صفر اف حرف‌هايش را تکذيب کرد
سهم ايران از خزر و دروغ
زینب اسماعیلی
شرق: شرايط جامعه ايران به شکلي درآمده که شايعه و دروغ به‌سادگي پذيرفته مي‌شود و بسياري روي آن موج‌سواري مي‌کنند. يکي از حادترين مسائل روزهاي اخير فضاي رسانه‌اي شايعه کوتاه‌آمدن ايران از سهمش در مورد خزر بود که در افواه مي‌چرخيد تا مصاحبه بي‌بي‌سي فارسي با فردي به عنوان عضو تيم مذاکره‌کننده روسيه فضا را متشنج‌تر از آنچه بود کرد.
رجب صفراف، تاجيکي که دست‌وپاشکسته فارسي حرف مي‌زند، در جامعه رسانه‌اي فارسي‌زبان روابط گسترده‌اي دارد ولي او مدام در حال رايزني در مورد رابطه تهران - مسکو است و روابط پيچيده او داخل دولت‌هاي دو طرف، به او اين قدرت را داده که از هر دو سو رايزني کند. اما او کمتر به سمت زمين ايران پاس گل مي‌فرستاد. اين مورد اخير، نادر بوده اما اخيرا در مصاحبه با بي‌بي‌سي گفته که ابتداي مذاکرات، ما تعجب کرديم که ايران از سهم 50درصدي خود کوتاه آمده است. همين جمله برای واکنش مخاطب عجول ايراني کافي بود که نه تنها متن توافق را نخوانده حتي ادامه صحبت‌هاي همين فرد را هم گوش نداده. اين در حالي است که او در ادامه همين مصاحبه مي‌گويد اگر ايران مي‌خواست بر سهم 20درصدي خود نيز اصرار کند دو کشور همسايه ايران يعني ترکمنستان و جمهوري آذربايجان راهي به دريا نداشتند.
سخنگو تکذيب کرد
صحبت او شب دوشنبه توسط سخنگوي وزارت امور خارجه تکذيب شد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران حرف‌هاي صفراف را «فاقد اعتبار دانسته و آن را با اهداف مشخص «عناصر خاص» دانست. «بررسي سوابق نشان مي‌دهد که ايشان هيچ‌گاه فردي مذاکره‌کننده از جانب هيئت مذاکره‌کننده روسيه با هيئت ايراني نبوده است. بدون ترديد سخنان و ادعاهاي نام‌برده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است».
صفراف تکذيب کرد
اما صفراف نيز شب دوشنبه و صبح سه‌شنبه، در دو پيام صوتي که به بي‌بي‌سي فرستاده بود، سخنان خود را تکذيب کرد. او گفته اصلا در هيچ قراردادي نيامده که سهم ايران 50 درصد بوده. «بعد از فروپاشي اگر واقعا دولت ايران دعواي 50 درصد مي‌کرد، نه جمهوري آذربايجان و نه قزاقستان و ترکمنستان يک متر هم از درياي خزر نداشتند و بايد ديواري در مرزشان احداث مي‌کردند. هيچ منطقي نبود که دعواي 50 درصد داشته باشند». او که خودش يک شب قبل موضوع 50 درصد را در بي‌بي‌سي فارسي مطرح کرده، اين بار مي‌گويد که «نمي‌دانم از کجا بحث 50 درصد مطرح شده است».نکته جالب اينجاست که افکار عمومي ملتهب کشور، تکذيب سخنان صفراف را نديد يا نخواست که ببيند.
استقبال دبيرکل سازمان ملل
کنوانسيون رژيم حقوقي خزر روز يکشنبه توسط سران پنج کشور حاشيه اين دريا امضا شد اگرچه اين کنوانسيون شامل مباحثي مثل سهم و تحديد حدود و خط مبدأ نبود، اما فضاي رسانه‌اي کشور و البته فضاي مجازي به‌راحتي توسط برخي جهت داده و ادعاي تقليل سهم ايران از خزر مطرح شد. اين در حالي است که اختلاف بر سر اين موضوع موجب شده که اميد چنداني به تسريع در بحث سهم وجود نداشته باشد.اگرچه داخل ايران به امتيازاتي که در اين کنوانسيون وجود داشته توجه نکردند اما در رسانه‌هاي خارجي و کشورهاي ديگر آن را يک روز تاريخي دانستند.دبيرکل سازمان ملل نيز از امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي خزر استقبال و آن را يک دستاورد مهم منطقه‌اي توصيف کرد.
