بی‌ثباتی اقتصادی و اضطراب اجتماعی

جامعه ایران در دهه‌های اخیر انواعی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی را تجربه کرده است؛ بی‌ثباتی‌هایی که عموما پیامدهایی منفی در وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف اجتماعی داشته است. این بی‌ثباتی‌ها عمدتا در دوران نوسانات قیمت نفت و چالش‌های مربوط به مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نمود شدیدتری یافته، اما انباشتی از سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های غلط نهادی و ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری موجب شده است تا چالش‌های بیرونی به‌طرز غیرمتعارف و دور از انتظاری بر عرصه‌های داخلی تأثیر بگذارد، به‌طوری‌که نمودی فراواقعی پیدا می‌کند. از این منظر، گستره تأثیر بی‌ثباتی‌های چندماهه اخیر تا اندازه‌ای منحصربه‌فرد است تاجایی‌که از سوی برخی صاحب‌نظران، اتفاقی‌بودن این وضعیت محل تردید است. به‌بیان زیگموند بامن (جامعه‌شناس لهستانی)، چنین وضعیتی مستعد طرد و فقر و... است؛ به‌ویژه آنکه در دوره‌های مشابه، طبقات متوسط و پایین جامعه بیشترین اثرپذیری منفی را داشته‌اند. برای مثال، براساس برآوردهای انجام‌شده در وزارت رفاه در دوره اول تحریم‌های اقتصادی (92-1391) بیش از چهار میلیون نفر از لایه‌های پایین طبقه متوسط درآمدی به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند و سطح مصرف جامعه بیش از هفت درصد کاهش یافت. از آنجا که براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، دهک‌های پایین درآمدی با توجه به سبد مصرفی‌شان سطح بالاتری از تورم را تجربه می‌کنند، در چنین دوره‌هایی با فشارهای دوچندانی مواجه می‌شوند. براساس برآوردهای فعلی نیز، تداوم وضعیت موجود دست‌کم بیش از 4.5 میلیون نفر را دچار فقر مطلق می‌کند و این در شرایطی است که سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای فقرا در وضعیت بی‌ثبات فعلی به‌شدت مستعد آن است که در دوره زمانی کوتاه‌مدت خنثی شود. خنثی‌شدن سیاست‌های حمایتی در چنین شرایطی پیش‌تر نیز تجربه شده است.
قدرت خرید یارانه‌های نقدی که برای جبران آزادسازی حامل‌های انرژی از سال 1389 شروع شد، در حدود هفت سال به کمتر از 25 درصد کاهش یافت. همچنین در یک‌سال اخیر حدود 70 درصد قدرت خرید برنامه افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز که از سال 1396 به اجرا درآمد، از دست رفت. بدیهی است این نمونه‌ها به اين معنا نیست که پس دولت در چنین شرایطی نباید سیاست‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد، بلکه مسئله این است که عدم پیوند نهادی میان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجب شده سرعت و شدت سیاست‌های تولیدکننده و تشدیدکننده فقر به‌مراتب بیش از سیاست‌های حمایتی باشد. حتی برخلاف تصور رایج که فقر را به کمبود منابع نسبت می‌دهد، در 15سال اخیر حتی در دوره وفور منابع نیز به‌دلیل فقدان همین پیوند نهادی و سیاست‌گذاری‌های غلط جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش بوده به‌طوری‌که براساس یافته‌های پژوهش‌هایی که پیش از شوک اخیر قیمتی انجام شده، بین 25 تا 32 درصد جمعیت کشور درگیر با مسئله فقر مطلق برآورد شده‌اند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که تداوم بی‌ثباتی‌ها از یک‌سو بر نوع نگاه جامعه به عرصه سیاسی و سیاست‌گذاری و از سوی دیگر بر مناسبات و پیوندهای درونی جامعه در سطوح خرد و میانه تأثیر می‌گذارد. جامعه ایران در نتیجه انواعی از چنین بی‌ثباتی‌هایی اعتماد خود را نسبت به خود و نهادهای عمومی از دست داده است. روند این بی‌اعتمادی در موج‌های دوم و سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و پیمایش ملی سرمایه اجتماعی روشن است.
