خبر
واردات کالا بدون انتقال ارز آزاد شد
هيئت وزيران به پيشنهاد گمرک ايران واردات کالا بدون انتقال ارز را براي کالاهاي موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد. به گزارش مهر، براساس تصويب نامه هيئت وزيران به پيشنهاد گمرک ايران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر يک ماه براي ترخيص جهت واردات کالا به استثناي خودرو که تا قبل از تاريخ تصويب اين تصويبنامه داراي قبض انبار اماکن گمرکي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي هيئت وزيران بلامانع اعلام شده است.
اعلام آمار رشد اقتصادي متوقف شد
از ابتداي امسال، بانک مرکزي بهعنوان مدعي اصلي محاسبه آمار رشد اقتصادي، اعلام آمار اين حوزه را متوقف کرده و تاکنون که نيمه اول سال رو به اتمام است، هنوز هيچ نرخي اعلام نشده است. به گزارش مهر، 24 خرداد سال جاری بود که براي آخرين بار بانک مرکزي آمار رشد اقتصادي کشور را اعلام کرد؛ البته نه براي سال ۹۷؛ بلکه آمار تجميعي رشد اقتصادي در سال ۹۶ بود که بهعنوان يک خبر در خروجي بانک مرکزي قرار گرفت. براساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي، توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴ هزار ميليارد تومان رسيد که آنگونه که سياستگذار پولي و بانکي کشور اعلام کرده بود، در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۵ حدود
۳.۷درصد افزايش يافته است.
رشد اقتصاد ايران سال 97 و 98 منفي ميشود
در جديدترين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس پيشبيني شده است كه در سال 1397 رشد اقتصادي ايران با درنظرگرفتن سناريوي اول 0.5- و با سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. به گزارش فارس، مرکز پژوهشهاي مجلس در تحليلي از بخش حقيقي اقتصاد ايران، به بررسي رشد اقتصادي در سال 1396 و پيشبيني آن در سال 1397 پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملکرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيشبيني سال 1397» آورده است: رشد اقتصادي سال 1396 که در قياس با 10 سال اخير با کمترين شوکها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديک شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 3.7 درصدي با نفت و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه کرد. اين گزارش ميافزايد؛ عملکرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريمهاي آمريکا پس از خروج اين کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساساين در اين گزارش ضمن شناسايي کانالهاي مستقيم و کوتاهمدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعلامشده براي تحريمها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخشهاي اصلي برآورد شده
است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همکاري نسبي يا همکارينکردن اروپا با ايران در مواجهه با تحريمهاي آمريکا مربوط است. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس تصريح ميکند که با درنظرگرفتن اين دو سناريو پيشبيني ميشود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 0.5- و در سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد ميشود. جزئيات برآورد رشد و تحليل هريک از زيربخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيشبيني شده است که رشدي بين 3.8- تا 5.5- درصد را نشان ميدهد؛ البته اين در شرايطي است که دولت هيچگونه سياست فعالي براي خنثيسازي و مقابله فعالي با تحريمها نداشته باشد. تحريمهاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايران مؤثر است. در اين گزارش ضمن شناسايي کانالهاي اثرگذاري مستقيم و کوتاهمدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعلامشده براي تحريمها، در دو سناريوي اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت 22 درصدي توليد خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدي ساير صنايع (به جز صنايع غذايي، صنايع
شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال، کاهش 9 درصدي واردات از نيمه دوم سال. سناريوي دوم: کاهش يک ميليون بشکه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت 45 درصدي توليد خودرو از سهماهه دوم سال، افت پنجدرصدي ساير صنايع (به جز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال و کاهش 18درصدي واردات از نيمه دوم سال. با درنظرگرفتن دو سناريوي بالا پيشبيني ميشود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 5/0- و در سناريوي دوم 8/2- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد ميشود.
واردات کالا بدون انتقال ارز آزاد شد
هيئت وزيران به پيشنهاد گمرک ايران واردات کالا بدون انتقال ارز را براي کالاهاي موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد. به گزارش مهر، براساس تصويب نامه هيئت وزيران به پيشنهاد گمرک ايران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر يک ماه براي ترخيص جهت واردات کالا به استثناي خودرو که تا قبل از تاريخ تصويب اين تصويبنامه داراي قبض انبار اماکن گمرکي، مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي هيئت وزيران بلامانع اعلام شده است.
اعلام آمار رشد اقتصادي متوقف شد
از ابتداي امسال، بانک مرکزي بهعنوان مدعي اصلي محاسبه آمار رشد اقتصادي، اعلام آمار اين حوزه را متوقف کرده و تاکنون که نيمه اول سال رو به اتمام است، هنوز هيچ نرخي اعلام نشده است. به گزارش مهر، 24 خرداد سال جاری بود که براي آخرين بار بانک مرکزي آمار رشد اقتصادي کشور را اعلام کرد؛ البته نه براي سال ۹۷؛ بلکه آمار تجميعي رشد اقتصادي در سال ۹۶ بود که بهعنوان يک خبر در خروجي بانک مرکزي قرار گرفت. براساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي، توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴ هزار ميليارد تومان رسيد که آنگونه که سياستگذار پولي و بانکي کشور اعلام کرده بود، در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۵ حدود
۳.۷درصد افزايش يافته است.
رشد اقتصاد ايران سال 97 و 98 منفي ميشود
در جديدترين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس پيشبيني شده است كه در سال 1397 رشد اقتصادي ايران با درنظرگرفتن سناريوي اول 0.5- و با سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. به گزارش فارس، مرکز پژوهشهاي مجلس در تحليلي از بخش حقيقي اقتصاد ايران، به بررسي رشد اقتصادي در سال 1396 و پيشبيني آن در سال 1397 پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملکرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيشبيني سال 1397» آورده است: رشد اقتصادي سال 1396 که در قياس با 10 سال اخير با کمترين شوکها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديک شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 3.7 درصدي با نفت و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه کرد. اين گزارش ميافزايد؛ عملکرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريمهاي آمريکا پس از خروج اين کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساساين در اين گزارش ضمن شناسايي کانالهاي مستقيم و کوتاهمدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعلامشده براي تحريمها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخشهاي اصلي برآورد شده
است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همکاري نسبي يا همکارينکردن اروپا با ايران در مواجهه با تحريمهاي آمريکا مربوط است. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس تصريح ميکند که با درنظرگرفتن اين دو سناريو پيشبيني ميشود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 0.5- و در سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد ميشود. جزئيات برآورد رشد و تحليل هريک از زيربخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيشبيني شده است که رشدي بين 3.8- تا 5.5- درصد را نشان ميدهد؛ البته اين در شرايطي است که دولت هيچگونه سياست فعالي براي خنثيسازي و مقابله فعالي با تحريمها نداشته باشد. تحريمهاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايران مؤثر است. در اين گزارش ضمن شناسايي کانالهاي اثرگذاري مستقيم و کوتاهمدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعلامشده براي تحريمها، در دو سناريوي اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت 22 درصدي توليد خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدي ساير صنايع (به جز صنايع غذايي، صنايع
شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال، کاهش 9 درصدي واردات از نيمه دوم سال. سناريوي دوم: کاهش يک ميليون بشکه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت 45 درصدي توليد خودرو از سهماهه دوم سال، افت پنجدرصدي ساير صنايع (به جز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال و کاهش 18درصدي واردات از نيمه دوم سال. با درنظرگرفتن دو سناريوي بالا پيشبيني ميشود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 5/0- و در سناريوي دوم 8/2- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد ميشود.