پزشکيان: رفع حصر موجب حفظ انسجام ميشود
شرق: مسعود پزشکيان نايبرئيس مجلس درباره اتهامات به او در جلسه استيضاح صحبت کرده است. او که نماينده قوه مقننه در موضوع مؤسسات مالي و اعتباري بود، در رابطه با تخلفات اين مؤسسات هم توضيحاتي داده است. او در اين گفتوگو که «الهه حميديکيا» خبرنگار «ايسنا» انجام داده، از لزوم رفع حصر و ممنوعيتها جهت انسجام ملي نيز گفته است. در ادامه بخشهايي از مصاحبه نايبرئيس مجلس را ميخوانيد:
(درباره اتهامات مطرحشده در جلسه استيضاح و عذرخواهي پورابراهيمي نماينده کرمان از پزشکيان): زحمت کشيدند! زندگي من و فرزندان من خيلي روشن است. ميتوانند آن را بررسي کنند. جايي که فرزندانم زندگي ميکنند، وسيله نقليهاي که از آن استفاده ميکنند و اينکه هيچکدام از آنها در هيچ هيئت مديرهاي عضويت ندارند مشخص است. اگر کل اين سيستم را بگردند، چيزي نميتوانند پيدا کنند.
آقاي احمدينژاد مصوبه ۱۰ درصد هدفمندي را اجرا نکرد و کاري که ادعايش کمک به محرومان بود، در اجرا به داد مريضها و بيمارستانها نرسيد، اما دولت آقاي روحاني واقعا کمک کرد و علاوه بر ۱۰ درصد هدفمندي، يک درصد ارزشافزوده براي روستاييان و اقشار آسيبپذير هم پيشبيني شد. اين نگاه دولت نگاه خوبي بود که ميخواست به مردم کمک کند ولي در اجرا به گونهاي پيش رفت که با چالشهايي مواجه هستيم.
ميگويند دختر من ۱۰ ميليون تومان حقوق ميگيرد که دروغ ميگويند، ميگويند ليسانس دارد که دروغ ميگويند و فوق ليسانس است. آقايي كه اين حرفها را ميزند بگويد مدرکش مال کدام دانشگاه است، چقدر ميگيرد و دختر من چقدر ميگيرد.
(درباره اتفاقات و حاشيههاي جلسه استيضاح وزير کار): اصولا آقاي دکتر لاريجاني نبايد اجازه ميداد استيضاحکنندگان وارد اين بحث شوند. متأسفانه اين بداخلاقيها از زمان آقاي احمدينژاد شدت پيدا کرد. او راحت در صحن مجلس شوراي اسلامي آمد و چيزي از برادر رئيس مجلس نشان داد... .
(درباره بررسي اتهامات مطرحشده در جلسه استيضاح در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان): من که نميتوانم بر خودم نظارت کنم! در مورد مواردي که غير از اتهام به خود من است، موضوع را بررسي ميکنيم و اين مورد هم ميتواند بدون حضور من بررسي شود... . آيا افرادي که اين حرفها را ميزنند جرئت دارند بگويند چقدر حقوق ميگيرند؟ چرا به همديگر تهمت ميزنيم؟
(درباره سؤال از رئيسجمهور در مجلس): اگر آنطور که ما سؤال ميکنيم، ايشان هم همانطور جواب دهد دعوا ميشود. اين سؤال که چرا بيکاري وجود دارد، آيا رئيسجمهور بايد تنها جواب دهد؟ يا در مورد گراني ارز مگر فقط رئيسجمهور بايد جواب بدهد. اگر من باشم موضوع را باز ميکنم و ممکن است خيلي حرفها را بگويم. وقتي رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح ميکنند، معنايش اين است که ما با مشکلي مواجه ميشويم؛ پس بايد آماده باشيم. ما از نظر اقتصادي با مشکل مواجه خواهيم شد، چه اين رئيسجمهور باشد و چه رؤساي جمهور ديگري سر کار بيايند. بايد خود را مقاوم کنيم و اين مقاومت از تعامل ايجاد ميشود.
(درباره رفع حصر و ممنوعيتهاي رئیس دولت اصلاحات): معتقدم اگر ميخواهيم انسجام کشور حفظ شود بايد گرههاي موجود را برطرف کنيم و نسبت به رفع حصر و ممنوعالتصويري رئیس دولت اصلاحات هم اقدام کنيم. بايد با تمام توان به صحنه بياييم تا انسجام داخلي را تقويت کنيم و مملکت را در مقابل تحريمها و توطئههاي دشمن واکسينه کنيم. نميشود با دعواکردن مقابل دشمن بايستيم، ما الان چنين انسجامي نداريم. هر کدام از اينها براي خود پشتوانههايي دارند که ميتوانند دست به دست هم بدهند، پشت مقام معظم رهبری بايستند و کشور را به جلو ببرند. چيزي که بايد بپذيريم اين است که گرهها بايد گشوده شود.
