ضرورتهای فراموششده یک لایحه
تفسیر و تحلیل لایحه رتبهبندی فرهنگیان
تحسین مصطفی. کارشناس حقوق
قبل از هر چیزی حرف آخر را اول بزنم؛ این لایحه بیشتر شبیه انشاي اجباری و عجلهای دانشآموزي بازیگوش است که صرفا برای خالینبودن عریضه و پیشگیری از سرزنش خطوطی را سیاه کرده باشد. در قانوننویسی آنچه خوب و بد بودن قانون را رقم میزند، تفکر قانوننویس است که به روحالقوانین مشهور است.
آنچه روحالقوانین این لایحه است، اجبار سند توسعه است که در آغاز لایحه آمده است. با نگاهی سطحی میتوان پی برد مواد این لایحه به هیچ عنوان پوشاننده جزء ۲ بند (الف) ماده ٦۳ سند توسعه ششم نیست.
در قانون جامعیت و مانعیت ضرورتی اجتنابناپذیر است که ماده اول تعریف رتبهبندی به هیچ عنوان نه جامع است نه مانع. جامع نیست چون مراتب معلمی حرفهای قبلا به صورت ناقص تعریف شده که نارضایتی معلمان را نهتنها کاهش نداد بلکه افزایش هم داد. معلمی بهعنوان شغل یک حرفه بوده و هست و بهواسطه این تعریف نیست که قانونگذار حرفهایبودن را تأسیس کند. حرفهایبودن معلمان تعینی بوده نه اینکه قانونگذار امروز آن را وضع کند. معلم قبل از ورود به این مرحله صلاحیتهایی را گذرانده و بهعنوان معلم حرفهای به این سلسلهمراتب پا نهاده است. تعریف مانع نیست چون وصف الزام برای تعیین محدوده و تعریف کلمات بیانشده را ذکر نکرده و یقینا در مرحله اجرا برای فرار از تنگنای مالی مجری هر نوعی که بخواهد از زیر بار مالی شانه خالی میکند.
ماده ۲: در این ماده شمول مشاغل را حصری بیان کرده درحالیکه خیلی از سمتهای آموزشی تکلیفشان مشخص نیست و از دامنه شمول خارج شدهاند.
ماده ۳: مهمترین بحث خود رتبهها و شرایط احراز هستند که قانون در این مورد باید صراحت داشته باشد. مهمترین موضوع لایحه نباید به آییننامه محول شود. مبتدیترین فرد حقوقی کارکرد آییننامه را میداند و همه میدانند که شاکله لایحه را به آییننامه محول نمیکنند. در اینجا تدوینکنندگان خطایی مرتکب شدهاند که قابل اغماض نيست؛ عدم شرایط احراز و صراحت در مورد رتبه لایحه را تا حد توصیف تفنگ حسن موسی تقلیل داده است.
ماده ۴: معلمان هر چیزی را تحت عنوان رتبهبندی صرفا برای ترمیم معیشت میخواهند ولاغیر. ارقام بیانشده و تعریف تأسیسی در این ماده، نظر معلمان را تأمین نخواهد کرد زیرا این ارقام به هیچ عنوان شکاف تبعیض را کم نخواهد کرد و معلم با این ارقام همچنان پایینترین دریافتی را در میان کارمندان خواهد داشت و این ضرایب دریافتی معلمان را از میزان تعیینشده در قانون خدمات کشوری که به سایر کارمندان پرداخت میشود، بیشتر نخواهد کرد. قسمت اخیر ماده ۴ وصفی زائد است چون هر ضریبی برآمده از امتیازات حق شغل و شاغل مشمول کسورات بازنشستگی خواهد شد.
ماده ۵: در این ماده مشخص است که هدف اول دولت فرار از بحران بوده؛ دقیقا مانند آخرین مصوبه هیئت دولت در سال ۹۳ که اسمش را گذاشتند رتبهبندی اما بعدها اعتراف کردند که رتبهبندی نبوده و شیون را از سر گرفتند. در واقع هدف اساسی دولتمردان بهپایانبردن دولت با وعده و وعید است. این لایحه با زبان بیزبانی با ریتم سه و چهار و خوشنوا میگوید معلم برای دولت تدبیر و امید هیچ اهمیتی ندارد و حاضر نیست برای آن هزینهای کند.
ماده ٦: در طول تاریخ این معلمان بودهاند که مطالبهگر و همواره طلبکار بودهاند اما در ماده ٦ هنوز چيزي نشده جایگاهها عوض شده است. چرا آموزشوپرورش کسانی را که شرایط ورود به معلمی نداشتهاند، جذب کرده است؟
مگر این معلمان نبودهاند كه همواره ضعف یادگیری و آموزش را به مسئولان تذکر دادهاند؟ مسئولان برای جبران نواقص و ایرادها هیچ کاری نکرده و اکنون داوران را با این ماده به محاکمه میکشند. مسئولان گرامی بهجای این ماده، معیشت معلمان را با اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بهبود ببخشند. ۱۵ درصد از درآمد ناخالص را به آموزشوپرورش اختصاص دهند و بعد حرف از صلاحیت معلمی بزنند. فعلا عامل معضل و بحران آموزشوپرورش معلمان نیستند بلکه نبود بودجه است.
ماده ۷: اجرای این ماده نیاز به تغییر کامل تعریف معلمی دارد؛ معلم آموزشگر است نه پژوهشگر. با وضعیت فعلی و آنچه پیشبینی میشود معلم به درستی به آموزشوپرورش شاگردان نمیرسد، چه برسد به پژوهش. در همهجای دنیا نهاد پژوهش از آموزش جدا بوده و هست. مسئولان محترم بفرمایید کارکرد و فلسفه پژوهشکدههای آموزش و تعلیموتربیت با اين همه هزینه چیست؟
پژوهش معلم چه مشکلی از گره آموزشوپرورش حل خواهد کرد؟ معلم با کدام امکانات کار پژوهشی کند؟ آیا مدیران مملکت اصولا برای پژوهش و نتایج پژوهشها اهمیتی قائلاند؟ از طرفی با اجرای قانون محدودیت اعمال بیش از یک مدرک مانع کار پژوهشی و ادامه تحصیلی معلمان شده، از طرف دیگر برای پژوهش جایگاه تعریف کردهاند! این ماده یک تناقض به هزار تناقض دیگر و این لایحه هزارویک تناقض را به تناقضهای پیشین افزوده است.
مواد ۸ و ۹: از بس این مواد در این لایحه دور از انتظار و غیرقابل هضم هستند از بحث در مورد آنها خودداری كرده و در مورد آنها میگویم ارتباط این مواد به رتبهبندی کمتر از مواد تصویبنشده FATF است.
قبل از هر چیزی حرف آخر را اول بزنم؛ این لایحه بیشتر شبیه انشاي اجباری و عجلهای دانشآموزي بازیگوش است که صرفا برای خالینبودن عریضه و پیشگیری از سرزنش خطوطی را سیاه کرده باشد. در قانوننویسی آنچه خوب و بد بودن قانون را رقم میزند، تفکر قانوننویس است که به روحالقوانین مشهور است.
آنچه روحالقوانین این لایحه است، اجبار سند توسعه است که در آغاز لایحه آمده است. با نگاهی سطحی میتوان پی برد مواد این لایحه به هیچ عنوان پوشاننده جزء ۲ بند (الف) ماده ٦۳ سند توسعه ششم نیست.
در قانون جامعیت و مانعیت ضرورتی اجتنابناپذیر است که ماده اول تعریف رتبهبندی به هیچ عنوان نه جامع است نه مانع. جامع نیست چون مراتب معلمی حرفهای قبلا به صورت ناقص تعریف شده که نارضایتی معلمان را نهتنها کاهش نداد بلکه افزایش هم داد. معلمی بهعنوان شغل یک حرفه بوده و هست و بهواسطه این تعریف نیست که قانونگذار حرفهایبودن را تأسیس کند. حرفهایبودن معلمان تعینی بوده نه اینکه قانونگذار امروز آن را وضع کند. معلم قبل از ورود به این مرحله صلاحیتهایی را گذرانده و بهعنوان معلم حرفهای به این سلسلهمراتب پا نهاده است. تعریف مانع نیست چون وصف الزام برای تعیین محدوده و تعریف کلمات بیانشده را ذکر نکرده و یقینا در مرحله اجرا برای فرار از تنگنای مالی مجری هر نوعی که بخواهد از زیر بار مالی شانه خالی میکند.
ماده ۲: در این ماده شمول مشاغل را حصری بیان کرده درحالیکه خیلی از سمتهای آموزشی تکلیفشان مشخص نیست و از دامنه شمول خارج شدهاند.
ماده ۳: مهمترین بحث خود رتبهها و شرایط احراز هستند که قانون در این مورد باید صراحت داشته باشد. مهمترین موضوع لایحه نباید به آییننامه محول شود. مبتدیترین فرد حقوقی کارکرد آییننامه را میداند و همه میدانند که شاکله لایحه را به آییننامه محول نمیکنند. در اینجا تدوینکنندگان خطایی مرتکب شدهاند که قابل اغماض نيست؛ عدم شرایط احراز و صراحت در مورد رتبه لایحه را تا حد توصیف تفنگ حسن موسی تقلیل داده است.
ماده ۴: معلمان هر چیزی را تحت عنوان رتبهبندی صرفا برای ترمیم معیشت میخواهند ولاغیر. ارقام بیانشده و تعریف تأسیسی در این ماده، نظر معلمان را تأمین نخواهد کرد زیرا این ارقام به هیچ عنوان شکاف تبعیض را کم نخواهد کرد و معلم با این ارقام همچنان پایینترین دریافتی را در میان کارمندان خواهد داشت و این ضرایب دریافتی معلمان را از میزان تعیینشده در قانون خدمات کشوری که به سایر کارمندان پرداخت میشود، بیشتر نخواهد کرد. قسمت اخیر ماده ۴ وصفی زائد است چون هر ضریبی برآمده از امتیازات حق شغل و شاغل مشمول کسورات بازنشستگی خواهد شد.
ماده ۵: در این ماده مشخص است که هدف اول دولت فرار از بحران بوده؛ دقیقا مانند آخرین مصوبه هیئت دولت در سال ۹۳ که اسمش را گذاشتند رتبهبندی اما بعدها اعتراف کردند که رتبهبندی نبوده و شیون را از سر گرفتند. در واقع هدف اساسی دولتمردان بهپایانبردن دولت با وعده و وعید است. این لایحه با زبان بیزبانی با ریتم سه و چهار و خوشنوا میگوید معلم برای دولت تدبیر و امید هیچ اهمیتی ندارد و حاضر نیست برای آن هزینهای کند.
ماده ٦: در طول تاریخ این معلمان بودهاند که مطالبهگر و همواره طلبکار بودهاند اما در ماده ٦ هنوز چيزي نشده جایگاهها عوض شده است. چرا آموزشوپرورش کسانی را که شرایط ورود به معلمی نداشتهاند، جذب کرده است؟
مگر این معلمان نبودهاند كه همواره ضعف یادگیری و آموزش را به مسئولان تذکر دادهاند؟ مسئولان برای جبران نواقص و ایرادها هیچ کاری نکرده و اکنون داوران را با این ماده به محاکمه میکشند. مسئولان گرامی بهجای این ماده، معیشت معلمان را با اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بهبود ببخشند. ۱۵ درصد از درآمد ناخالص را به آموزشوپرورش اختصاص دهند و بعد حرف از صلاحیت معلمی بزنند. فعلا عامل معضل و بحران آموزشوپرورش معلمان نیستند بلکه نبود بودجه است.
ماده ۷: اجرای این ماده نیاز به تغییر کامل تعریف معلمی دارد؛ معلم آموزشگر است نه پژوهشگر. با وضعیت فعلی و آنچه پیشبینی میشود معلم به درستی به آموزشوپرورش شاگردان نمیرسد، چه برسد به پژوهش. در همهجای دنیا نهاد پژوهش از آموزش جدا بوده و هست. مسئولان محترم بفرمایید کارکرد و فلسفه پژوهشکدههای آموزش و تعلیموتربیت با اين همه هزینه چیست؟
پژوهش معلم چه مشکلی از گره آموزشوپرورش حل خواهد کرد؟ معلم با کدام امکانات کار پژوهشی کند؟ آیا مدیران مملکت اصولا برای پژوهش و نتایج پژوهشها اهمیتی قائلاند؟ از طرفی با اجرای قانون محدودیت اعمال بیش از یک مدرک مانع کار پژوهشی و ادامه تحصیلی معلمان شده، از طرف دیگر برای پژوهش جایگاه تعریف کردهاند! این ماده یک تناقض به هزار تناقض دیگر و این لایحه هزارویک تناقض را به تناقضهای پیشین افزوده است.
مواد ۸ و ۹: از بس این مواد در این لایحه دور از انتظار و غیرقابل هضم هستند از بحث در مورد آنها خودداری كرده و در مورد آنها میگویم ارتباط این مواد به رتبهبندی کمتر از مواد تصویبنشده FATF است.