پشت پرده شفافيت آراي نمايندگان در آستانه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي
شمشير دولبه FATF
گروه سیاست، امیرمحمد حسینی : هرچه بهارستان به پايان تعطيلات مجلس نزديک‌‌تر مي‌شود، تنور بحث‌هاي لوايح مبارزه با پول‌شويي هم داغ‌تر مي‌شود؛ جايي که FATF بعد از دو ماه مسکوت‌ماندن بايد به دستور کار مجلس بر‌گردد و از سوي ديگر نمايندگان بايد ايرادات اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي را که از شوراي نگهبان به مجلس برگشته، بررسي کنند. اما همه ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود. چون در آستانه بررسي اين لوايح پاي يک طرح ديگر به ميان آمد؛ شفافيت آراي نمايندگان. اين طرح به گفته طيبه سياوشي کپي طرح اصلاح‌طلبان است که در آذرماه سال پيش به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه شد، اما اعلام وصول نشد. با اين حال، حسينعلي حاجي‌دليگاني طرحي را با اين عنوان مطرح و بعد از تلفيق با طرح محمدجواد فتحي در همين زمينه به هيئت‌رئيسه مجلس ارسال کرد. اما نمايندگاني که طرح شفافيت آرا را امضا کرده بودند به اندازه نمايندگان ولايي براي بررسي آن عجله نداشتند و در آخرين جلسه علني با بررسي اين طرح با يک‌فوريت مخالفت کردند. به اين ترتيب اين طرح بايد روند عادي خود را در کميسيون مربوطه طي کند تا به صحن علني مجلس برسد. اما باز هم تلاش‌ها براي شفافيت آرا در آستانه بررسي لوايح مربوط به مبارزه با پول‌شويي خاتمه پيدا نکرد. حاجي‌دليگاني در صفحه توييتر خود از راه ديگري براي رسيدن به اين مقصود خبر داد. او نوشت که نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشته تا آرای نمايندگان در کميسيون‌ها و صحن مجلس روي سايت قرار بگيرد. نماينده شاهين‌شهر در مجلس از نمايندگان خواست تا يکم مهر از طريق پيامک موافقتشان را به او اعلام کنند.
به ظاهر پرچمدار شفافيت شده‌ايد
سخنگوي فراکسيون اميد مجلس در همين زمينه پرسيده که چرا مخالفان FATF پرچمدار شفاف‌سازي رأي نمايندگان شدند؟ بهرام پارسايي به «ايسنا» گفت: «اين اقدام در آستانه چراغ سبزهايي که براي تصويب لوايح چهارگانه به مجلس داده شده، انجام مي‌شود و در واقع آنها مي‌خواهند از اين موضوع به عنوان حربه‌اي استفاده يا در موارد مشابه از اين مسئله به عنوان تهديدي براي رد صلاحيت نمايندگان استفاده کنند که در اين صورت نه‌تنها منفعتي براي مردم ندارد، بلکه استقبال نمايندگان مردم را از آنها مي‌گيرد و باعث مي‌شود آنها ملاحظات ديگري را در رأي خود لحاظ کنند».
او ادامه داد: «طرح موضوع شفاف‌سازي رأي نمايندگان از سوي نمايندگان جبهه پايداري صورت گرفته، آنها مخالف لوايح چهارگانه هستند و در دوره قبل هم مخالف برجام بودند. در حالي که موضوع شفاف‌سازي رأي نمايندگان باعث مي‌شود قوانيني در مجلس وضع شود که تأمين‌کننده منافع ملي نيست و لطمه سنگيني به کشور وارد مي‌کند».
اين عضو کميسيون اصل نود مجلس افزود: «لوايح چهارگانه به عنوان مقدمات FATF بهترين مسير براي شفاف‌سازي است و همه مي‌دانند چه کساني مخالف آن هستند. در حال حاضر فقط سه کشور بسيار عقب‌مانده به اين قرارداد بين‌المللي نپيوسته‌اند. البته ممکن است اين قرارداد بندهايي داشته باشد که مي‌توانيم آنها را نپذيريم، اما اصل پيوستن به آن موجب شفافيت مي‌شود».