اين کار موجب تقويت انسجام و سرمايه اجتماعي ميشود. ما اوايل انقلاب خيلي تنگنا داشتيم. از نظر مسکن، پوشش، نقليه و جاده خيلي چيزها نداشتيم ولي هر چه داشتيم براي حفظ انقلاب در طبق اخلاص گذاشتيم. الان نه تنها حاضر نيستيم از داشتههايمان بگذريم بلکه توقع ايجاد کردهايم که نداشتهها را هم داشته باشيم. انسجام داخلي، تحملپذيري مردم را در مقابل مشکلات افزايش ميدهد. آنچه من ميدانم اين است که اقتدار ما در انسجام و سرمايه اجتماعي ما و همچنين اجراي عدالت در جامعه است. عدالت چپ و راست، جنسيت، اعتقاد و سليقه نميشناسد. کسي که ميخواهد عادلانه رفتار کند بايد حتي با دشمنش هم بر اساس عدالت رفتار کند... .
(درباره مؤسسات مالي و اعتباري): در حال حاضر سپردهگذاران از يک ميليارد به بالا پولشان را نگرفتهاند. اين مؤسسات برج، ساختمان و زمين دارند که ما هنوز آنها را نفروختيم. اين پول از جيب مردم پرداخت نشده است و وقتي اين اموال فروخته شود، شايد بتوانيم سپردههاي بالاي يک ميليارد تومان را هم تسويه کنيم. قاعدتا تا شهريور ماه بايد سپردههاي تا يک ميليارد تومان پرداخت شود که اين مساوي با بيش از ۹۹ درصد تمام سپردهگذاران است.
(درباره ارتباط مؤسسات مالي و اعتراضات دي ماه): بر اساس آمار وزارت اطلاعات در هيچ کدام از شهرها سپردهگذاران دخالتي در تجمعات دي ماه نداشتند. اطلاعات مرکز پژوهشها هم با وزارت اطلاعات همخواني ندارد چون وزارت اطلاعات از تجمعکنندگان سؤال کرده است، طبيعتا وزارت اطلاعات اين وضعيت را رصد کرده است. [پيش از اين کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس گفته بود 76 درصد از فراخوانهاي اعتراضات دي ماه گذشته، از سوي ذينفعان مؤسسات مالي صورت گرفته بود.]
شرق: مسعود پزشکيان نايبرئيس مجلس درباره اتهامات به او در جلسه استيضاح صحبت کرده است. او که نماينده قوه مقننه در موضوع مؤسسات مالي و اعتباري بود، در رابطه با تخلفات اين مؤسسات هم توضيحاتي داده است. او در اين گفتوگو که «الهه حميديکيا» خبرنگار «ايسنا» انجام داده، از لزوم رفع حصر و ممنوعيتها جهت انسجام ملي نيز گفته است. در ادامه بخشهايي از مصاحبه نايبرئيس مجلس را ميخوانيد:
(درباره اتهامات مطرحشده در جلسه استيضاح و عذرخواهي پورابراهيمي نماينده کرمان از پزشکيان): زحمت کشيدند! زندگي من و فرزندان من خيلي روشن است. ميتوانند آن را بررسي کنند. جايي که فرزندانم زندگي ميکنند، وسيله نقليهاي که از آن استفاده ميکنند و اينکه هيچکدام از آنها در هيچ هيئت مديرهاي عضويت ندارند مشخص است. اگر کل اين سيستم را بگردند، چيزي نميتوانند پيدا کنند.
آقاي احمدينژاد مصوبه ۱۰ درصد هدفمندي را اجرا نکرد و کاري که ادعايش کمک به محرومان بود، در اجرا به داد مريضها و بيمارستانها نرسيد، اما دولت آقاي روحاني واقعا کمک کرد و علاوه بر ۱۰ درصد هدفمندي، يک درصد ارزشافزوده براي روستاييان و اقشار آسيبپذير هم پيشبيني شد. اين نگاه دولت نگاه خوبي بود که ميخواست به مردم کمک کند ولي در اجرا به گونهاي پيش رفت که با چالشهايي مواجه هستيم.
ميگويند دختر من ۱۰ ميليون تومان حقوق ميگيرد که دروغ ميگويند، ميگويند ليسانس دارد که دروغ ميگويند و فوق ليسانس است. آقايي كه اين حرفها را ميزند بگويد مدرکش مال کدام دانشگاه است، چقدر ميگيرد و دختر من چقدر ميگيرد.
(درباره اتفاقات و حاشيههاي جلسه استيضاح وزير کار): اصولا آقاي دکتر لاريجاني نبايد اجازه ميداد استيضاحکنندگان وارد اين بحث شوند. متأسفانه اين بداخلاقيها از زمان آقاي احمدينژاد شدت پيدا کرد. او راحت در صحن مجلس شوراي اسلامي آمد و چيزي از برادر رئيس مجلس نشان داد... .
(درباره بررسي اتهامات مطرحشده در جلسه استيضاح در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان): من که نميتوانم بر خودم نظارت کنم! در مورد مواردي که غير از اتهام به خود من است، موضوع را بررسي ميکنيم و اين مورد هم ميتواند بدون حضور من بررسي شود... . آيا افرادي که اين حرفها را ميزنند جرئت دارند بگويند چقدر حقوق ميگيرند؟ چرا به همديگر تهمت ميزنيم؟
(درباره سؤال از رئيسجمهور در مجلس): اگر آنطور که ما سؤال ميکنيم، ايشان هم همانطور جواب دهد دعوا ميشود. اين سؤال که چرا بيکاري وجود دارد، آيا رئيسجمهور بايد تنها جواب دهد؟ يا در مورد گراني ارز مگر فقط رئيسجمهور بايد جواب بدهد. اگر من باشم موضوع را باز ميکنم و ممکن است خيلي حرفها را بگويم. وقتي رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح ميکنند، معنايش اين است که ما با مشکلي مواجه ميشويم؛ پس بايد آماده باشيم. ما از نظر اقتصادي با مشکل مواجه خواهيم شد، چه اين رئيسجمهور باشد و چه رؤساي جمهور ديگري سر کار بيايند. بايد خود را مقاوم کنيم و اين مقاومت از تعامل ايجاد ميشود.
(درباره رفع حصر و ممنوعيتهاي رئیس دولت اصلاحات): معتقدم اگر ميخواهيم انسجام کشور حفظ شود بايد گرههاي موجود را برطرف کنيم و نسبت به رفع حصر و ممنوعالتصويري رئیس دولت اصلاحات هم اقدام کنيم. بايد با تمام توان به صحنه بياييم تا انسجام داخلي را تقويت کنيم و مملکت را در مقابل تحريمها و توطئههاي دشمن واکسينه کنيم. نميشود با دعواکردن مقابل دشمن بايستيم، ما الان چنين انسجامي نداريم. هر کدام از اينها براي خود پشتوانههايي دارند که ميتوانند دست به دست هم بدهند، پشت مقام معظم رهبری بايستند و کشور را به جلو ببرند. چيزي که بايد بپذيريم اين است که گرهها بايد گشوده شود.
اين کار موجب تقويت انسجام و سرمايه اجتماعي ميشود. ما اوايل انقلاب خيلي تنگنا داشتيم. از نظر مسکن، پوشش، نقليه و جاده خيلي چيزها نداشتيم ولي هر چه داشتيم براي حفظ انقلاب در طبق اخلاص گذاشتيم. الان نه تنها حاضر نيستيم از داشتههايمان بگذريم بلکه توقع ايجاد کردهايم که نداشتهها را هم داشته باشيم. انسجام داخلي، تحملپذيري مردم را در مقابل مشکلات افزايش ميدهد. آنچه من ميدانم اين است که اقتدار ما در انسجام و سرمايه اجتماعي ما و همچنين اجراي عدالت در جامعه است. عدالت چپ و راست، جنسيت، اعتقاد و سليقه نميشناسد. کسي که ميخواهد عادلانه رفتار کند بايد حتي با دشمنش هم بر اساس عدالت رفتار کند... .
(درباره مؤسسات مالي و اعتباري): در حال حاضر سپردهگذاران از يک ميليارد به بالا پولشان را نگرفتهاند. اين مؤسسات برج، ساختمان و زمين دارند که ما هنوز آنها را نفروختيم. اين پول از جيب مردم پرداخت نشده است و وقتي اين اموال فروخته شود، شايد بتوانيم سپردههاي بالاي يک ميليارد تومان را هم تسويه کنيم. قاعدتا تا شهريور ماه بايد سپردههاي تا يک ميليارد تومان پرداخت شود که اين مساوي با بيش از ۹۹ درصد تمام سپردهگذاران است.
(درباره ارتباط مؤسسات مالي و اعتراضات دي ماه): بر اساس آمار وزارت اطلاعات در هيچ کدام از شهرها سپردهگذاران دخالتي در تجمعات دي ماه نداشتند. اطلاعات مرکز پژوهشها هم با وزارت اطلاعات همخواني ندارد چون وزارت اطلاعات از تجمعکنندگان سؤال کرده است، طبيعتا وزارت اطلاعات اين وضعيت را رصد کرده است. [پيش از اين کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس گفته بود 76 درصد از فراخوانهاي اعتراضات دي ماه گذشته، از سوي ذينفعان مؤسسات مالي صورت گرفته بود.]