شهرداران شامل قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند

شرق: بهمن کشاورز، حقوق‌دان، درباره تسري قانون منبع بازنشستگان به شهردار تهران، گفت: ضوابط مندرج در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان به شهردار تهران تسري نمي‌يابد. او افزود: در متن قانون اصلي و همچنين اصلاحيه اخير نامي از شهرداران نيامده است. بنابراين قانون مذکور شامل شهرداران نمي‌شود. او با اشاره به اينکه شهردار را شوراي اسلامي شهر انتخاب مي‌کند، عنوان کرد: ممکن است شورا به‌منظور رعايت مصالح جامعه، فردي بازنشسته را که 80 سال دارد، برگزيند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصريح محتاج است و چنين نص صريحي درباره منع بازنشستگان جهت انتخاب به‌عنوان شهردار وجود ندارد، نمي‌توان اين ضوابط را به شهردار شمول داد. اين حقوق‌دان تصريح کرد: در قوانين مربوط به انتخاب شهردار ويژگي‌هاي ايجابي و سلبي شهردار برشمرده شده و مدت تصدي آن نيز چهار سال است. در اين ضوابط سخني از حداکثر سن با شرط ديگري که امکان سرايت قانون منع به‌کارگيري را به شهردار داشته باشد، نيامده است. به گفته کشاورز قانون مربوط به انتخاب شهردار قانوني خاص و قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان عام است. از نظر اصولي عام مأخره نمي‌تواند ناسخ يا تخصيص‌دهنده خاص مقدم باشد. اين حقوق‌دان با تأكيد بر اينکه شهرداري سازماني مأمور به خدمات عمومي نه دولتي است، گفت: بنابراين کارمندان شهرداري مأمور دولت محسوب نمي‌شوند و به همين علت در جايي که قانون‌گذار مايل بوده حکمي را که مختص کارمندان دولت است، به کارمندان شهرداري شمول دهد، مورد را تصريح کرده است؛ برای مثال در قانون تشکيل مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري.
کشاورز همچنين خاطرنشان کرد: در نتيجه با متن موجود درخصوص منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌توان شهردار تهران را شمول تلقي کرد.
در خبري ديگر نيز رئيس کميسيون حقوقي و نظارت شوراي عالي استان‌ها با تأكيد بر اهميت قانون شوراها، نحوه به‌کارگيري و نصب و عزل شهرداران را تابع اين قانون دانست و گفت: بند يک ماده ۸۰ قانون شوراها اين اجازه را مي‌دهد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نباشند که علاوه‌برآن، اصل مصلحت منافع عمومي حکم مي‌کند شهرداران را از اين قانون مستثنا بدانيم.
سيدعبدالرزاق موسوي در پاسخ به اين پرسش که شهرداران هم مشمول قانون به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شوند يا نه؟ گفت: فلسفه وجودي شهرداري و شهرداري‌ها به‌عنوان يک نهاد عمومي غيردولتي و در بحث مديريت شهري يا مديريت محلي که بعضا حکومت محلي هم گفته مي‌شود، ايجاب مي‌کند که اين نهاد از يک استقلال حقوقي خاص برخوردار باشد. واقعيت هم اين است که شهرداري‌ها در بحث مقررات استخدامي و اداري استقلال حقوقي خاصي دارند. رئيس کميسيون حقوقي و نظارت شوراي عالي استان‌ها افزود: شهرداري‌ها از منابع عمومي مردم استفاده مي‌کنند، منتخب مردم هستند و در واقع منشأ مشروعيت قانوني آنها، خود مردم هستند؛ بنابراين بايد بپذيريم که تفاوتي در نحوه برخورد آنها وجود دارد.
او ادامه داد: نکته دوم که متأثر از همين موارد است، قانوني تحت عنوان قانون شوراها به تصويب مجلس رسيده است که اين قانون مستند به قانون اساسي است که فصلي جداگانه را به شوراها اختصاص داده است. بنابراین به‌طورطبيعي مي‌طلبد که ما به قانون شوراها به‌طورخاص نگاه کنيم. برای مثال، در مقررات و ضوابط به‌کارگيري شهرداران ديده مي‌شود که بسياري از شهرداران کارمند دولت نيستند و نبودند و وقتي فردي کارمند دولت نباشد، نمي‌توانيد يک رابطه استخدامي براي آن تعريف کنيد و آن را تابع نظام استخدامي و اداري دولتي کنيد.
نماينده شوراي عالي استان‌ها در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند، توضيح داد: من معتقدم قانون شورا، يک قانون خاص است، نحوه به‌کارگيري، نصب و عزل و خاتمه کار شهردار در اين قانون پيش‌بيني شده و از هر منظر نگاه کنيم، شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند.

