|

گزارش «شرق» از نقل و انتقال مجلسيان به وزارتخانه‌هاي برخوردار

نمايندگان نجومی بگیر

شرق: پس از آنکه هدايت‌الله خادمي، عضو کميسيون انرژي مجلس، وزارت نفت را متهم به جذب نمايندگان با حقوق‌هاي نجومي کرد، اين وزارتخانه‌ با انتشار اطلاعيه‌اي نجومي‌بگيرترين نماينده حقوق‌بگير از وزارت نفت را خود ايشان معرفي کرد که در کنار دريافت حقوق 27 ميليون توماني، در برج آ.اس.پ نيز ساکن است؛ اما خادمي در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد کرد که اولا دريافتي او از وزارت نفت 20 ميليون تومان بوده و چند ماه است حقوق او قطع شده، دوم اينکه به ميل خود از برج آ.اس.پ نقل مکان کرده است اذعان خادمي به دريافت حقوق 20 ميليون‌توماني يعني ردکردن خط قرمز قانون که دو سال قبل با افشاي فيش‌هاي نجومي مديران، سقف پرداختي را هفت‌ برابر حداقل حقوق تصويب کرد. صرف‌نظر از اينکه اين حقوق‌ها تا چه اندازه غيرمتعارف و خارج از قانون بوده است، موضوع جذب نمايندگان در وزارتخانه‌ها بحث ‌تأمل‌برانگیزی است که بسياري آن را يک قاعده و مطابق با قوانين مي‌دانند؛ قانوني که شايد صرفا به منافع گروهي خاص توجه داشته و منافع ملي در آن ديده نشده است؛ اما خادمي معتقد است جذب نمايندگان به دليل ايجاد حاشيه امن براي وزير در مجلس اتفاق افتاده است. او مي‌گويد: وزارت نفت 20 نماينده مجلس را از ديگر وزارتخانه‌ها جذب کرده و با بستن قرارداد و پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف، حاشيه امني براي خود در مجلس ايجاد کرده است؛ موضوعي که از سوي يک منبع آگاه در وزارت نفت يک قاعده عادي تلقي شده و به ايجاد پايگاه تعبير نشده است. همچنين درباره تعداد نمايندگان به خدمت درآمده در وزارت نفت نيز اختلاف نظر وجود دارد و در‌حالي‌که خادمي مدعي است 20 نماينده با اين وزارتخانه قرارداد بسته‌اند، در اطلاعيه وزارت نفت، اين تعداد هشت نفر قيد شده بود.
بيژن زنگنه روزي كه براي كسب رأي اعتماد به مجلس رفت، بر مبارزه با فساد در وزارت نفت تأكيد كرد. راهكار او كه معتقد بود هرجا پول باشد، فساد هم هست، براي جلوگيري از شكل‌گرفتن خطا در وزارت نفت اين بود كه در وهله اول فرايندهايي طراحي شود كه اجازه ندهند فساد پا بگيرد و در مرحله بعد با فساد به نحوي قاطعانه برخورد شود كه ديگر جرئت تكرار خطا وجود نداشته باشد. حالا او در مظان اتهام قرار گرفته است. هدايت‌الله خادمي، نماينده مردم ايذه و باغملک در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» انتقال نمايندگان مجلس از وزارتخانه‌هاي كم‌برخوردارتر به وزارت نفت را تلويحا اقدام زنگنه براي ايجاد پايگاه در مجلس معرفي مي‌كند.

او كه در توييت جنجالي خود نوشته بود نمايندگان مجلس با انتقال به وزارت نفت با افزايش حقوق چندصد‌درصدي مواجه مي‌شوند و اين اظهارنظر با واكنش وزارت نفت همراه شده بود، در تشريح توييت خود در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: نمايندگان مجلس از رانت نمايندگي استفاده مي‌كنند و از وزارتخانه‌هاي كمتر‌برخوردار به وزارت نفت منتقل مي‌شوند. در يك وزارتخانه مثل آموزش‌وپرورش هر فرد حداكثر سه تا چهار ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و سقف حقوق در وزارت نفت براي مديران باسابقه 20 ميليون تومان است. به‌اين‌ترتيب حقوق فرد منتقل‌شد بين 300 تا 500 درصد افزايش مي‌يابد.
