كدام دشمن؛ بحران آب
علي شمس‌اردكاني
اگر آب كمياب شده، ناشي از تجاوز به سير طبيعي، شرعي، قانوني، عقلي و عرفي منابع آب است. اگر آب كمياب شده، ناشي از تجاوز به حق‌الناس، حق‌الله و حق طبيعت در كاربري غيرعقلاني و غيراقتصادي آب است. حق‌الناس مستتر در حقابه‌ها كه در عرف و قانون و شرع تعريف شده، مورد تجاوز قرار گرفته و هيچ دادگاه و مرجعي به اين تجاوز تمدن‌بربادده رسيدگي نمي‌كند! البته در همه جوامع حقابه رعايت مي‌شود و در حقوق بين‌الملل هم طبق قراردادها عمل مي‌شود ولي معلوم نيست چرا افغانستان به حقابه ايران تجاوز مي‌كند و دولت ايران از اقدام بين‌المللي در مقابل اين تجاوز در مجامع بين‌المللي وامانده است؟ چرا تركيه حقابه دجله، فرات، اروند و هورالعظيم را پشت سدهاي متعدد حبس كرده و هيچ قوه جلوگيري‌كننده‌ای از اين تجاوز در صحنه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي وجود ندارد؟! در صحنه داخلي حقابه‌هاي منطقه‌اي و استاني رعايت نمي‌شود و قانون مطاع نيست؟! زماني يك استان همسايه بدون توجه به حق‌الناس موجود با سابقه تاريخي از زمان مادها براساس يك نظر ساده‌انگارانه و عوام‌گرا، اعلام مي‌كند تپه‌هاي دو طرف زاينده‌رود را كه هيچ‌گونه سابقه كشت ندارند، بكاريد و در نتيجه دشت
تاريخي و تمدن‌ساز اصفهان را مي‌خشكاند(!) زماني حق‌الناسي را كه يكي از بزرگ‌ترين دانشمندان تاريخ تشيع، مرحوم شيخ بهايي اعلي‌الله مقامه در طومار معروف خود محاسبه، ثبت و عمومي كرده، يك عوام‌فريب بر هم مي‌زند و فرصت‌طلبان نيز حق مشروع مردمان پايين‌دست رودخانه را نادیده مي‌گیرند.
عجيب است كه صداي اعتراضي از مراجع قانوني و از فقهاي عظام در حوزه‌ها و در شوراي نگهبان درنمي‌آيد؟! به كجا از شكستن حرمت تعرض به حق‌الناس بايد شكايت برد؟ اين فقهاي معظم چرا در مقابل ابطال طومار شيخ بهايي (ره) ساكت نشسته‌اند؟ در اساس مسائل بحران را جناب آقاي مهندس هاشمي‌طبا در سرمقاله اخير خود در «شرق» تحليل فرموده‌اند. استنتاج اينكه آب جاري و آب ذخيره در زيرزمين قيمت دارد و تصاحب آن به طور مجاني تجاوز به حقوق عمومي است و مجاز نيست. همه مي‌دانيم در سراسر ايران آب آشاميدني تجاري كه در بطري‌هاي صنعتي PET عرضه مي‌شود، براي مصرف‌كننده اقلا ليتري 500 تومان تمام مي‌شود. البته خريدار آب آشاميدني براي اينكه آب داخل بطري را به دست آورد، حداقل 500 تومان هم هزينه بطري، حمل‌ونقل و خدمات تجاري مربوطه را پرداخت مي‌كند. اگر فرض كنيم آب گوارايي كه در لايه‌هاي زيرزمين وجود دارد، يك‌دهم قيمت آب آشاميدني داخل ارزش دارد (يعني ليتري 50 تومان) آب مصفاي موجود در زيرزمين هر مترمكعب 50 هزار تومان مي‌ارزد و چون اين آب ثروت ملي است و متعلق به همگان از نسل حاضر و آينده است، پس هركس بخواهد اين آب را از زيرزمين استخراج كند، بايد بهاي
اين ثروت ملي را به خزانه ملي بپردازد و در بهاي تمام‌شده آب منظور كند. حال چگونه است كه بوروكراتي چند با همگنان خود در مجلس قانون‌گذاري بهاي آب را در زيرزمين صفر يا رقمي نزديك به صفر ريال محاسبه مي‌كنند و اين حاتم‌بخشي را منوط به مجوز از يك دستگاه بوروكراتيك مي‌كنند؟! مي‌گويند هركس اين مجوز را دارد با پمپ برقي يا ديزلي كه سوخت هر دو يارانه‌اي است، هر قدر بخواهد به قيمت فقيركردن بقيه مردم و نسل‌هاي آينده از اين آب استخراج كند و در مسير سوخت و برق ارزان، صنعت برق و سوخت كشور و خزانه را فقيرتر كند. در اين فرايند آب زيرزميني يك دشت يا منطقه را تخليه و آن دشت را خالي از تمدن رها مي‌كنند؟! تخليه تمدني بخش‌هايي از سرزمين تاريخي ايران كاري است كه دشمن جراري مثل مغول هم در آن توفيق نيافت و شكست‌هاي ايران و سرزمين‌هايي كه استعمار روس و انگليس از ايران جدا كرد هم تا اين درجه موفق نبود. مشكل اين پديده شوم از ساده‌انگاري در قيمت‌گذاري منابع بين‌نسلي و ثروت‌هاي زيرزميني ناشي مي‌شود كه نتيجه ذهن ساده‌پندار و تخيلي آنهاست كه به مجلس قانون‌گذاري و اركان دولت راه پيدا مي‌كنند كه بايد در چگونگي اين انتخاب‌ها و انتصاب‌ها
بازبيني كنيم.