بر اساس یافته‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1394) ‌و یافته‌های سرمایه اجتماعی (1394) مردم از یک‌سو خود را در مواجهه با مجموعه‌ای از مشکلات نظیر بی‌کاری، فقر، فساد، تبعیض و... می‌بینند و بر این باورند که این مسائل مدام در حال افزایش است و از سوی دیگر نسبت به موفقیت دولت برای حل این مسائل کاملا ناامید و نااطمینانند، به‌طوری‌که تنها حدود 10 تا 12 درصد پاسخ‌گویان بر این باورند که نظام سیاسی می‌تواند در مقابله با مسائلی نظیر بی‌کاری، فقر، اعتیاد، تورم، و فساد عملکرد موفقی داشته باشد؛ یعنی حدود 88 درصد پاسخ‌گویان نسبت به عملکرد دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ناامیدند و باید در نظر داشت که این ناامیدی تنها نسبت به دولت و سیاست‌های دولت نیست، بلکه ناامیدی از گونه‌های مختلف، ازجمله نسبت به نخبگان اجتماعی و متخصصان است. این وضعیت به نوعی پنداشت و تصویر بدبینانه از وضعیت حال و آینده جامعه منجر شده، به‌طوری‌که 57 درصد پاسخ‌گویان می‌پندارند که وضع جرائم نسبت به گذشته بدتر شده و 52 درصد هم گفته‌اند در پنج سال آینده بدتر می‌شود. حدود 80 درصد بر این باورند که رواج صفات اخلاقی منفی نسبت به پنج سال قبل بیشتر شده است، 76 درصد گفته‌اند وضع فقر و نابرابری نسبت به پنج سال قبل بدتر شده و در پنج سال آینده هم بدتر خواهد شد. همچنین تبعیض اقتصادی به بدبینی شدید نسبت به طبقات بالا منجر شده است. بر اساس موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1394)، حدود 70 درصد پاسخ‌گویان نداشتن پول و پارتی را عامل تضییع حق در اوضاع امروز می‌دانند، تنها 16 درصد با این گزاره که ثروتمندان از طریق فساد و رانت و پارتی به ثروت رسیده‌اند مخالفند، بیش از 60 درصد بر این باورند که ثروتمندان به‌راحتی می‌توانند قانون را نادیده بگیرند، بیش از 70 درصد پاسخ‌گویان نسبت به احقاق حق از طرق قانونی تردید دارند، حدود 56 درصد پاسخ‌گویان دسترسی به شغل را منوط به پارتی و خط‌وربط سیاسی می‌دانند و تنها 12 درصد بر این باورند که داشتن تخصص و شایستگی در یافتن شغل تأثیر دارد. یافته‌های زیادی را از پژوهش‌های میدانی می‌توان برشمرد که نشان‌دهنده تضعیف همبستگی اجتماعی هستند. اینها ناشی از نوعی احساس بی‌پناهی و بی‌آیندگی است که جامعه بر اساس تجربه‌های پیشین خود از چنین موقعیت‌هایی دارد. این بی‌ثباتی و نااطمینانی از اوضاع، احساس کنترل‌نداشتن بر شرایط معیشتی در نتیجه انواعی از عدم قطعیت‌ها و احساس بی‌عدالتی و تبعیض، به‌ویژه در گروه‌های درآمدی متوسط و پایین، انواعی از اضطراب‌ها و فشارهای روانی را نیز در پی دارد. اینکه بخشی از جامعه به این احساس می‌رسد که دستاوردهای متناسب با تلاش‌هایش ندارد و در نتیجه چنین شوک‌هایی بخشی از دستاوردهای قبلی خود را نیز به‌یک‌باره از دست می‌دهد. در چنین وضعیتی طبیعی است که احساس تعلق فرد به جامعه و نهادهای اجتماعی دچار فرسایش شود. درعین‌حال با نوعی سردرگمی و وضعیت دوگانه‌ای مواجه است که در نتیجه آن همچنان نگاهش معطوف به همان سازمان‌های عمومی‌ای است که هم وضعیت نابسامان خود را ناشی از عملکرد آنها می‌داند و هم نسبت به موفقیت آنها در حل مسائل نامطمئن است. پرسش‌هایی نظیر «چه می‌شود» و «چه خواهد شد» محصول همین موقعیت دوگانه است که بیش از هر چیز بر رفتار نظام سیاست‌گذاری دلالت دارد. ازاین‌رو، نظام سیاسی ایران باید به‌عنوان پناهگاه جامعه ایفای نقش کند و این کارکرد مستلزم داشتن استراتژی روشن عقب‌نشینی و بازگشت از بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرست پیشین است؛ سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، بی‌ثبات‌سازی شغلی و موقتی‌کردن نیروی کار، تشکل‌زدایی از جامعه و ... .
از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی لازم است نظام سیاسی در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروه‌های کم‌برخوردار، سیاست‌هایی همگانی و گسترده را به‌ویژه در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان و مسکن نیز مدنظر داشته باشد. شوک اقتصادی ابتدای دهه 1390 به‌ویژه دو حوزه سلامت و مسکن موجب شد تا بخش قابل‌اعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فروافتند. برخی اقداماتی که می‌تواند در این راستا در دستور کار قرار گیرد، عبارتند از:توقف برنامه‌های خصوصی‌سازی آموزش و سلامت، بازنگری در نظام تخصیص منابع عمومی دولت، اصلاح نظام بازتوزیع کشور، تدوین بسته سیاستی برای تنظیم مؤثر بازار مسکن، افزایش ثبات شغلی، گسترش سیاست‌های منفعل بازار کار نظیر بیمه بی‌کاری (درحال‌حاضر کمتر از يك درصد بی‌کاران تحت پوشش بیمه بی‌کاری هستند)، یکپارچه‌کردن نظام حمایتی و تجمیع منابع دولتی و فرادولتی.

جامعه ایران در دهه‌های اخیر انواعی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی را تجربه کرده است؛ بی‌ثباتی‌هایی که عموما پیامدهایی منفی در وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف اجتماعی داشته است. این بی‌ثباتی‌ها عمدتا در دوران نوسانات قیمت نفت و چالش‌های مربوط به مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نمود شدیدتری یافته، اما انباشتی از سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های غلط نهادی و ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری موجب شده است تا چالش‌های بیرونی به‌طرز غیرمتعارف و دور از انتظاری بر عرصه‌های داخلی تأثیر بگذارد، به‌طوری‌که نمودی فراواقعی پیدا می‌کند. از این منظر، گستره تأثیر بی‌ثباتی‌های چندماهه اخیر تا اندازه‌ای منحصربه‌فرد است تاجایی‌که از سوی برخی صاحب‌نظران، اتفاقی‌بودن این وضعیت محل تردید است. به‌بیان زیگموند بامن (جامعه‌شناس لهستانی)، چنین وضعیتی مستعد طرد و فقر و... است؛ به‌ویژه آنکه در دوره‌های مشابه، طبقات متوسط و پایین جامعه بیشترین اثرپذیری منفی را داشته‌اند. برای مثال، براساس برآوردهای انجام‌شده در وزارت رفاه در دوره اول تحریم‌های اقتصادی (92-1391) بیش از چهار میلیون نفر از لایه‌های پایین طبقه متوسط درآمدی به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند و سطح مصرف جامعه بیش از هفت درصد کاهش یافت. از آنجا که براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، دهک‌های پایین درآمدی با توجه به سبد مصرفی‌شان سطح بالاتری از تورم را تجربه می‌کنند، در چنین دوره‌هایی با فشارهای دوچندانی مواجه می‌شوند. براساس برآوردهای فعلی نیز، تداوم وضعیت موجود دست‌کم بیش از 4.5 میلیون نفر را دچار فقر مطلق می‌کند و این در شرایطی است که سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای فقرا در وضعیت بی‌ثبات فعلی به‌شدت مستعد آن است که در دوره زمانی کوتاه‌مدت خنثی شود. خنثی‌شدن سیاست‌های حمایتی در چنین شرایطی پیش‌تر نیز تجربه شده است.
