استيفاي حق آموزش
صالح نقره‌کار
فصل بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها، فرصت مغتنمي براي تحليل و بررسي «حق بر آموزش» است؛ به‌ویژه آنکه دغدغه هزينه‌هاي تحصيلي در وضعيت اقتصادي حاضر بسيار جدي است و بيم آن مي‌رود به دليل تنگناهاي معيشتي بيش از قبل تحت‌الشعاع قرار گيرد. نگاهي به آمارهاي بازماندگي از تحصيل کودکان اين دلواپسي‌ها را تشديد مي‌کند. در‌اين‌باره ملاحظاتي وجود دارد:
1. بهره‌مندي هر فرد از آموزش و تحصيل جزء حقوق اوليه شهروندي است. دولت موظف است با نگاه انسان‌محور به توسعه، در راستاي حفظ سرمايه انساني زمينه دسترسي آسان شهروندان به حق تحصيل و آموزش را فراهم کند. توسعه هويت فرهنگي هر شهروند، يک حق است و نه‌فقط نبايد مانعي داشته باشد؛ بلکه بايد مورد حمايت ضمن اتخاذ سياست‌هاي تأميني و جبراني نيز باشد.
2. مسئله آموزش هم يک ساحت حق فردي دارد و هم يک ساحت حق عمومي؛ به اين اعتبار اين حق جامعه است که دولت و حکمراني مسئله آموزش شهروندان را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داده و براي آن تمهيد و تدارک ببينند. جامعه حق دارد منابع عمومي متعلق به خود را مصروف افزايش آگاهي و داشتن سواد همگاني همه شهروندان ببيند. فرصت آموزشي مناسب و عادلانه و بدون تبعيض و انحصار و نگاه کالايي براي پرورش استعدادها و خلاقيت در جريان رشد و شکوفايي يک حق است که آن سوي روايت آن يک تکليف بر مقام عمومي مترتب مي‌کند.
3. مقنن ما قريب به 65 سال است که بحث تحصيل رايگان و اجباري را مطمح نظر قرار داده است. از لايحه آموزش‌وپرورش اجباري و رايگان و يکسان در ايران مصوب سال ۱۳۳۲ تا اصل 30 قانون اساسي يک دغدغه سياست‌گذار عمومي را گوشزد مي‌کند
يک جريان فکري قبل و بعد انقلاب مسئله اولويت‌بخشي به آموزش را در قامت دو عبارت تحصيل «رايگان» و «اجباري» به‌مثابه يک حق شهروندي و در‌عين‌حال يک تکليف براي شهروند از بودجه عمومي تحليل مي‌کرد و متأثر از اسناد بين‌المللي حقوق بشر و منظومه انديشه اسلامي به دنبال حکمراني حامي فرهنگ و فرزانگي بود.
4. قوانين نخستين دولت را مکلف مي‌کرد در مدت ۱۰ سال آموزش‌وپرورش ابتدايي را در تمام کشور عمومي و اجباري کند. چنانچه در ماده سوم قانون مصوب سال32 آمده است که آموزش‌وپرورش در دبستان‌هاي دولتي در تمام کشور مجاني است و به‌هيچ‌عنوان نبايد از دانش‌آموزان وجهي مطالبه شود و به دانش‌آموزان بي‌بضاعت کتاب درسي مجاني ارائه مي‌شود.
5. اين نگاه در انقلاب اسلامي با يک پيشينه فرهنگي بارز تقويت شد و در متن قانون اساسي تصريح شد؛ چرا‌که انقلاب اسلامي در وهله اول انقلاب معلمان براي اهداف فرهنگي بود و آگاهي‌بخشي رسالت آن به شمار مي‌رفت. دهه اول انقلاب نيز اين سياست با وجود جنگ پاس داشته شد؛ اما پس‌از‌آن شاهد يک چرخش گفتماني در نظريه عدالت آموزشي سياست‌گذار عمومي هستيم!
