|

بیماری اقتصاد ایران

ناصر ذاکری- پژوهشگر اقتصادی

از منظر حسابداری درآمد غیرعملیاتی به درآمدی گفته ‌می‌شود که از راهی غیر از فعالیت‌های اصلی و مأموریت شرکت کسب می‌شود. برای مثال، سود تعلق‌گرفته به حساب‌های بانکی شرکت، یا حتی درآمد ناشی از فروش یک ساختمان مازاد بر نیاز را می‌توان درآمد غیرعملیاتی شرکت تلقی کرد. ناگفته پیداست سهم این نوع درآمد از کل درآمدهای یک بنگاه اقتصادی، رقمی ناچیز خواهد بود و چنین سرفصلی فقط با هدف «ترازکردن حساب‌ها» تعریف می‌شود؛ اما از نظر دانش اقتصاد، مفهوم درآمد غیرعملیاتی یا درآمد جانبی می‌تواند اهمیت و ارزش تحلیلی بالایی به‌ویژه در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی داشته ‌باشد. گاه دولت‌ها برای حمایت از برخی فعالان اقتصادی و با هدف تداوم فعالیت آنان، امتیازاتی را به ‌صورت معافیت مالیاتی یا یارانه در نظر می‌گیرند؛ این شیوه حتی در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته یا درحال‌شکوفایی نیز رایج است و معمولا می‌توان از آن ‌دفاع کرد؛ اما تعمیم این سیاست و گسترش کمّی و کیفی آن می‌تواند عملکرد درست اقتصادی بسیاری از بازیگران میدان اقتصاد را متأثر کند. درآمدهایی را که از طریق اعمال این سیاست نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، می‌توان مصداق بارز درآمد غیرعملیاتی (البته با نگرش اقتصادی) تلقی کرد. از سوی دیگر، نوسانات اقتصادی، سیاست‌های نسنجیده و گاه تغییرات جدی سیاستی دولت نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود سرشار در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار ‌دهد. برای مثال، صادرکنندگان فعالیت اصلی خود یعنی خرید، فراوری، بسته‌بندی و صدور کالاهایشان را با فرض دلار چهارهزارتومانی انجام داده‌اند؛ اما این امکان را دارند که ارز حاصل از آن را با قیمت دو برابر بفروشند. در چنین شرایطی، حتی اگر فعالیت اصلی بنگاه همراه با زیان نیز باشد، سود جانبی ناشی از فروش ارز به قیمت بالا، فعالیت زیان‌ده صادراتی را به‌طور مصنوعی سودآور خواهد کرد. به بیان دیگر، صادرکننده با صرف وقت و هزینه، فعالیتی را در عین زیان‌ده‌بودن ادامه خواهد داد و زیان بزرگ‌تری را نصیب اقتصاد ملی خواهد کرد تا از منافع جانبی‌داشتن عنوان «صادرکننده»، ازجمله فروش ارز بهره‌مند شود. بالطبع این واقعیت دردناک که متوسط قیمت سیب صادراتی کشورمان در شش‌ماهه اول سال 96 فقط یک‌ششم قیمت خرده‌فروشی این محصول بوده، معلول چنین علت‌هایی است. همچنین شرکتی ساختمانی را در نظر بگیرید که به خرید ساختمان‌های قدیمی و احداث برج‌های اداری یا مسکونی اشتغال دارد. افزایش قیمت مستغلات در طول زمان شرایطی را فراهم می‌آورد که حتی اگر شرکت از فعالیت اصلی خود، یعنی ساخت‌وساز، متحمل ضرر نیز بشود، این زیان را با افزایش قیمت املاک جبران کند. تخصیص ارز مسافرتی در شرایط رشد سریع قیمت ارز نیز یک مثال دیگر از امکان کسب درآمد غیرعملیاتی است. چندی پیش خبر لغو پرواز تهران به دهلی موجبات شور و شعف بسیاری از مسافران را فراهم کرد؛ آنان می‌توانستند بدون تحمل رنج سفر و پرداخت هزینه اقامت و بدون دردسر، ارز مسافرتی خود را به قیمت بالاتر بفروشند؛ اما تأسف‌بارترین مثال برای درآمدهای جانبی و غیرعملیاتی، وضعیت یک مقام مسئول است که حقوق ماهانه اندکی دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر دنبال شغل آزاد باشد، درآمدی هنگفت خواهد داشت؛ درحالی‌که امکان کسب درآمدهای جانبی و رانت‌های آن‌چنانی ادامه حضور او در مشاغل دولتی را توجیه می‌کند. در همه این مثال‌ها، امکان کسب درآمد غیرعملیاتی و جبران زیان عملیاتی از طریق آن مشاهده می‌شود. شکل‌گیری مناسبات رانتی، گسترش فساد اداری، پدیده امضاهای طلایی و اصرار بر تداوم سیاست‌های ناکارآمد، شرایطی را فراهم کرده که امکان کسب درآمد غیرعملیاتی در سطح جامعه به‌شدت گسترش یافته و مانند یک بیماری مهلک، سلامت کل اقتصاد را تهدید می‌کند. وقتی صادرکننده می‌تواند از محل فروش ارز خود سود سرشاری کسب کند، دیگر به فعالیت اصلی خود و تلاش برای افزایش درجه کارآمدی تشکیلات خود نخواهد اندیشید. وقتی شرکت ساختمانی می‌تواند از طریق ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سود خلق کند، دیگر به فکر بهبود روش‌های اجرائی و استفاده از فناوری نوین در ساخت‌وساز نخواهد بود. وقتی درآمدهای جانبی یک مقام مسئول بیشتر از درآمد اصلی او باشد، نمی‌توان از او انتظار دلسوزی و خردورزی داشت. این ‌قبیل درآمدهای غیرعملیاتی که در اقتصاد ما رواج فراوان دارد و به ‌لحاظ عظمت نسبت به درآمد عملیاتی شرکت‌ها می‌توان آن ‌را به تعبیر عامیانه مصداق «کرّه بزرگ‌تر از مادیان» دانست، در واقع عملکرد همه فعالان اقتصادی را دچار انحراف نظام‌یافته کرده‌ است.

