پشت درهاي نيمهباز ایران
احمد غلامی
نظريهپردازان و فعالان سياسي اپوزيسيون خارج از ايران در مواجهه با ساختار سياسي کشور، اغلب از عبارت «طبقه حاکم» استفاده ميکنند و اگر هم تعابير ديگري را بهکار ميگيرند، نزديک به همين مفهوم و مضمون است. «مفاهيم»، معناها و رويکردها را تشخص و تعين ميبخشند و آنان را از يکديگر متمايز ميکنند. بيدليل نيست که در سالهاي آغازين جمهوري اسلامي بسياري از تحليلهاي سياسي اپوزيسيون خارج از کشور نادرست از آب درميآمد. اين نظريهپردازان از مفاهيمي براي تحليلهاي خود سود ميجستند که بر شرايط سياسي ايران چفتوبست نميشد. اگرچه در سالهاي اخير با مهاجرت بسياري از فعالان سياسي و رسانهاي به خارج از کشور از حجم تحليلهاي نادرست کاسته شده و اين تحليلها به سمتوسويي واقعبينانهتر سوق پيدا کرده است، باز اغلب تحليلهاي اپوزيسيون بيش از آنکه با وضعيت موجود سازگار باشد، بيانگر آمال و آرزوهاي راويان آنهاست، که در مواقعي حکايت از قدرشناسي نسبت به کساني دارد که تريبوني در اختيارشان قرار دادهاند. اين دو نکته و دوري ايندست نظريهپردازان از جغرافياي سياسي ايران نهتنها موجب روشنگري نشده بلکه به آشفتهبازاري دامن زده است که مردم را
بيشازپيش سرگردان ميکند.
در ساختار سياسي ايران به دشواري ميتوان از تعبير «طبقه حاکم» نام برد. طبقه حاکم اصطلاحی مارکسيستي است که همزمان دو مفهوم را نمايندگي ميکند: «طبقه»، اصطلاحي اقتصادي است و «حاکم» اصطلاحي سياسي.
بنابراين عبارت «طبقه حاکم» متضمن اين نظريه است که يک طبقه اقتصادي از لحاظ سياسي حکومت ميکند. شايد اقتصاد نفتي ايران در تقويت و تسري اين نگاه بيتأثير نبوده است اما واقعيت ساختار سياسي ايران به اين سادگيها نيست. اگر اين نظريه الگويي هم براي ساختار سياسي باشد، اضلاعي دارد که بدون تأمل در آن نميتوان به کُنه ماجرا پيبرد. با اينکه 40 سال از عمر انقلاب اسلامي ميگذرد و اقتصاد ايران تنشهاي بسياري را پشتسر گذاشته، تغييري اساسي در ساختار سياسي ايران رخ نداده است. درصورتيکه نظريه طبقه حاکم بر ستيز طبقاتي استوار است؛ ستيزهايي که تغيير چشمگير و جابهجاييهاي اساسي در ساختار پديد آورند. ساختار سياسي ايران هرچه باشد، صلب نيست اما چندان انعطافپذير هم نيست. شايد ازاينروست که اين ساختار با پشتسر گذاشتن فرازونشيب اقتصادي، سياسي و اجتماعي هنوز پابرجاست. ساختار سياسي ايران بيش از هرچيز با عنوان «نظام» شناخته ميشود. نظامي که نظمي مختص به خود و کریدورهای بسياري دارد و در هر دورهاي نقش يکي از اين کریدورها پررنگتر ميشود. شايد براي تعيندادن به اين کریدورها بتوان از نظريه «نخبگان قدرت» سي رايت ميلز سود جست و چنين