6. عزيمت‌گاه اين موضوع نگاه کالايي به آموزش‌وپرورش است؛ نگاهي که تنافري بنيادين با نظريه عدالت اجتماعي جمهوري اسلامي داشته است و تاکنون نيز در سايه بي‌توجهي‌ها استمرار يافته است. سيستم دوگانه فقير- غني در نظام آموزشي ما همان‌قدر دردناک است که کيفيت و روزآمدي نظام آموزشي محل بحث و تأمل است. پيام پولي‌شدن تحصيل، نه‌فقط مغايرت با قانون آموزش رايگان و ايجاد نابرابري و شکاف طبقاتي و نقض اصل 30 قانون اساسي؛ بلکه مواجهه با پديده‌اي به نام کودکان طرد‌شده از تحصيل به دليل فقر است. بحراني از جنس نابرابري به خاطر پول که نه‌فقط در تحصيلات ابتدايي مفروض است؛ بلکه شامل تحصيلات تکميلي نيز خواهد بود.
7. راه‌حل چيست؟ استقرار نظام تدبير در آموزش‌وپرورش با تخصيص بهينه منابع به اهداف کليدي و بنيادين، بحث بودجه در امتداد يک تصميم مقدم‌تر جاي مي‌گيرد. عزم به اجراي دقيق اصل 30 قانون اساسي به‌عنوان يک اولويت فراروي توسعه کشور با تغيير نوع نگاه و نه تلقي يک بارِ سنگين در وضعيتي که تکافوي هزينه‌هاي جاري با معضل روبه‌رو است. اهداف نظام بودجه‌ريزي، به‌مثابه ابزاري براي نحوه مديريت منابعي که در اختيار ملت است، بايد متمرکز بر توسعه آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي باشد. درک مراتب توزيع منابع ملي براي اهداف ملي، يک اصل براي گذار از وضعيت بي‌اولويتي آموزش رايگان و اجباري است.
8. بودجه دولت مرکز ثقل سياست‌گذاري عمومي و دورنماي توسعه کشور است. معماري اعتماد بين دولت و شهروند آن‌گاه قوام مي‌يابد که مردم درک کنند دولت در نظام تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي و نيز بودجه خود، مدام به فکر بچه طرد‌شده از تحصيل سيستاني و زاهداني و مدارس کپري هست و اولويت‌داشتن اين تدبير را به صورت عيني بروز مي‌دهد.
9. سياست‌گذاري عمومي بايد مانع کالايي‌شدن حق تحصيل شود. نقض تحصيل رايگان اجحاف بارز درباره يک حق بنيادين و اصل مسلم قانوني است. اختصاص سرانه حمايتي و آموزشي کافي براي تمام اقشار جامعه و به‌ویژه کودکان محروم طرد‌شده از تحصيل تکليف متعين حکمراني ماست.
اين صلاحيت تعيني و تکليفي دولت‌هاست که آموزش رايگان را تسهيل و تمهيد کنند و به نظر من هر دولتي که در اين رسالت قصور کند، به مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب کيفري است؛ چرا‌که يک حق بنيادين مصرح در قانون اساسي را نقض کرده است.
10. تحقق قانون ششم توسعه و مواد بخش 12 و 14 و 15 آن، بدون تغيير نگاه بنيادين به امر آموزش رايگان ممکن نيست. هم ملاحظات کيفي بر آن مترتب است؛
هم تسهيل تمهيدات آموزش رايگان و اجباري. اينکه کودکان حق دارند از آموزش‌هاي حقوق‌بشري مانند صلح و بردباري و حفظ کرامت و پاسداشت محيط زيست در محيطي عاري از خشونت و بدرفتاري و اجبار برخوردار و مهارت‌هاي بهبود کيفيت زندگي و سلامت و بهداشت و الگوهاي زيست شايسته را بياموزند، يک فرض واجب براي کيفي‌کردن آموزش به‌مثابه يک حق شهروندي است. اميد که با حمايت از فعالان صنفي و کنشگران عرصه تعليم و تربيت، ضمن ايجاد زمينه گفت‌وگوهاي راهبردي بتوان تحول جدي در استيفاي حق بر آموزش ايجاد کرد.