سخنگوي فراکسيون اميد با بيان اينکه اصرار بر شفاف‌سازي رأي نمايندگان منافع گروه اقليت قدرتمند را تأمين مي‌کند، تأكيد کرد: «آنها از حربه‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف جناحي خود استفاده مي‌کنند و حالا در آستانه مطرح‌شدن لوايح چهارگانه کمپين به راه انداخته‌اند و مردم‌فريبي مي‌کنند. در واقع آنها از مطالبه مردم براي شفاف‌سازي براي تأمين منافع خود استفاده مي‌کنند و به بهانه شفاف‌سازي، شفافيت را ذبح مي‌کنند. در واقع هدف اصلي آنها از اين موضوع کاملا مبهم است». پارسايي همچنين در اين‌باره در صفحه توييتر خود نوشت: «گروکشي رأي نماينده‌ها به بهانه شفافيت آرا، بازي جديدي از مردم‌فريبي است. آيا بايد باور کنيم که تصادفا در آستانه بررسي مجدد قوانين مبارزه با پول‌شويي، همه مخالفان FATF يکباره طرفدار شفافيت آرا شده‌اند؟ شما که امروز به‌ظاهر پرچمدار شفافيت شده‌ايد، چرا با FATF مخالفيد؟». فاطمه ذوالقدر از ديگر نمايندگان فراکسيون اميد هم که جزء امضاکنندگان طرح شفافيت آرا بوده، درباره آن به «ايلنا» چنين گفت: «يک نماينده بايد آزادانه عمل کند و به وظايف خود بپردازد، اما اين‌طور نباشد که بعد از رأي‌دادن به موضوعي برايش دردسر ايجاد و
اسرارش فاش شود». ذوالقدر تأكيد کرد که نبايد اين‌طور باشد که رأي‌دادن درباره مطلبي بعدها به اهرم فشاري تبديل شود.
پيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي
در گرو تصويب مجلس
به گزارش «ايسنا»، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري درباره لوايح در دستور کار مجلس گفت: «لوايح متعددي در مجلس داريم که يکي از مهم‌ترين آنها لايحه چهارم از لوايح چهارگانه درباره مقررات مالي کشور است. به تعبيري که مي‌شود از اين لايحه به عنوان لايحه FATF نام برده شود». حسينعلي اميري افزود: «تهيه و تدوين اين لوايح به عنوان يکي از ضرورت‌هاي کشور براي ساماندهي امور مالي و بانکي در مجامع مالي بين‌المللي و بانک‌هاي بين‌المللي و مؤسسات مالي دنياست. زماني که اين قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و به تأييد شوراي محترم نگهبان برسد، فرايند الحاق به کنوانسيون‌هاي جهاني شروع خواهد شد».
گروه سیاست، امیرمحمد حسینی : هرچه بهارستان به پايان تعطيلات مجلس نزديک‌‌تر مي‌شود، تنور بحث‌هاي لوايح مبارزه با پول‌شويي هم داغ‌تر مي‌شود؛ جايي که FATF بعد از دو ماه مسکوت‌ماندن بايد به دستور کار مجلس بر‌گردد و از سوي ديگر نمايندگان بايد ايرادات اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي را که از شوراي نگهبان به مجلس برگشته، بررسي کنند. اما همه ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود. چون در آستانه بررسي اين لوايح پاي يک طرح ديگر به ميان آمد؛ شفافيت آراي نمايندگان. اين طرح به گفته طيبه سياوشي کپي طرح اصلاح‌طلبان است که در آذرماه سال پيش به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه شد، اما اعلام وصول نشد. با اين حال، حسينعلي حاجي‌دليگاني طرحي را با اين عنوان مطرح و بعد از تلفيق با طرح محمدجواد فتحي در همين زمينه به هيئت‌رئيسه مجلس ارسال کرد. اما نمايندگاني که طرح شفافيت آرا را امضا کرده بودند به اندازه نمايندگان ولايي براي بررسي آن عجله نداشتند و در آخرين جلسه علني با بررسي اين طرح با يک‌فوريت مخالفت کردند. به اين ترتيب اين طرح بايد روند عادي خود را در کميسيون مربوطه طي کند تا به صحن علني مجلس برسد. اما باز هم تلاش‌ها براي شفافيت آرا در آستانه بررسي لوايح مربوط به مبارزه با پول‌شويي خاتمه پيدا نکرد. حاجي‌دليگاني در صفحه توييتر خود از راه ديگري براي رسيدن به اين مقصود خبر داد. او نوشت که نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشته تا آرای نمايندگان در کميسيون‌ها و صحن مجلس روي سايت قرار بگيرد. نماينده شاهين‌شهر در مجلس از نمايندگان خواست تا يکم مهر از طريق پيامک موافقتشان را به او اعلام کنند.
به ظاهر پرچمدار شفافيت شده‌ايد
سخنگوي فراکسيون اميد مجلس در همين زمينه پرسيده که چرا مخالفان FATF پرچمدار شفاف‌سازي رأي نمايندگان شدند؟ بهرام پارسايي به «ايسنا» گفت: «اين اقدام در آستانه چراغ سبزهايي که براي تصويب لوايح چهارگانه به مجلس داده شده، انجام مي‌شود و در واقع آنها مي‌خواهند از اين موضوع به عنوان حربه‌اي استفاده يا در موارد مشابه از اين مسئله به عنوان تهديدي براي رد صلاحيت نمايندگان استفاده کنند که در اين صورت نه‌تنها منفعتي براي مردم ندارد، بلکه استقبال نمايندگان مردم را از آنها مي‌گيرد و باعث مي‌شود آنها ملاحظات ديگري را در رأي خود لحاظ کنند».
او ادامه داد: «طرح موضوع شفاف‌سازي رأي نمايندگان از سوي نمايندگان جبهه پايداري صورت گرفته، آنها مخالف لوايح چهارگانه هستند و در دوره قبل هم مخالف برجام بودند. در حالي که موضوع شفاف‌سازي رأي نمايندگان باعث مي‌شود قوانيني در مجلس وضع شود که تأمين‌کننده منافع ملي نيست و لطمه سنگيني به کشور وارد مي‌کند».
اين عضو کميسيون اصل نود مجلس افزود: «لوايح چهارگانه به عنوان مقدمات FATF بهترين مسير براي شفاف‌سازي است و همه مي‌دانند چه کساني مخالف آن هستند. در حال حاضر فقط سه کشور بسيار عقب‌مانده به اين قرارداد بين‌المللي نپيوسته‌اند. البته ممکن است اين قرارداد بندهايي داشته باشد که مي‌توانيم آنها را نپذيريم، اما اصل پيوستن به آن موجب شفافيت مي‌شود».
سخنگوي فراکسيون اميد با بيان اينکه اصرار بر شفاف‌سازي رأي نمايندگان منافع گروه اقليت قدرتمند را تأمين مي‌کند، تأكيد کرد: «آنها از حربه‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف جناحي خود استفاده مي‌کنند و حالا در آستانه مطرح‌شدن لوايح چهارگانه کمپين به راه انداخته‌اند و مردم‌فريبي مي‌کنند. در واقع آنها از مطالبه مردم براي شفاف‌سازي براي تأمين منافع خود استفاده مي‌کنند و به بهانه شفاف‌سازي، شفافيت را ذبح مي‌کنند. در واقع هدف اصلي آنها از اين موضوع کاملا مبهم است». پارسايي همچنين در اين‌باره در صفحه توييتر خود نوشت: «گروکشي رأي نماينده‌ها به بهانه شفافيت آرا، بازي جديدي از مردم‌فريبي است. آيا بايد باور کنيم که تصادفا در آستانه بررسي مجدد قوانين مبارزه با پول‌شويي، همه مخالفان FATF يکباره طرفدار شفافيت آرا شده‌اند؟ شما که امروز به‌ظاهر پرچمدار شفافيت شده‌ايد، چرا با FATF مخالفيد؟». فاطمه ذوالقدر از ديگر نمايندگان فراکسيون اميد هم که جزء امضاکنندگان طرح شفافيت آرا بوده، درباره آن به «ايلنا» چنين گفت: «يک نماينده بايد آزادانه عمل کند و به وظايف خود بپردازد، اما اين‌طور نباشد که بعد از رأي‌دادن به موضوعي برايش دردسر ايجاد و
اسرارش فاش شود». ذوالقدر تأكيد کرد که نبايد اين‌طور باشد که رأي‌دادن درباره مطلبي بعدها به اهرم فشاري تبديل شود.
پيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي
در گرو تصويب مجلس
به گزارش «ايسنا»، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري درباره لوايح در دستور کار مجلس گفت: «لوايح متعددي در مجلس داريم که يکي از مهم‌ترين آنها لايحه چهارم از لوايح چهارگانه درباره مقررات مالي کشور است. به تعبيري که مي‌شود از اين لايحه به عنوان لايحه FATF نام برده شود». حسينعلي اميري افزود: «تهيه و تدوين اين لوايح به عنوان يکي از ضرورت‌هاي کشور براي ساماندهي امور مالي و بانکي در مجامع مالي بين‌المللي و بانک‌هاي بين‌المللي و مؤسسات مالي دنياست. زماني که اين قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و به تأييد شوراي محترم نگهبان برسد، فرايند الحاق به کنوانسيون‌هاي جهاني شروع خواهد شد».