توضيحات ظريف درباره كنوانسيون خزر
سهم ايران نه در گذشته 50 درصد بوده و نه الان 11 درصد
محمدجواد ظريف در پاسخ به پرسش سايت «الف» مبني‌بر اينکه برخي اين شبهات را مطرح مي‌کنند که سهم ايران ۵۰ درصد بوده و در‌حال‌حاضر به ۱۱ درصد رسيده است، آيا این موضوع صحت دارد؟ گفت: «خير؛ نه در هيچ زماني در گذشته 50 درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد يا هر عدد ديگري است. جز کشورهاي روسيه و قزاقستان سهمي هنوز تعيين نشده است». قسمت‌هاي مهم سخنان ظريف به شرح زير است:
* کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر مثل قانون اساسي کشورها است؛ يعني سندي جامع و چارچوبي است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهاي ساحلي مشخص مي‌شود. متعاقبا بر پايه اين اصول کلي، کشورهاي ساحلي خزر با امضاي موافقت‌نامه‌هاي تخصصي به جزئيات خواهند پرداخت. امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي گام بسيار مهم و حائز اهميتي است که برداشته مي‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در اين زمینه خاتمه مي‌بخشد. البته بايد اذعان کرد که امضاي اين کنوانسيون، پايان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نيست و در واقع نقطه عطف و آغازين براي اجراي تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنين شروع مذاکرات براي امضاي موافقت‌نامه‌هاي جديد و ضروري به‌شمار مي‌رود.
* فقط دو موردِ تعيين خطوط مبدأ و تحديد حدود بستر و زيربستر دريا باقي مانده است که به مذاکره بيشتر و تعامل بين کشورهاي عضو نياز دارد. اميدواريم که با همکاري همه کشورها، اين دو مورد نيز هرچه سريع‌تر نهايي شود؛ بنابراين اجماع بي‌نظيري ميان کشورهاي ساحلي درياي خزر حاصل شده است که براي همه اين کشورها يک پيروزي به‌شمار مي‌رود.
* در کنوانسيون مزبور روشن مي‌شود که خطوط مبدأ براي رژيم حقوقي با اتفاق نظر پنج کشور بعدا تعيين شود؛ البته درباره خطوط مبدأ نکاتي در اين کنوانسيون آمده است و مخصوصا در يک بند قيد شده که شرايط ساحل بعضي از کشورها به گونه‌اي است که نيازمند مقرراتي ويژه است و اين به ساحل درياي خزر اشاره مي‌کند که اين ماده براي ما بسيار اهميت دارد. در‌عين‌حال خط مبدأ هنوز در اين کنوانسيون روشن نيست و بايد در موافقت‌نامه‌هاي بعدي روشن شود. حدود بستر و زيربستر هم در اين موافقت‌نامه روشن نيست و تعيين آن به آينده واگذار مي‌شود و اين يکي از مسائلي بوده که حدود ۲۲ سال است راجع‌به درياي خزر بين اين پنج کشور مذاکره مي‌شود.
* خزر يک درياچه است که طبيعتا رژيم حقوقي آن خاص و ويژه خودش است و با رژيم حقوقي درياهاي آزاد مندرج در کنوانسيون سال ۱۹۸۲ حقوق درياها نيز متفاوت است. ما و کشورهاي ساحلي با الگوبرداري از رژيم حقوقي ساير درياچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسيون حقوقي درياها و تطابق آنها با وضعيت درياي خزر، يک رژيم حقوقي خاص و منحصر‌به‌فرد براي خزر تنظيم کرده‌ايم. در اين کنوانسيون تصريح شده است که همه مسائل حقوقي درياي خزر فقط با اتفاق نظر پنج کشور عملي و اجرائي بوده که اين نکته بسيار مهم و اساسي است و کاملا رژيم حقوقي اين دريا را از کنوانسيون درياها جدا مي‌کند. همچنين اين کنوانسيون، رفت‌وآمد کشتي‌هاي نظامي خارجي را در اين دريا کاملا ممنوع مي‌کند.
* در کنوانسيون ذکر‌‌‌شده، درياي سرزميني مشخص شده و مناطق انحصاري ماهيگيري و رفت‌وآمد کشتي‌ها تعيين مي‌شوند. در مجموع، اين کنوانسيونی بسيار مهم است که ما را يک قدم به جلو مي‌برد؛ اگرچه هنوز مسائل بسيار مهمي براي آينده باقي مي‌مانند.