قدرت خرید یارانه‌های نقدی که برای جبران آزادسازی حامل‌های انرژی از سال 1389 شروع شد، در حدود هفت سال به کمتر از 25 درصد کاهش یافت. همچنین در یک‌سال اخیر حدود 70 درصد قدرت خرید برنامه افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز که از سال 1396 به اجرا درآمد، از دست رفت. بدیهی است این نمونه‌ها به اين معنا نیست که پس دولت در چنین شرایطی نباید سیاست‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد، بلکه مسئله این است که عدم پیوند نهادی میان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجب شده سرعت و شدت سیاست‌های تولیدکننده و تشدیدکننده فقر به‌مراتب بیش از سیاست‌های حمایتی باشد. حتی برخلاف تصور رایج که فقر را به کمبود منابع نسبت می‌دهد، در 15سال اخیر حتی در دوره وفور منابع نیز به‌دلیل فقدان همین پیوند نهادی و سیاست‌گذاری‌های غلط جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش بوده به‌طوری‌که براساس یافته‌های پژوهش‌هایی که پیش از شوک اخیر قیمتی انجام شده، بین 25 تا 32 درصد جمعیت کشور درگیر با مسئله فقر مطلق برآورد شده‌اند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که تداوم بی‌ثباتی‌ها از یک‌سو بر نوع نگاه جامعه به عرصه سیاسی و سیاست‌گذاری و از سوی دیگر بر مناسبات و پیوندهای درونی جامعه در سطوح خرد و میانه تأثیر می‌گذارد. جامعه ایران در نتیجه انواعی از چنین بی‌ثباتی‌هایی اعتماد خود را نسبت به خود و نهادهای عمومی از دست داده است. روند این بی‌اعتمادی در موج‌های دوم و سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و پیمایش ملی سرمایه اجتماعی روشن است.
بر اساس یافته‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1394) ‌و یافته‌های سرمایه اجتماعی (1394) مردم از یک‌سو خود را در مواجهه با مجموعه‌ای از مشکلات نظیر بی‌کاری، فقر، فساد، تبعیض و... می‌بینند و بر این باورند که این مسائل مدام در حال افزایش است و از سوی دیگر نسبت به موفقیت دولت برای حل این مسائل کاملا ناامید و نااطمینانند، به‌طوری‌که تنها حدود 10 تا 12 درصد پاسخ‌گویان بر این باورند که نظام سیاسی می‌تواند در مقابله با مسائلی نظیر بی‌کاری، فقر، اعتیاد، تورم، و فساد عملکرد موفقی داشته باشد؛ یعنی حدود 88 درصد پاسخ‌گویان نسبت به عملکرد دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ناامیدند و باید در نظر داشت که این ناامیدی تنها نسبت به دولت و سیاست‌های دولت نیست، بلکه ناامیدی از گونه‌های مختلف، ازجمله نسبت به نخبگان اجتماعی و متخصصان است. این وضعیت به نوعی پنداشت و تصویر بدبینانه از وضعیت حال و آینده جامعه منجر شده، به‌طوری‌که 57 درصد پاسخ‌گویان می‌پندارند که وضع جرائم نسبت به گذشته بدتر شده و 52 درصد هم گفته‌اند در پنج سال آینده بدتر می‌شود. حدود 80 درصد بر این باورند که رواج صفات اخلاقی منفی نسبت به پنج سال قبل بیشتر شده است، 76 درصد گفته‌اند وضع فقر و نابرابری نسبت به پنج سال قبل بدتر شده و در پنج سال آینده هم بدتر خواهد شد. همچنین تبعیض اقتصادی به بدبینی شدید نسبت به طبقات بالا منجر شده است. بر اساس موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1394)، حدود 