او اضافه مي‌كند: با اين جابه‌جايي‌ها نماينده حقوقش افزايش مي‌يابد و وزارت‌نفتي مي‌شود؛ آن‌هم با مداركي مثل تاريخ و جغرافيا. وزير هم خيالش از مجلس راحت مي‌شود. كسي بر عملكردش نظارت ندارد، كسي كاري ندارد و طرح سؤال نمي‌كند. اگر وزير را استيضاح كردند، رفقايش برايش رأي به طرفداري مي‌دهند. اين مسئله فسادبرانگيز است و يك رانت دوسويه است.
خادمي عنوان مي‌كند: وقتي دولت كابينه را معرفي كرد، همان موقع هم اين بحث را مطرح كرديم؛ ولي در آن مقطع زنگنه گفت نمايندگاني را كه به مجلس راه نيافته‌اند، استخدام مي‌كنم. به استخدام نمايندگان مجلس افتخار مي‌كنم؛ زيرا اگر اين كار را نكنم، مفسده به وجود مي‌آيد.
او ادامه مي‌دهد: مفسده بايد از جوان‌هاي بيچاره و بي‌كار به‌ وجود آيد. جابه‌جانكردن يك نماينده از وزارتخانه اوليه محل خدمتش چه مفسده‌اي به وجود مي‌آورد. همان موقع كه ما اين بحث‌ها را مطرح كرديم، هيئت‌رئيسه مجلس گفتند از نمايندگان فعلي كسي به وزارت نفت منتقل نشده است. اين در حالي است كه وزارت نفت در اطلاعيه‌اي كه عليه من داد، تأييد كرده است كه از سال 95 تاكنون حدود هشت نفر را جابه‌جا كرده است.
‌جابه‌جايي امري مرسوم و متداول
در‌حالي‌كه خادمي جابه‌جايي را مفسده‌برانگيز مي‌داند، يك مقام مطلع در وزارت نفت، اين جابه‌جايي‌ها را امري عادي توصيف مي‌كند كه براي استفاده از تجربيات نمايندگان از سوي نظام پيش‌بيني شده است.
اين منبع مطلع مي‌گويد: تاكنون چندين نماينده از‌جمله قره‌خاني، حسن بيگي، كمال دانشيار و... به وزارت نفت منتقل شده‌اند و اين جابه‌جايي‌ها براي آن است كه از تجربيات نمايندگان مجلس استفاده شود.
او نيت‌خواني خادمي و قضاوتش درباره زنگنه براي ايجاد پايگاه در مجلس را رد مي‌كند و اضافه مي‌كند: بهتر است خادمي به موارد اتهامي كه به عملكردش وارد است، پاسخ بگويد.
‌برج آ.اس.پ واگذار مي‌شود
در جوابيه وزارت نفت آمده است كه خادمي 27 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و در برج آ.اس.پ حدود 10 سال ساكن بوده است. يك مقام مطلع در وزارت نفت هم بر اين باور است كه اين عضو كميسيون انرژي مجلس دهم بعد از آنكه ناگزير به تخليه برج آ.اس.پ مي‌شود، به ظاهر دست به افشاگري زده است در‌حالي‌كه تمام دستگاه‌هاي ناظر، بر عملكرد وزارت نفت نظارت دارند و اگر نقل و انتقال نمايندگان عملي خلاف قانون بود، حتما به وزارت نفت هشدار و تذكر مي‌دادند. اما اين عضو كميسيون انرژي تأكيد مي‌كند: همه پرسنل وزارت نفت كه در خارج از تهران ساكن‌اند، بعد از انتقال به تهران در برج آ.اس.پ خانه‌اي سازماني دريافت مي‌كنند كه اين خانه به من هم تعلق گرفته است.
خادمي می‌گوید از آنجا كه وزارت نفت قصد داشت خانه‌هاي سازماني اين برج را به كارمندان عادي اين وزارتخانه و مديراني كه از گذشته در اين برج ساكن بوده‌اند، بفروشد، با وجود داشتن 33 سال سابقه در وزارت نفت، داوطلبانه خانه سازماني خود را تخليه كرده است.
او حقوق 27 ميليون توماني وزارت نفت را هم رد مي‌كند و يادآور مي‌شود: طبق قانون، وزارت نفت نمي‌تواند به كارمندان باسابقه خود بيش از 20 ميليون تومان حقوق پرداخت كند. حقوق من هم بيش از اين رقم نيست. چند ماهي است اين حقوق قطع شده است و با ارث پدري روزگار مي‌گذرانم. در يک کشور جهان سومي هر کسي افشاگري کند در مظان انواع تهمت‌ها و برچسب‌ها قرار مي‌گيرد.
به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري هيچ‌کس در دولت نبايد بيش از هفت‌برابر حداقل حقوق يک کارمند عادي (يعني حداکثر ۵۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال) حقوق بگيرد. اما خادمي مي‌گويد كه حداكثر حقوق پرداختي به مديران وزارت نفت 20 ميليون تومان است.
