چمران:
نظارت بر شوراها استصوابی نمی‌شود
معصومه اصغری: شوراهای شهر در دومین دهه فعالیت خود همچنان با چالش درونی و بیرونی عمده مواجه هستند و با وجود تجربه بسیار در تخلفات فردی، گروهی، حقوقی و اجرائی، همچنان این صندلی‌های نمایندگی برای مردم لغزش‌های بسیاری دارد؛ لغزش‌هایی که از سوی چند شوراست، اما چندین‌هزار شورا را زیر سؤال می‌برد و گاه همین تخلفات عاملی می‌شود برای تغییراتی که جریان‌های سیاسی اصولگرا دنبال آن هستند؛ تغییراتی مانند ورود شورای نگهبان و استصوابی‌شدن نظارت بر شوراها و اتفاقا پیرترین عضو و پرسابقه‌ترین رئیس شوراها می‌گوید این نظارت استصوابی هیچ امکانی در شوراها ندارد و برای شوراها بی‌معنی است. مهدی چمران، رئیس سابق شورای عالی استان‌ها، به «شرق» می‌گوید: «شورای نگهبان نه می‌تواند و نه می‌خواهد وارد چنین موضوعی شود و مطرح‌شدن نظارت استصوابی برای شوراها، هیچ مبنایی در عملکرد شوراها ندارد و بر اساس قانون، شوراها خودشان باید بر خودشان نظارت داشته باشند. در غیر این صورت، ارگان‌های نظارتی مانند همه دستگاه‌ها روی عملکرد شوراها نظارت دارند. اما وزارت کشور خود را مسئول شوراها می‌داند و به‌ویژه درباره برخی مشکلات، تخلفات و
موارد انحلالی شوراها، به صورت مستقیم وارد می‌شود. وزارت کشور در این سال‌ها تلاش کرده در عین اطلاع از کم‌وکاستی‌هایی که شوراها در استان‌های مختلف در حوزه‌های اجرائی، قانونی و آموزشی دارند، با تخلف‌های آنها نیز برخورد و در مواردی که مربوط به عملکرد شورایی است، بدون اغماض دخالت کند. این همان مسئله‌ای است که اکنون وزارت کشور به‌عنوان نماینده دولت، می‌تواند بگوید پای شوراها باقی مانده است؛ چراکه تأکیدی بیرونی برای سپردن مسئولیت شوراها به شورای نگهبان ،از ابتدا وجود داشته و هنوز بدون منطق ادامه دارد.
طبق اعلام مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور به «شرق»، در دوره اول شوراها چهار مورد، در دوره دوم 11 مورد، در دوره سوم هشت مورد و در دوره چهارم هفت مورد انحلال داشته‌ایم. بر این اساس، تعداد سلب‌عضویت‌شده‌های قطعی شهری و روستایی تا پایان دوره چهارم بیش از 330 نفر بوده است و در این میان استان‌های فارس، اصفهان، گیلان، کردستان، تهران و آذربایجان‌شرقی بالاترین آمار را در سلب عضویت اعضا دارند و تقریبا پرونده‌هایشان در یک سطح است. بر همین اساس، اگر تخلف در نتیجه اقدام شورایی فرد بوده باشد، با موضوع شخصی و خانوادگی متفاوت است؛ هرچند مسائل شخصی هم مهم‌‌اند و یکی از مصادیق سلب عضویت، اعمال خلاف شئون است که البته در این موارد هم مراجع قضائی می‌توانند حکم تعلیق صادر کنند و در این شرایط حقوق اجتماعی ندارند. چند روز قبل سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با تأکید بر اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، گفت: وزیر کشور همواره بر نظارت جدی بر عملکرد شوراها تأکید کرده است که بر این اساس، در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت
کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال هشت شورای شهر و سلب‌عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است. او با اشاره به پرونده شورای شهر بابل که این روزها زمینه روآمدن تخلفات قبلی شوراها و خوردن خبرهای قبلی تخلفات شوراها را فراهم کرده است، تأکید کرد: «پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده، بنابراین این پرونده‌ها در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است». در روزهایی که مصادف با سالمرگ آیت‌الله طالقانی، یکی از اصلی‌ترین حامیان شوراها در قانون اساسی است، بسیاری از مسئولان درباره دیدگاه‌های نزدیک به مردم و انتخاب و خواسته آنها صحبت می‌کنند، اما چقدر راه برای تحقق آنچه شورای واقعی است، فراهم شده است و چقدر دولت بر مبنای قانون تلاش کرده تا کوچک‌سازی همیشه توصیه‌شده را انجام دهد تا کارها را مردم انجام دهند. درست در همین روزها، خبر تبانی تعدادی از اعضای شورای شهر بابل و اقدامی غیراخلاقی از سوی تعدادی از آنها اعلام می‌شود و همین اخبار در کمترین سطح خسارت، بلاتکلیفی شورا و شهرداری یک شهر را در پی دارد. مهم‌تر آنکه این اتفاق در بروز تخلف، ناکارآمدی یا ناهماهنگی شوراها، یکی، دو مورد هم
نیستند و هر چند وقت یک بار خبرهای دیگری به گوش می‌رسد. همین چند روز قبل نیز تعدادی از شهروندان بروجردی در اقدامی شخصی که دقیقا مشخص نیست در اعتراض به کدام‌یک از مسائل شهر بوده است، با جوشکاری و نصب بنر «به علت عدم کارایی شورای شهر درب شورا تخته شد»، در آن را «تخته» کردند و حالا قرار است دادگستری لرستان موضوع را پیگیری کند. البته اقدامات شوراها تنها به حوزه کاری خودشان برنمی‌گردد و به‌طور مستقیم اقدامات شهردار و شهرداری‌ها مرتبط با آنهاست و از این جهت نارضایتی‌هایی که از شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها اعلام و رسانه‌ای می‌شود هم در کارنامه شوراها نوشته می‌شود. در این مورد هم چه مثل شورای شهر کرج باشند که همین هفته پیش شهردار خود را انتخاب کرد و چه مثل شورای شهر زابل باشند و تخلف مالی داشته باشند، فرقی ندارد و در نهایت این عدم رضایت مردمی، سابقه همه شوراها را خدشه‌دار می‌کند. البته تعداد معدود تخلف در میان 110هزار شورای کل کشور، تعدادی چشمگیر نیست اما همین تعداد اگر بذر ناامیدی را در دل مردم آن شهرها بکارند، عملکردی منفی محسوب می‌شود و نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. واقعیت این است که قانون شوراها در چندین‌بار
اصلاحی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی آن انجام شد، تبدیل به شیر بی‌یال‌ودم و اشکم شده است؛ به‌عبارتی ما با نهادی به نام شورا روبه‌رو هستیم که دستی برای کار و فعالیت در مدیریت شهری ندارد. وقت آن رسیده که با توجه به عملکرد شوراها در چهار دوره و نقاط قوت و ضعف شوراها و ارگان‌های مرتبط با آنها این قانون اصلاح شود. روند فعلی احراز صلاحیت داوطلبان شوراها با کمک از استعلام‌های چهارگانه، روشی است که مجلس و وزارت کشور از آن راضی هستند اما مهدی چمران درباره آن تشکیکی اساسی دارد. او می‌گوید: پیشنهاد تشکیل هیئتی سه تا پنج‌نفره برای نظارت شورای نگهبان روی انتخابات شوراها ارائه کردیم که حتما یک نفر قاضی در آن حضور داشته باشد اما مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را نپذیرفتند و فعلا فقط نمایندگان مجلس در تعیین صلاحیت افراد وارد می‌شوند. او با بیان اینکه انتخاب یک نماینده مجلس درباره فردی از شهر خودش چقدر می‌تواند درست باشد، افزود: آن نماینده می‌تواند به چشم رقیب به این فرد نگاه کند و ما شاهد مواردی بودیم که صلاحیت افراد از سوی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات رد شده اما از سوی آن گروه نظارت مجلس تأیید شدند. چمران
می‌گوید حرف ما بیشتر روی صلاحیت افراد انتخابی بوده و این مسئله را فارغ از جریان و سوابق سیاسی افراد و فقط از جهت داشتن پرونده باز قضائی مطرح می‌کند و می‌افزاید: در یکی از موارد دادستان اعلام کرد که صلاحیت حدود 80 نفر در کل کشور به دلیل داشتن پرونده و محکومیت تأیید نشده اما مجلس شورای اسلامی آن افراد را انتخاب کرد. مهدی چمران با تأکید بر اینکه در قانون مسئولیت شوراها با شورای استان و شورای‌عالی استان‌هاست و نه وزارت کشور، افزود: آنچه به‌عنوان مسئولیت در قبال اقدامات و تخلفات شوراها برای وزارت کشور گفته