امروز تصميم نهايي مجلس درباره CFT
شرق: سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، ديروز گفت: «نمايندگان امروز، يکشنبه در مورد لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) با حق شرط‌هاي منسجم‌تر و متناسب با حقوق بين‌الملل تصميم مي‌گيرند». به گزارش «ايرنا»، «علي نجفي‌خوشرودي» در ادامه افزود: «جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي بررسي اين لايحه سه‌شنبه هفته گذشته پيرو جلسه رئيس مجلس، وزيران اطلاعات و امور خارجه برگزار شد و در اين جلسه جمع‌بندي لازم در مورد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم صورت گرفت». نجفي‌خوشرودي افزود: «علي لاريجاني، حجت‌الاسلام محمود علوي، محمدجواد ظريف و عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين در جلسه‌اي در مورد ابعاد اين لايحه بررسي‌هاي لازم را انجام دادند و نتيجه را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه کردند».
نماينده مردم بابل در مجلس گفت: «پس از جلسه سه‌شنبه گذشته اين کميسيون بنا شد که معاونت قوانين مجلس حق شرط‌هاي اين لايحه را منسجم‌تر، ديپلماتيک‌تر و متناسب با ادبيات و حقوق بين‌الملل تنظيم کند که اين اقدام با همکاري وزارت امور خارجه انجام شد». نجفي‌خوشرودي فضاي مجلس براي تصويب اين لايحه را مثبت ارزيابي کرد و افزود: «به نظر مي‌رسد مجلس رأي بالايي به لايحه CFT مي‌دهد».
اراده مجلس براي تصويب آخرين لايحه از لوايح چهارقلو
شنبه گذشته بنا بر دعوت رئيس مجلس جلسه‌اي با حضور وزيران اطلاعات، خارجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس کميسيون امنيت ملي، رؤساي فراکسيون‌هاي اميد و مستقلين و نمايندگان شوراي نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالش‌هاي تصويب کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم به لحاظ فني و کارشناسي به‌طور مبسوط بررسي شد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهايتا سه‌شنبه گذشته جمع‌بندي لازم در مورد اين لايحه را انجام داد و آن را براي بررسي به مجلس ارائه کرد. سه‌شنبه هفته پيش نيز علي لاريجاني بررسي دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» و «الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)» را بي‌‌آنکه در دستور کار هفتگي مجلس باشد، در صحن طرح کرد. اين دو لايحه که پيش‌تر نيز تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده بودند، اين بار توانستند بعد از اصلاحات مورد نظر، با رأي بالا دوباره از مجلس عبور کنند. طبق رويه متعارف، همه منتظر بودند اين لوايح دوباره به شوراي نگهبان ارسال شود، اما رئيس مجلس لوايح مورد بحث را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد. اين موضوع واکنش علي مطهري را در پي داشت. هرچند او اين
رويه را خلاف آيين‌نامه مجلس عنوان و به اين کار انتقاد کرد اما در پايان نوشته انتقادي خود اين گمانه را نيز مطرح کرد: «شايد اقدام جديد مجلس در ارجاع به مجمع ناشي از کمبود وقت باشد».
نکته اينجاست که شوراي نگهبان، در توضيح ايرادات خود به دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» و «پالرمو»، به نظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده بود؛ يعني قبل از آنکه اين لوايح به مجمع ارسال شود، مجمع انتقادات خود را درباره آن دو در اختيار شوراي نگهبان گذاشت. اين موضوع، خود به بحثي مستقل تبديل شد با مخالفان و موافقاني جدي. با اين وجود برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال تصويب اين دو لايحه در صحن عمومي سخن به ميان آوردند. از چهارلايحه‌اي که دولت براي پيوستن به سازمان FATF تقديم مجلس کرد، «منع تأمين مالي تروريسم» از مجلس و شوراي نگهبان به سلامت عبور کرد. هفته پيش نيز دو لايحه ديگر با رأي قاطع مجلسيان، براي دومين‌بار از مجلس به مراجع بعدي ارسال شده است. حالا مجلس بايد تکليف آخرين لايحه اين مجموعه را مشخص کند؛ پيوستن ايران به «کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم». ۱۰ خرداد بود که ناگهان مجلس به اتفاق آرا رأي به مسکوت‌ماندن دو ماه اين لايحه داد. حالا اين مدت رو به پايان است و بنا بر گفته سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار است بدون هيچ فوت وقتي اين لايحه نيز در صحن مطرح
شود.