ادامه مذاکره از پاييز
اين مذاکرات قرار است ادامه داشته باشد. مذاکره در مورد بستر و زيربستر که به بحث دقيق ميزان استفاده از ذخاير مي‌پردازد، قرار است از آبان شروع شود. وزير خارجه قزاقستان نيز از انجام نخستين دور رايزني‌هاي معاونان وزراي خارجه کشورهاي ساحلي خزر در جمهوري آذربايجان به منظور تحقق توافق‌هاي صورت‌گرفته در چارچوب کنوانسيون حقوقي درياي خزر خبر داد.به گزارش تسنيم به نقل از خبرگزاري «تاس»، «خيرات عبدالرحمانوف» وزير امور خارجه قزاقستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که معاونان وزراي خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر پاييز امسال در جمهوري آذربايجان رايزني‌هايي را درباره کنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر انجام خواهند داد.وي گفت: «براساس دستوراتي که از سوي رؤساي جمهور پنج کشور صادر شده و مطابق با توافقات صورت‌گرفته در چارچوب اسناد به امضا رسيده در نشست سران آکتائو، چنين نشستي بايد قبل از شش ماه آينده صورت بگيرد. گذشته از آن در اين مورد نيز توافق شده که پاييز امسال گروهي ويژه در اين زمينه تشکيل شده و به طور مستقيم روي تحقق توافقات صورت‌گرفته در چارچوب کنوانسيون کار کند. اين نشست احتمالا در جمهوري آذربايجان انجام خواهد
شد».به گفته وزير خارجه قزاقستان، اين رايزني‌ها به منظور تحقق توافقات صورت‌گرفته در چارچوب کنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر است. بر اساس اين کنوانسيون، وزراي امور خارجه کشورهاي ساحلي درياي خزر که يک روز قبل از نشست سران با يکديگر جلسه داشتند، تصميم گرفته‌اند تا مکانيسم ويژه‌اي و همچنين گروهي زير نظر وزارت امور خارجه تشکيل دهند تا مستقيما به مسئله تحقق مفاد کنوانسيون بپردازد.کنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر نتيجه بيش از 20 سال کار و مذاکرات نه چندان ساده بين کشورهاي ساحلي است.
ماجرای سهم ایران از خزر در گفت‌وگو با عباس ملکی، عضو اولین تیم مذاکره‌کننده خزر
هیچ‌گاه موضوع 50 درصد مطرح نبود
فردی به نام رجب صفراف با عنوان عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه مدعی شده که سهم ایران از خزر 50 درصد بوده و آنها ابتدای مذاکرات از این سهم کوتاه آمدند که موجب شگفتی و البته شادمانی طرف مقابل مذاکرات شده است. شما در چهار سال اول مذاکرات خزر، عضو تیم بودید. نظرتان در مورد این ادعا چیست؟
نکته اول اینکه من یادم نمی‌آید که آقای صفراف را در هیچ‌کدام از جلسات مرتبط با خزر - از سال 1994 تا 1997- دیده باشم. دوم اینکه ایشان در دو نوبت شب دوشنبه و صبح سه‌شنبه در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، صحبت‌های خود را اصلاح کرده است و گفته هیچ‌وقت بحث 50 درصد مطرح نبوده. البته آقای صفراف در توضیحاتشان اشتباهی هم می‌کند و سال 2000 تا 2004 را دوره آقای هاشمی می‌داند، درصورتی‌که این سال‌ها دوره آقای خاتمی است.