می‌شود، در حد اجرای قانون شوراها و معاون وزیر در هیئت حل اختلاف مرکزی است که دبیرخانه آن در وزارت کشور است. اتفاقا شورای‌عالی استان‌ها قبل از مجلس به فکر نظارت بالاسری از خود افتاد و کمیسیون نظارت شوراها از سوی شورای‌عالی استان‌ها تشکیل شد تا همه اقدامات شوراها از مسائل مالی و حقوقی تا برخی مسائل اخلاقی بررسی شود. در زمان بروز تخلف هم چنانچه امکان پیگیری از سوی شورای‌عالی و کمیسیون نظارت نباشد، هیئت حل اختلاف که متشکل از اعضای نهادهای مختلف ازجمله نماینده وزارت کشور است، به موضوع رسیدگی می‌کنند. او می‌گوید
برخی مباحث درباره ورود شورای نگهبان به موضوع صلاحیت‌های اعضای شوراها و نظارت استصوابی در قانون نیامده است؛ چون شورای نگهبان نه توان آن را دارد و نه می‌خواهد وارد چنین موضوعی شود. مطرح‌شدن چنین مباحثی هیچ مبنایی درباره عملکرد شوراها ندارد و طبق قانون شوراها خودشان باید نظارت خودشان را داشته باشند.رئیس سابق شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به دامنه گسترده فعالیت 110هزار شورا در کل کشور، گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند در تهران بنشیند و برای ۱۱۰هزار شورایی که حدود حداقل 500 هزار نامزد در کل کشور می‌شوند، تصمیم بگیرد؛ این کار بسیار سخت و پیچیده است و نیاز به نیروها و گروه‌های تخصصی و مطمئن استانی دارد. به‌هرحال شورای نگهبان نپذیرفت و به ناچار بایستی سراغ همان پیشنهاد سه یا پنج نفره، از قوه قضائیه، مجلس، شوراها و قوه مجریه با اولویت قاضی رفت.
او تأکید کرد که نظارت استصوابی روی شوراها وجود ندارد و با توجه به قانون و توان شورای نگهبان نمی‌تواند وجود داشته باشد و افزود: از منظر دیگر هم باید گفت یک فرد در شورای نگهبان نمی‌تواند در تهران بنشیند و برای نماینده‌های مردم در شهرهای دیگر تصمیم بگیرد؛ حال اگر همین حساسیت را به 110هزار شورایی تعمیم بدهیم، کار بسیار سخت می‌شود.
معصومه اصغری: شوراهای شهر در دومین دهه فعالیت خود همچنان با چالش درونی و بیرونی عمده مواجه هستند و با وجود تجربه بسیار در تخلفات فردی، گروهی، حقوقی و اجرائی، همچنان این صندلی‌های نمایندگی برای مردم لغزش‌های بسیاری دارد؛ لغزش‌هایی که از سوی چند شوراست، اما چندین‌هزار شورا را زیر سؤال می‌برد و گاه همین تخلفات عاملی می‌شود برای تغییراتی که جریان‌های سیاسی اصولگرا دنبال آن هستند؛ تغییراتی مانند ورود شورای نگهبان و استصوابی‌شدن نظارت بر شوراها و اتفاقا پیرترین عضو و پرسابقه‌ترین رئیس شوراها می‌گوید این نظارت استصوابی هیچ امکانی در شوراها ندارد و برای شوراها بی‌معنی است. مهدی چمران، رئیس سابق شورای عالی استان‌ها، به «شرق» می‌گوید: «شورای نگهبان نه می‌تواند و نه می‌خواهد وارد چنین موضوعی شود و مطرح‌شدن نظارت استصوابی برای شوراها، هیچ مبنایی در عملکرد شوراها ندارد و بر اساس قانون، شوراها خودشان باید بر خودشان نظارت داشته باشند. در غیر این صورت، ارگان‌های نظارتی مانند همه دستگاه‌ها روی عملکرد شوراها نظارت دارند. اما وزارت کشور خود را مسئول شوراها می‌داند و به‌ویژه درباره برخی مشکلات، تخلفات و
موارد انحلالی شوراها، به صورت مستقیم وارد می‌شود. وزارت کشور در این سال‌ها تلاش کرده در عین اطلاع از کم‌وکاستی‌هایی که شوراها در استان‌های مختلف در حوزه‌های اجرائی، قانونی و آموزشی دارند، با تخلف‌های آنها نیز برخورد و در مواردی که مربوط به عملکرد شورایی است، بدون اغماض دخالت کند. این همان مسئله‌ای است که اکنون وزارت کشور به‌عنوان نماینده دولت، می‌تواند بگوید پای شوراها باقی مانده است؛ چراکه تأکیدی بیرونی برای سپردن مسئولیت شوراها به شورای نگهبان ،از ابتدا وجود داشته و هنوز بدون منطق ادامه دارد.