در چنین فضایی، یک بنگاه بیشتر از اینکه از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت دنبال کسب سود باشد، از طریق تقویت ارتباطات به فکر کسب رانت خواهد بود. اصلاح بنیان اقتصاد کشور و بازگشت به مسیر سلامت، جز از طریق بر‌هم‌زدن این مناسبات و کاستن از سهم این‌گونه درآمدهای غیرعملیاتی میسر نیست؛ زیرا بدون این اقدام درمانی نمی‌توان از بازیگران عرصه اقتصاد انتظار گرفتن تصمیم درست و همسو با منافع ملی را داشت. البته در کوتاه‌مدت و تا زمانی‌ که امکان درمان جامع این بیماری فراهم نشده ‌است، باید با بازنگری سریع در قوانین مالیاتی، به فکر دریافت مالیات سنگین از هرگونه درآمد غیرعملیاتی نامتعارف از این نوع بود.

از منظر حسابداری درآمد غیرعملیاتی به درآمدی گفته ‌می‌شود که از راهی غیر از فعالیت‌های اصلی و مأموریت شرکت کسب می‌شود. برای مثال، سود تعلق‌گرفته به حساب‌های بانکی شرکت، یا حتی درآمد ناشی از فروش یک ساختمان مازاد بر نیاز را می‌توان درآمد غیرعملیاتی شرکت تلقی کرد. ناگفته پیداست سهم این نوع درآمد از کل درآمدهای یک بنگاه اقتصادی، رقمی ناچیز خواهد بود و چنین سرفصلی فقط با هدف «ترازکردن حساب‌ها» تعریف می‌شود؛ اما از نظر دانش اقتصاد، مفهوم درآمد غیرعملیاتی یا درآمد جانبی می‌تواند اهمیت و ارزش تحلیلی بالایی به‌ویژه در یک اقتصاد گرفتار مناسبات رانتی داشته ‌باشد. گاه دولت‌ها برای حمایت از برخی فعالان اقتصادی و با هدف تداوم فعالیت آنان، امتیازاتی را به ‌صورت معافیت مالیاتی یا یارانه در نظر می‌گیرند؛ این شیوه حتی در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته یا درحال‌شکوفایی نیز رایج است و معمولا می‌توان از آن ‌دفاع کرد؛ اما تعمیم این سیاست و گسترش کمّی و کیفی آن می‌تواند عملکرد درست اقتصادی بسیاری از بازیگران میدان اقتصاد را متأثر کند. درآمدهایی را که از طریق اعمال این سیاست نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، می‌توان مصداق بارز درآمد غیرعملیاتی (البته با نگرش اقتصادی) تلقی کرد. از سوی دیگر، نوسانات اقتصادی، سیاست‌های نسنجیده و گاه تغییرات جدی سیاستی دولت نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود سرشار در اختیار برخی بنگاه‌ها قرار ‌دهد. برای مثال، صادرکنندگان فعالیت اصلی خود یعنی خرید، فراوری، بسته‌بندی و صدور کالاهایشان را با فرض دلار چهارهزارتومانی انجام داده‌اند؛ اما این امکان را دارند که ارز حاصل از آن را با قیمت دو برابر بفروشند. در چنین شرایطی، حتی اگر فعالیت اصلی بنگاه همراه با زیان نیز باشد، سود جانبی ناشی از فروش ارز به قیمت بالا، فعالیت زیان‌ده صادراتی را به‌طور مصنوعی سودآور خواهد کرد. به بیان دیگر، صادرکننده با صرف وقت و هزینه، فعالیتی را در عین زیان‌ده‌بودن ادامه خواهد داد و زیان بزرگ‌تری را نصیب اقتصاد ملی خواهد کرد تا از منافع جانبی‌داشتن عنوان «صادرکننده»، ازجمله فروش ارز بهره‌مند شود. بالطبع این واقعیت دردناک که متوسط قیمت سیب صادراتی کشورمان در شش‌ماهه اول سال 96 فقط یک‌ششم قیمت خرده‌فروشی