فرصت طلایی
احمد عظیمی‌بلوریان . استاد پیشین مریلند
یکی از همکاران دانشگاهی، مدتی دنبال فرصتی می‌گشت تا یک مسئله پیچیده فنی را حل کند. او روزها در دانشگاه بود و تعطیلات هفته را با کوه‌نوردی می‌گذارنید. وقت فکرکردن داشت، اما فرصت کار روی طرح خود را نداشت. تا اینکه روزی در حال کوه‌نوردی پایش شکست، او را به بیمارستان بردند. یک هفته درد را تحمل کرد، اما در همین فرصت طرح خود را تکمیل کرد. این ماجرا من را یاد رویدادهای سیاسی و اقتصادی امروز ایران می‌اندازد. آنچه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی درونی و بیرون از کشور روی داده و می‌دهد، ایران را دست کم در موقعیتی قرار داده است که با دید ژرف‌تری به خود بنگرد و برای مشکلاتش راه‌های عملی متناسب با شئونات ملی خود بیابد و آنها را به کار بگیرد. مهم این نیست که چه کسی رئیس بانک مرکزی یا سازمان برنامه باشد؛ مهم این است که نظام توانایی‌ها و ضعف‌های خود را بشناسد، برای مشکلات کشور با نگاهی بلندمدت به درون و برون کشور بنگرد، پیچیدگی‌های نظام اقتصادی و اجتماعی را درک کند، نیم‌رخ گسترده‌ای از آینده را -نه بر پایه تخیل و ایده‌آلیسم بلکه بر پایه واقعیات- ترسیم کند، راه‌حل مشکلات را واقع‌بینانه پیدا و ابزار اجرائی آنها را تهیه کند و
به حل آنها همت گمارد.
این مشکلات چیست؟
۱- صادرات ایران عمدتا الف) کالاهای سنتی مانند زعفران، تولیدات کشاورزی و فرش، ب) فراورده‌های نفتی، مواد خام و نیم‌ساخته فلزی مانند آهن و آلومینیوم و کمی دارو است.
۲- واردات ایران عمدتا کالاهای مصرفی صنعتی آماده مصرف یا قطعات صنعتی است. مواد غذایی و دارویی برحسب نیاز وارد می‌شوند. حجم قابل توجهی از کالاهایی که از کشورهایی مانند چین وارد می‌شوند، اجناس بنجل‌اند. نه اینکه بگویید کالای چینی بنجل است؛ واردکنندگان ایرانی برای ارزان تمام‌کردن و کسب سود بیشتر، به استانداردهای جهانی و سلامت کالا توجه نمی‌کنند و کالایی را سفارش می‌دهند که زیر استاندارد بین‌المللی است. همین کالاها که به کشورهای غربی صادر می‌شوند، استاندارد بالایی دارند. کالاهای واردشده به ایران بعضا -مانند اسباب‌بازی پلاستیکی- آلودگی محیطی به وجود می‌آورند که برای مصرف‌کننده خطرناک است. واردکنندگان این کالاها همه عضو اتاق بازرگانی ایران هستند اما اتاق روی کیفیت کار آنها کنترلی ندارد.
۳- به دلیل افزایش سهم دولت و نهادهای رسمی در اقتصاد ملی در دهه‌های اخیر، فقط 20درصد اقتصاد ایران در کنترل بخش خصوصی است. این تناسب ناهمگون در هیچ اقتصاد آزاد دیگری وجود ندارد. بر پایه همین ضابطه، اتاق بازرگانی ایران بیشتر اتاق واردات است تا واردات و صادرات.
اگر اقتصاد عمدتا دولتی باشد، حتی بخش عمده‌ای از کالایی را که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شوند، خانواده‌های کارمندان دولتی- خصولتی خریداری می‌کنند که در این صورت نسبت بخش‌های غیرخصوصی به کل اقتصاد از 80 درصد هم بیشتر می‌شود.
۴- سفارش واردات از مسیر مجوزهای اتاق بازرگانی ادارات دولتی-خصولتی صورت می‌گیرد. بارها گفته شده است که در چنین حالتی گرفتن سفارش از دستگاه‌های مذکور و اخذ سهمیه اعتبار ارزی، تابع ضوابط و روابط نانوشته است.