غیر از این ادعا، این روزها خیلی با این بحث از سوی مردم مواجه می‌شوم که اصلا چرا بعد از فروپاشی شوروی، ما قبول کردیم که مذاکره کنیم؟ چرا بر سر همان سهم مشترک قراردادهای تاریخی قبلی نماندیم؟ به صراحت اینکه چرا وارد مذاکره بر سر خزر شدیم؟
دسامبر سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و در ابتدای سال 1992، جمهوری اسلامی ایران در اولین اقدام از چهار کشور دیگر در حاشیه خزر دعوت کرد تا به تهران بیایند که نمایندگان جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به تهران آمدند. از طرف بوریس یلتسین، رئیس‌جمهوری وقت روسیه، به دلیل مشغولیت کاری، نماینده‌ای در این جلسه حضور پیدا کرد. ایران در این جلسه، پیشنهاد راه‌اندازی «سازمان همکاری‌های دریای خزر» را مطرح کرد (کاسکو). در پیش‌نویس سازمان همکاری‌های دریای خزر همه‌چیز بر اساس رژیم حقوقی، مشاع و مشترک بود و بحثی از 20 درصد مطرح نبود. تا سال 1376 که آقای هاشمی، رئیس‌جمهور بود، ایران بر اساس نظام مشاع و مشترک در دریای خزر رفتار می‌کرد. اولین‌بار بحث 20 درصد در دوره آقای خاتمی مطرح شد. آن زمان نماینده ایران در خزر آقای مرتضی سرمدی بود که در مذاکره با همتای روسشان بر سهم 20 درصد توافق و موافقت‌نامه امضا کردند، درحالی‌که قزاقستان و جمهوری آذربایجان نظرشان این بود که بر اساس خط منصف در مورد سهم تصمیم بگیرند. اگر بر اساس خط منصف عمل می‌کردند، سهم ایران 13.6 درصد می‌شد، ازهمین‌رو، در آن شرایط نماینده ایران و روسیه
موافقت‌نامه 20 درصدی را امضا کردند.
بر چه اساسی چنین سهمی را در نظر گرفته بودند؟
محاسبه ساده‌ای بود که پنج کشور هستیم و به سهم مشترک دریا را تقسیم کنیم.
اما این توافق هیچ‌گاه اجرا نشد. چرا؟
این توافق اصلا قابل اجرا نبود. رئیس‌جمهورهای آذربایجان و قزاقستان اعتراض داشتند. آنها می‌گفتند بعضی کشورها ساحل بیشتری دارند، برخی ساحل کمتری، پس این ٢٠ درصد از کجا آمده است. آن‌قدر فشار وارد کردند که آقای پریماکوف در روسیه به‌عنوان نخست‌وزیر، وقتی سر کار آمد گفت همان قاعده مشاع باشد، ولی بستر دریا و استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر مطابق رژیم حقوقی تقسیم بر اساس خط منصف باشد که سهم ایران 6.13 درصد است که شامل سطح آب دریا، کشتی‌رانی، محیط زیست و فضای ماورای دریای خزر و ماهیگیری می‌شود که می‌گویند مشاع باشد.
در دولت احمدی‌نژاد به مشاع برگشتیم.
بله، در دوره احمدی‌نژاد به همان مشاع بازگشت. برای آقای احمدی‌نژاد خیلی مهم بود که آقای پوتین یک جلسه به ایران بیاید. وقتی آقای پوتین برای شرکت در اجلاس رؤسای دریای خزر به ایران آمد، در نتیجه نهایی نوشته شد رژیم حقوقی دریای خزر مبنی‌بر مشاع است، ولی در بستر تقسیم می‌شود. آقای احمدی‌نژاد این بند را قبول کرد و در جلسه‌ای که آقای نظربایف گفت که رژیم مشترک ١٩٢١ و ١٩٤١ مرده، آقای احمدی‌نژاد جوابی نداد، اما یک هفته بعد به وزارت خارجه نوشت که از نظر ما رژیم مشترک ملاک است.
افکار عمومی داخلی کشور حساس شده، احساس می‌کنند سهمی بوده که از آن کاسته شده است. در مورد سهم چه می‌توانید شفاف به مردم بگویید؟
در دنیا در مسئله آب‌های بین کشورها، موضوع مالکیت مطرح نیست، بلکه بحث حق استفاده از آب‌ها مطرح است؛ مثلا آب‌های سرزمینی در خلیج‌فارس به عرض 15 مایل است و حق انحصاری آن متعلق به ایران است. مردم باید بدانند که موضوع 50 درصد هیچ‌گاه مطرح نبوده، بله از این دریا به صورت مشاع استفاده می‌شده است.
برای کاسته‌شدن از نگرانی مردم چه پیشنهادی دارید؟
به نظر من وزارت خارجه ایران در توضیح و روشنگری در مورد خزر، کوتاهی می‌کند. هیچ‌کدام از نمایندگان پیشین ایران در خزر، مورد مشورت قرار نگرفتند، در صورتی‌که می‌توانستند از آنها بخواهند که بیایند و با مردم صحبت کنند. یک نوع خودبسندگی در رفتار وزارت خارجه در مورد دریای خزر به چشم می‌خورد. درهرحال مهم این است که باید دید مصلحت کشور چیست.