فصل بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها، فرصت مغتنمي براي تحليل و بررسي «حق بر آموزش» است؛ به‌ویژه آنکه دغدغه هزينه‌هاي تحصيلي در وضعيت اقتصادي حاضر بسيار جدي است و بيم آن مي‌رود به دليل تنگناهاي معيشتي بيش از قبل تحت‌الشعاع قرار گيرد. نگاهي به آمارهاي بازماندگي از تحصيل کودکان اين دلواپسي‌ها را تشديد مي‌کند. در‌اين‌باره ملاحظاتي وجود دارد:
1. بهره‌مندي هر فرد از آموزش و تحصيل جزء حقوق اوليه شهروندي است. دولت موظف است با نگاه انسان‌محور به توسعه، در راستاي حفظ سرمايه انساني زمينه دسترسي آسان شهروندان به حق تحصيل و آموزش را فراهم کند. توسعه هويت فرهنگي هر شهروند، يک حق است و نه‌فقط نبايد مانعي داشته باشد؛ بلکه بايد مورد حمايت ضمن اتخاذ سياست‌هاي تأميني و جبراني نيز باشد.
2. مسئله آموزش هم يک ساحت حق فردي دارد و هم يک ساحت حق عمومي؛ به اين اعتبار اين حق جامعه است که دولت و حکمراني مسئله آموزش شهروندان را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داده و براي آن تمهيد و تدارک ببينند. جامعه حق دارد منابع عمومي متعلق به خود را مصروف افزايش آگاهي و داشتن سواد همگاني همه شهروندان ببيند. فرصت آموزشي مناسب و عادلانه و بدون تبعيض و انحصار و نگاه کالايي براي پرورش استعدادها و خلاقيت در جريان رشد و شکوفايي يک حق است که آن سوي روايت آن يک تکليف بر مقام عمومي مترتب مي‌کند.
3. مقنن ما قريب به 65 سال است که بحث تحصيل رايگان و اجباري را مطمح نظر قرار داده است. از لايحه آموزش‌وپرورش اجباري و رايگان و يکسان در ايران مصوب سال ۱۳۳۲ تا اصل 30 قانون اساسي يک دغدغه سياست‌گذار عمومي را گوشزد مي‌کند
يک جريان فکري قبل و بعد انقلاب مسئله اولويت‌بخشي به آموزش را در قامت دو عبارت تحصيل «رايگان» و «اجباري» به‌مثابه يک حق شهروندي و در‌عين‌حال يک تکليف براي شهروند از بودجه عمومي تحليل مي‌کرد و متأثر از اسناد بين‌المللي حقوق بشر و منظومه انديشه اسلامي به دنبال حکمراني حامي فرهنگ و فرزانگي بود.
4. قوانين نخستين دولت را مکلف مي‌کرد در مدت ۱۰ سال آموزش‌وپرورش ابتدايي را در تمام کشور عمومي و اجباري کند. چنانچه در ماده سوم قانون مصوب سال32 آمده است که آموزش‌وپرورش در دبستان‌هاي دولتي در تمام کشور مجاني است و به‌هيچ‌عنوان نبايد از دانش‌آموزان وجهي مطالبه شود و به دانش‌آموزان بي‌بضاعت کتاب درسي مجاني ارائه مي‌شود.
5. اين نگاه در انقلاب اسلامي با يک پيشينه فرهنگي بارز تقويت شد و در متن قانون اساسي تصريح شد؛ چرا‌که انقلاب اسلامي در وهله اول انقلاب معلمان براي اهداف فرهنگي بود و آگاهي‌بخشي رسالت آن به شمار مي‌رفت. دهه اول انقلاب نيز اين سياست با وجود جنگ پاس داشته شد؛ اما پس‌از‌آن شاهد يک چرخش گفتماني در نظريه عدالت آموزشي سياست‌گذار عمومي هستيم!