مخالفان لوايح چهارگانه بسيج شده‌اند
به موازات سرعت‌گرفتن پرونده چهار لايحه مربوط به FATF، مخالفان نيز بر فشار خود افزودند. براي نمونه در اولين نمازجمعه بعد از حمله تروريستي اهواز که قرار بود جايي باشد براي همدلي با آسيب‌ديدگان و بستگان شهدا، عده‌اي فرصت را براي اعتراض به پيش‌رفتن لوايح چهارقلو در مجلس مناسب ديدند. اين اعتراضات با پوشش خبرگزاري‌هايي مانند «فارس» و «تسنيم» نيز همراه شد؛ يعني اگر خبر تظاهرات بعد از نمازجمعه را در ايسنا دنبال مي‌کرديد، اصل اعتراض به حمله تروريستي بود و حاشيه جواناني که با پلاکارد به پيش‌رفتن لوايح مربوط به FATF معترض بودند. در مقابل اگر خبر را در فارس و تسنيم دنبال مي‌کرديد حاشيه و متن برعکس مي‌شد.
دوشنبه هفته پيش نيز کيهان با تيتر يک «تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز» سعي کرد نقش خود را بازي کند. فارغ از اينکه بارها توضيح داده شده که FATF لايحه نيست که بخواهد تصويب شود بلکه يک سازمان بين‌المللي است با نام «گروه ويژه اقدام مالي». کيهان ديروز نيز تيتر يک خود را به اين لوايح اختصاص داد: «آدرس‌هاي غلط وزارت خارجه براي تطهير FATF». امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدي نيز در بخشي از خطبه‌هاي نمازجمعه خود به اين موضوع پرداخت و در شباهتي قابل توجه «تصويب FATF [را] خيانت به خون شهداي اهواز» توصيف کرد. او گفت: «اين دستگاه ارتباط مالي مگر در بانک‌هايي صورت نگرفته که در کشورهاي وابسته به FATF هستند؟ آنهايي که با کمال وقاحت اين جريان را تأييد کردند، مگر آنها اعضاي اين کنوانسيون مبارزه مالي با تروريسم نيستند؟ چرا خلاف عمل کردند؟ نمايندگان مجلس بدانند چه چيزي را تصويب مي‌کنند و به چه چيزي تن مي‌دهند؟ اين کنوانسيون پول مي‌گيرد تا آدم بکشد و وابستگان همين کنوانسيون راه را براي آنها باز مي‌کنند و آيا از همين راه جلوي آزادي ما را نمي‌گيرند؟ تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز است. دشمن از تقابل با ما عاجز و ناتوان است و
سراغ جنگ اقتصادي با ما آمده است».
شرق: سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، ديروز گفت: «نمايندگان امروز، يکشنبه در مورد لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) با حق شرط‌هاي منسجم‌تر و متناسب با حقوق بين‌الملل تصميم مي‌گيرند». به گزارش «ايرنا»، «علي نجفي‌خوشرودي» در ادامه افزود: «جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي بررسي اين لايحه سه‌شنبه هفته گذشته پيرو جلسه رئيس مجلس، وزيران اطلاعات و امور خارجه برگزار شد و در اين جلسه جمع‌بندي لازم در مورد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم صورت گرفت». نجفي‌خوشرودي افزود: «علي لاريجاني، حجت‌الاسلام محمود علوي، محمدجواد ظريف و عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين در جلسه‌اي در مورد ابعاد اين لايحه بررسي‌هاي لازم را انجام دادند و نتيجه را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه کردند».
نماينده مردم بابل در مجلس گفت: «پس از جلسه سه‌شنبه گذشته اين کميسيون بنا شد که معاونت قوانين مجلس حق شرط‌هاي اين لايحه را منسجم‌تر، ديپلماتيک‌تر و متناسب با ادبيات و حقوق بين‌الملل تنظيم کند که اين اقدام با همکاري وزارت امور خارجه انجام شد». نجفي‌خوشرودي فضاي مجلس براي تصويب اين لايحه را مثبت ارزيابي کرد و افزود: «به نظر مي‌رسد مجلس رأي بالايي به لايحه CFT مي‌دهد».
اراده مجلس براي تصويب آخرين لايحه از لوايح چهارقلو
شنبه گذشته بنا بر دعوت رئيس مجلس جلسه‌اي با حضور وزيران اطلاعات، خارجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس کميسيون امنيت ملي، رؤساي فراکسيون‌هاي اميد و مستقلين و نمايندگان شوراي نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالش‌هاي تصويب کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم به لحاظ فني و کارشناسي به‌طور مبسوط بررسي شد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهايتا سه‌شنبه گذشته جمع‌بندي لازم در مورد اين لايحه را انجام داد و آن را براي بررسي به مجلس ارائه کرد. سه‌شنبه هفته پيش نيز علي لاريجاني بررسي دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» و «الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)» را بي‌‌آنکه در دستور کار هفتگي مجلس باشد، در صحن طرح کرد. اين دو لايحه که پيش‌تر نيز تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده بودند، اين بار توانستند بعد از اصلاحات مورد نظر، با رأي بالا دوباره از مجلس عبور کنند. طبق رويه متعارف، همه منتظر بودند اين لوايح دوباره به شوراي نگهبان ارسال شود، اما رئيس مجلس لوايح مورد بحث را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد. اين موضوع واکنش علي مطهري را در پي داشت. هرچند او اين
رويه را خلاف آيين‌نامه مجلس عنوان و به اين کار انتقاد کرد اما در پايان نوشته انتقادي خود اين گمانه را نيز مطرح کرد: «شايد اقدام جديد مجلس در ارجاع به مجمع ناشي از کمبود وقت باشد».