* بلافاصله پس از فروپاشي شوروي سابق و تشکيل چهار جمهوري مستقل در اطراف خزر، بحث و گفت‌وگو براي تعيين يک رژيم حقوقي کامل براي درياي خزر، به‌گونه‌اي که همه کشورهاي ساحلي بتوانند از منافع اين دريا در چارچوبی مدون و مشخص استفاده کنند، آغاز شد. با توجه به اختلاف نظر کشورهاي عضو در مسائل مختلف، اين مذاکرات تاکنون به درازا کشيده است و همان‌طور‌که ذکر شد، دو مورد تعيين خطوط مبدأ و تحديد بستر و زيربستر همچنان مورد بحث است که اميدواريم با همکاري ساير کشورها بتوانيم اين موضوعات را نيز نهايي كنيم؛ به عبارت ديگر درباره اين مسائل مهم، کشورهاي ساحلي هنوز به تفاهم و جمع‌بندي نهايي نرسيده‌اند.
* بر اساس توافق کشورهاي ساحلي خزر، اين دريا به‌عنوان درياي صلح و دوستي بين کشورهاي عضو خواهد بود و حضور نيروهاي نظامي ثالث در خزر ممنوع است. همچنين دريانوردي در اين دريا فقط زير پرچم پنج کشور ساحلي انجام خواهد شد و کشورهاي ساحلي نمي‌توانند قلمرو خود را به‌منظور اقدام و تجاوز به ساير کشورها در اختيار بيگانگان قرار دهند. جاي خرسندي است که در کنوانسيون، کشورها بر انحصار حضور و دريانوردي هرگونه شناور صرفا با پرچم يکي از کشورهاي ساحلي و همچنين ممنوعيت حضور و عبور نيروهاي نظامي بيگانه و غيرساحلي اتفاق نظر دارند.
* منابع نفتي که مورد منازعه نباشد، از طریق خود کشورها بهره‌برداري می‌شوند. درخصوص منابع مشترک يا مورد اختلاف نيز اصل بر اين است که دو يا سه کشور ذي‌نفع در اين زمینه با يکديگر توافق کرده و برای بهره‌برداري از منابع نفتي اقدام کنند. چنانچه در اين زمینه بين کشورها توافقي حاصل نشود، از آن منابع بهره‌برداري صورت نخواهد گرفت.
محمدجواد ظريف در پاسخ به پرسش سايت «الف» مبني‌بر اينکه برخي اين شبهات را مطرح مي‌کنند که سهم ايران ۵۰ درصد بوده و در‌حال‌حاضر به ۱۱ درصد رسيده است، آيا این موضوع صحت دارد؟ گفت: «خير؛ نه در هيچ زماني در گذشته 50 درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد يا هر عدد ديگري است. جز کشورهاي روسيه و قزاقستان سهمي هنوز تعيين نشده است». قسمت‌هاي مهم سخنان ظريف به شرح زير است:
* کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر مثل قانون اساسي کشورها است؛ يعني سندي جامع و چارچوبي است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهاي ساحلي مشخص مي‌شود. متعاقبا بر پايه اين اصول کلي، کشورهاي ساحلي خزر با امضاي موافقت‌نامه‌هاي تخصصي به جزئيات خواهند پرداخت. امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي گام بسيار مهم و حائز اهميتي است که برداشته مي‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در اين زمینه خاتمه مي‌بخشد. البته بايد اذعان کرد که امضاي اين کنوانسيون، پايان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نيست و در واقع نقطه عطف و آغازين براي اجراي تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنين شروع مذاکرات براي امضاي موافقت‌نامه‌هاي جديد و ضروري به‌شمار مي‌رود.
* فقط دو موردِ تعيين خطوط مبدأ و تحديد حدود بستر و زيربستر دريا باقي مانده است که به مذاکره بيشتر و تعامل بين کشورهاي عضو نياز دارد. اميدواريم که با همکاري همه کشورها، اين دو مورد نيز هرچه سريع‌تر نهايي شود؛ بنابراين اجماع بي‌نظيري ميان کشورهاي ساحلي درياي خزر حاصل شده است که براي همه اين کشورها يک پيروزي به‌شمار مي‌رود.
* در کنوانسيون مزبور روشن مي‌شود که خطوط مبدأ براي رژيم حقوقي با اتفاق نظر پنج کشور بعدا تعيين شود؛ البته درباره خطوط مبدأ نکاتي در اين کنوانسيون آمده است و مخصوصا در يک بند قيد شده که شرايط ساحل بعضي از کشورها به گونه‌اي است که نيازمند مقرراتي ويژه است و اين به ساحل درياي خزر اشاره مي‌کند که اين ماده براي ما بسيار اهميت دارد. در‌عين‌حال خط مبدأ هنوز در اين کنوانسيون روشن نيست و بايد در موافقت‌نامه‌هاي بعدي روشن شود. حدود بستر و زيربستر هم در اين موافقت‌نامه روشن نيست و تعيين آن به آينده واگذار مي‌شود و اين يکي از مسائلي بوده که حدود ۲۲ سال است راجع‌به درياي خزر بين اين پنج کشور مذاکره مي‌شود.
* خزر يک درياچه است که طبيعتا رژيم حقوقي آن خاص و ويژه خودش است و با رژيم حقوقي درياهاي آزاد مندرج در کنوانسيون سال ۱۹۸۲ حقوق درياها نيز متفاوت است. ما و کشورهاي ساحلي با الگوبرداري از رژيم حقوقي ساير درياچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسيون حقوقي درياها و تطابق آنها با وضعيت درياي خزر، يک رژيم حقوقي خاص و منحصر‌به‌فرد براي خزر تنظيم کرده‌ايم. در اين کنوانسيون تصريح شده است که همه مسائل حقوقي درياي خزر فقط با اتفاق نظر پنج کشور عملي و اجرائي بوده که اين نکته بسيار مهم و اساسي است و کاملا رژيم حقوقي اين دريا را از کنوانسيون درياها جدا مي‌کند. همچنين اين کنوانسيون، رفت‌وآمد کشتي‌هاي نظامي خارجي را در اين دريا کاملا ممنوع مي‌کند.
* در کنوانسيون ذکر‌‌‌شده، درياي سرزميني مشخص شده و مناطق انحصاري ماهيگيري و رفت‌وآمد کشتي‌ها تعيين مي‌شوند. در مجموع، اين کنوانسيونی بسيار مهم است که ما را يک قدم به جلو مي‌برد؛ اگرچه هنوز مسائل بسيار مهمي براي آينده باقي مي‌مانند.
* بلافاصله پس از فروپاشي شوروي سابق و تشکيل چهار جمهوري مستقل در اطراف خزر، بحث و گفت‌وگو براي تعيين يک رژيم حقوقي کامل براي درياي خزر، به‌گونه‌اي که همه کشورهاي ساحلي بتوانند از منافع اين دريا در چارچوبی مدون و مشخص استفاده کنند، آغاز شد. با توجه به اختلاف نظر کشورهاي عضو در مسائل مختلف، اين مذاکرات تاکنون به درازا کشيده است و همان‌طور‌که ذکر شد، دو مورد تعيين خطوط مبدأ و تحديد بستر و زيربستر همچنان مورد بحث است که اميدواريم با همکاري ساير کشورها بتوانيم اين موضوعات را نيز نهايي كنيم؛ به عبارت ديگر درباره اين مسائل مهم، کشورهاي ساحلي هنوز به تفاهم و جمع‌بندي نهايي نرسيده‌اند.
* بر اساس توافق کشورهاي ساحلي خزر، اين دريا به‌عنوان درياي صلح و دوستي بين کشورهاي عضو خواهد بود و حضور نيروهاي نظامي ثالث در خزر ممنوع است. همچنين دريانوردي در اين دريا فقط زير پرچم پنج کشور ساحلي انجام خواهد شد و کشورهاي ساحلي نمي‌توانند قلمرو خود را به‌منظور اقدام و تجاوز به ساير کشورها در اختيار بيگانگان قرار دهند. جاي خرسندي است که در کنوانسيون، کشورها بر انحصار حضور و دريانوردي هرگونه شناور صرفا با پرچم يکي از کشورهاي ساحلي و همچنين ممنوعيت حضور و عبور نيروهاي نظامي بيگانه و غيرساحلي اتفاق نظر دارند.
* منابع نفتي که مورد منازعه نباشد، از طریق خود کشورها بهره‌برداري می‌شوند. درخصوص منابع مشترک يا مورد اختلاف نيز اصل بر اين است که دو يا سه کشور ذي‌نفع در اين زمینه با يکديگر توافق کرده و برای بهره‌برداري از منابع نفتي اقدام کنند. چنانچه در اين زمینه بين کشورها توافقي حاصل نشود، از آن منابع بهره‌برداري صورت نخواهد گرفت.