شوراي نگهبان تصميم مي‌گيرد:
ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان در آستانه قانوني‌شدن
شرق: ديروز عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در مطلبي دستور جلسه امروز شوراي نگهبان را اعلام کرد. بخش اول اين دستور کار به بررسي سه طرح مجلس مربوط است؛ يک، طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان. دو، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي. سه، طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي. بخش دوم جلسه اين هفته شوراي نگهبان نيز به بررسي «نامه‌هاي ديوان عدالت اداري» اختصاص يافته است؛ اما دو طرح اول از اهميت ويژه‌اي براي مخاطب برخوردار است.
دو روز گذشته بود که محمدحسين مقيمي، استاندار تهران، در جريان سفر به فيروزکوه در جمع خبرنگاران به طرح «ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان» اشاره کرد و گفت: «با توجه به اينکه اين قانون شامل اين‌جانب نيز مي‌شود، در صورت ابلاغ در اسرع وقت اجرا خواهد شد». ماجرا از اين قرار است که نمايندگان در جلسه علني دوم مرداد امسال اصلاحاتي را بر طرح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به تصويب رسانده و دايره به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرائي را محدود کردند. به گزارش «ايسنا» اين طرح که با ۱۹۴ رأي موافق از ۲۴۰ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد، فقط اجازه به‌کارگيري بازنشستگان بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري که شامل رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونان رئيس‌جمهور هستند را مي‌دهد و مشمولان بندهاي د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند. بر‌اساس همين اصلاحات است که استاندار تهران مي‌گويد در صورت موافقت شوراي نگهبان با اين طرح بايد از سمت خود کناره‌گيري کند. تبصره
بحث‌شده از اين قرار است: «به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي مذکور در بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف يک درصد از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي ۵۰ درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثنا هستند». از همان روزي که اين طرح در مجلس تصويب شد، محل گفت‌وگو بود. بسياري اين طرح را فرصتي براي تزريق خون تازه و خلاق به سيستم مديريتي کشور دانستند؛ اما در مقابل عده‌اي از صاحب‌نظران بر اين باور بودند که «ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان» لزوما راه را براي ورود متخصصان تازه‌نفس باز نمي‌کند؛ چرا‌که با رفتن مديران پير بايد منتظر جواناني با ژن خوب بود.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي
ديگر لايحه بحث‌برانگيزي که فردا در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود، «اصلاح لايحه مبارزه با پول‌شويي» است. اين لايحه بخشي از چهار لايحه‌اي بود که دولت به منظور عضويت در اف‌اِی‌تی‌اف به مجلس فرستاد. در ابتدا به نظر مي‌رسد که قرار است اين چهار لايحه مسير قانوني‌شدن را به‌سرعت پشت سر بگذارند تا با توجه به تحريم‌هاي آمريکا حداقل ايران دوباره به «ليست سياه» اف‌اِی‌تی‌اف بازنگردد. اين‌طور نشد و دو لايحه از چهار لايحه مدنظر به‌شدت مناقشه‌برانگيز شدند. سرنوشت پيوستن ايران به اف‌اِی‌تی‌اف در هاله‌اي از ابهام فرو رفت تا چند روز پيش که شوراي نگهبان مناقشه‌برانگيزترين لايحه از اين چهار لوايح - اصلاحيه لايحه تأمين مالي مبارزه با تروريسم- را بعد از يک بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، تصويب کرد. حالا تا کمي ديگر مشخص مي‌شود آيا اف‌اِی‌تی‌اف در سراشيبي طي مراحل قانوني قرار گرفته يا خير.
شرق: ديروز عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در مطلبي دستور جلسه امروز شوراي نگهبان را اعلام کرد. بخش اول اين دستور کار به بررسي سه طرح مجلس مربوط است؛ يک، طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان. دو، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي. سه، طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي. بخش دوم جلسه اين هفته شوراي نگهبان نيز به بررسي «نامه‌هاي ديوان عدالت اداري» اختصاص يافته است؛ اما دو طرح اول از اهميت ويژه‌اي براي مخاطب برخوردار است.
دو روز گذشته بود که محمدحسين مقيمي، استاندار تهران، در جريان سفر به فيروزکوه در جمع خبرنگاران به طرح «ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان» اشاره کرد و گفت: «با توجه به اينکه اين قانون شامل اين‌جانب نيز مي‌شود، در صورت ابلاغ در اسرع وقت اجرا خواهد شد». ماجرا از اين قرار است که نمايندگان در جلسه علني دوم مرداد امسال اصلاحاتي را بر طرح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به تصويب رسانده و دايره به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرائي را محدود کردند. به گزارش «ايسنا» اين طرح که با ۱۹۴ رأي موافق از ۲۴۰ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد، فقط اجازه به‌کارگيري بازنشستگان بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري که شامل رؤساي سه قوه، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونان رئيس‌جمهور هستند را مي‌دهد و مشمولان بندهاي د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند. بر‌اساس همين اصلاحات است که استاندار تهران مي‌گويد در صورت موافقت شوراي نگهبان با اين طرح بايد از سمت خود کناره‌گيري کند. تبصره
بحث‌شده از اين قرار است: «به‌کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي مذکور در بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف يک درصد از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي ۵۰ درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثنا هستند». از همان روزي که اين طرح در مجلس تصويب شد، محل گفت‌وگو بود. بسياري اين طرح را فرصتي براي تزريق خون تازه و خلاق به سيستم مديريتي کشور دانستند؛ اما در مقابل عده‌اي از صاحب‌نظران بر اين باور بودند که «ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان» لزوما راه را براي ورود متخصصان تازه‌نفس باز نمي‌کند؛ چرا‌که با رفتن مديران پير بايد منتظر جواناني با ژن خوب بود.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي
ديگر لايحه بحث‌برانگيزي که فردا در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود، «اصلاح لايحه مبارزه با پول‌شويي» است. اين لايحه بخشي از چهار لايحه‌اي بود که دولت به منظور عضويت در اف‌اِی‌تی‌اف به مجلس فرستاد. در ابتدا به نظر مي‌رسد که قرار است اين چهار لايحه مسير قانوني‌شدن را به‌سرعت پشت سر بگذارند تا با توجه به تحريم‌هاي آمريکا حداقل ايران دوباره به «ليست سياه» اف‌اِی‌تی‌اف بازنگردد. اين‌طور نشد و دو لايحه از چهار لايحه مدنظر به‌شدت مناقشه‌برانگيز شدند. سرنوشت پيوستن ايران به اف‌اِی‌تی‌اف در هاله‌اي از ابهام فرو رفت تا چند روز پيش که شوراي نگهبان مناقشه‌برانگيزترين لايحه از اين چهار لوايح - اصلاحيه لايحه تأمين مالي مبارزه با تروريسم- را بعد از يک بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، تصويب کرد. حالا تا کمي ديگر مشخص مي‌شود آيا اف‌اِی‌تی‌اف در سراشيبي طي مراحل قانوني قرار گرفته يا خير.