آب زير زمين قيمتي دارد و آب جاري روي زمين بهايي؛ همانگونه كه نفت و گاز و معادن پيش از استخراج قيمت دارند و هركس بخواهد آنها را تصاحب كند، بايد بهاي بازار آنها را پرداخت كند.روي ديگر اين سكه غبطه‌اي است عليه ثروت بين‌نسلي در ظلم‌هايي كه اين منابع را از فلات ايرانيان به بيگانگان منتقل كرده است. مثلا اگر شاه اسماعيل صفوي بر طبل جنگ نمي‌كوبيد و در مقابل پيشنهاد سلطان عثماني صوفي‌مسلك، سلطان بايزيد، كه گفت حاضر است حوزه حكومتي جد مادري اسماعيل (اوزون حسن) را در قلمرو حكومت جديدالتأسيس صفوي به رسميت بشناسد، سرچشمه‌هاي دجله و فرات مانند زمان ساسانيان و زمان ملكشاه سلجوقي و صدارت خواجه نظام‌الملك، در قلمرو ايران مي‌ماند و شامات و عتبات عراق و كليه كردستان ايراني مي‌ماند و مثل امروز هم آب دجله و فرات در تركيه با زدن سدهاي عظيم ذخيره نمي‌شد و حقابه هورالعظيم هم مي‌رسيد و خوزستان و جنوب عراق در گردوخاك خفه نمي‌شد. شاه اسماعيل گرفتار تخيل پيروزي بر همه عثماني بود كه دستاورد آن فاجعه شكست چالدران و ازدست‌دادن دياربكر، كردستان، شامات و عتبات عراق و واگذاركردن آنها به عثماني شد كه فرزند سلطان بايزيد سليم شيعه‌كش و جنگ‌طلب همه اين مناطق را از ايران جدا كرد. اگر اين فرصت‌سوزي اتفاق نمي‌افتاد، امروز ايران و عراق گرفتار فاجعه ريزگردها نمي‌شدند و همان قبايل قزلباش، شاملو، روملو، قهرمانلو و... كه چنانكه از اسامي آنها پيداست، اهالي همان مناطق بودند، دجله و فرات تا درياچه وان را براي ايران نگه مي‌داشتند. ولي امروز سرچشمه‌ها و مسير رودخانه‌هاي دجله و فرات در اختيار حكومت نيمه‌نژادپرست جمهوري تركيه است كه فرصت‌طلبانه در زماني كه ايران و عراق گرفتار جنگ هشت‌ساله بودند و سوريه هم درگير مسائل منطقه‌اي و داخلي بود، حقابه سوريه، عراق و ايران (در اروند) را با احداث سدهاي عظيم بستند و سهم همسايگان را مصادره كردند و در نتيجه هورالعظيم و ميان‌رودان به ريگ‌زار تبديل شده‌اند كه همه گردوخاك آن در جنوب ايران و عراق رخ‌نمون مي‌شوند. البته امروز براي ديپلماسي استيفاي حقابه دير شده و نمي‌توان تركيه را مجبور به رهاسازي ميلياردها مترمكعب آب پشت سد آتاتورك كرد كه سهميه سه كشور محروم شده است. ايران، عراق و سوريه بايد در دهه 1970 ميلادي، با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله مديريت محيط زيست سازمان ملل متحد مانع ساختن اين سدها روي فرات در تركيه مي‌شدند كه هر سه بی‌توجه بودند. پايان سخن اينكه در هر زمان فرصت‌ها را بايد دريافت. يادمان باشد كه منافع ملي با هيچ چيز قابل معاوضه نيست و سياسي‌كاري هم برنمي‌دارد.