70 درصد پاسخ‌گویان نداشتن پول و پارتی را عامل تضییع حق در اوضاع امروز می‌دانند، تنها 16 درصد با این گزاره که ثروتمندان از طریق فساد و رانت و پارتی به ثروت رسیده‌اند مخالفند، بیش از 60 درصد بر این باورند که ثروتمندان به‌راحتی می‌توانند قانون را نادیده بگیرند، بیش از 70 درصد پاسخ‌گویان نسبت به احقاق حق از طرق قانونی تردید دارند، حدود 56 درصد پاسخ‌گویان دسترسی به شغل را منوط به پارتی و خط‌وربط سیاسی می‌دانند و تنها 12 درصد بر این باورند که داشتن تخصص و شایستگی در یافتن شغل تأثیر دارد. یافته‌های زیادی را از پژوهش‌های میدانی می‌توان برشمرد که نشان‌دهنده تضعیف همبستگی اجتماعی هستند. اینها ناشی از نوعی احساس بی‌پناهی و بی‌آیندگی است که جامعه بر اساس تجربه‌های پیشین خود از چنین موقعیت‌هایی دارد. این بی‌ثباتی و نااطمینانی از اوضاع، احساس کنترل‌نداشتن بر شرایط معیشتی در نتیجه انواعی از عدم قطعیت‌ها و احساس بی‌عدالتی و تبعیض، به‌ویژه در گروه‌های درآمدی متوسط و پایین، انواعی از اضطراب‌ها و فشارهای روانی را نیز در پی دارد. اینکه بخشی از جامعه به این احساس می‌رسد که دستاوردهای متناسب با تلاش‌هایش ندارد و در نتیجه چنین شوک‌هایی بخشی از دستاوردهای قبلی خود را نیز به‌یک‌باره از دست می‌دهد. در چنین وضعیتی طبیعی است که احساس تعلق فرد به جامعه و نهادهای اجتماعی دچار فرسایش شود. درعین‌حال با نوعی سردرگمی و وضعیت دوگانه‌ای مواجه است که در نتیجه آن همچنان نگاهش معطوف به همان سازمان‌های عمومی‌ای است که هم وضعیت نابسامان خود را ناشی از عملکرد آنها می‌داند و هم نسبت به موفقیت آنها در حل مسائل نامطمئن است. پرسش‌هایی نظیر «چه می‌شود» و «چه خواهد شد» محصول همین موقعیت دوگانه است که بیش از هر چیز بر رفتار نظام سیاست‌گذاری دلالت دارد. ازاین‌رو، نظام سیاسی ایران باید به‌عنوان پناهگاه جامعه ایفای نقش کند و این کارکرد مستلزم داشتن استراتژی روشن عقب‌نشینی و بازگشت از بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرست پیشین است؛ سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، بی‌ثبات‌سازی شغلی و موقتی‌کردن نیروی کار، تشکل‌زدایی از جامعه و ... .
از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی لازم است نظام سیاسی در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروه‌های کم‌برخوردار، سیاست‌هایی همگانی و گسترده را به‌ویژه در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان و مسکن نیز مدنظر داشته باشد. شوک اقتصادی ابتدای دهه 1390 به‌ویژه دو حوزه سلامت و مسکن موجب شد تا بخش قابل‌اعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فروافتند. برخی اقداماتی که می‌تواند در این راستا در دستور کار قرار گیرد، عبارتند از:توقف برنامه‌های خصوصی‌سازی آموزش و سلامت، بازنگری در نظام تخصیص منابع عمومی دولت، اصلاح نظام بازتوزیع کشور، تدوین بسته سیاستی برای تنظیم مؤثر بازار مسکن، افزایش ثبات شغلی، گسترش سیاست‌های منفعل بازار کار نظیر بیمه بی‌کاری (درحال‌حاضر کمتر از يك درصد بی‌کاران تحت پوشش بیمه بی‌کاری هستند)، یکپارچه‌کردن نظام حمایتی و تجمیع منابع دولتی و فرادولتی.