‌رانت دوسويه از خيال تا واقعيت
رانتي كه خادمي به عنوان عضو كميسيون انرژي مجلس از آن سخن مي‌گويد اقدامي كاملا قانوني است و بر اساس قانون مصوب مجلس ايجاد شده است. يكي از مشكلات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همواره اين بود كه نمايندگان بر اساس تخصص‌هاي خود در كميسيون‌هاي مجلس جذب نمي‌شوند و مثلا در كميسيون تخصصي كشاورزي، در برخي موارد صرفا يك يا دو نماينده با تخصص كشاورزي فعال مي‌شوند و دانش‌آموختگان رشته‌هاي مختلف كشاورزي به جاي فعاليت در كميسيون مرتبط با رشته خود، جذب كميسيون صنعت يا انرژي مي‌شوند. جابه‌جايي و جذب نمايندگان پس از پايان نمايندگي هم اقدامي مسبوق به سابقه است؛ يعني بعد از يك دوره خدمت در مجلس كارشناسان كشاورزي داريم كه در كميسيون انرژي سابقه فعاليت دارند، پس طبق قانون مي‌توانند به وزارت نفت منتقل شوند كه از تجربيات آنها استفاده شود؛ يا نمايندگاني داريم كه شايد جاي ثابتي نداشته باشند و بعد از نماينده‌شدن، جذب دستگاه دولتي مي‌شوند. مثلا علي ايرانپور پرحاشيه‌ترين‌هاي دوره خود به شمار مي‌رفت. او پيش از نمايندگي مجلس در صدا‌و‌سيماي اصفهان و يك هفته‌نامه محلي به نام «سيماي شهر» مشغول به كار بود و پس از اتمام دوره نمايندگي به عنوان مشاور جذب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور شد. اگرچه اين اقدامات در راستاي استفاده از تجربيات اين افراد از سوي قانون‌گذار پيش‌بيني شده است، اما آيا دستگاه‌هاي ناظر، سنجشي درباره ميزان مؤثربودن نمايندگاني كه از محل كار قبلي خود جابه‌جا مي‌شوند، انجام داده‌اند و نتايج آن را به طور شفاف در اختيار افكار عمومي قرار خواهند داد؟

شرق: پس از آنکه هدايت‌الله خادمي، عضو کميسيون انرژي مجلس، وزارت نفت را متهم به جذب نمايندگان با حقوق‌هاي نجومي کرد، اين وزارتخانه‌ با انتشار اطلاعيه‌اي نجومي‌بگيرترين نماينده حقوق‌بگير از وزارت نفت را خود ايشان معرفي کرد که در کنار دريافت حقوق 27 ميليون توماني، در برج آ.اس.پ نيز ساکن است؛ اما خادمي در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد کرد که اولا دريافتي او از وزارت نفت 20 ميليون تومان بوده و چند ماه است حقوق او قطع شده، دوم اينکه به ميل خود از برج آ.اس.پ نقل مکان کرده است اذعان خادمي به دريافت حقوق 20 ميليون‌توماني يعني ردکردن خط قرمز قانون که دو سال قبل با افشاي فيش‌هاي نجومي مديران، سقف پرداختي را هفت‌ برابر حداقل حقوق تصويب کرد. صرف‌نظر از اينکه اين حقوق‌ها تا چه اندازه غيرمتعارف و خارج از قانون بوده است، موضوع جذب نمايندگان در وزارتخانه‌ها بحث ‌تأمل‌برانگیزی است که بسياري آن را يک قاعده و مطابق با قوانين مي‌دانند؛ قانوني که شايد صرفا به منافع گروهي خاص توجه داشته و منافع ملي در آن ديده نشده است؛ اما خادمي معتقد است جذب نمايندگان به دليل ايجاد حاشيه امن براي وزير در مجلس اتفاق افتاده است. او مي‌گويد: وزارت نفت 20 نماينده مجلس را از ديگر وزارتخانه‌ها جذب کرده و با بستن قرارداد و پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف، حاشيه امني براي خود در مجلس ايجاد کرده است؛ موضوعي که از سوي يک منبع آگاه در وزارت نفت يک قاعده عادي تلقي شده و به ايجاد پايگاه تعبير نشده است. همچنين درباره تعداد نمايندگان به خدمت درآمده در وزارت نفت نيز اختلاف نظر وجود دارد و در‌حالي‌که خادمي مدعي است 20 نماينده با اين وزارتخانه قرارداد بسته‌اند، در اطلاعيه وزارت نفت، اين تعداد هشت نفر قيد شده بود.