اگر آب كمياب شده، ناشي از تجاوز به سير طبيعي، شرعي، قانوني، عقلي و عرفي منابع آب است. اگر آب كمياب شده، ناشي از تجاوز به حق‌الناس، حق‌الله و حق طبيعت در كاربري غيرعقلاني و غيراقتصادي آب است. حق‌الناس مستتر در حقابه‌ها كه در عرف و قانون و شرع تعريف شده، مورد تجاوز قرار گرفته و هيچ دادگاه و مرجعي به اين تجاوز تمدن‌بربادده رسيدگي نمي‌كند! البته در همه جوامع حقابه رعايت مي‌شود و در حقوق بين‌الملل هم طبق قراردادها عمل مي‌شود ولي معلوم نيست چرا افغانستان به حقابه ايران تجاوز مي‌كند و دولت ايران از اقدام بين‌المللي در مقابل اين تجاوز در مجامع بين‌المللي وامانده است؟ چرا تركيه حقابه دجله، فرات، اروند و هورالعظيم را پشت سدهاي متعدد حبس كرده و هيچ قوه جلوگيري‌كننده‌ای از اين تجاوز در صحنه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي وجود ندارد؟! در صحنه داخلي حقابه‌هاي منطقه‌اي و استاني رعايت نمي‌شود و قانون مطاع نيست؟! زماني يك استان همسايه بدون توجه به حق‌الناس موجود با سابقه تاريخي از زمان مادها براساس يك نظر ساده‌انگارانه و عوام‌گرا، اعلام مي‌كند تپه‌هاي دو طرف زاينده‌رود را كه هيچ‌گونه سابقه كشت ندارند، بكاريد و در نتيجه دشت
تاريخي و تمدن‌ساز اصفهان را مي‌خشكاند(!) زماني حق‌الناسي را كه يكي از بزرگ‌ترين دانشمندان تاريخ تشيع، مرحوم شيخ بهايي اعلي‌الله مقامه در طومار معروف خود محاسبه، ثبت و عمومي كرده، يك عوام‌فريب بر هم مي‌زند و فرصت‌طلبان نيز حق مشروع مردمان پايين‌دست رودخانه را نادیده مي‌گیرند.
عجيب است كه صداي اعتراضي از مراجع قانوني و از فقهاي عظام در حوزه‌ها و در شوراي نگهبان درنمي‌آيد؟! به كجا از شكستن حرمت تعرض به حق‌الناس بايد شكايت برد؟ اين فقهاي معظم چرا در مقابل ابطال طومار شيخ بهايي (ره) ساكت نشسته‌اند؟ در اساس مسائل بحران را جناب آقاي مهندس هاشمي‌طبا در سرمقاله اخير خود در «شرق» تحليل فرموده‌اند. استنتاج اينكه آب جاري و آب ذخيره در زيرزمين قيمت دارد و تصاحب آن به طور مجاني تجاوز به حقوق عمومي است و مجاز نيست. همه مي‌دانيم در سراسر ايران آب آشاميدني تجاري كه در بطري‌هاي صنعتي PET عرضه مي‌شود، براي مصرف‌كننده اقلا ليتري 500 تومان تمام مي‌شود. البته خريدار آب آشاميدني براي اينكه آب داخل بطري را به دست آورد، حداقل 500 تومان هم هزينه بطري، حمل‌ونقل و خدمات تجاري مربوطه را پرداخت مي‌كند. اگر فرض كنيم آب گوارايي كه در لايه‌هاي زيرزمين وجود دارد، يك‌دهم قيمت آب آشاميدني داخل ارزش دارد (يعني ليتري 50 تومان) آب مصفاي موجود در زيرزمين هر مترمكعب 50 هزار تومان مي‌ارزد و چون اين آب ثروت ملي است و متعلق به همگان از نسل حاضر و آينده است، پس هركس بخواهد اين آب را از زيرزمين استخراج كند، بايد بهاي
اين ثروت ملي را به خزانه ملي بپردازد و در بهاي تمام‌شده آب منظور كند. حال چگونه است كه بوروكراتي چند با همگنان خود در مجلس قانون‌گذاري بهاي آب را در زيرزمين صفر يا رقمي نزديك به صفر ريال محاسبه مي‌كنند و اين حاتم‌بخشي را منوط به مجوز از يك دستگاه بوروكراتيك مي‌كنند؟! مي‌گويند هركس اين مجوز را دارد با پمپ برقي يا ديزلي كه سوخت هر دو يارانه‌اي است، هر قدر بخواهد به قيمت فقيركردن بقيه مردم و نسل‌هاي آينده از اين آب استخراج كند و در مسير سوخت و برق ارزان، صنعت برق و سوخت كشور و خزانه را فقيرتر كند. در اين فرايند آب زيرزميني يك دشت يا منطقه را تخليه و آن دشت را خالي از تمدن رها مي‌كنند؟! تخليه تمدني بخش‌هايي از سرزمين تاريخي ايران كاري است كه دشمن جراري مثل مغول هم در آن توفيق نيافت و شكست‌هاي ايران و سرزمين‌هايي كه استعمار روس و انگليس از ايران جدا كرد هم تا اين درجه موفق نبود. مشكل اين پديده شوم از ساده‌انگاري در قيمت‌گذاري منابع بين‌نسلي و ثروت‌هاي زيرزميني ناشي مي‌شود كه نتيجه ذهن ساده‌پندار و تخيلي آنهاست كه به مجلس قانون‌گذاري و اركان دولت راه پيدا مي‌كنند كه بايد در چگونگي اين انتخاب‌ها و انتصاب‌ها
بازبيني كنيم.