شرق: شرايط جامعه ايران به شکلي درآمده که شايعه و دروغ به‌سادگي پذيرفته مي‌شود و بسياري روي آن موج‌سواري مي‌کنند. يکي از حادترين مسائل روزهاي اخير فضاي رسانه‌اي شايعه کوتاه‌آمدن ايران از سهمش در مورد خزر بود که در افواه مي‌چرخيد تا مصاحبه بي‌بي‌سي فارسي با فردي به عنوان عضو تيم مذاکره‌کننده روسيه فضا را متشنج‌تر از آنچه بود کرد.
رجب صفراف، تاجيکي که دست‌وپاشکسته فارسي حرف مي‌زند، در جامعه رسانه‌اي فارسي‌زبان روابط گسترده‌اي دارد ولي او مدام در حال رايزني در مورد رابطه تهران - مسکو است و روابط پيچيده او داخل دولت‌هاي دو طرف، به او اين قدرت را داده که از هر دو سو رايزني کند. اما او کمتر به سمت زمين ايران پاس گل مي‌فرستاد. اين مورد اخير، نادر بوده اما اخيرا در مصاحبه با بي‌بي‌سي گفته که ابتداي مذاکرات، ما تعجب کرديم که ايران از سهم 50درصدي خود کوتاه آمده است. همين جمله برای واکنش مخاطب عجول ايراني کافي بود که نه تنها متن توافق را نخوانده حتي ادامه صحبت‌هاي همين فرد را هم گوش نداده. اين در حالي است که او در ادامه همين مصاحبه مي‌گويد اگر ايران مي‌خواست بر سهم 20درصدي خود نيز اصرار کند دو کشور همسايه ايران يعني ترکمنستان و جمهوري آذربايجان راهي به دريا نداشتند.
سخنگو تکذيب کرد
صحبت او شب دوشنبه توسط سخنگوي وزارت امور خارجه تکذيب شد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران حرف‌هاي صفراف را «فاقد اعتبار دانسته و آن را با اهداف مشخص «عناصر خاص» دانست. «بررسي سوابق نشان مي‌دهد که ايشان هيچ‌گاه فردي مذاکره‌کننده از جانب هيئت مذاکره‌کننده روسيه با هيئت ايراني نبوده است. بدون ترديد سخنان و ادعاهاي نام‌برده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است».
صفراف تکذيب کرد
اما صفراف نيز شب دوشنبه و صبح سه‌شنبه، در دو پيام صوتي که به بي‌بي‌سي فرستاده بود، سخنان خود را تکذيب کرد. او گفته اصلا در هيچ قراردادي نيامده که سهم ايران 50 درصد بوده. «بعد از فروپاشي اگر واقعا دولت ايران دعواي 50 درصد مي‌کرد، نه جمهوري آذربايجان و نه قزاقستان و ترکمنستان يک متر هم از درياي خزر نداشتند و بايد ديواري در مرزشان احداث مي‌کردند. هيچ منطقي نبود که دعواي 50 درصد داشته باشند». او که خودش يک شب قبل موضوع 50 درصد را در بي‌بي‌سي فارسي مطرح کرده، اين بار مي‌گويد که «نمي‌دانم از کجا بحث 50 درصد مطرح شده است».نکته جالب اينجاست که افکار عمومي ملتهب کشور، تکذيب سخنان صفراف را نديد يا نخواست که ببيند.
استقبال دبيرکل سازمان ملل
کنوانسيون رژيم حقوقي خزر روز يکشنبه توسط سران پنج کشور حاشيه اين دريا امضا شد اگرچه اين کنوانسيون شامل مباحثي مثل سهم و تحديد حدود و خط مبدأ نبود، اما فضاي رسانه‌اي کشور و البته فضاي مجازي به‌راحتي توسط برخي جهت داده و ادعاي تقليل سهم ايران از خزر مطرح شد. اين در حالي است که اختلاف بر سر اين موضوع موجب شده که اميد چنداني به تسريع در بحث سهم وجود نداشته باشد.اگرچه داخل ايران به امتيازاتي که در اين کنوانسيون وجود داشته توجه نکردند اما در رسانه‌هاي خارجي و کشورهاي ديگر آن را يک روز تاريخي دانستند.دبيرکل سازمان ملل نيز از امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي خزر استقبال و آن را يک دستاورد مهم منطقه‌اي توصيف کرد.