نکته اينجاست که شوراي نگهبان، در توضيح ايرادات خود به دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» و «پالرمو»، به نظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده بود؛ يعني قبل از آنکه اين لوايح به مجمع ارسال شود، مجمع انتقادات خود را درباره آن دو در اختيار شوراي نگهبان گذاشت. اين موضوع، خود به بحثي مستقل تبديل شد با مخالفان و موافقاني جدي. با اين وجود برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال تصويب اين دو لايحه در صحن عمومي سخن به ميان آوردند. از چهارلايحه‌اي که دولت براي پيوستن به سازمان FATF تقديم مجلس کرد، «منع تأمين مالي تروريسم» از مجلس و شوراي نگهبان به سلامت عبور کرد. هفته پيش نيز دو لايحه ديگر با رأي قاطع مجلسيان، براي دومين‌بار از مجلس به مراجع بعدي ارسال شده است. حالا مجلس بايد تکليف آخرين لايحه اين مجموعه را مشخص کند؛ پيوستن ايران به «کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم». ۱۰ خرداد بود که ناگهان مجلس به اتفاق آرا رأي به مسکوت‌ماندن دو ماه اين لايحه داد. حالا اين مدت رو به پايان است و بنا بر گفته سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار است بدون هيچ فوت وقتي اين لايحه نيز در صحن مطرح
شود.
مخالفان لوايح چهارگانه بسيج شده‌اند
به موازات سرعت‌گرفتن پرونده چهار لايحه مربوط به FATF، مخالفان نيز بر فشار خود افزودند. براي نمونه در اولين نمازجمعه بعد از حمله تروريستي اهواز که قرار بود جايي باشد براي همدلي با آسيب‌ديدگان و بستگان شهدا، عده‌اي فرصت را براي اعتراض به پيش‌رفتن لوايح چهارقلو در مجلس مناسب ديدند. اين اعتراضات با پوشش خبرگزاري‌هايي مانند «فارس» و «تسنيم» نيز همراه شد؛ يعني اگر خبر تظاهرات بعد از نمازجمعه را در ايسنا دنبال مي‌کرديد، اصل اعتراض به حمله تروريستي بود و حاشيه جواناني که با پلاکارد به پيش‌رفتن لوايح مربوط به FATF معترض بودند. در مقابل اگر خبر را در فارس و تسنيم دنبال مي‌کرديد حاشيه و متن برعکس مي‌شد.
دوشنبه هفته پيش نيز کيهان با تيتر يک «تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز» سعي کرد نقش خود را بازي کند. فارغ از اينکه بارها توضيح داده شده که FATF لايحه نيست که بخواهد تصويب شود بلکه يک سازمان بين‌المللي است با نام «گروه ويژه اقدام مالي». کيهان ديروز نيز تيتر يک خود را به اين لوايح اختصاص داد: «آدرس‌هاي غلط وزارت خارجه براي تطهير FATF». امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدي نيز در بخشي از خطبه‌هاي نمازجمعه خود به اين موضوع پرداخت و در شباهتي قابل توجه «تصويب FATF [را] خيانت به خون شهداي اهواز» توصيف کرد. او گفت: «اين دستگاه ارتباط مالي مگر در بانک‌هايي صورت نگرفته که در کشورهاي وابسته به FATF هستند؟ آنهايي که با کمال وقاحت اين جريان را تأييد کردند، مگر آنها اعضاي اين کنوانسيون مبارزه مالي با تروريسم نيستند؟ چرا خلاف عمل کردند؟ نمايندگان مجلس بدانند چه چيزي را تصويب مي‌کنند و به چه چيزي تن مي‌دهند؟ اين کنوانسيون پول مي‌گيرد تا آدم بکشد و وابستگان همين کنوانسيون راه را براي آنها باز مي‌کنند و آيا از همين راه جلوي آزادي ما را نمي‌گيرند؟ تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز است. دشمن از تقابل با ما عاجز و ناتوان است و
سراغ جنگ اقتصادي با ما آمده است».