ادعا کرد؛ کریدورها، موجبيتهاي اقتصادي، سياسي و نظامياند که در شرايط بحراني ائتلاف ميکنند و يکديگر را مقاوم ميسازند. موجبيتهاي اقتصادي سويههاي متفاوتي دارند؛ از جمله بخش خصوصي، دولتي و خصولتي که در شرايط حاد ائتلاف ميکنند و منافع حداکثري را فداي منافع حداقلي نخواهند کرد. از اينرو بعيد است برخورد با مفاسد اقتصادي صوري باشد و مفسدان اقتصاديای که وابستگي حاد و جدي با جريانهاي سياسي نداشته باشند، مجازات خواهند شد. اگرچه اتفاقاتي که اين روزها در دستگيري عوامل و افشاي مفاسد اقتصادي رخ ميدهد، حاصل شرايطي بحراني است اما نبايد ناديده گرفت كه ارادهاي نيز وجود دارد كه شرايط را مغتنم شمرده تا با تراشيدن زائدههايي كه سالها به بدنه اقتصاد چسبيدهاند، آن را دوباره احيا كند. اين كار به سهولت صورت نخواهد نگرفت، دامنه فساد اقتصادي چنان گسترده شده كه شاخههاي آن به مجلس نيز كشيده شده است. برخي نمايندگان بيش از آنكه دغدغه حل مشكلات مردم را داشته باشند، پاي معامله نشستهاند و استيضاح و عدم استيضاحها، خالي از رقابتهاي اقتصادي نيست. بيترديد اين مجلس و برخي نمايندگان آن پرحاشيهترين نمايندگان چهار دهه انقلاب
اسلامياند. موجبيت سياسي از انعطاف بالايي برخوردار است. ائتلافهاي پنهاني و آشكار در شرايط حساس به سهولت به وقوع ميپيوندد و چون در سياست داخلي مردم نقش پررنگي دارند، در مواقع بحراني حضور و آراي اين مردم مانند «خاكريزهاي جامعه مدنيِ» گرامشي عمل ميكنند. تغيير مواضع در موجبيت سياسي چندان دشوار نيست؛ نه از طرف اصولگرايان و نه اصلاحطلبان. يكي از نمونههاي اين تغيير مواضع اساسي را ميتوان در مواضع روزنامه كيهان بهوضوح مشاهده كرد. تحليلگران اين روزنامه از منتقدان جدي حسن روحاني بودند كه اخيرا تمامقد از او حمايت ميكنند؛ درعينحال همچنان بر طبل مخالفت با اصلاحطلبان ميكوبند و آنان را به متلونمزاجي متهم ميکنند. اصلاحطلبان نيز در شرايط گوناگون مواضع متفاوتي داشتهاند و بيش از آنكه در اصلاح امور كوشا باشند اهل تساهل و مدارا بودهاند. تساهل و مدارا با مردم و با نظام. اگر اصلاحطلبان را «مداراطلبان» بناميم، چندان با سابقه تاريخي آنان تعارض نخواهد داشت. چنانكه اصولگرايان را «فزونطلبان» ميتوان خواند. با بهكارگيري اين عبارات ماهيت ديگري از اصلاحطلبي و اصولگرايي پديدار خواهد شد. اصلاحطلبان را مدارا سر پا
نگه داشته است و اصولگرايان را فزونطلبي كه با مصالحه و معامله پيوندي تنگاتنگ دارد.
موجبيت نظامي، مهمترين ركن ساختار سياسي ايران است. اگرچه نظاميان در سياست حضوري چندان مرئي ندارند اما نامرئي هم نيستند. مقايسه موجبيت نظامي ايران با كشورهاي ديگر تحليلگران را به بيراهه خواهد برد.
هركدام از اين موجبيتها در عين استقلال وابسته به مركزند؛ مركزي كه خود اضلاع ديگري دارد كه در بحران و فشارهاي ناشي از شرايط حاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي با تقسيم کار، قدرت تخريبي بحران را كاهش خواهد داد.
آنچه در فهم و درك عميق اين ساختار سياسي نقش اساسي دارد، حضور در جامعه متكثر و متغير ايران است. تحليلهاي غلط مبتني بر آمال از همين عدم حضور نشئت ميگيرد. ازاينرو است كه دولت ايران حتي از حضور خوديهاي بيگانهشده هم بهعنوان ميهمان استقبال نميكند. درهاي ايران همواره نيمهباز است.