بيژن زنگنه روزي كه براي كسب رأي اعتماد به مجلس رفت، بر مبارزه با فساد در وزارت نفت تأكيد كرد. راهكار او كه معتقد بود هرجا پول باشد، فساد هم هست، براي جلوگيري از شكل‌گرفتن خطا در وزارت نفت اين بود كه در وهله اول فرايندهايي طراحي شود كه اجازه ندهند فساد پا بگيرد و در مرحله بعد با فساد به نحوي قاطعانه برخورد شود كه ديگر جرئت تكرار خطا وجود نداشته باشد. حالا او در مظان اتهام قرار گرفته است. هدايت‌الله خادمي، نماينده مردم ايذه و باغملک در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» انتقال نمايندگان مجلس از وزارتخانه‌هاي كم‌برخوردارتر به وزارت نفت را تلويحا اقدام زنگنه براي ايجاد پايگاه در مجلس معرفي مي‌كند.

او كه در توييت جنجالي خود نوشته بود نمايندگان مجلس با انتقال به وزارت نفت با افزايش حقوق چندصد‌درصدي مواجه مي‌شوند و اين اظهارنظر با واكنش وزارت نفت همراه شده بود، در تشريح توييت خود در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: نمايندگان مجلس از رانت نمايندگي استفاده مي‌كنند و از وزارتخانه‌هاي كمتر‌برخوردار به وزارت نفت منتقل مي‌شوند. در يك وزارتخانه مثل آموزش‌وپرورش هر فرد حداكثر سه تا چهار ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و سقف حقوق در وزارت نفت براي مديران باسابقه 20 ميليون تومان است. به‌اين‌ترتيب حقوق فرد منتقل‌شد بين 300 تا 500 درصد افزايش مي‌يابد.
او اضافه مي‌كند: با اين جابه‌جايي‌ها نماينده حقوقش افزايش مي‌يابد و وزارت‌نفتي مي‌شود؛ آن‌هم با مداركي مثل تاريخ و جغرافيا. وزير هم خيالش از مجلس راحت مي‌شود. كسي بر عملكردش نظارت ندارد، كسي كاري ندارد و طرح سؤال نمي‌كند. اگر وزير را استيضاح كردند، رفقايش برايش رأي به طرفداري مي‌دهند. اين مسئله فسادبرانگيز است و يك رانت دوسويه است.
خادمي عنوان مي‌كند: وقتي دولت كابينه را معرفي كرد، همان موقع هم اين بحث را مطرح كرديم؛ ولي در آن مقطع زنگنه گفت نمايندگاني را كه به مجلس راه نيافته‌اند، استخدام مي‌كنم. به استخدام نمايندگان مجلس افتخار مي‌كنم؛ زيرا اگر اين كار را نكنم، مفسده به وجود مي‌آيد.
او ادامه مي‌دهد: مفسده بايد از جوان‌هاي بيچاره و بي‌كار به‌ وجود آيد. جابه‌جانكردن يك نماينده از وزارتخانه اوليه محل خدمتش چه مفسده‌اي به وجود مي‌آورد. همان موقع كه ما اين بحث‌ها را مطرح كرديم، هيئت‌رئيسه مجلس گفتند از نمايندگان فعلي كسي به وزارت نفت منتقل نشده است. اين در حالي است كه وزارت نفت در اطلاعيه‌اي كه عليه من داد، تأييد كرده است كه از سال 95 تاكنون حدود هشت نفر را جابه‌جا كرده است.
‌جابه‌جايي امري مرسوم و متداول
در‌حالي‌كه خادمي جابه‌جايي را مفسده‌برانگيز مي‌داند، يك مقام مطلع در وزارت نفت، اين جابه‌جايي‌ها را امري عادي توصيف مي‌كند كه براي استفاده از تجربيات نمايندگان از سوي نظام پيش‌بيني شده است.
اين منبع مطلع مي‌گويد: تاكنون چندين نماينده از‌جمله قره‌خاني، حسن بيگي، كمال دانشيار و... به وزارت نفت منتقل شده‌اند و اين جابه‌جايي‌ها براي آن است كه از تجربيات نمايندگان مجلس استفاده شود.
او نيت‌خواني خادمي و قضاوتش درباره زنگنه براي ايجاد پايگاه در مجلس را رد مي‌كند و اضافه مي‌كند: بهتر است خادمي به موارد اتهامي كه به عملكردش وارد است، پاسخ بگويد.