آب زير زمين قيمتي دارد و آب جاري روي زمين بهايي؛ همانگونه كه نفت و گاز و معادن پيش از استخراج قيمت دارند و هركس بخواهد آنها را تصاحب كند، بايد بهاي بازار آنها را پرداخت كند.روي ديگر اين سكه غبطه‌اي است عليه ثروت بين‌نسلي در ظلم‌هايي كه اين منابع را از فلات ايرانيان به بيگانگان منتقل كرده است. مثلا اگر شاه اسماعيل صفوي بر طبل جنگ نمي‌كوبيد و در مقابل پيشنهاد سلطان عثماني صوفي‌مسلك، سلطان بايزيد، كه گفت حاضر است حوزه حكومتي جد مادري اسماعيل (اوزون حسن) را در قلمرو حكومت جديدالتأسيس صفوي به رسميت بشناسد، سرچشمه‌هاي دجله و فرات مانند زمان ساسانيان و زمان ملكشاه سلجوقي و صدارت خواجه نظام‌الملك، در قلمرو ايران مي‌ماند و شامات و عتبات عراق و كليه كردستان ايراني مي‌ماند و مثل امروز هم آب دجله و فرات در تركيه با زدن سدهاي عظيم ذخيره نمي‌شد و حقابه هورالعظيم هم مي‌رسيد و خوزستان و جنوب عراق در گردوخاك خفه نمي‌شد. شاه اسماعيل گرفتار تخيل پيروزي بر همه عثماني بود كه دستاورد آن فاجعه شكست چالدران و ازدست‌دادن دياربكر، كردستان، شامات و عتبات عراق و واگذاركردن آنها به عثماني شد كه فرزند سلطان بايزيد سليم شيعه‌كش و جنگ‌طلب همه اين مناطق را از ايران جدا كرد. اگر اين فرصت‌سوزي اتفاق نمي‌افتاد، امروز ايران و عراق گرفتار فاجعه ريزگردها نمي‌شدند و همان قبايل قزلباش، شاملو، روملو، قهرمانلو و... كه چنانكه از اسامي آنها پيداست، اهالي همان مناطق بودند، دجله و فرات تا درياچه وان را براي ايران نگه مي‌داشتند. ولي امروز سرچشمه‌ها و مسير رودخانه‌هاي دجله و فرات در اختيار حكومت نيمه‌نژادپرست جمهوري تركيه است كه فرصت‌طلبانه در زماني كه ايران و عراق گرفتار جنگ هشت‌ساله بودند و سوريه هم درگير مسائل منطقه‌اي و داخلي بود، حقابه سوريه، عراق و ايران (در اروند) را با احداث سدهاي عظيم بستند و سهم همسايگان را مصادره كردند و در نتيجه هورالعظيم و ميان‌رودان به ريگ‌زار تبديل شده‌اند كه همه گردوخاك آن در جنوب ايران و عراق رخ‌نمون مي‌شوند. البته امروز براي ديپلماسي استيفاي حقابه دير شده و نمي‌توان تركيه را مجبور به رهاسازي ميلياردها مترمكعب آب پشت سد آتاتورك كرد كه سهميه سه كشور محروم شده است. ايران، عراق و سوريه بايد در دهه 1970 ميلادي، با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله مديريت محيط زيست سازمان ملل متحد مانع ساختن اين سدها روي فرات در تركيه مي‌شدند كه هر سه بی‌توجه بودند. پايان سخن اينكه در هر زمان فرصت‌ها را بايد دريافت. يادمان باشد كه منافع ملي با هيچ چيز قابل معاوضه نيست و سياسي‌كاري هم برنمي‌دارد.