6. عزيمت‌گاه اين موضوع نگاه کالايي به آموزش‌وپرورش است؛ نگاهي که تنافري بنيادين با نظريه عدالت اجتماعي جمهوري اسلامي داشته است و تاکنون نيز در سايه بي‌توجهي‌ها استمرار يافته است. سيستم دوگانه فقير- غني در نظام آموزشي ما همان‌قدر دردناک است که کيفيت و روزآمدي نظام آموزشي محل بحث و تأمل است. پيام پولي‌شدن تحصيل، نه‌فقط مغايرت با قانون آموزش رايگان و ايجاد نابرابري و شکاف طبقاتي و نقض اصل 30 قانون اساسي؛ بلکه مواجهه با پديده‌اي به نام کودکان طرد‌شده از تحصيل به دليل فقر است. بحراني از جنس نابرابري به خاطر پول که نه‌فقط در تحصيلات ابتدايي مفروض است؛ بلکه شامل تحصيلات تکميلي نيز خواهد بود.
7. راه‌حل چيست؟ استقرار نظام تدبير در آموزش‌وپرورش با تخصيص بهينه منابع به اهداف کليدي و بنيادين، بحث بودجه در امتداد يک تصميم مقدم‌تر جاي مي‌گيرد. عزم به اجراي دقيق اصل 30 قانون اساسي به‌عنوان يک اولويت فراروي توسعه کشور با تغيير نوع نگاه و نه تلقي يک بارِ سنگين در وضعيتي که تکافوي هزينه‌هاي جاري با معضل روبه‌رو است. اهداف نظام بودجه‌ريزي، به‌مثابه ابزاري براي نحوه مديريت منابعي که در اختيار ملت است، بايد متمرکز بر توسعه آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي باشد. درک مراتب توزيع منابع ملي براي اهداف ملي، يک اصل براي گذار از وضعيت بي‌اولويتي آموزش رايگان و اجباري است.
8. بودجه دولت مرکز ثقل سياست‌گذاري عمومي و دورنماي توسعه کشور است. معماري اعتماد بين دولت و شهروند آن‌گاه قوام مي‌يابد که مردم درک کنند دولت در نظام تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي و نيز بودجه خود، مدام به فکر بچه طرد‌شده از تحصيل سيستاني و زاهداني و مدارس کپري هست و اولويت‌داشتن اين تدبير را به صورت عيني بروز مي‌دهد.
9. سياست‌گذاري عمومي بايد مانع کالايي‌شدن حق تحصيل شود. نقض تحصيل رايگان اجحاف بارز درباره يک حق بنيادين و اصل مسلم قانوني است. اختصاص سرانه حمايتي و آموزشي کافي براي تمام اقشار جامعه و به‌ویژه کودکان محروم طرد‌شده از تحصيل تکليف متعين حکمراني ماست.
اين صلاحيت تعيني و تکليفي دولت‌هاست که آموزش رايگان را تسهيل و تمهيد کنند و به نظر من هر دولتي که در اين رسالت قصور کند، به مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب کيفري است؛ چرا‌که يک حق بنيادين مصرح در قانون اساسي را نقض کرده است.
10. تحقق قانون ششم توسعه و مواد بخش 12 و 14 و 15 آن، بدون تغيير نگاه بنيادين به امر آموزش رايگان ممکن نيست. هم ملاحظات کيفي بر آن مترتب است؛
هم تسهيل تمهيدات آموزش رايگان و اجباري. اينکه کودکان حق دارند از آموزش‌هاي حقوق‌بشري مانند صلح و بردباري و حفظ کرامت و پاسداشت محيط زيست در محيطي عاري از خشونت و بدرفتاري و اجبار برخوردار و مهارت‌هاي بهبود کيفيت زندگي و سلامت و بهداشت و الگوهاي زيست شايسته را بياموزند، يک فرض واجب براي کيفي‌کردن آموزش به‌مثابه يک حق شهروندي است. اميد که با حمايت از فعالان صنفي و کنشگران عرصه تعليم و تربيت، ضمن ايجاد زمينه گفت‌وگوهاي راهبردي بتوان تحول جدي در استيفاي حق بر آموزش ايجاد کرد.