براي آينده نونهالان
سيدمصطفي هاشمي‌طبا
دکتر بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان محترم، در شماره 3215 روزنامه «شرق» مورخ 17 مرداد، سرمقاله‌اي با عنوان «چالش‌هاي ايران امروز» نوشتند که مفاد آن نشان‌دهنده احاطه بر مسائل روز کشور از يک طرف و دلباختگي به آينده ميهن از سوي ديگر است. بدون ترديد نگاه مسئولانه و عادلانه به مسائل کشور به‌ویژه در برهه زماني کنوني مي‌تواند چراغ راه مسئولان باشد و با تعيين و درک اولويت‌ها که در اين مقاله به آنها اشاره شده، می‌توانند برای اتخاذ روش‌ها و سياست‌هاي مناسب اقتصادي- اجتماعي اقدام كنند. البته مسائل کشور نوعا پوشيده از ديدگاه صاحب‌نظران نيست و بارها در همين روزنامه به قلم آنها ذکر شده، اما در عمل از سوي کارگزاران نظام يعني مجلس، دولت و ساير نهادها فقط به بیان کلياتي بسنده شده که معمولا مرتبط به هم نيستند؛ مانند برنامه ششم توسعه که مقامات کشورمان اميدي به اجراي آن ندارند و شامل مطالب بسيار گسترده و بدون ذکر اولويت است يا مانند بودجه سال 97 که به اذعان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، قانون بودجه مناسبي نيست. اينکه ما قانون برنامه ششم را در 124 ماده و 128 تبصره به نحوي بنويسيم که اولا اجراشدنی نباشد و ثانيا اگر هم اجرا شود،
گره‌اي از کار فروبسته کشور نگشايد و در عمل حتي قانون‌نويسي بودجه 97 از آن تبعيت نکند، جز اتلاف وقت چندساله گروه‌هاي مختلف تدوين، بررسي و تصويب، به چه کار آمده است؟ مطالبی که دکتر زنوز مطرح کرده‌اند، در راستاي مشکلات کشور است و لزوما بايد به آن توجه شود. آقاي دکتر زنوز اواخر مقاله در هشت بند سياست‌هاي مورد نظر را نوشتهاند؛ طبعا هر هشت بند از نظر منطقي امري پسنديده و مفيد است، ولي سؤال اينجاست که آيا هر هشت بند هم‌زمان نتيجه مثبت مي‌دهد يا هرکدام از آنها به‌صورت مستقل مي‌تواند مفيد باشد و آيا این هشت بند با اراده کارگزاران جمهوري اسلامي محقق مي‌شود يا به عوامل ديگر خارج از کشور بستگي دارد...
برای مثال بند دوم يعني هم‌زيستي مسالمت‌آميز در مناسبات بين‌المللي چگونه حاصل مي‌شود. مگر جز آن بود که معاهده برجام با همين نيت انجام شد و حتي با خروج آمريکا و تحريم‌هاي آن جمهوري اسلامي ايران به برجام متعهد مانده است. پس هم‌زيستي مسالمت‌آميز فقط از يک طرف کارساز نيست، مگر آنکه هم‌زيستي مسالمت‌آميز را بخوانيم «تسليم بی‌قیدوشرط در برابر استکبار» که البته بعيد است در اين صورت هم مسائل داخلي ما حل شود.
اگر بحث درباره هشت بند ذکرشده را که طولاني است، کنار بگذاريم، مي‌توانيم اصل اساسي دکتر زنوز را که در آخرين پاراگراف بیان شده، مورد توجه قرار دهيم. قسمتي از اين پاراگراف چنين است: «جمهوري اسلامي ايران در اين برهه حساس تاريخي بايد يکي از دو گزينه زير را برگزیند؛ ادامه سياست‌هاي گذشته يا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنيادين اقتصادي، اجتماعي با مشارکت مردم آگاه ايران. اتخاذ گزينه دوم مستلزم رعايت اصل تقدم منافع جامعه بر منافع فردي و تغيير اساسي در جهان‌بيني مسئولان کشور (بخوانيد قاطبه مردم) است».