۵- اقتصاد که دولتی شود، شمار کارمندان افزایش می‌یابد. اگر به آمار کارمندان دولتی در کشورهای عضو سازمان ملل متحد نگاه کنید، درصد شمار کارمندان دولتی در ایران در بالای جدول است. در چنین حالتی:
۱-۵: اتکای اقتصادی مردم به فعالیت در بخش خصوصی کاهش می‌یابد و همه آرزو می‌کنند در جایی از دستگاه‌های دولتی به کار بپردازند. اشتغال به کار در دستگاه‌های دولتی اقتصاد خانواده کارمند را به حقوق کارمند گره می‌زند. با پیش‌آمدن هر بحران اقتصادی، مانند محاصره اقتصاد کنونی ایران، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ تا اندازه‌ای که حقوق کارمند پاسخ‌گوی هزینه‌های خانواده او نخواهد بود. این امر نه‌تنها موجب اعتراض مردم بی‌نوا می‌شود، بلکه راه را برای توسل به «انگیزه» برای ترمیم حقوق هموار می‌کند. این یکی از شاخه‌های عمده فساد اداری در ایران است.
۲-۵: استخدام دولتی در هر رده‌ای مستلزم داشتن «مدرک تحصیلی» است. این امر گرایش دانشگاه‌ها را از تلاش علمی به تولید مدرک می‌کشاند. بخش خصوصی برای استخدام کارمند بیشتر به توانایی فنی متقاضی اهمیت می‌دهد تا مدرک تحصیلی. حاصل این فرایند در دو شاخه عمده به چشم می‌خورد: یکی سبزشدن روزافزون مؤسساتی است که در نوشتن پایان‌نامه‌های دانشگاهی به دانشجویان کمک می‌کنند؛ دومی هم افزایش هزینه‌های دولت است.
۳-۵: راندمان کار کارمند ایرانی در‌مقایسه‌با کارمند مشابه در کشوری صنعتی یک به پنج است. هر کارمندی خانواده دارد و کمک‌هزینه و تأمین اجتماعی و بازنشستگی دریافت می‌کند. این مزایا را ضرب در پنج کنید و نقش آن را در افزایش هزینه‌های دولت بسنجید.
۴-۵: در بحران‌های پیش‌آمده اقتصادی که حاصل برخوردهای بین‌المللی و محاصره اقتصادی است، پرداخت حقوق به کارمند -اعم از دولتی یا خصوصی- با دو مشکل روبه‌رو می‌شود: الف) کاهش حجم ارز خارجی؛ ارز خارجی پشتوانه پول داخلی است. اگر بخواهیم ارزش پول ملی یا قدرت خرید را حفظ کنیم، با کاهش ذخیره ارزی نمی‌توانیم حقوق کارمندان را به موقع بپردازیم. پول با ارزش که نباشد، دادوستد در بازار معاملات کاهش می‌یابد. این امر موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند؛ ب) اگر سکوت کنیم و پنهانی اسکناس چاپ کنیم، موضوع به‌سرعت از سوی عوامل داخلی و رقبا و دشمنان بین‌المللی فاش می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد که تبعات آن در بالا شرح داده شده است.
۶- کارمندشدن جامعه را از تولید به مصرف می‌کشاند؛ به همین دلیل ایران پس از سال‌ها فعالیت و کسب درآمد نفتی به جای اینکه امروز صادرکننده کالای صنعتی باشد، واردکننده آنهاست.
۷- نگرانی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی دولت‌ها در انجام وظایف خود موجب هیجان و برخورد در جامعه می‌شود. این برخوردها مردم را به دادگستری می‌کشاند. اگر تردیدی دارید به شماره پرونده‌های در دست رسیدگی در دادگستری نگاه کنید. ایران یکی از کشورهای جهان با بیشترین شماره پرونده در دادگستری نسبت به جمعیت خود است.
دولت می‌تواند بخشی از انرژی خود را صرف کنکاش در مسائل مطرح‌شده در بالا کنند و به راه‌حل‌های اساسی برسند.
یکی از همکاران دانشگاهی، مدتی دنبال فرصتی می‌گشت تا یک مسئله پیچیده فنی را حل کند. او روزها در دانشگاه بود و تعطیلات هفته را با کوه‌نوردی می‌گذارنید. وقت فکرکردن داشت، اما فرصت کار روی طرح خود را نداشت. تا اینکه روزی در حال کوه‌نوردی پایش شکست، او را به بیمارستان بردند. یک هفته درد را تحمل کرد، اما در همین فرصت طرح خود را تکمیل کرد. این ماجرا من را یاد رویدادهای سیاسی و اقتصادی امروز ایران می‌اندازد. آنچه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی درونی و بیرون از کشور روی داده و می‌دهد، ایران را دست کم در موقعیتی قرار داده است که با دید ژرف‌تری به خود بنگرد و برای مشکلاتش راه‌های عملی متناسب با شئونات ملی خود بیابد و آنها را به کار بگیرد. مهم این نیست که چه کسی رئیس بانک مرکزی یا سازمان برنامه باشد؛ مهم این است که نظام توانایی‌ها و ضعف‌های خود را بشناسد، برای مشکلات کشور با نگاهی بلندمدت به درون و برون کشور بنگرد، پیچیدگی‌های نظام اقتصادی و اجتماعی را درک کند، نیم‌رخ گسترده‌ای از آینده را -نه بر پایه تخیل و ایده‌آلیسم بلکه بر پایه واقعیات- ترسیم کند، راه‌حل مشکلات را واقع‌بینانه پیدا و ابزار اجرائی آنها را تهیه کند و
به حل آنها همت گمارد.
این مشکلات چیست؟
۱- صادرات ایران عمدتا الف) کالاهای سنتی مانند زعفران، تولیدات کشاورزی و فرش، ب) فراورده‌های نفتی، مواد خام و نیم‌ساخته فلزی مانند آهن و آلومینیوم و کمی دارو است.
۲- واردات ایران عمدتا کالاهای مصرفی صنعتی آماده مصرف یا قطعات صنعتی است. مواد غذایی و دارویی برحسب نیاز وارد می‌شوند. حجم قابل توجهی از کالاهایی که از کشورهایی مانند چین وارد می‌شوند، اجناس بنجل‌اند. نه اینکه بگویید کالای چینی بنجل است؛ واردکنندگان ایرانی برای ارزان تمام‌کردن و کسب سود بیشتر، به استانداردهای جهانی و سلامت کالا توجه نمی‌کنند و کالایی را سفارش می‌دهند که زیر استاندارد بین‌المللی است. همین کالاها که به کشورهای غربی صادر می‌شوند، استاندارد بالایی دارند. کالاهای واردشده به ایران بعضا -مانند اسباب‌بازی پلاستیکی- آلودگی محیطی به وجود می‌آورند که برای مصرف‌کننده خطرناک است. واردکنندگان این کالاها همه عضو اتاق بازرگانی ایران هستند اما اتاق روی کیفیت کار آنها کنترلی ندارد.
۳- به دلیل افزایش سهم دولت و نهادهای رسمی در اقتصاد ملی در دهه‌های اخیر، فقط 20درصد اقتصاد ایران در کنترل بخش خصوصی است. این تناسب ناهمگون در هیچ اقتصاد آزاد دیگری وجود ندارد. بر پایه همین ضابطه، اتاق بازرگانی ایران بیشتر اتاق واردات است تا واردات و صادرات.
اگر اقتصاد عمدتا دولتی باشد، حتی بخش عمده‌ای از کالایی را که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شوند، خانواده‌های کارمندان دولتی- خصولتی خریداری می‌کنند که در این صورت نسبت بخش‌های غیرخصوصی به کل اقتصاد از 80 درصد هم بیشتر می‌شود.
۴- سفارش واردات از مسیر مجوزهای اتاق بازرگانی ادارات دولتی-خصولتی صورت می‌گیرد. بارها گفته شده است که در چنین حالتی گرفتن سفارش از دستگاه‌های مذکور و اخذ سهمیه اعتبار ارزی، تابع ضوابط و روابط نانوشته است.
۵- اقتصاد که دولتی شود، شمار کارمندان افزایش می‌یابد. اگر به آمار کارمندان دولتی در کشورهای عضو سازمان ملل متحد نگاه کنید، درصد شمار کارمندان دولتی در ایران در بالای جدول است. در چنین حالتی:
۱-۵: اتکای اقتصادی مردم به فعالیت در بخش خصوصی کاهش می‌یابد و همه آرزو می‌کنند در جایی از دستگاه‌های دولتی به کار بپردازند. اشتغال به کار در دستگاه‌های دولتی اقتصاد خانواده کارمند را به حقوق کارمند گره می‌زند. با پیش‌آمدن هر بحران اقتصادی، مانند محاصره اقتصاد کنونی ایران، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ تا اندازه‌ای که حقوق کارمند پاسخ‌گوی هزینه‌های خانواده او نخواهد بود. این امر نه‌تنها موجب اعتراض مردم بی‌نوا می‌شود، بلکه راه را برای توسل به «انگیزه» برای ترمیم حقوق هموار می‌کند. این یکی از شاخه‌های عمده فساد اداری در ایران است.
۲-۵: استخدام دولتی در هر رده‌ای مستلزم داشتن «مدرک تحصیلی» است. این امر گرایش دانشگاه‌ها را از تلاش علمی به تولید مدرک می‌کشاند. بخش خصوصی برای استخدام کارمند بیشتر به توانایی فنی متقاضی اهمیت می‌دهد تا مدرک تحصیلی. حاصل این فرایند در دو شاخه عمده به چشم می‌خورد: یکی سبزشدن روزافزون مؤسساتی است که در نوشتن پایان‌نامه‌های دانشگاهی به دانشجویان کمک می‌کنند؛ دومی هم افزایش هزینه‌های دولت است.
۳-۵: راندمان کار کارمند ایرانی در‌مقایسه‌با کارمند مشابه در کشوری صنعتی یک به پنج است. هر کارمندی خانواده دارد و کمک‌هزینه و تأمین اجتماعی و بازنشستگی دریافت می‌کند. این مزایا را ضرب در پنج کنید و نقش آن را در افزایش هزینه‌های دولت بسنجید.
۴-۵: در بحران‌های پیش‌آمده اقتصادی که حاصل برخوردهای بین‌المللی و محاصره اقتصادی است، پرداخت حقوق به کارمند -اعم از دولتی یا خصوصی- با دو مشکل روبه‌رو می‌شود: الف) کاهش حجم ارز خارجی؛ ارز خارجی پشتوانه پول داخلی است. اگر بخواهیم ارزش پول ملی یا قدرت خرید را حفظ کنیم، با کاهش ذخیره ارزی نمی‌توانیم حقوق کارمندان را به موقع بپردازیم. پول با ارزش که نباشد، دادوستد در بازار معاملات کاهش می‌یابد. این امر موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند؛ ب) اگر سکوت کنیم و پنهانی اسکناس چاپ کنیم، موضوع به‌سرعت از سوی عوامل داخلی و رقبا و دشمنان بین‌المللی فاش می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد که تبعات آن در بالا شرح داده شده است.
۶- کارمندشدن جامعه را از تولید به مصرف می‌کشاند؛ به همین دلیل ایران پس از سال‌ها فعالیت و کسب درآمد نفتی به جای اینکه امروز صادرکننده کالای صنعتی باشد، واردکننده آنهاست.
۷- نگرانی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی دولت‌ها در انجام وظایف خود موجب هیجان و برخورد در جامعه می‌شود. این برخوردها مردم را به دادگستری می‌کشاند. اگر تردیدی دارید به شماره پرونده‌های در دست رسیدگی در دادگستری نگاه کنید. ایران یکی از کشورهای جهان با بیشترین شماره پرونده در دادگستری نسبت به جمعیت خود است.
دولت می‌تواند بخشی از انرژی خود را صرف کنکاش در مسائل مطرح‌شده در بالا کنند و به راه‌حل‌های اساسی برسند.