نظريهپردازان و فعالان سياسي اپوزيسيون خارج از ايران در مواجهه با ساختار سياسي کشور، اغلب از عبارت «طبقه حاکم» استفاده ميکنند و اگر هم تعابير ديگري را بهکار ميگيرند، نزديک به همين مفهوم و مضمون است. «مفاهيم»، معناها و رويکردها را تشخص و تعين ميبخشند و آنان را از يکديگر متمايز ميکنند. بيدليل نيست که در سالهاي آغازين جمهوري اسلامي بسياري از تحليلهاي سياسي اپوزيسيون خارج از کشور نادرست از آب درميآمد. اين نظريهپردازان از مفاهيمي براي تحليلهاي خود سود ميجستند که بر شرايط سياسي ايران چفتوبست نميشد. اگرچه در سالهاي اخير با مهاجرت بسياري از فعالان سياسي و رسانهاي به خارج از کشور از حجم تحليلهاي نادرست کاسته شده و اين تحليلها به سمتوسويي واقعبينانهتر سوق پيدا کرده است، باز اغلب تحليلهاي اپوزيسيون بيش از آنکه با وضعيت موجود سازگار باشد، بيانگر آمال و آرزوهاي راويان آنهاست، که در مواقعي حکايت از قدرشناسي نسبت به کساني دارد که تريبوني در اختيارشان قرار دادهاند. اين دو نکته و دوري ايندست نظريهپردازان از جغرافياي سياسي ايران نهتنها موجب روشنگري نشده بلکه به آشفتهبازاري دامن زده است که مردم را
بيشازپيش سرگردان ميکند.
در ساختار سياسي ايران به دشواري ميتوان از تعبير «طبقه حاکم» نام برد. طبقه حاکم اصطلاحی مارکسيستي است که همزمان دو مفهوم را نمايندگي ميکند: «طبقه»، اصطلاحي اقتصادي است و «حاکم» اصطلاحي سياسي.
بنابراين عبارت «طبقه حاکم» متضمن اين نظريه است که يک طبقه اقتصادي از لحاظ سياسي حکومت ميکند. شايد اقتصاد نفتي ايران در تقويت و تسري اين نگاه بيتأثير نبوده است اما واقعيت ساختار سياسي ايران به اين سادگيها نيست. اگر اين نظريه الگويي هم براي ساختار سياسي باشد، اضلاعي دارد که بدون تأمل در آن نميتوان به کُنه ماجرا پيبرد. با اينکه 40 سال از عمر انقلاب اسلامي ميگذرد و اقتصاد ايران تنشهاي بسياري را پشتسر گذاشته، تغييري اساسي در ساختار سياسي ايران رخ نداده است. درصورتيکه نظريه طبقه حاکم بر ستيز طبقاتي استوار است؛ ستيزهايي که تغيير چشمگير و جابهجاييهاي اساسي در ساختار پديد آورند. ساختار سياسي ايران هرچه باشد، صلب نيست اما چندان انعطافپذير هم نيست. شايد ازاينروست که اين ساختار با پشتسر گذاشتن فرازونشيب اقتصادي، سياسي و اجتماعي هنوز پابرجاست. ساختار سياسي ايران بيش از هرچيز با عنوان «نظام» شناخته ميشود. نظامي که نظمي مختص به خود و کریدورهای بسياري دارد و در هر دورهاي نقش يکي از اين کریدورها پررنگتر ميشود. شايد براي تعيندادن به اين کریدورها بتوان از نظريه «نخبگان قدرت» سي رايت ميلز سود جست و چنين