اين نويسنده اعتقاد دارد چه با تحريم آمريکا چه با دوستي با آمريکا، چه با برجام يا بدون برجام چه با صادرات نفت و چه بدون آن تنها گزينه پيش‌روي جمهوري اسلامي و کشور ايران همين اعمال اصلاحات سخت و بنيادين اقتصادي و اجتماعي است و بدون آن نه‌تنها رستگاري ممکن نخواهد بود، بلکه سقوط در انتظار است؛ اما بايد بدانيم وقتي از اعمال اصلاحات صحبت مي‌کنيم، به چه چيز اشاره داريم؟ امري که سياست‌مداران ما اعم از حاکمان يا منتقدان يا مخالفان يا درکمين‌نشستگان از آن طفره مي‌روند و فقط به کلياتش اشاره مي‌کنند، زيرا ترس از آن دارند که تصوير تبعات چنين اصلاحاتی آن‌قدر تيره و کدر باشد که مردم را منزجر كند؛ بنابراین با گفتن کليات و وعده‌هاي دلفريب مي‌خواهند مردم را به آينده اميدوار و به خودشان خوش‌بين كنند.
اتفاقا روشنفکران و اقتصاددانان ما هم از اين روش سيئه پيروي مي‌کنند و تابه‌حال در هيچ‌يک از نظرات ابرازي، چگونگي اصلاحات و تبعات و پيامدهاي آن و تأثير بر زندگي روزمره مردم نشان داده نشده است و به قول معروف همه مي‌خواهند وسط لحاف بخوابند.
راه دوري نرويم، يکي از موارد، اصلاحات بودجه دولت است، دولتي بسيار بزرگ با 70 ميليون کارمند؛ چراکه با پرداخت يارانه به همه مردم، همه کارمند دولت شده‌‌اند و دولت هم مجبور است طبق قانون بودجه از محل فروش ارز و ساير درآمدها 340 هزار ميليارد تومان به وظيفه‌بگيران بازنشستگي، يارانه‌بگيرها، امدادجوهاي کميته امداد و بهزيستي، کارکنان دولت اعم از نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش و... بپردازد و در اين راه بايد به فروش ارز نفتي متکي باشد، زيرا بدون فروش ارز امکان حصول درآمد به اندازه مورد نياز فراهم نيست. اين در حالي است که همه وعده معيشت بهتر براي کارکنان دولت (و البته ساير مردم) را مي‌دهند. با اين تصوير، در کاسه درآمد ارزي و ريالي دولت براي توسعه کشور و اصلاح زيربناهاي مورد نياز رقمي باقي نمي‌ماند که البته حتي درحال‌حاضر هم کسري بودجه وجود دارد.
راه‌حل اقتصاددانان چيست؟ گران‌کردن ارز رسمي يا فروش در بازار آزاد به قيمت چند برابر (با توجه به آزادي بازار ارز چندگونه!)، گران‌کردن حامل‌هاي آب، گاز، برق و بنزين تا هم دولت درآمد داشته باشد و هم حقوق کارکنان را بيشتر کند. تبعات اين موضوع در جامعه چيست؟
يا در زمينه مشکل آب که به نظر نگارنده اينک در قامت بزرگ‌ترين دشمن ايران و جمهوري اسلامي خودنمایي مي‌کند و 400 هزار حلقه چاه غيرمجاز وجود دارد، چگونه اصلاحات انجام شود و اصولا با آبياري‌هاي غرقابي بايد چه کرد؟ تبعات سياست‌هاي قابل اتخاذ چيست و چگونه مي‌توان اين پيامدها را کاهش داد.
امروز مسائل کشور ما همان‌طورکه دکتر زنوز در مقاله‌شان نوشتهاند، در حدي است که چه با دشمن خارجي و چه با دوست خارجي، به اصلاحات عميق نياز است و اين يک موضوع کاملا داخلي است. هيچ دولتي در کشور از هر جناح يعني اصولگرا، اصلاح‌طلب، ميانه‌رو، اعتدالي و... نمي‌توانند با روش موجود آينده کشور را رقم بزنند. صميمانه مي‌گويم فقط نظام فعلي است که مي‌تواند آينده ايران را به‌درستي رهنمون کند، اما چاره کار در شجاعت اقتصاددانان و راه‌حل آنها و تصوير تبعات آتي آن و نيز کارداني، توکل بر خدا و اعتماد به مردم از سوي کارگزاران نظام در روبه‌روشدن با واقعيت است تا اين تمدن کهن‌سال و اين قرائت حق از اسلام در کشور ما همچنان پايدار بماند و موجب سلامت آيندگان و فرزندان نونهال معصوم کشور شود.