این محصول بوده، معلول چنین علت‌هایی است. همچنین شرکتی ساختمانی را در نظر بگیرید که به خرید ساختمان‌های قدیمی و احداث برج‌های اداری یا مسکونی اشتغال دارد. افزایش قیمت مستغلات در طول زمان شرایطی را فراهم می‌آورد که حتی اگر شرکت از فعالیت اصلی خود، یعنی ساخت‌وساز، متحمل ضرر نیز بشود، این زیان را با افزایش قیمت املاک جبران کند. تخصیص ارز مسافرتی در شرایط رشد سریع قیمت ارز نیز یک مثال دیگر از امکان کسب درآمد غیرعملیاتی است. چندی پیش خبر لغو پرواز تهران به دهلی موجبات شور و شعف بسیاری از مسافران را فراهم کرد؛ آنان می‌توانستند بدون تحمل رنج سفر و پرداخت هزینه اقامت و بدون دردسر، ارز مسافرتی خود را به قیمت بالاتر بفروشند؛ اما تأسف‌بارترین مثال برای درآمدهای جانبی و غیرعملیاتی، وضعیت یک مقام مسئول است که حقوق ماهانه اندکی دریافت می‌کند، درحالی‌که اگر دنبال شغل آزاد باشد، درآمدی هنگفت خواهد داشت؛ درحالی‌که امکان کسب درآمدهای جانبی و رانت‌های آن‌چنانی ادامه حضور او در مشاغل دولتی را توجیه می‌کند. در همه این مثال‌ها، امکان کسب درآمد غیرعملیاتی و جبران زیان عملیاتی از طریق آن مشاهده می‌شود. شکل‌گیری مناسبات رانتی، گسترش فساد اداری، پدیده امضاهای طلایی و اصرار بر تداوم سیاست‌های ناکارآمد، شرایطی را فراهم کرده که امکان کسب درآمد غیرعملیاتی در سطح جامعه به‌شدت گسترش یافته و مانند یک بیماری مهلک، سلامت کل اقتصاد را تهدید می‌کند. وقتی صادرکننده می‌تواند از محل فروش ارز خود سود سرشاری کسب کند، دیگر به فعالیت اصلی خود و تلاش برای افزایش درجه کارآمدی تشکیلات خود نخواهد اندیشید. وقتی شرکت ساختمانی می‌تواند از طریق ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سود خلق کند، دیگر به فکر بهبود روش‌های اجرائی و استفاده از فناوری نوین در ساخت‌وساز نخواهد بود. وقتی درآمدهای جانبی یک مقام مسئول بیشتر از درآمد اصلی او باشد، نمی‌توان از او انتظار دلسوزی و خردورزی داشت. این ‌قبیل درآمدهای غیرعملیاتی که در اقتصاد ما رواج فراوان دارد و به ‌لحاظ عظمت نسبت به درآمد عملیاتی شرکت‌ها می‌توان آن ‌را به تعبیر عامیانه مصداق «کرّه بزرگ‌تر از مادیان» دانست، در واقع عملکرد همه فعالان اقتصادی را دچار انحراف نظام‌یافته کرده‌ است.

در چنین فضایی، یک بنگاه بیشتر از اینکه از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت دنبال کسب سود باشد، از طریق تقویت ارتباطات به فکر کسب رانت خواهد بود. اصلاح بنیان اقتصاد کشور و بازگشت به مسیر سلامت، جز از طریق بر‌هم‌زدن این مناسبات و کاستن از سهم این‌گونه درآمدهای غیرعملیاتی میسر نیست؛ زیرا بدون این اقدام درمانی نمی‌توان از بازیگران عرصه اقتصاد انتظار گرفتن تصمیم درست و همسو با منافع ملی را داشت. البته در کوتاه‌مدت و تا زمانی‌ که امکان درمان جامع این بیماری فراهم نشده ‌است، باید با بازنگری سریع در قوانین مالیاتی، به فکر دریافت مالیات سنگین از هرگونه درآمد غیرعملیاتی نامتعارف از این نوع بود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها