سایه‌روشن سازوکار FATF

گروه ویژه اقدام مالی یا همان (FATF) نهادی بین‌الدولی است که اکثر دولت‌ها در سراسر جهان برای برقراری و حفظ ارتباطات بانکی خود با محیط بین‌الملل، با آن در تعامل هستند. گروه ویژه اقدام مالی در اصل یک نهاد برای استاندارد‌سازی است.
این نهاد با وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، در پی آن است که اجرای این استاندارد‌ها را در کشور‌ها ارتقا دهد و همکاری‌های بین‌المللی را برای مقابله با سوءاستفاده از بنگاه‌های مالی در راستای ارتکاب جرائم ذکرشده تقویت کند. این استاندارد‌ها با تعامل کارشناسان مالی و حقوقی همه کشور‌های مرتبط وضع می‌شوند و در نهایت استانداردهای این نهاد در قالب توصیه و اصول راهنما برای مبارزه با جرائم مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تقویت همکاری‌های بین‌المللی، به کشور و سازمان‌های مرتبط ابلاغ می‌شوند.
کشور‌های عضو این نهاد متعهد به اجرای این اصول راهنما هستند. رعایت‌نکردن این اصول، به‌ویژه بهره‌نبردن کشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی، منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای تعامل با آن کشور می‌شود که در بدترین شرایط، به ایجاد اقدامات مقابله‌ای علیه کشوری که این زیرساخت‌های اساسی را ندارد، منجر شده و مسبب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای روابط بانکی یک کشور می‌شود؛ به علاوه که از سال 2005 و در قطع‌نامه 1617 شورای امنیت نیز دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند.
موضوع (FATF) در سایر قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، ازجمله قطع‌نامه ۲۳۶۸ شورا در سال ۲۰۱۷ نیز به تفصیل بیان شده؛ حتی قبل از این قطع‌نامه‌ها، در قطع‌نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ نیز یک رژیم مقابله با تروریسم مشابه با اصول گروه ویژه اقدام مالی در ملل متحد ایجاد شده است. سازوکار این نهاد به این صورت است که از کشور‌های مرتبط می‌خواهد تا قوانین داخلی خود را به هر سبک و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، اصلاح و این استاندارد‌ها را اجرائی کنند.
اولین و ابتدایی‌ترین درخواست این نهاد، این است که کشور‌ها در داخل ساختارهای حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را داشته و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کرده باشند که در ایران این جرائم در ذیل قوانین مبارزه با پول‌شویی (مصوب 1386) و تأمین مالی تروریسم (مصوب 1394) قرار می‌گیرند. سؤال اساسی درباره این نهاد این است که آیا ممکن است ایران در صورت همکاری با این نهاد بین‌الدولی و در راستای ایجاد استاندارد‌های مدنظر این نهاد، مجبور شود اطلاعات بانکی افراد و نهاد‌های ایرانی را در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهد؟ همان‌طور که بیان شد، «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها دست به استاندارد‌سازی می‌زند و این استاندارد‌ها را در قالب اصول راهنما به طرفین اعلام می‌کند و اساسا این نهاد در جایگاه یک مرجع بین‌المللی فوق‌دولتی نیست و هرگز چنین ظرفیتی را برای دراختیارگرفتن اطلاعات بانکی و مالی کشورهای متعهد ندارد. «گروه ویژه اقدام مالی» اساسا دبیرخانه متمرکزی ندارد و صرفا 17 کارشناس، وظیفه تنظیم و برگزاری نشست‌های فصلی این نهاد را که عمدتا در پاریس برگزار می‌شود، بر عهده دارند.
کشور‌های عضو بر اساس قوانین داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری می‌‌کنند تا در صورت لزوم، به همکاری و مبادله اطلاعات برای مقابله با جرائم مالی اقدام کنند؛ به علاوه، دولت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار‌های حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد، برای مبارزه با جرائم با یکدیگر همکاری کنند.
از دیگر موضوعات مربوط به FATF، موضوع مصداق تروریسم است. هر کشور به‌طور معمول یک فهرست تروریستی دارد که به صورت ماهانه و سالانه این فهرست را به‌روزرسانی می‌کند و اسم افراد و گروه‌های تروریستی را در آن قرار می‌دهد. ایران نیز باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، فهرست مدنظر خود را تهیه و اعلام کند.
البته یک فهرست اجماع بین‌المللی وجود داشته که مصادیق روشن و مشخصی دارد و سه دسته اصلی تروریست‌ها، یعنی داعش، القاعده و طالبان و نیز وابستگان به این گروه‌ها را دربر می‌گیرد که همه کشور‌ها ذیل قطع‌نامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت این فهرست هستند؛ اما فهرست‌های ملی دیگر کشور‌ها امری حاکمیتی است که بسته به نظر دولت‌ها و نیز سازوکار همکاری بین کشورهاست که از نظر ایران، سیاست آمریکا و معدودی از متحدان آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت، ارزش حقوقی ندارد؛ بنابراین ایران در بحث «گروه ویژه اقدام مالی» ملزم به رعایت مصادیق خود خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی یا همان (FATF) نهادی بین‌الدولی است که اکثر دولت‌ها در سراسر جهان برای برقراری و حفظ ارتباطات بانکی خود با محیط بین‌الملل، با آن در تعامل هستند. گروه ویژه اقدام مالی در اصل یک نهاد برای استاندارد‌سازی است.
این نهاد با وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، در پی آن است که اجرای این استاندارد‌ها را در کشور‌ها ارتقا دهد و همکاری‌های بین‌المللی را برای مقابله با سوءاستفاده از بنگاه‌های مالی در راستای ارتکاب جرائم ذکرشده تقویت کند. این استاندارد‌ها با تعامل کارشناسان مالی و حقوقی همه کشور‌های مرتبط وضع می‌شوند و در نهایت استانداردهای این نهاد در قالب توصیه و اصول راهنما برای مبارزه با جرائم مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تقویت همکاری‌های بین‌المللی، به کشور و سازمان‌های مرتبط ابلاغ می‌شوند.
کشور‌های عضو این نهاد متعهد به اجرای این اصول راهنما هستند. رعایت‌نکردن این اصول، به‌ویژه بهره‌نبردن کشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی، منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای تعامل با آن کشور می‌شود که در بدترین شرایط، به ایجاد اقدامات مقابله‌ای علیه کشوری که این زیرساخت‌های اساسی را ندارد، منجر شده و مسبب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای روابط بانکی یک کشور می‌شود؛ به علاوه که از سال 2005 و در قطع‌نامه 1617 شورای امنیت نیز دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند.
موضوع (FATF) در سایر قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، ازجمله قطع‌نامه ۲۳۶۸ شورا در سال ۲۰۱۷ نیز به تفصیل بیان شده؛ حتی قبل از این قطع‌نامه‌ها، در قطع‌نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ نیز یک رژیم مقابله با تروریسم مشابه با اصول گروه ویژه اقدام مالی در ملل متحد ایجاد شده است. سازوکار این نهاد به این صورت است که از کشور‌های مرتبط می‌خواهد تا قوانین داخلی خود را به هر سبک و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، اصلاح و این استاندارد‌ها را اجرائی کنند.
اولین و ابتدایی‌ترین درخواست این نهاد، این است که کشور‌ها در داخل ساختارهای حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را داشته و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کرده باشند که در ایران این جرائم در ذیل قوانین مبارزه با پول‌شویی (مصوب 1386) و تأمین مالی تروریسم (مصوب 1394) قرار می‌گیرند. سؤال اساسی درباره این نهاد این است که آیا ممکن است ایران در صورت همکاری با این نهاد بین‌الدولی و در راستای ایجاد استاندارد‌های مدنظر این نهاد، مجبور شود اطلاعات بانکی افراد و نهاد‌های ایرانی را در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهد؟ همان‌طور که بیان شد، «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها دست به استاندارد‌سازی می‌زند و این استاندارد‌ها را در قالب اصول راهنما به طرفین اعلام می‌کند و اساسا این نهاد در جایگاه یک مرجع بین‌المللی فوق‌دولتی نیست و هرگز چنین ظرفیتی را برای دراختیارگرفتن اطلاعات بانکی و مالی کشورهای متعهد ندارد. «گروه ویژه اقدام مالی» اساسا دبیرخانه متمرکزی ندارد و صرفا 17 کارشناس، وظیفه تنظیم و برگزاری نشست‌های فصلی این نهاد را که عمدتا در پاریس برگزار می‌شود، بر عهده دارند.
کشور‌های عضو بر اساس قوانین داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری می‌‌کنند تا در صورت لزوم، به همکاری و مبادله اطلاعات برای مقابله با جرائم مالی اقدام کنند؛ به علاوه، دولت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار‌های حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد، برای مبارزه با جرائم با یکدیگر همکاری کنند.
از دیگر موضوعات مربوط به FATF، موضوع مصداق تروریسم است. هر کشور به‌طور معمول یک فهرست تروریستی دارد که به صورت ماهانه و سالانه این فهرست را به‌روزرسانی می‌کند و اسم افراد و گروه‌های تروریستی را در آن قرار می‌دهد. ایران نیز باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، فهرست مدنظر خود را تهیه و اعلام کند.
البته یک فهرست اجماع بین‌المللی وجود داشته که مصادیق روشن و مشخصی دارد و سه دسته اصلی تروریست‌ها، یعنی داعش، القاعده و طالبان و نیز وابستگان به این گروه‌ها را دربر می‌گیرد که همه کشور‌ها ذیل قطع‌نامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت این فهرست هستند؛ اما فهرست‌های ملی دیگر کشور‌ها امری حاکمیتی است که بسته به نظر دولت‌ها و نیز سازوکار همکاری بین کشورهاست که از نظر ایران، سیاست آمریکا و معدودی از متحدان آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت، ارزش حقوقی ندارد؛ بنابراین ایران در بحث «گروه ویژه اقدام مالی» ملزم به رعایت مصادیق خود خواهد بود.