دکتر بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان محترم، در شماره 3215 روزنامه «شرق» مورخ 17 مرداد، سرمقاله‌اي با عنوان «چالش‌هاي ايران امروز» نوشتند که مفاد آن نشان‌دهنده احاطه بر مسائل روز کشور از يک طرف و دلباختگي به آينده ميهن از سوي ديگر است. بدون ترديد نگاه مسئولانه و عادلانه به مسائل کشور به‌ویژه در برهه زماني کنوني مي‌تواند چراغ راه مسئولان باشد و با تعيين و درک اولويت‌ها که در اين مقاله به آنها اشاره شده، می‌توانند برای اتخاذ روش‌ها و سياست‌هاي مناسب اقتصادي- اجتماعي اقدام كنند. البته مسائل کشور نوعا پوشيده از ديدگاه صاحب‌نظران نيست و بارها در همين روزنامه به قلم آنها ذکر شده، اما در عمل از سوي کارگزاران نظام يعني مجلس، دولت و ساير نهادها فقط به بیان کلياتي بسنده شده که معمولا مرتبط به هم نيستند؛ مانند برنامه ششم توسعه که مقامات کشورمان اميدي به اجراي آن ندارند و شامل مطالب بسيار گسترده و بدون ذکر اولويت است يا مانند بودجه سال 97 که به اذعان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، قانون بودجه مناسبي نيست. اينکه ما قانون برنامه ششم را در 124 ماده و 128 تبصره به نحوي بنويسيم که اولا اجراشدنی نباشد و ثانيا اگر هم اجرا شود،
گره‌اي از کار فروبسته کشور نگشايد و در عمل حتي قانون‌نويسي بودجه 97 از آن تبعيت نکند، جز اتلاف وقت چندساله گروه‌هاي مختلف تدوين، بررسي و تصويب، به چه کار آمده است؟ مطالبی که دکتر زنوز مطرح کرده‌اند، در راستاي مشکلات کشور است و لزوما بايد به آن توجه شود. آقاي دکتر زنوز اواخر مقاله در هشت بند سياست‌هاي مورد نظر را نوشتهاند؛ طبعا هر هشت بند از نظر منطقي امري پسنديده و مفيد است، ولي سؤال اينجاست که آيا هر هشت بند هم‌زمان نتيجه مثبت مي‌دهد يا هرکدام از آنها به‌صورت مستقل مي‌تواند مفيد باشد و آيا این هشت بند با اراده کارگزاران جمهوري اسلامي محقق مي‌شود يا به عوامل ديگر خارج از کشور بستگي دارد...
برای مثال بند دوم يعني هم‌زيستي مسالمت‌آميز در مناسبات بين‌المللي چگونه حاصل مي‌شود. مگر جز آن بود که معاهده برجام با همين نيت انجام شد و حتي با خروج آمريکا و تحريم‌هاي آن جمهوري اسلامي ايران به برجام متعهد مانده است. پس هم‌زيستي مسالمت‌آميز فقط از يک طرف کارساز نيست، مگر آنکه هم‌زيستي مسالمت‌آميز را بخوانيم «تسليم بی‌قیدوشرط در برابر استکبار» که البته بعيد است در اين صورت هم مسائل داخلي ما حل شود.
اگر بحث درباره هشت بند ذکرشده را که طولاني است، کنار بگذاريم، مي‌توانيم اصل اساسي دکتر زنوز را که در آخرين پاراگراف بیان شده، مورد توجه قرار دهيم. قسمتي از اين پاراگراف چنين است: «جمهوري اسلامي ايران در اين برهه حساس تاريخي بايد يکي از دو گزينه زير را برگزیند؛ ادامه سياست‌هاي گذشته يا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنيادين اقتصادي، اجتماعي با مشارکت مردم آگاه ايران. اتخاذ گزينه دوم مستلزم رعايت اصل تقدم منافع جامعه بر منافع فردي و تغيير اساسي در جهان‌بيني مسئولان کشور (بخوانيد قاطبه مردم) است».
اين نويسنده اعتقاد دارد چه با تحريم آمريکا چه با دوستي با آمريکا، چه با برجام يا بدون برجام چه با صادرات نفت و چه بدون آن تنها گزينه پيش‌روي جمهوري اسلامي و کشور ايران همين اعمال اصلاحات سخت و بنيادين اقتصادي و اجتماعي است و بدون آن نه‌تنها رستگاري ممکن نخواهد بود، بلکه سقوط در انتظار است؛ اما بايد بدانيم وقتي از اعمال اصلاحات صحبت مي‌کنيم، به چه چيز اشاره داريم؟ امري که سياست‌مداران ما اعم از حاکمان يا منتقدان يا مخالفان يا درکمين‌نشستگان از آن طفره مي‌روند و فقط به کلياتش اشاره مي‌کنند، زيرا ترس از آن دارند که تصوير تبعات چنين اصلاحاتی آن‌قدر تيره و کدر باشد که مردم را منزجر كند؛ بنابراین با گفتن کليات و وعده‌هاي دلفريب مي‌خواهند مردم را به آينده اميدوار و به خودشان خوش‌بين كنند.
اتفاقا روشنفکران و اقتصاددانان ما هم از اين روش سيئه پيروي مي‌کنند و تابه‌حال در هيچ‌يک از نظرات ابرازي، چگونگي اصلاحات و تبعات و پيامدهاي آن و تأثير بر زندگي روزمره مردم نشان داده نشده است و به قول معروف همه مي‌خواهند وسط لحاف بخوابند.
راه دوري نرويم، يکي از موارد، اصلاحات بودجه دولت است، دولتي بسيار بزرگ با 70 ميليون کارمند؛ چراکه با پرداخت يارانه به همه مردم، همه کارمند دولت شده‌‌اند و دولت هم مجبور است طبق قانون بودجه از محل فروش ارز و ساير درآمدها 340 هزار ميليارد تومان به وظيفه‌بگيران بازنشستگي، يارانه‌بگيرها، امدادجوهاي کميته امداد و بهزيستي، کارکنان دولت اعم از نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش و... بپردازد و در اين راه بايد به فروش ارز نفتي متکي باشد، زيرا بدون فروش ارز امکان حصول درآمد به اندازه مورد نياز فراهم نيست. اين در حالي است که همه وعده معيشت بهتر براي کارکنان دولت (و البته ساير مردم) را مي‌دهند. با اين تصوير، در کاسه درآمد ارزي و ريالي دولت براي توسعه کشور و اصلاح زيربناهاي مورد نياز رقمي باقي نمي‌ماند که البته حتي درحال‌حاضر هم کسري بودجه وجود دارد.
راه‌حل اقتصاددانان چيست؟ گران‌کردن ارز رسمي يا فروش در بازار آزاد به قيمت چند برابر (با توجه به آزادي بازار ارز چندگونه!)، گران‌کردن حامل‌هاي آب، گاز، برق و بنزين تا هم دولت درآمد داشته باشد و هم حقوق کارکنان را بيشتر کند. تبعات اين موضوع در جامعه چيست؟
يا در زمينه مشکل آب که به نظر نگارنده اينک در قامت بزرگ‌ترين دشمن ايران و جمهوري اسلامي خودنمایي مي‌کند و 400 هزار حلقه چاه غيرمجاز وجود دارد، چگونه اصلاحات انجام شود و اصولا با آبياري‌هاي غرقابي بايد چه کرد؟ تبعات سياست‌هاي قابل اتخاذ چيست و چگونه مي‌توان اين پيامدها را کاهش داد.
امروز مسائل کشور ما همان‌طورکه دکتر زنوز در مقاله‌شان نوشتهاند، در حدي است که چه با دشمن خارجي و چه با دوست خارجي، به اصلاحات عميق نياز است و اين يک موضوع کاملا داخلي است. هيچ دولتي در کشور از هر جناح يعني اصولگرا، اصلاح‌طلب، ميانه‌رو، اعتدالي و... نمي‌توانند با روش موجود آينده کشور را رقم بزنند. صميمانه مي‌گويم فقط نظام فعلي است که مي‌تواند آينده ايران را به‌درستي رهنمون کند، اما چاره کار در شجاعت اقتصاددانان و راه‌حل آنها و تصوير تبعات آتي آن و نيز کارداني، توکل بر خدا و اعتماد به مردم از سوي کارگزاران نظام در روبه‌روشدن با واقعيت است تا اين تمدن کهن‌سال و اين قرائت حق از اسلام در کشور ما همچنان پايدار بماند و موجب سلامت آيندگان و فرزندان نونهال معصوم کشور شود.