ادامه مذاکره از پاييز
اين مذاکرات قرار است ادامه داشته باشد. مذاکره در مورد بستر و زيربستر که به بحث دقيق ميزان استفاده از ذخاير مي‌پردازد، قرار است از آبان شروع شود. وزير خارجه قزاقستان نيز از انجام نخستين دور رايزني‌هاي معاونان وزراي خارجه کشورهاي ساحلي خزر در جمهوري آذربايجان به منظور تحقق توافق‌هاي صورت‌گرفته در چارچوب کنوانسيون حقوقي درياي خزر خبر داد.به گزارش تسنيم به نقل از خبرگزاري «تاس»، «خيرات عبدالرحمانوف» وزير امور خارجه قزاقستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که معاونان وزراي خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر پاييز امسال در جمهوري آذربايجان رايزني‌هايي را درباره کنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر انجام خواهند داد.وي گفت: «براساس دستوراتي که از سوي رؤساي جمهور پنج کشور صادر شده و مطابق با توافقات صورت‌گرفته در چارچوب اسناد به امضا رسيده در نشست سران آکتائو، چنين نشستي بايد قبل از شش ماه آينده صورت بگيرد. گذشته از آن در اين مورد نيز توافق شده که پاييز امسال گروهي ويژه در اين زمينه تشکيل شده و به طور مستقيم روي تحقق توافقات صورت‌گرفته در چارچوب کنوانسيون کار کند. اين نشست احتمالا در جمهوري آذربايجان انجام خواهد
شد».به گفته وزير خارجه قزاقستان، اين رايزني‌ها به منظور تحقق توافقات صورت‌گرفته در چارچوب کنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر است. بر اساس اين کنوانسيون، وزراي امور خارجه کشورهاي ساحلي درياي خزر که يک روز قبل از نشست سران با يکديگر جلسه داشتند، تصميم گرفته‌اند تا مکانيسم ويژه‌اي و همچنين گروهي زير نظر وزارت امور خارجه تشکيل دهند تا مستقيما به مسئله تحقق مفاد کنوانسيون بپردازد.کنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر نتيجه بيش از 20 سال کار و مذاکرات نه چندان ساده بين کشورهاي ساحلي است.
ماجرای سهم ایران از خزر در گفت‌وگو با عباس ملکی، عضو اولین تیم مذاکره‌کننده خزر
هیچ‌گاه موضوع 50 درصد مطرح نبود
فردی به نام رجب صفراف با عنوان عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه مدعی شده که سهم ایران از خزر 50 درصد بوده و آنها ابتدای مذاکرات از این سهم کوتاه آمدند که موجب شگفتی و البته شادمانی طرف مقابل مذاکرات شده است. شما در چهار سال اول مذاکرات خزر، عضو تیم بودید. نظرتان در مورد این ادعا چیست؟
نکته اول اینکه من یادم نمی‌آید که آقای صفراف را در هیچ‌کدام از جلسات مرتبط با خزر - از سال 1994 تا 1997- دیده باشم. دوم اینکه ایشان در دو نوبت شب دوشنبه و صبح سه‌شنبه در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، صحبت‌های خود را اصلاح کرده است و گفته هیچ‌وقت بحث 50 درصد مطرح نبوده. البته آقای صفراف در توضیحاتشان اشتباهی هم می‌کند و سال 2000 تا 2004 را دوره آقای هاشمی می‌داند، درصورتی‌که این سال‌ها دوره آقای خاتمی است.
غیر از این ادعا، این روزها خیلی با این بحث از سوی مردم مواجه می‌شوم که اصلا چرا بعد از فروپاشی شوروی، ما قبول کردیم که مذاکره کنیم؟ چرا بر سر همان سهم مشترک قراردادهای تاریخی قبلی نماندیم؟ به صراحت اینکه چرا وارد مذاکره بر سر خزر شدیم؟
دسامبر سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و در ابتدای سال 1992، جمهوری اسلامی ایران در اولین اقدام از چهار کشور دیگر در حاشیه خزر دعوت کرد تا به تهران بیایند که نمایندگان جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به تهران آمدند. از طرف بوریس یلتسین، رئیس‌جمهوری وقت روسیه، به دلیل مشغولیت کاری، نماینده‌ای در این جلسه حضور پیدا کرد. ایران در این جلسه، پیشنهاد راه‌اندازی «سازمان همکاری‌های دریای خزر» را مطرح کرد (کاسکو). در پیش‌نویس سازمان همکاری‌های دریای خزر همه‌چیز بر اساس رژیم حقوقی، مشاع و مشترک بود و بحثی از 20 درصد مطرح نبود. تا سال 1376 که آقای هاشمی، رئیس‌جمهور بود، ایران بر اساس نظام مشاع و مشترک در دریای خزر رفتار می‌کرد. اولین‌بار بحث 20 درصد در دوره آقای خاتمی مطرح شد. آن زمان نماینده ایران در خزر آقای مرتضی سرمدی بود که در مذاکره با همتای روسشان بر سهم 20 درصد توافق و موافقت‌نامه امضا کردند، درحالی‌که قزاقستان و جمهوری آذربایجان نظرشان این بود که بر اساس خط منصف در مورد سهم تصمیم بگیرند. اگر بر اساس خط منصف عمل می‌کردند، سهم ایران 13.6 درصد می‌شد، ازهمین‌رو، در آن شرایط نماینده ایران و روسیه
موافقت‌نامه 20 درصدی را امضا کردند.
بر چه اساسی چنین سهمی را در نظر گرفته بودند؟
محاسبه ساده‌ای بود که پنج کشور هستیم و به سهم مشترک دریا را تقسیم کنیم.
اما این توافق هیچ‌گاه اجرا نشد. چرا؟
این توافق اصلا قابل اجرا نبود. رئیس‌جمهورهای آذربایجان و قزاقستان اعتراض داشتند. آنها می‌گفتند بعضی کشورها ساحل بیشتری دارند، برخی ساحل کمتری، پس این ٢٠ درصد از کجا آمده است. آن‌قدر فشار وارد کردند که آقای پریماکوف در روسیه به‌عنوان نخست‌وزیر، وقتی سر کار آمد گفت همان قاعده مشاع باشد، ولی بستر دریا و استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر مطابق رژیم حقوقی تقسیم بر اساس خط منصف باشد که سهم ایران 6.13 درصد است که شامل سطح آب دریا، کشتی‌رانی، محیط زیست و فضای ماورای دریای خزر و ماهیگیری می‌شود که می‌گویند مشاع باشد.
در دولت احمدی‌نژاد به مشاع برگشتیم.
بله، در دوره احمدی‌نژاد به همان مشاع بازگشت. برای آقای احمدی‌نژاد خیلی مهم بود که آقای پوتین یک جلسه به ایران بیاید. وقتی آقای پوتین برای شرکت در اجلاس رؤسای دریای خزر به ایران آمد، در نتیجه نهایی نوشته شد رژیم حقوقی دریای خزر مبنی‌بر مشاع است، ولی در بستر تقسیم می‌شود. آقای احمدی‌نژاد این بند را قبول کرد و در جلسه‌ای که آقای نظربایف گفت که رژیم مشترک ١٩٢١ و ١٩٤١ مرده، آقای احمدی‌نژاد جوابی نداد، اما یک هفته بعد به وزارت خارجه نوشت که از نظر ما رژیم مشترک ملاک است.
افکار عمومی داخلی کشور حساس شده، احساس می‌کنند سهمی بوده که از آن کاسته شده است. در مورد سهم چه می‌توانید شفاف به مردم بگویید؟
در دنیا در مسئله آب‌های بین کشورها، موضوع مالکیت مطرح نیست، بلکه بحث حق استفاده از آب‌ها مطرح است؛ مثلا آب‌های سرزمینی در خلیج‌فارس به عرض 15 مایل است و حق انحصاری آن متعلق به ایران است. مردم باید بدانند که موضوع 50 درصد هیچ‌گاه مطرح نبوده، بله از این دریا به صورت مشاع استفاده می‌شده است.
برای کاسته‌شدن از نگرانی مردم چه پیشنهادی دارید؟
به نظر من وزارت خارجه ایران در توضیح و روشنگری در مورد خزر، کوتاهی می‌کند. هیچ‌کدام از نمایندگان پیشین ایران در خزر، مورد مشورت قرار نگرفتند، در صورتی‌که می‌توانستند از آنها بخواهند که بیایند و با مردم صحبت کنند. یک نوع خودبسندگی در رفتار وزارت خارجه در مورد دریای خزر به چشم می‌خورد. درهرحال مهم این است که باید دید مصلحت کشور چیست.