشده به‌عنوان سهام‌دار عمده درآمد و در اولين جلسه مجمع عادي فوق‌‌العاده شرکت براي انتخاب اعضاي هيئت‌مديره جديد، تمام کرسي‌ها را از آنِ خود کرد.
‌ ورود به تولي‌‌پرس
او فقط به خريد شرکت کف بسنده نکرد. او که پيش‌تر مديريت و مالکيت شرکت‌هايي مانند «شرکت تجزيه شيمي» را بر‌عهده داشت، قصد واردشدن به صنعت مواد شوينده را کرده بود.
در زمان برگزاري مجمع سال 1389 شرکت کف، تقسيم سود درخور‌توجهي ميان سهام‌داران (بيش از 95 درصد سود تحقق‌يافته) تصويب و اعلام شد که با توجه به وضعيت رو‌به‌رشد شرکت، مديريت تصميم دارد سهام دو شرکت ديگر را خريداري کند. او با استفاده از منابع شرکت کف، 51 درصد سهام شرکت تولي‌پرس را خريداري و با استفاده از منابع داخلي تولي‌پرس مانند فروش دفتر مرکزي و سهام توليدداروی تاکستان، اقساط خريد تولي‌پرس را پرداخت کرد.
سازمان بورس با چنين تقسيم سود بي‌‌سابقه‌اي با اين استدلال که نقل و انتقالاتي که صورت گرفته، منجر به خروج يک‌سري دارايي‌ها از شرکت شده که احتمال حادث‌شدن زيان از جانب آن براي سهام‌داران وجود دارد، با مديريت شرکت وارد چالش شد و نماد معاملاتي شرکت در بورس تا سال 1392 متوقف ماند.
‌ معاملات درون‌‌گروهي
طبق يادداشت‌‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي منتهي به پايان اسفند 1389 شرکت، در تاريخ 25 اسفند 1389، با عقد موافقت‌نامه‌اي بين دو شرکت کف و دنياي شيمي پليمر (متعلق به همين فرد يادشده)، ميزان صد درصد سهام شرکت توليد‌داروی تاکستان به شرکت کف واگذار و مبلغ 146‌هزار‌و 362 ميليون ريال آن به‌عنوان پيش‌پرداخت خريد لحاظ شده است. از‌ اين دست معاملات در سال‌هاي گذشته بسيار رخ داده است که در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي سال‌هاي مختلف از سوی حسابرس قانوني منعکس شده است. يکي از مهم‌ترين موارد درباره تهيه مواد اوليه و نحوه فروش محصولات شرکت است.
مطابق صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي کف و تولي‌پرس (منتشر‌شده در سامانه کدال)، عمده محصولات شرکت‌هاي گروه از طريق شرکت‌هاي «کيوان تجارت پاسارگاد» و «پخش سراسري داروگر» (هر دو متعلق به همين فرد) به فروش مي‌رسد. همچنين بخش با‌اهميتي از مواد اوليه شرکت‌هاي گروه نيز از طريق شرکت «کيوان تجارت دارو» (متعلق به همين فرد) تهيه و در اختيار شرکت‌هاي گروه قرار مي‌گيرد.
‌ افت شديد قيمت سهام
او بلوک کنترلي تولي‌‌پرس را نيز به قيمت هر سهم چهار‌هزارو 228 ريال در نيمه تير 1390 از «شرکت سرمايه‌گذاري البرز» خريداري کرد. او قصد داشت با استفاده از برند مايع ظرف‌شويي جام و پودر لباس‌شويي دريا و شوما به‌عنوان برترين برندهاي اين شرکت، يک مجموعه هلدينگ شوينده را همراه با شرکت کف تشکيل دهد.
قيمت هر سهم شرکت تولي‌پرس از چهارهزارو 228 ريال در تير 1390 به واسطه مديريت او به 950 ريال در سال 1394، هزارو 125 ريال در سال 1395 و 914 ريال در سال 1396 سقوط کرد که کمتر از قيمت اسمي هزار ريال هر سهم است.
‌ هيئت‌مديره خانوادگي
بر اساس گزارش رسمي هيئت‌مديره شرکت تولي‌‌پرس به سازمان بورس، رئيس هيئت‌مديره (به نمايندگي از شرکت کف) داراي تحصيلات ليسانس در رشته مکانيک و مالک 40 درصد سهام شرکت است.
«ف.ع»، نماينده «شرکت بين‌‌المللي جهان تيراژه پارسيان» و «م. ق»، به نمايندگي از طرف «شرکت دنياي شيمي پليمر» به‌ترتيب در سال‌هاي 1390 و 1394 به جمع اعضاي هيئت‌مديره پيوسته‌‌اند و هرکدام مالک 0.8 درصد سهام شرکت هستند.
در اين گزارش نام «ن. ا» به‌عنوان مديرعامل نيز به چشم مي‌خورد که نماينده شرکت «برنا تجارت بازار» بوده و تاريخ عضويت وي در هيئت‌‌مديره، سال 1396 ذکر شده، اما از ميزان مالکيت سهام وي رقمي منتشر نشده است. تشابه نام خانوادگي وي با رئيس هيئت‌مديره بسيار تأمل‌‌برانگيز است.
در سال 1393، او تمامي خطوط توليد اين دو شرکت (کف و تولي‌پرس) را به شرکت‌هاي زيرمجموعه‌اي که خود يا اقوام وي مالک صددرصد آنها هستند (مانند کيوان تجارت دارو)، اجاره داده است.
‌ اخذ وام‌هاي کلان
او در سال‌هاي 1386 و 1387 (قبل از خريد سهام تولي‌‌پرس) 17 ميليارد و 814 ميليون ريال تسهيلات از دو بانک سپه و پارسيان اخذ کرده که بالغ بر 11 ميليارد ريال آن مشکوک‌‌الوصول است.
بين 31 شهريورماه سال 1386 تا 23 دي‌ماه همان سال، اين فرد سه ميليارد و 550 ميليون ريال از بانک سپه شعبه مرکزي تسهيلات دريافت کرده که اين دو قبل از خريداري شرکت‌ها بوده است، اما چهار فقره ديگر که از بانک پارسيان دريافت شده، همه مشکوک‌‌الوصول هستند.
بر اساس جديدترين گزارش هيئت‌مديره اين شرکت (منتشره در سامانه کدال)، در تاريخ 29 اسفندماه 1396 بدهي شرکت از محل تسهيلات به بانک‌هاي ملت، ملي، سپه، تجارت، اقتصاد نوين، کارآفرين و توسعه صادرات بوده است.
در اين سند ذکر شده است؛ «از آن‌جايي که بانک‌ها براي ضمانت کار اجرائي خود ضامن قوي و مورد اعتماد لازم داشته، خود جناب آقاي مهندس «...» در استمهال تسهيلات تمامي وثايق و حتي ضمانت‌ها قبول مسئوليت کرده و از طرف همه سهامداران و هيئت‌مديره شرکت، پذيرش تعهد پرداخت آن را كرده‌اند. لذا تاکنون تمامي پيش‌پرداخت‌هاي استمهال و اخذ مصوبات از بانک‌هاي ذينفع از طريق «شرکت کيوان تجارت دارو» و شخص آقاي مهندس «...» صورت گرفته است».
اين در حالي است که سامانه استعلام بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين شخص تا تاريخ 17 مردادماه سال جاري، 49 فقره چک برگشتي به ارزش 428 ميليارد و 52 ميليون ريال داشته است.
نکته قابل توجه اينکه بر اساس گزارش حسابرس قانوني در يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي سال 1396، رقم جرائم تأخير ناشي از عدم پرداخت به‌موقع اقساط معوقه تسهيلات مالي دريافتي، بالغ بر 254 ميليارد ريال است.

سعيده شفيعي: تجربه خصوصي‌‌سازي شرکت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران در يک دهه گذشته قصه‌اي است پر از آب چشم. شرکت‌هاي پربازده با عناوين شرکت‌هاي زيان‌‌ده به افراد وابسته واگذار شدند و اين آغازي شد بر به‌تاريخ‌پيوستن بسياري از برندهاي معتبر. شرکت تولي‌پرس هم قرباني يکي از اين زدوبندها در دولت دهم شد. نام يك فرد را همه کارگران شرکت تولي‌‌پرس به‌خوبي مي‌دانند و به ياد دارند از زماني که او و بستگان نزديکش، اين مجموعه را با سودآوري بالا و قيمت نازل خريداري کردند، شرکت به سراشيبي افتاد و حالا از آن نام درخشان صنعت شوينده فقط کارخانه‌اي بي‌‌رمق در شهرک صنعتي البرز قزوين باقي مانده است.
‌ سابقه واگذاري
يکي از مديران ارشد سابق از عوامل اصلي ورشکستگي تعدادي از شرکت‌هاي زيرمجموعه اين سازمان خوانده مي‌شود. پس‌از‌آن افرادي مرتبط با يکي از نهادها اقدام به خريداري اين شرکت‌ها با پرداخت 10 تا 15 درصد قيمت واقعي آنها کردند.
يكي از اين افراد قبل از خريداري سهام شرکت‌هاي کف و تولي‌پرس، کارخانه ديگري را نيز به همين سرنوشت دچار کرده است. در بهمن 1386 در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، سهام «شرکت مواد غذايي کيوان» در همدان و در بهمن 1388 اين شرکت را خريداري کرد و پس از چند سال فعاليت اين شرکت را با سابقه 40‌ساله به تعطيلي کشاند.
‌ واگذاري شرکت کف
در اسفند 1388، دو شرکت «سرمايه‌‌گذاري گروه توسعه ملي ايران» و «سرمايه‌‌گذاري توسعه ملي» به‌ ترتيب تصميم به واگذاري بلوک 16.2‌درصدي و 20‌درصدي سهام «شرکت کف» گرفتند. او موفق به خريد بخشي از سهام «شرکت کف» که از سهام‌داران عمده تولي‌‌پرس بود، شد.
در اواخر سال 1389، بلوک 36.86‌درصدي سهام کف از سوي «سازمان اقتصادي کوثر» (وابسته به يكي از بنياد‌ها) در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، عرضه شد. اين فرد با خريداري بلوک یادشده به‌عنوان سهام‌دار عمده درآمد و در اولين جلسه مجمع عادي فوق‌‌العاده شرکت براي انتخاب اعضاي هيئت‌مديره جديد، تمام کرسي‌ها را از آنِ خود کرد.
‌ ورود به تولي‌‌پرس
او فقط به خريد شرکت کف بسنده نکرد. او که پيش‌تر مديريت و مالکيت شرکت‌هايي مانند «شرکت تجزيه شيمي» را بر‌عهده داشت، قصد واردشدن به صنعت مواد شوينده را کرده بود.
در زمان برگزاري مجمع سال 1389 شرکت کف، تقسيم سود درخور‌توجهي ميان سهام‌داران (بيش از 95 درصد سود تحقق‌يافته) تصويب و اعلام شد که با توجه به وضعيت رو‌به‌رشد شرکت، مديريت تصميم دارد سهام دو شرکت ديگر را خريداري کند. او با استفاده از منابع شرکت کف، 51 درصد سهام شرکت تولي‌پرس را خريداري و با استفاده از منابع داخلي تولي‌پرس مانند فروش دفتر مرکزي و سهام توليدداروی تاکستان، اقساط خريد تولي‌پرس را پرداخت کرد.
سازمان بورس با چنين تقسيم سود بي‌‌سابقه‌اي با اين استدلال که نقل و انتقالاتي که صورت گرفته، منجر به خروج يک‌سري دارايي‌ها از شرکت شده که احتمال حادث‌شدن زيان از جانب آن براي سهام‌داران وجود دارد، با مديريت شرکت وارد چالش شد و نماد معاملاتي شرکت در بورس تا سال 1392 متوقف ماند.
‌ معاملات درون‌‌گروهي
طبق يادداشت‌‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي منتهي به پايان اسفند 1389 شرکت، در تاريخ 25 اسفند 1389، با عقد موافقت‌نامه‌اي بين دو شرکت کف و دنياي شيمي پليمر (متعلق به همين فرد يادشده)، ميزان صد درصد سهام شرکت توليد‌داروی تاکستان به شرکت کف واگذار و مبلغ 146‌هزار‌و 362 ميليون ريال آن به‌عنوان پيش‌پرداخت خريد لحاظ شده است. از‌ اين دست معاملات در سال‌هاي گذشته بسيار رخ داده است که در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي سال‌هاي مختلف از سوی حسابرس قانوني منعکس شده است. يکي از مهم‌ترين موارد درباره تهيه مواد اوليه و نحوه فروش محصولات شرکت است.
مطابق صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي کف و تولي‌پرس (منتشر‌شده در سامانه کدال)، عمده محصولات شرکت‌هاي گروه از طريق شرکت‌هاي «کيوان تجارت پاسارگاد» و «پخش سراسري داروگر» (هر دو متعلق به همين فرد) به فروش مي‌رسد. همچنين بخش با‌اهميتي از مواد اوليه شرکت‌هاي گروه نيز از طريق شرکت «کيوان تجارت دارو» (متعلق به همين فرد) تهيه و در اختيار شرکت‌هاي گروه قرار مي‌گيرد.