شرق: بهمن کشاورز، حقوق‌دان، درباره تسري قانون منبع بازنشستگان به شهردار تهران، گفت: ضوابط مندرج در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان به شهردار تهران تسري نمي‌يابد. او افزود: در متن قانون اصلي و همچنين اصلاحيه اخير نامي از شهرداران نيامده است. بنابراين قانون مذکور شامل شهرداران نمي‌شود. او با اشاره به اينکه شهردار را شوراي اسلامي شهر انتخاب مي‌کند، عنوان کرد: ممکن است شورا به‌منظور رعايت مصالح جامعه، فردي بازنشسته را که 80 سال دارد، برگزيند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصريح محتاج است و چنين نص صريحي درباره منع بازنشستگان جهت انتخاب به‌عنوان شهردار وجود ندارد، نمي‌توان اين ضوابط را به شهردار شمول داد. اين حقوق‌دان تصريح کرد: در قوانين مربوط به انتخاب شهردار ويژگي‌هاي ايجابي و سلبي شهردار برشمرده شده و مدت تصدي آن نيز چهار سال است. در اين ضوابط سخني از حداکثر سن با شرط ديگري که امکان سرايت قانون منع به‌کارگيري را به شهردار داشته باشد، نيامده است. به گفته کشاورز قانون مربوط به انتخاب شهردار قانوني خاص و قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان عام است. از نظر اصولي عام مأخره نمي‌تواند ناسخ يا تخصيص‌دهنده خاص مقدم باشد. اين حقوق‌دان با تأكيد بر اينکه شهرداري سازماني مأمور به خدمات عمومي نه دولتي است، گفت: بنابراين کارمندان شهرداري مأمور دولت محسوب نمي‌شوند و به همين علت در جايي که قانون‌گذار مايل بوده حکمي را که مختص کارمندان دولت است، به کارمندان شهرداري شمول دهد، مورد را تصريح کرده است؛ برای مثال در قانون تشکيل مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري.
کشاورز همچنين خاطرنشان کرد: در نتيجه با متن موجود درخصوص منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌توان شهردار تهران را شمول تلقي کرد.
در خبري ديگر نيز رئيس کميسيون حقوقي و نظارت شوراي عالي استان‌ها با تأكيد بر اهميت قانون شوراها، نحوه به‌کارگيري و نصب و عزل شهرداران را تابع اين قانون دانست و گفت: بند يک ماده ۸۰ قانون شوراها اين اجازه را مي‌دهد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نباشند که علاوه‌برآن، اصل مصلحت منافع عمومي حکم مي‌کند شهرداران را از اين قانون مستثنا بدانيم.
سيدعبدالرزاق موسوي در پاسخ به اين پرسش که شهرداران هم مشمول قانون به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شوند يا نه؟ گفت: فلسفه وجودي شهرداري و شهرداري‌ها به‌عنوان يک نهاد عمومي غيردولتي و در بحث مديريت شهري يا مديريت محلي که بعضا حکومت محلي هم گفته مي‌شود، ايجاب مي‌کند که اين نهاد از يک استقلال حقوقي خاص برخوردار باشد. واقعيت هم اين است که شهرداري‌ها در بحث مقررات استخدامي و اداري استقلال حقوقي خاصي دارند. رئيس کميسيون حقوقي و نظارت شوراي عالي استان‌ها افزود: شهرداري‌ها از منابع عمومي مردم استفاده مي‌کنند، منتخب مردم هستند و در واقع منشأ مشروعيت قانوني آنها، خود مردم هستند؛ بنابراين بايد بپذيريم که تفاوتي در نحوه برخورد آنها وجود دارد.
او ادامه داد: نکته دوم که متأثر از همين موارد است، قانوني تحت عنوان قانون شوراها به تصويب مجلس رسيده است که اين قانون مستند به قانون اساسي است که فصلي جداگانه را به شوراها اختصاص داده است. بنابراین به‌طورطبيعي مي‌طلبد که ما به قانون شوراها به‌طورخاص نگاه کنيم. برای مثال، در مقررات و ضوابط به‌کارگيري شهرداران ديده مي‌شود که بسياري از شهرداران کارمند دولت نيستند و نبودند و وقتي فردي کارمند دولت نباشد، نمي‌توانيد يک رابطه استخدامي براي آن تعريف کنيد و آن را تابع نظام استخدامي و اداري دولتي کنيد.
نماينده شوراي عالي استان‌ها در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند، توضيح داد: من معتقدم قانون شورا، يک قانون خاص است، نحوه به‌کارگيري، نصب و عزل و خاتمه کار شهردار در اين قانون پيش‌بيني شده و از هر منظر نگاه کنيم، شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شوند.