طبق اعلام مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور به «شرق»، در دوره اول شوراها چهار مورد، در دوره دوم 11 مورد، در دوره سوم هشت مورد و در دوره چهارم هفت مورد انحلال داشته‌ایم. بر این اساس، تعداد سلب‌عضویت‌شده‌های قطعی شهری و روستایی تا پایان دوره چهارم بیش از 330 نفر بوده است و در این میان استان‌های فارس، اصفهان، گیلان، کردستان، تهران و آذربایجان‌شرقی بالاترین آمار را در سلب عضویت اعضا دارند و تقریبا پرونده‌هایشان در یک سطح است. بر همین اساس، اگر تخلف در نتیجه اقدام شورایی فرد بوده باشد، با موضوع شخصی و خانوادگی متفاوت است؛ هرچند مسائل شخصی هم مهم‌‌اند و یکی از مصادیق سلب عضویت، اعمال خلاف شئون است که البته در این موارد هم مراجع قضائی می‌توانند حکم تعلیق صادر کنند و در این شرایط حقوق اجتماعی ندارند. چند روز قبل سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با تأکید بر اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، گفت: وزیر کشور همواره بر نظارت جدی بر عملکرد شوراها تأکید کرده است که بر این اساس، در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت
کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال هشت شورای شهر و سلب‌عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است. او با اشاره به پرونده شورای شهر بابل که این روزها زمینه روآمدن تخلفات قبلی شوراها و خوردن خبرهای قبلی تخلفات شوراها را فراهم کرده است، تأکید کرد: «پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده، بنابراین این پرونده‌ها در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است». در روزهایی که مصادف با سالمرگ آیت‌الله طالقانی، یکی از اصلی‌ترین حامیان شوراها در قانون اساسی است، بسیاری از مسئولان درباره دیدگاه‌های نزدیک به مردم و انتخاب و خواسته آنها صحبت می‌کنند، اما چقدر راه برای تحقق آنچه شورای واقعی است، فراهم شده است و چقدر دولت بر مبنای قانون تلاش کرده تا کوچک‌سازی همیشه توصیه‌شده را انجام دهد تا کارها را مردم انجام دهند. درست در همین روزها، خبر تبانی تعدادی از اعضای شورای شهر بابل و اقدامی غیراخلاقی از سوی تعدادی از آنها اعلام می‌شود و همین اخبار در کمترین سطح خسارت، بلاتکلیفی شورا و شهرداری یک شهر را در پی دارد. مهم‌تر آنکه این اتفاق در بروز تخلف، ناکارآمدی یا ناهماهنگی شوراها، یکی، دو مورد هم
نیستند و هر چند وقت یک بار خبرهای دیگری به گوش می‌رسد. همین چند روز قبل نیز تعدادی از شهروندان بروجردی در اقدامی شخصی که دقیقا مشخص نیست در اعتراض به کدام‌یک از مسائل شهر بوده است، با جوشکاری و نصب بنر «به علت عدم کارایی شورای شهر درب شورا تخته شد»، در آن را «تخته» کردند و حالا قرار است دادگستری لرستان موضوع را پیگیری کند. البته اقدامات شوراها تنها به حوزه کاری خودشان برنمی‌گردد و به‌طور مستقیم اقدامات شهردار و شهرداری‌ها مرتبط با آنهاست و از این جهت نارضایتی‌هایی که از شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها اعلام و رسانه‌ای می‌شود هم در کارنامه شوراها نوشته می‌شود. در این مورد هم چه مثل شورای شهر کرج باشند که همین هفته پیش شهردار خود را انتخاب کرد و چه مثل شورای شهر زابل باشند و تخلف مالی داشته باشند، فرقی ندارد و در نهایت این عدم رضایت مردمی، سابقه همه شوراها را خدشه‌دار می‌کند. البته تعداد معدود تخلف در میان 110هزار شورای کل کشور، تعدادی چشمگیر نیست اما همین تعداد اگر بذر ناامیدی را در دل مردم آن شهرها بکارند، عملکردی منفی محسوب می‌شود و نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. واقعیت این است که قانون شوراها در چندین‌بار