‌ افت شديد قيمت سهام
او بلوک کنترلي تولي‌‌پرس را نيز به قيمت هر سهم چهار‌هزارو 228 ريال در نيمه تير 1390 از «شرکت سرمايه‌گذاري البرز» خريداري کرد. او قصد داشت با استفاده از برند مايع ظرف‌شويي جام و پودر لباس‌شويي دريا و شوما به‌عنوان برترين برندهاي اين شرکت، يک مجموعه هلدينگ شوينده را همراه با شرکت کف تشکيل دهد.
قيمت هر سهم شرکت تولي‌پرس از چهارهزارو 228 ريال در تير 1390 به واسطه مديريت او به 950 ريال در سال 1394، هزارو 125 ريال در سال 1395 و 914 ريال در سال 1396 سقوط کرد که کمتر از قيمت اسمي هزار ريال هر سهم است.
‌ هيئت‌مديره خانوادگي
بر اساس گزارش رسمي هيئت‌مديره شرکت تولي‌‌پرس به سازمان بورس، رئيس هيئت‌مديره (به نمايندگي از شرکت کف) داراي تحصيلات ليسانس در رشته مکانيک و مالک 40 درصد سهام شرکت است.
«ف.ع»، نماينده «شرکت بين‌‌المللي جهان تيراژه پارسيان» و «م. ق»، به نمايندگي از طرف «شرکت دنياي شيمي پليمر» به‌ترتيب در سال‌هاي 1390 و 1394 به جمع اعضاي هيئت‌مديره پيوسته‌‌اند و هرکدام مالک 0.8 درصد سهام شرکت هستند.
در اين گزارش نام «ن. ا» به‌عنوان مديرعامل نيز به چشم مي‌خورد که نماينده شرکت «برنا تجارت بازار» بوده و تاريخ عضويت وي در هيئت‌‌مديره، سال 1396 ذکر شده، اما از ميزان مالکيت سهام وي رقمي منتشر نشده است. تشابه نام خانوادگي وي با رئيس هيئت‌مديره بسيار تأمل‌‌برانگيز است.
در سال 1393، او تمامي خطوط توليد اين دو شرکت (کف و تولي‌پرس) را به شرکت‌هاي زيرمجموعه‌اي که خود يا اقوام وي مالک صددرصد آنها هستند (مانند کيوان تجارت دارو)، اجاره داده است.
‌ اخذ وام‌هاي کلان
او در سال‌هاي 1386 و 1387 (قبل از خريد سهام تولي‌‌پرس) 17 ميليارد و 814 ميليون ريال تسهيلات از دو بانک سپه و پارسيان اخذ کرده که بالغ بر 11 ميليارد ريال آن مشکوک‌‌الوصول است.
بين 31 شهريورماه سال 1386 تا 23 دي‌ماه همان سال، اين فرد سه ميليارد و 550 ميليون ريال از بانک سپه شعبه مرکزي تسهيلات دريافت کرده که اين دو قبل از خريداري شرکت‌ها بوده است، اما چهار فقره ديگر که از بانک پارسيان دريافت شده، همه مشکوک‌‌الوصول هستند.
بر اساس جديدترين گزارش هيئت‌مديره اين شرکت (منتشره در سامانه کدال)، در تاريخ 29 اسفندماه 1396 بدهي شرکت از محل تسهيلات به بانک‌هاي ملت، ملي، سپه، تجارت، اقتصاد نوين، کارآفرين و توسعه صادرات بوده است.
در اين سند ذکر شده است؛ «از آن‌جايي که بانک‌ها براي ضمانت کار اجرائي خود ضامن قوي و مورد اعتماد لازم داشته، خود جناب آقاي مهندس «...» در استمهال تسهيلات تمامي وثايق و حتي ضمانت‌ها قبول مسئوليت کرده و از طرف همه سهامداران و هيئت‌مديره شرکت، پذيرش تعهد پرداخت آن را كرده‌اند. لذا تاکنون تمامي پيش‌پرداخت‌هاي استمهال و اخذ مصوبات از بانک‌هاي ذينفع از طريق «شرکت کيوان تجارت دارو» و شخص آقاي مهندس «...» صورت گرفته است».
اين در حالي است که سامانه استعلام بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين شخص تا تاريخ 17 مردادماه سال جاري، 49 فقره چک برگشتي به ارزش 428 ميليارد و 52 ميليون ريال داشته است.
نکته قابل توجه اينکه بر اساس گزارش حسابرس قانوني در يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي سال 1396، رقم جرائم تأخير ناشي از عدم پرداخت به‌موقع اقساط معوقه تسهيلات مالي دريافتي، بالغ بر 254 ميليارد ريال است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها