رژیم حقوقی خزر و هیاهوی رسانه‌ای
بهرام امیراحمدیان . کارشناس روابط بین‌الملل
عمومی‌شدن یک بحث علمی، فنی و حقوقی در زمینه تعیین مرز و حوزه دریایی در دریای خزر، در این شرایط خاص کشور، از بسیاری جهات می‌تواند موجب لطمه‌زدن به وحدت ملی بین ملت ایران شود. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بحث و مذاکره در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان وزرا و وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به یک جمع‌بندی رسیده‌اند که در 21 مرداد (روز دریای خزر) سران کشورهای ساحلی در بندر آکتائوی قزاقستان گرد هم بیایند و کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کنند. در این اجلاس عنوان شده است که به‌جز خط مبدأ و تحدید حدود که آن را برای نهایی‌شدن و تصویب و امضا به آینده موکول کرده‌اند، پنج کشور بقیه مسائل دریای خزر را (که حدود بیش از 80 درصد از مسائل فی‌مابین در حوزه دریای خزر را دربر می‌گیرد) در یک کنوانسیون متمرکز امضا کرده‌اند. رسانه‌های داخلی بدون توجه به این اعلامیه، از تقسیم دریای خزر و پایمال‌شدن حق ایران در این دریا سخن گفته‌اند. این نوع هیاهوی رسانه‌ای اگرچه به نوعی مخاطبان بسیاری را جذب می‌کند، ولی متأسفانه ازآنجاکه بدون استدلال قانونی و حقوقی، اطلاعاتی را منتشر می‌کند، به‌جز مشوش‌کردن افکار
عمومی حاصلی دیگر ندارد. گویا تعداد بی‌شماری کارشناس خبره مسائل دریای خزر ناگاه متوجه امری خطیر شده و برای صیانت از حقوق ملت ایران به پا خاسته‌اند. در عصر یکشنبه 21 مرداد که کنوانسیون امضا شد، در برنامه خبر تلویزیون فارسی «بی‌بی‌سی» با فردی به نام رجب صفراف که با زبان تاجیکی سخن می‌گوید و دائم در شبکه خبری تلویزیون‌های فارسی‌زبان از «بی‌بی‌سی» تا صدای آمریکا و ایران‌اینترنشنال درباره ایران و مسائل ایران و روسیه بحث می‌کند، مصاحبه‌ای انجام شده و به‌عنوان مقام مسئول روسی در مذاکرات قزاقستان معرفی شده است. باید یادآور شد که دیدگاه و اظهارات ایشان که ممکن است عضو هیئت روسی بوده باشد (که نبوده است) فقط می‌تواند ابراز عقاید شخصی یک فرد کارشناس غیرمسئول تلقی شود و نمی‌تواند مستندات قانونی و حقوقی و رسمی داشته باشد و خود شبکه فارسی بی‌بی‌سی نیز این‌گونه است. بنابراین با استناد به گفته این شخص نمی‌توان به استدلال‌های علمی و حقوقی در روند امضای کنوانسیون امضاشده رسید. شگفت اینکه برخی رسانه‌های داخلی با استناد به اظهارات ایشان، دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس‌جمهور و تیم او را به برخی اقدامات ناروا و حفاظت‌نکردن
از حقوق ملت ایران متهم می‌کنند. چگونه است که هیئت ایرانی مشارکت‌کننده در اجلاس به سرپرستی شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده قانونی ملت ایران و تیم همراه به سرپرستی وزارت خارجه، متهم به سهل‌انگاری و عدم دقت در صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر می‌شوند؟ اگر اینها صلاحیت نداشته‌اند، پس چگونه در این اجلاس در سطح بین‌المللی شرکت کرده‌اند؟ چه گروه و چه شخصی صلاحیت‌دار‌تر از اینها؟ درحالی‌که همین دستگاه دیپلماسی ایران توانست دشوارترین و پیچیده‌ترین پرونده مناقشه‌برانگیز حقوقی هسته‌ای ایران را حل‌وفصل کند که بعد از دادگاه دکتر مصدق در جریان ملی‌شدن نفت، مهم‌ترین رویداد تاریخی ایران در زمینه مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی شمرده می‌شود.