ادعا کرد؛ کریدورها، موجبيتهاي اقتصادي، سياسي و نظامياند که در شرايط بحراني ائتلاف ميکنند و يکديگر را مقاوم ميسازند. موجبيتهاي اقتصادي سويههاي متفاوتي دارند؛ از جمله بخش خصوصي، دولتي و خصولتي که در شرايط حاد ائتلاف ميکنند و منافع حداکثري را فداي منافع حداقلي نخواهند کرد. از اينرو بعيد است برخورد با مفاسد اقتصادي صوري باشد و مفسدان اقتصاديای که وابستگي حاد و جدي با جريانهاي سياسي نداشته باشند، مجازات خواهند شد. اگرچه اتفاقاتي که اين روزها در دستگيري عوامل و افشاي مفاسد اقتصادي رخ ميدهد، حاصل شرايطي بحراني است اما نبايد ناديده گرفت كه ارادهاي نيز وجود دارد كه شرايط را مغتنم شمرده تا با تراشيدن زائدههايي كه سالها به بدنه اقتصاد چسبيدهاند، آن را دوباره احيا كند. اين كار به سهولت صورت نخواهد نگرفت، دامنه فساد اقتصادي چنان گسترده شده كه شاخههاي آن به مجلس نيز كشيده شده است. برخي نمايندگان بيش از آنكه دغدغه حل مشكلات مردم را داشته باشند، پاي معامله نشستهاند و استيضاح و عدم استيضاحها، خالي از رقابتهاي اقتصادي نيست. بيترديد اين مجلس و برخي نمايندگان آن پرحاشيهترين نمايندگان چهار دهه انقلاب
اسلامياند. موجبيت سياسي از انعطاف بالايي برخوردار است. ائتلافهاي پنهاني و آشكار در شرايط حساس به سهولت به وقوع ميپيوندد و چون در سياست داخلي مردم نقش پررنگي دارند، در مواقع بحراني حضور و آراي اين مردم مانند «خاكريزهاي جامعه مدنيِ» گرامشي عمل ميكنند. تغيير مواضع در موجبيت سياسي چندان دشوار نيست؛ نه از طرف اصولگرايان و نه اصلاحطلبان. يكي از نمونههاي اين تغيير مواضع اساسي را ميتوان در مواضع روزنامه كيهان بهوضوح مشاهده كرد. تحليلگران اين روزنامه از منتقدان جدي حسن روحاني بودند كه اخيرا تمامقد از او حمايت ميكنند؛ درعينحال همچنان بر طبل مخالفت با اصلاحطلبان ميكوبند و آنان را به متلونمزاجي متهم ميکنند. اصلاحطلبان نيز در شرايط گوناگون مواضع متفاوتي داشتهاند و بيش از آنكه در اصلاح امور كوشا باشند اهل تساهل و مدارا بودهاند. تساهل و مدارا با مردم و با نظام. اگر اصلاحطلبان را «مداراطلبان» بناميم، چندان با سابقه تاريخي آنان تعارض نخواهد داشت. چنانكه اصولگرايان را «فزونطلبان» ميتوان خواند. با بهكارگيري اين عبارات ماهيت ديگري از اصلاحطلبي و اصولگرايي پديدار خواهد شد. اصلاحطلبان را مدارا سر پا
نگه داشته است و اصولگرايان را فزونطلبي كه با مصالحه و معامله پيوندي تنگاتنگ دارد.
موجبيت نظامي، مهمترين ركن ساختار سياسي ايران است. اگرچه نظاميان در سياست حضوري چندان مرئي ندارند اما نامرئي هم نيستند. مقايسه موجبيت نظامي ايران با كشورهاي ديگر تحليلگران را به بيراهه خواهد برد.
هركدام از اين موجبيتها در عين استقلال وابسته به مركزند؛ مركزي كه خود اضلاع ديگري دارد كه در بحران و فشارهاي ناشي از شرايط حاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي با تقسيم کار، قدرت تخريبي بحران را كاهش خواهد داد.
آنچه در فهم و درك عميق اين ساختار سياسي نقش اساسي دارد، حضور در جامعه متكثر و متغير ايران است. تحليلهاي غلط مبتني بر آمال از همين عدم حضور نشئت ميگيرد. ازاينرو است كه دولت ايران حتي از حضور خوديهاي بيگانهشده هم بهعنوان ميهمان استقبال نميكند. درهاي ايران همواره نيمهباز است.