‌برج آ.اس.پ واگذار مي‌شود
در جوابيه وزارت نفت آمده است كه خادمي 27 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و در برج آ.اس.پ حدود 10 سال ساكن بوده است. يك مقام مطلع در وزارت نفت هم بر اين باور است كه اين عضو كميسيون انرژي مجلس دهم بعد از آنكه ناگزير به تخليه برج آ.اس.پ مي‌شود، به ظاهر دست به افشاگري زده است در‌حالي‌كه تمام دستگاه‌هاي ناظر، بر عملكرد وزارت نفت نظارت دارند و اگر نقل و انتقال نمايندگان عملي خلاف قانون بود، حتما به وزارت نفت هشدار و تذكر مي‌دادند. اما اين عضو كميسيون انرژي تأكيد مي‌كند: همه پرسنل وزارت نفت كه در خارج از تهران ساكن‌اند، بعد از انتقال به تهران در برج آ.اس.پ خانه‌اي سازماني دريافت مي‌كنند كه اين خانه به من هم تعلق گرفته است.
خادمي می‌گوید از آنجا كه وزارت نفت قصد داشت خانه‌هاي سازماني اين برج را به كارمندان عادي اين وزارتخانه و مديراني كه از گذشته در اين برج ساكن بوده‌اند، بفروشد، با وجود داشتن 33 سال سابقه در وزارت نفت، داوطلبانه خانه سازماني خود را تخليه كرده است.
او حقوق 27 ميليون توماني وزارت نفت را هم رد مي‌كند و يادآور مي‌شود: طبق قانون، وزارت نفت نمي‌تواند به كارمندان باسابقه خود بيش از 20 ميليون تومان حقوق پرداخت كند. حقوق من هم بيش از اين رقم نيست. چند ماهي است اين حقوق قطع شده است و با ارث پدري روزگار مي‌گذرانم. در يک کشور جهان سومي هر کسي افشاگري کند در مظان انواع تهمت‌ها و برچسب‌ها قرار مي‌گيرد.
به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري هيچ‌کس در دولت نبايد بيش از هفت‌برابر حداقل حقوق يک کارمند عادي (يعني حداکثر ۵۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال) حقوق بگيرد. اما خادمي مي‌گويد كه حداكثر حقوق پرداختي به مديران وزارت نفت 20 ميليون تومان است.
‌رانت دوسويه از خيال تا واقعيت
رانتي كه خادمي به عنوان عضو كميسيون انرژي مجلس از آن سخن مي‌گويد اقدامي كاملا قانوني است و بر اساس قانون مصوب مجلس ايجاد شده است. يكي از مشكلات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همواره اين بود كه نمايندگان بر اساس تخصص‌هاي خود در كميسيون‌هاي مجلس جذب نمي‌شوند و مثلا در كميسيون تخصصي كشاورزي، در برخي موارد صرفا يك يا دو نماينده با تخصص كشاورزي فعال مي‌شوند و دانش‌آموختگان رشته‌هاي مختلف كشاورزي به جاي فعاليت در كميسيون مرتبط با رشته خود، جذب كميسيون صنعت يا انرژي مي‌شوند. جابه‌جايي و جذب نمايندگان پس از پايان نمايندگي هم اقدامي مسبوق به سابقه است؛ يعني بعد از يك دوره خدمت در مجلس كارشناسان كشاورزي داريم كه در كميسيون انرژي سابقه فعاليت دارند، پس طبق قانون مي‌توانند به وزارت نفت منتقل شوند كه از تجربيات آنها استفاده شود؛ يا نمايندگاني داريم كه شايد جاي ثابتي نداشته باشند و بعد از نماينده‌شدن، جذب دستگاه دولتي مي‌شوند. مثلا علي ايرانپور پرحاشيه‌ترين‌هاي دوره خود به شمار مي‌رفت. او پيش از نمايندگي مجلس در صدا‌و‌سيماي اصفهان و يك هفته‌نامه محلي به نام «سيماي شهر» مشغول به كار بود و پس از اتمام دوره نمايندگي به عنوان مشاور جذب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور شد. اگرچه اين اقدامات در راستاي استفاده از تجربيات اين افراد از سوي قانون‌گذار پيش‌بيني شده است، اما آيا دستگاه‌هاي ناظر، سنجشي درباره ميزان مؤثربودن نمايندگاني كه از محل كار قبلي خود جابه‌جا مي‌شوند، انجام داده‌اند و نتايج آن را به طور شفاف در اختيار افكار عمومي قرار خواهند داد؟
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها