محکومیت مشايي و جوانفکر به زندان
ديروز در نشستي خبري، غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، حکم صادرشده عليه اسفنديار رحيم‌مشايي و علي‌اکبر جوانفکر را اعلام کرد. رئيس دفتر و مشاور مطبوعاتي رئيس‌جمهور سابق، به شش‌ونيم و چهار سال حبس محکوم شدند. اين رأي را شعبه يک دادگاه انقلاب به رياست موسي غضنفرآبادي صادر کرد. مشايي ۲۰ روز فرصت دارد درخواست تجديدنظر بدهد. حکم جوانفکر در غياب او صادر شده و بنابراين او مي‌تواند درخواست واخواهي در همان شعبه را بدهد.
اسماعيلي درباره حکم صادره گفت: «بخشي از اتهاماتشان که در کيفرخواست مطرح نشده، در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مفتوح است که بايد توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات رسيدگي و اظهارنظر شود». اين يعني دست راست احمدينژاد هنوز هم بايد منتظر دادگاه‌هاي بيشتري باشد. در جلسه دوم رسيدگي به اتهامات مشايي، قاضي از او سؤالاتي پرسيد که ارتباط مستقيمي با اتهاماتي که در کيفرخواست به او وارد شده بود، نداشت. اين نکته تذکر برخي از حقوق‌دان‌ها را برانگيخت. از طرف ديگر اين سؤال را به‌وجود آورد كه اگر اتهام ديگري وجود دارد چرا در کيفرخواست جاي آن خالي است. اين مسئله در نشست خبري نيز مطرح شد؛ «گفته مي‌شد اتهام جاسوسي نيز عليه اسفنديار رحيم‌مشايي مطرح است»، پاسخ غلامحسين اسماعيلي از اين قرار بود: «اتهامات ديگري هم در مورد اسفنديار رحيم‌مشايي و هم در مورد افراد ديگري که در پرونده از آنها نام برده شده مطرح است که اين بخش از پرونده هنوز در دادسرا مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار نگرفته است و بعد از فرايند رسيدگي در دادسرا نتيجه آن اعلام مي‌شود».
رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه توضيح داد: «از آنجا که اتهامات اسفنديار رحيم‌مشايي سه فقره اتهامي بود، در اجراي ماده 134 قانون مجازات اسلامي دادگاه الزاما بايد در مورد هر يک از اتهامات حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قرار مي‌داد و بديهي است که با توجه به تعدد اتهامات و آراي صادره، مجازات اشد در صورت تأييد از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان قابليت اجرا را خواهد داشت اما متهم ديگر يعني علي‌اکبر جوانفکر در اين پرونده يک عنوان اتهامي داشت و بنابراين دادگاه در مقام صدور حکم حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قرار نداد و ميزان مجازات وي کمتر لحاظ شده است».
او ادامه داد: «نتيجه دادرسي اين شده که اسفنديار رحيم‌مشايي از بابت اتهام اول يعني اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و در همين عنوان اتهامي علي‌اکبر جوانفکر به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند... همچنين اسفنديار رحيم‌مشايي در ارتباط با عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامي به تحمل يک سال حبس و در مورد اتهام سوم يعني توهين به مقامات قضائي به سبب انجام وظيفه به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. در مورد عنوان اتهامي سوم گرچه به استناد ماده 609 توهين به مقامات به جهت انجام وظيفه جنبه عمومي دارد و نياز به شاکي خصوصي دارد اما در اين عنوان اتهامي دو نفر از مقامات قضائي به عنوان شکات اسفنديار رحيم‌مشايي در پرونده شکايت کردند و شکايت آنها نيز مورد لحاظ و رسيدگي قرار گرفته است».
دادگاه‌هاي مشايي
اولين جلسه دادگاه اسفنديار رحيم‌مشايي سوم شهريور برگزار شد. او در آخرين روزهاي سال گذشته دستگير شده بود و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر مي‌برد. مشايي پيش‌تر اعلام کرده بود نه خود او و نه وکلايش در اين دادگاه شرکت نخواهند کرد. در فايل صوتي صحبت‌هاي او با احمدينژاد نيز از رئيس دولت‌هاي نهم و دهم خواسته بود به دادگاه مراجعه نکند. بر اساس اعلام رسمي، اولين دادگاه يار شماره يک احمدينژاد سوم شهريور، ساعت ۱۰ صبح تعيين شده بود. با وجود اين، ساعت ۹:۴۲ روز مقرر، «باشگاه خبرنگاران جوان» خبر لغو اين دادگاه را روي خروجي خود قرار داد؛ اما کمي بعد از ساعت 12 ظهر، خبرگزاري رسمي قوه قضائيه از برگزاري دادگاه نوشت. به‌نظر مي‌رسيد که مشايي برخلاف ميل خود به دادگاه برده شده بود. اين نکته‌اي بود که در جلسه دوم رسيدگي روشن شد. جايي که قاضي به متهم گفت: «شما بار‌ها گفته‌ايد که مايليد حکم بدون حضورتان صادر شود. ما مي‌خواهيم با حضور و دفاع شما حکم صادر شود».
ديروز در نشستي خبري، غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، حکم صادرشده عليه اسفنديار رحيم‌مشايي و علي‌اکبر جوانفکر را اعلام کرد. رئيس دفتر و مشاور مطبوعاتي رئيس‌جمهور سابق، به شش‌ونيم و چهار سال حبس محکوم شدند. اين رأي را شعبه يک دادگاه انقلاب به رياست موسي غضنفرآبادي صادر کرد. مشايي ۲۰ روز فرصت دارد درخواست تجديدنظر بدهد. حکم جوانفکر در غياب او صادر شده و بنابراين او مي‌تواند درخواست واخواهي در همان شعبه را بدهد.
اسماعيلي درباره حکم صادره گفت: «بخشي از اتهاماتشان که در کيفرخواست مطرح نشده، در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مفتوح است که بايد توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات رسيدگي و اظهارنظر شود». اين يعني دست راست احمدينژاد هنوز هم بايد منتظر دادگاه‌هاي بيشتري باشد. در جلسه دوم رسيدگي به اتهامات مشايي، قاضي از او سؤالاتي پرسيد که ارتباط مستقيمي با اتهاماتي که در کيفرخواست به او وارد شده بود، نداشت. اين نکته تذکر برخي از حقوق‌دان‌ها را برانگيخت. از طرف ديگر اين سؤال را به‌وجود آورد كه اگر اتهام ديگري وجود دارد چرا در کيفرخواست جاي آن خالي است. اين مسئله در نشست خبري نيز مطرح شد؛ «گفته مي‌شد اتهام جاسوسي نيز عليه اسفنديار رحيم‌مشايي مطرح است»، پاسخ غلامحسين اسماعيلي از اين قرار بود: «اتهامات ديگري هم در مورد اسفنديار رحيم‌مشايي و هم در مورد افراد ديگري که در پرونده از آنها نام برده شده مطرح است که اين بخش از پرونده هنوز در دادسرا مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار نگرفته است و بعد از فرايند رسيدگي در دادسرا نتيجه آن اعلام مي‌شود».
رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه توضيح داد: «از آنجا که اتهامات اسفنديار رحيم‌مشايي سه فقره اتهامي بود، در اجراي ماده 134 قانون مجازات اسلامي دادگاه الزاما بايد در مورد هر يک از اتهامات حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قرار مي‌داد و بديهي است که با توجه به تعدد اتهامات و آراي صادره، مجازات اشد در صورت تأييد از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان قابليت اجرا را خواهد داشت اما متهم ديگر يعني علي‌اکبر جوانفکر در اين پرونده يک عنوان اتهامي داشت و بنابراين دادگاه در مقام صدور حکم حداکثر مجازات قانوني را مورد حکم قرار نداد و ميزان مجازات وي کمتر لحاظ شده است».
او ادامه داد: «نتيجه دادرسي اين شده که اسفنديار رحيم‌مشايي از بابت اتهام اول يعني اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و در همين عنوان اتهامي علي‌اکبر جوانفکر به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند... همچنين اسفنديار رحيم‌مشايي در ارتباط با عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامي به تحمل يک سال حبس و در مورد اتهام سوم يعني توهين به مقامات قضائي به سبب انجام وظيفه به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. در مورد عنوان اتهامي سوم گرچه به استناد ماده 609 توهين به مقامات به جهت انجام وظيفه جنبه عمومي دارد و نياز به شاکي خصوصي دارد اما در اين عنوان اتهامي دو نفر از مقامات قضائي به عنوان شکات اسفنديار رحيم‌مشايي در پرونده شکايت کردند و شکايت آنها نيز مورد لحاظ و رسيدگي قرار گرفته است».
دادگاه‌هاي مشايي
اولين جلسه دادگاه اسفنديار رحيم‌مشايي سوم شهريور برگزار شد. او در آخرين روزهاي سال گذشته دستگير شده بود و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر مي‌برد. مشايي پيش‌تر اعلام کرده بود نه خود او و نه وکلايش در اين دادگاه شرکت نخواهند کرد. در فايل صوتي صحبت‌هاي او با احمدينژاد نيز از رئيس دولت‌هاي نهم و دهم خواسته بود به دادگاه مراجعه نکند. بر اساس اعلام رسمي، اولين دادگاه يار شماره يک احمدينژاد سوم شهريور، ساعت ۱۰ صبح تعيين شده بود. با وجود اين، ساعت ۹:۴۲ روز مقرر، «باشگاه خبرنگاران جوان» خبر لغو اين دادگاه را روي خروجي خود قرار داد؛ اما کمي بعد از ساعت 12 ظهر، خبرگزاري رسمي قوه قضائيه از برگزاري دادگاه نوشت. به‌نظر مي‌رسيد که مشايي برخلاف ميل خود به دادگاه برده شده بود. اين نکته‌اي بود که در جلسه دوم رسيدگي روشن شد. جايي که قاضي به متهم گفت: «شما بار‌ها گفته‌ايد که مايليد حکم بدون حضورتان صادر شود. ما مي‌خواهيم با حضور و دفاع شما حکم صادر شود».