اصلاحی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی آن انجام شد، تبدیل به شیر بی‌یال‌ودم و اشکم شده است؛ به‌عبارتی ما با نهادی به نام شورا روبه‌رو هستیم که دستی برای کار و فعالیت در مدیریت شهری ندارد. وقت آن رسیده که با توجه به عملکرد شوراها در چهار دوره و نقاط قوت و ضعف شوراها و ارگان‌های مرتبط با آنها این قانون اصلاح شود. روند فعلی احراز صلاحیت داوطلبان شوراها با کمک از استعلام‌های چهارگانه، روشی است که مجلس و وزارت کشور از آن راضی هستند اما مهدی چمران درباره آن تشکیکی اساسی دارد. او می‌گوید: پیشنهاد تشکیل هیئتی سه تا پنج‌نفره برای نظارت شورای نگهبان روی انتخابات شوراها ارائه کردیم که حتما یک نفر قاضی در آن حضور داشته باشد اما مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را نپذیرفتند و فعلا فقط نمایندگان مجلس در تعیین صلاحیت افراد وارد می‌شوند. او با بیان اینکه انتخاب یک نماینده مجلس درباره فردی از شهر خودش چقدر می‌تواند درست باشد، افزود: آن نماینده می‌تواند به چشم رقیب به این فرد نگاه کند و ما شاهد مواردی بودیم که صلاحیت افراد از سوی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات رد شده اما از سوی آن گروه نظارت مجلس تأیید شدند. چمران
می‌گوید حرف ما بیشتر روی صلاحیت افراد انتخابی بوده و این مسئله را فارغ از جریان و سوابق سیاسی افراد و فقط از جهت داشتن پرونده باز قضائی مطرح می‌کند و می‌افزاید: در یکی از موارد دادستان اعلام کرد که صلاحیت حدود 80 نفر در کل کشور به دلیل داشتن پرونده و محکومیت تأیید نشده اما مجلس شورای اسلامی آن افراد را انتخاب کرد. مهدی چمران با تأکید بر اینکه در قانون مسئولیت شوراها با شورای استان و شورای‌عالی استان‌هاست و نه وزارت کشور، افزود: آنچه به‌عنوان مسئولیت در قبال اقدامات و تخلفات شوراها برای وزارت کشور گفته می‌شود، در حد اجرای قانون شوراها و معاون وزیر در هیئت حل اختلاف مرکزی است که دبیرخانه آن در وزارت کشور است. اتفاقا شورای‌عالی استان‌ها قبل از مجلس به فکر نظارت بالاسری از خود افتاد و کمیسیون نظارت شوراها از سوی شورای‌عالی استان‌ها تشکیل شد تا همه اقدامات شوراها از مسائل مالی و حقوقی تا برخی مسائل اخلاقی بررسی شود. در زمان بروز تخلف هم چنانچه امکان پیگیری از سوی شورای‌عالی و کمیسیون نظارت نباشد، هیئت حل اختلاف که متشکل از اعضای نهادهای مختلف ازجمله نماینده وزارت کشور است، به موضوع رسیدگی می‌کنند. او می‌گوید
برخی مباحث درباره ورود شورای نگهبان به موضوع صلاحیت‌های اعضای شوراها و نظارت استصوابی در قانون نیامده است؛ چون شورای نگهبان نه توان آن را دارد و نه می‌خواهد وارد چنین موضوعی شود. مطرح‌شدن چنین مباحثی هیچ مبنایی درباره عملکرد شوراها ندارد و طبق قانون شوراها خودشان باید نظارت خودشان را داشته باشند.رئیس سابق شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به دامنه گسترده فعالیت 110هزار شورا در کل کشور، گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند در تهران بنشیند و برای ۱۱۰هزار شورایی که حدود حداقل 500 هزار نامزد در کل کشور می‌شوند، تصمیم بگیرد؛ این کار بسیار سخت و پیچیده است و نیاز به نیروها و گروه‌های تخصصی و مطمئن استانی دارد. به‌هرحال شورای نگهبان نپذیرفت و به ناچار بایستی سراغ همان پیشنهاد سه یا پنج نفره، از قوه قضائیه، مجلس، شوراها و قوه مجریه با اولویت قاضی رفت.
او تأکید کرد که نظارت استصوابی روی شوراها وجود ندارد و با توجه به قانون و توان شورای نگهبان نمی‌تواند وجود داشته باشد و افزود: از منظر دیگر هم باید گفت یک فرد در شورای نگهبان نمی‌تواند در تهران بنشیند و برای نماینده‌های مردم در شهرهای دیگر تصمیم بگیرد؛ حال اگر همین حساسیت را به 110هزار شورایی تعمیم بدهیم، کار بسیار سخت می‌شود.