شرایط پس از فروپاشی شوروی و ناهماهنگی در بهره‌برداری از منابع دریای خزر توسط کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و حضور شرکت‌های بین‌المللی در دریای خزر برای فعالیت‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت که به این کشورها هشدار دهد که هر نوع فعالیت و اکتشاف در این دریا بدون درنظرگرفتن رژیم حقوقی پیشین (معاهده مودت بین ایران و شوروی در سال 1921 و قرارداد کشتی‌رانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1940) نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد. از آن زمان مسئله تجدیدنظر در قراردادهای پیشین مطرح شده است. در این زمان موضع جمهوری اسلامی ایران حرکت در چارچوب قراردادهای پیشین و در غیر این صورت تدوین و تصویب رژیم حقوقی جدید مورد قبول همه کشورهای ساحلی این دریا بوده است. پس از گذشت مدتی هر پنج کشور موافقت کردند که در زمینه تدوین رژیم حقوقی جدید مبتنی بر لحاظ شرایط جدید گرد هم آیند و مذاکرات را آغاز کنند. به سبب نبود تجربه دولت‌داری در سه کشور تازه‌استقلال‌یافته، ترکمنستان و قزاقستان در شرق دریای خزر و جمهوری آذربایجان در غرب دریای خزر، این روند طولانی شد و برخی موارد به مناقشه تبدیل شد و این روند ادامه یافت. در این
شرایط ایران اعلام کرد که اگر اختلافات به یک موافقت کلی و اجماع نرسد، ایران 20 درصد از دریای خزر در محدوده آب‌های خود را حق قانونی خود می‌داند؛ زیرا پنج کشور ساحلی هست و هرکدام یک‌پنجم از دریا را سهم خواهند برد. در این شرایط تعدادی از محافل و اشخاص در ایران نیز ادعا کرده‌اند که چون در دوره روسیه تزاری و اتحاد شوروی، این دریا را دریایی بین ایران و شوروی (بعدها روسیه) تعریف کرده و در معاهده ترکمنچای (1828) و معاهده مودت بین ایران و روسیه (شوروی) (1921) و قرارداد کشتی‌رانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940) بر استفاده بالسویه تأکید داشته است، بنابراین سهم ایران 50 درصد از سطح و زیر سطح دریا خواهد بود. در پاسخ به این مدعیان کافی است به آنها یادآوری شود که در هیچ‌یک از اسناد یاد‌شده سهمی برای طرفین مشخص و معین نشده است. باید از این مدعیان «سهم برابر» خواسته شود نقشه ایران و پیرامون دریای خزر را پیش‌روی خود قرار دهند و دریای خزر را به دو قسمت تقسیم کنند و سهم مورد ادعای 50 درصد را ترسیم کنند. در آن صورت جمهوری ترکمنستان در شرق و جمهوری آذربایجان در غرب امکان دسترسی به آب دریای خزر را نخواهند داشت؛ درحالی‌که هر
کدام ساحلی طولانی دارند. نقشه نشان می‌دهد که بیش از 85 درصد سطح دریای خزر در بالای مرزهای ایران و خارج از قلمرو ایران قرار می‌گیرد. نه در دوره روسیه تزاری و نه در دوره شوروی و نه در دوره کنونی، بر مرزهای بین ایران و همسایه شمالی از 1828، 1881 به بعد تغییراتی حاصل نشده است. بنابراین نقطه مرزی ایران در جنوب‌غرب دریا از شمال به آستارا و در غرب در جنوب‌شرقی دریای خزر در نقطه حسنقلی بوده است. بنابراین در دوره شوروی خط موهومی به نام خط آستارا-حسنقلی ترسیم شده بود. در این زمینه برای کشتی‌رانی و کنترل هوایی ناگزیر به کشیدن خط مستقیم بوده‌اند؛ حال آنکه مرز واقعی متفاوت بوده و خط مستقیم نبوده و نمی‌توانسته باشد (به تبعیت از شکل ساحل ایران). در دوره شوروی این خط را خط محدودیت پرواز نام نهاده بودند. زیرا دولت شوروی این خط را مرز هوایی ایران و شوروی می‌شناخت. البته ایران هیچ‌گاه این خط را به رسمیت نمی‌شناخته است. اکنون باید براساس حقوق بین‌الملل دریاها و رویه‌های تقسیم آب‌ها در پهنه‌های آبی، این خط مرزی بین ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر ترسیم و دریا تقسیم شود. این فرایند پیچیده برای تعیین خط مبدأ یعنی آغاز تعیین مرز
دریایی و تحدید حدود، مناقشه‌برانگیز و اختلاف‌آفرین بوده و نیاز به مباحثات طولانی‌تری برای اجماع داشته است که در کنوانسیون 21 مرداد 1397 در آکتائو لحاظ نشده و به امضا نرسیده و به آینده و پس از رسیدن به اجماع کلی موکول شده است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا مدعیانی که می‌گویند ایران دریای خزر را به همسایه شمالی بخشیده یا نتوانسته از قلمرو قانونی کشور صیانت کند، بر پایه کدام اسناد حقوقی این رأی را صادر کرده‌اند؟ آنها که اذهان عمومی را مشوب کرده‌اند، باید پاسخ‌گوی سخنان بی‌اساس و تهمت‌های ناروای خود به پیشگاه ملت ایران باشند.
عمومی‌شدن یک بحث علمی، فنی و حقوقی در زمینه تعیین مرز و حوزه دریایی در دریای خزر، در این شرایط خاص کشور، از بسیاری جهات می‌تواند موجب لطمه‌زدن به وحدت ملی بین ملت ایران شود. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بحث و مذاکره در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان وزرا و وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به یک جمع‌بندی رسیده‌اند که در 21 مرداد (روز دریای خزر) سران کشورهای ساحلی در بندر آکتائوی قزاقستان گرد هم بیایند و کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کنند. در این اجلاس عنوان شده است که به‌جز خط مبدأ و تحدید حدود که آن را برای نهایی‌شدن و تصویب و امضا به آینده موکول کرده‌اند، پنج کشور بقیه مسائل دریای خزر را (که حدود بیش از 80 درصد از مسائل فی‌مابین در حوزه دریای خزر را دربر می‌گیرد) در یک کنوانسیون متمرکز امضا کرده‌اند. رسانه‌های داخلی بدون توجه به این اعلامیه، از تقسیم دریای خزر و پایمال‌شدن حق ایران در این دریا سخن گفته‌اند. این نوع هیاهوی رسانه‌ای اگرچه به نوعی مخاطبان بسیاری را جذب می‌کند، ولی متأسفانه ازآنجاکه بدون استدلال قانونی و حقوقی، اطلاعاتی را منتشر می‌کند، به‌جز مشوش‌کردن افکار
عمومی حاصلی دیگر ندارد. گویا تعداد بی‌شماری کارشناس خبره مسائل دریای خزر ناگاه متوجه امری خطیر شده و برای صیانت از حقوق ملت ایران به پا خاسته‌اند. در عصر یکشنبه 21 مرداد که کنوانسیون امضا شد، در برنامه خبر تلویزیون فارسی «بی‌بی‌سی» با فردی به نام رجب صفراف که با زبان تاجیکی سخن می‌گوید و دائم در شبکه خبری تلویزیون‌های فارسی‌زبان از «بی‌بی‌سی» تا صدای آمریکا و ایران‌اینترنشنال درباره ایران و مسائل ایران و روسیه بحث می‌کند، مصاحبه‌ای انجام شده و به‌عنوان مقام مسئول روسی در مذاکرات قزاقستان معرفی شده است. باید یادآور شد که دیدگاه و اظهارات ایشان که ممکن است عضو هیئت روسی بوده باشد (که نبوده است) فقط می‌تواند ابراز عقاید شخصی یک فرد کارشناس غیرمسئول تلقی شود و نمی‌تواند مستندات قانونی و حقوقی و رسمی داشته باشد و خود شبکه فارسی بی‌بی‌سی نیز این‌گونه است. بنابراین با استناد به گفته این شخص نمی‌توان به استدلال‌های علمی و حقوقی در روند امضای کنوانسیون امضاشده رسید. شگفت اینکه برخی رسانه‌های داخلی با استناد به اظهارات ایشان، دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس‌جمهور و تیم او را به برخی اقدامات ناروا و حفاظت‌نکردن
از حقوق ملت ایران متهم می‌کنند. چگونه است که هیئت ایرانی مشارکت‌کننده در اجلاس به سرپرستی شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده قانونی ملت ایران و تیم همراه به سرپرستی وزارت خارجه، متهم به سهل‌انگاری و عدم دقت در صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر می‌شوند؟ اگر اینها صلاحیت نداشته‌اند، پس چگونه در این اجلاس در سطح بین‌المللی شرکت کرده‌اند؟ چه گروه و چه شخصی صلاحیت‌دار‌تر از اینها؟ درحالی‌که همین دستگاه دیپلماسی ایران توانست دشوارترین و پیچیده‌ترین پرونده مناقشه‌برانگیز حقوقی هسته‌ای ایران را حل‌وفصل کند که بعد از دادگاه دکتر مصدق در جریان ملی‌شدن نفت، مهم‌ترین رویداد تاریخی ایران در زمینه مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی شمرده می‌شود.
شرایط پس از فروپاشی شوروی و ناهماهنگی در بهره‌برداری از منابع دریای خزر توسط کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و حضور شرکت‌های بین‌المللی در دریای خزر برای فعالیت‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت که به این کشورها هشدار دهد که هر نوع فعالیت و اکتشاف در این دریا بدون درنظرگرفتن رژیم حقوقی پیشین (معاهده مودت بین ایران و شوروی در سال 1921 و قرارداد کشتی‌رانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1940) نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد. از آن زمان مسئله تجدیدنظر در قراردادهای پیشین مطرح شده است. در این زمان موضع جمهوری اسلامی ایران حرکت در چارچوب قراردادهای پیشین و در غیر این صورت تدوین و تصویب رژیم حقوقی جدید مورد قبول همه کشورهای ساحلی این دریا بوده است. پس از گذشت مدتی هر پنج کشور موافقت کردند که در زمینه تدوین رژیم حقوقی جدید مبتنی بر لحاظ شرایط جدید گرد هم آیند و مذاکرات را آغاز کنند. به سبب نبود تجربه دولت‌داری در سه کشور تازه‌استقلال‌یافته، ترکمنستان و قزاقستان در شرق دریای خزر و جمهوری آذربایجان در غرب دریای خزر، این روند طولانی شد و برخی موارد به مناقشه تبدیل شد و این روند ادامه یافت. در این
شرایط ایران اعلام کرد که اگر اختلافات به یک موافقت کلی و اجماع نرسد، ایران 20 درصد از دریای خزر در محدوده آب‌های خود را حق قانونی خود می‌داند؛ زیرا پنج کشور ساحلی هست و هرکدام یک‌پنجم از دریا را سهم خواهند برد. در این شرایط تعدادی از محافل و اشخاص در ایران نیز ادعا کرده‌اند که چون در دوره روسیه تزاری و اتحاد شوروی، این دریا را دریایی بین ایران و شوروی (بعدها روسیه) تعریف کرده و در معاهده ترکمنچای (1828) و معاهده مودت بین ایران و روسیه (شوروی) (1921) و قرارداد کشتی‌رانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940) بر استفاده بالسویه تأکید داشته است، بنابراین سهم ایران 50 درصد از سطح و زیر سطح دریا خواهد بود. در پاسخ به این مدعیان کافی است به آنها یادآوری شود که در هیچ‌یک از اسناد یاد‌شده سهمی برای طرفین مشخص و معین نشده است. باید از این مدعیان «سهم برابر» خواسته شود نقشه ایران و پیرامون دریای خزر را پیش‌روی خود قرار دهند و دریای خزر را به دو قسمت تقسیم کنند و سهم مورد ادعای 50 درصد را ترسیم کنند. در آن صورت جمهوری ترکمنستان در شرق و جمهوری آذربایجان در غرب امکان دسترسی به آب دریای خزر را نخواهند داشت؛ درحالی‌که هر
کدام ساحلی طولانی دارند. نقشه نشان می‌دهد که بیش از 85 درصد سطح دریای خزر در بالای مرزهای ایران و خارج از قلمرو ایران قرار می‌گیرد. نه در دوره روسیه تزاری و نه در دوره شوروی و نه در دوره کنونی، بر مرزهای بین ایران و همسایه شمالی از 1828، 1881 به بعد تغییراتی حاصل نشده است. بنابراین نقطه مرزی ایران در جنوب‌غرب دریا از شمال به آستارا و در غرب در جنوب‌شرقی دریای خزر در نقطه حسنقلی بوده است. بنابراین در دوره شوروی خط موهومی به نام خط آستارا-حسنقلی ترسیم شده بود. در این زمینه برای کشتی‌رانی و کنترل هوایی ناگزیر به کشیدن خط مستقیم بوده‌اند؛ حال آنکه مرز واقعی متفاوت بوده و خط مستقیم نبوده و نمی‌توانسته باشد (به تبعیت از شکل ساحل ایران). در دوره شوروی این خط را خط محدودیت پرواز نام نهاده بودند. زیرا دولت شوروی این خط را مرز هوایی ایران و شوروی می‌شناخت. البته ایران هیچ‌گاه این خط را به رسمیت نمی‌شناخته است. اکنون باید براساس حقوق بین‌الملل دریاها و رویه‌های تقسیم آب‌ها در پهنه‌های آبی، این خط مرزی بین ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر ترسیم و دریا تقسیم شود. این فرایند پیچیده برای تعیین خط مبدأ یعنی آغاز تعیین مرز
دریایی و تحدید حدود، مناقشه‌برانگیز و اختلاف‌آفرین بوده و نیاز به مباحثات طولانی‌تری برای اجماع داشته است که در کنوانسیون 21 مرداد 1397 در آکتائو لحاظ نشده و به امضا نرسیده و به آینده و پس از رسیدن به اجماع کلی موکول شده است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا مدعیانی که می‌گویند ایران دریای خزر را به همسایه شمالی بخشیده یا نتوانسته از قلمرو قانونی کشور صیانت کند، بر پایه کدام اسناد حقوقی این رأی را صادر کرده‌اند؟ آنها که اذهان عمومی را مشوب کرده‌اند، باید پاسخ‌گوی سخنان بی‌اساس و تهمت‌های ناروای خود به پیشگاه ملت ایران باشند.