|

سهميه‌بندي سناريوي جدي دولت

گروه اقتصاد، شكوفه حبيب‌زاده: حاشيه سود بالاي فروش سوخت در داخل و لب مرز، چنان بازار قاچاق را داغ كرده كه ديگر مسئولان را به فكر چاره‌انديشي براي آن انداخته است. راه‌حلي كه البته به نظر نمي‌رسد همان افزايش قيمت باشد، چراكه التهاب ايجادشده به‌واسطه تحريم، نوسانات نرخ ارز و گراني‌هاي پي‌درپي و افزايش نرخ تورم، چيزي نيست كه ريسك حاصل از آن را هر دولت يا مجلسي بتواند بپذيرد. به‌همين‌دليل هم هست كه وزير كشور در اظهارنظري احياي دوباره كارت سوخت را مطرح مي‌كند. عبدالرضا رحماني‌فضلي در حاشيه دومين جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور در اظهارنظري پيشنهاد فعال‌سازي کارت‌هاي سوخت را مطرح كرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند و وزارت نفت هم مأمور به بررسي اين موضوع است. به گفته رحماني فضلي، براساس گزارش وزارت نفت، بيش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزي وجود دارد.افرادي هستند که کارت آنها در تهران صادر شده، اما با کارتشان، در سيستان و بلوچستان، هرمزگان و ديگر استان‌ها سوخت‌گيري مي‌شود. حالا بايد ديد در تصميم دولت براي سرنوشت نرخ سوخت كه قاچاق آن براساس اظهارنظرهاي متفاوت بين 10 تا 20 ميليون ليتر در روز را نشان مي‌دهد، نظارت بر مصرف سوخت در اولويت قرار مي‌گيرد يا راه‌حل راديكال افزايش نرخ بنزين.

‌ سهميه‌بندي در گذشته، ترمز 12 ميليون ليتري سوخت را كشيد
يك منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با «شرق» از سناريوهاي احتمالي براي كنترل قاچاق، اين‌گونه مي‌گويد: با توجه به حجم گسترده قاچاق سوخت در كشور با درنظرگرفتن حاشيه سود بسيار بالايي كه از ناحيه تفاوت قيمت سوخت در داخل و بيرون از كشور براي قاچاقچيان پديد آمده، ضرورت ايجاب مي‌كند كه دولت سيستمي را در نظر بگيرد كه طبق آن، مديريت بر عرضه و مصرف سوخت بيشتر شود. به گفته او، وزارت نفت به‌عنوان اجراكننده تصميم دولت در زمينه سوخت مطرح است و خود نمي‌تواند برنامه مشخصي ارائه دهد، اما بررسي كارشناسي پيشنهاد سهميه‌بندي مصرف سوخت با استفاده از كارت سوخت كه از سوي وزير كشور مطرح شده، در وزارت نفت انجام خواهد شد.
اين مقام آگاه با اشاره به اينكه سناريوهاي مختلفي براي افزايش قيمت سوخت طرح مي‌شود، ادامه داد: يكي از اين سناريوها، درنظرگرفتن يك نرخ مشخص براي حجم مشخصي از سوخت است كه در كنار آن، با افزايش هرچه بيشتر استفاده از سوخت، افزايش قيمت نيز بر آن اعمال شود. اين ارقام بين هزارو 500 تا چهار هزار تومان مطرح شده است.
او با بيان اينكه احتمال احياي كارت هوشمند در كنار تعديل قيمت سوخت بيش از ساير سناريوهاست، مي‌افزايد: براي اجراي هر طرحي براي كنترل قاچاق، موارد ديگري نيز مطرح است كه بايد از سوي دولت در نظر گرفته شود. مواردي مانند سرنوشت دهك‌هاي آسيب‌پذير، احتمال افزايش قيمت در بخش خدمات شهري و حمل‌ونقل و آمادگي رواني مردم براي پذيرش هرگونه تغييري از آن جمله است كه بايد با ديد باز درباره آنها تصميم‌گيري شود. اين كارشناس ادامه مي‌دهد: برخي از كارشناسان نيز بر اين باورند كه نظام دونرخي سوخت نيز مي‌تواند كارايي داشته باشد. فرضا مابه‌التفاوت قيمت پايه با ساير سطوح مصرف در نظر گرفته شود تا به اين طريق، حلقه نهايي عرضه از طريق كارت هوشمند سوخت كنترل شود كه به اين ترتيب، عرضه‌اي خارج از چرخه رسمي توزيع سوخت انجام نشود.
‌ ترمز قاچاق با كارت سوخت كشيده شد
او با اشاره به موفق‌‌بودن طرح نظام سهميه‌بندي در كشور مي‌افزايد: تجربه استفاده از كارت سوخت در سال 86 نشان مي‌دهد مصرف بالاي 70 ميليون ليتر در روز، بعد از اعمال سهميه‌بندي و توزيع از طريق كارت هوشمند، ترمز 12 ميليون ليتري گرفت؛ درواقع مصرف كاهش يافت. (بخوانيد قاچاق)
به گفته اين مقام آگاه، با توجه به اينكه اكنون توليد بنزين در پالايشگاه‌ها، مناسب است، قطعا در فاز اول اجرا، سهميه‌بندي سوخت چندان آزاردهنده نخواهد بود. حال اگر كسي بيش از سرانه نرمال، مصرف داشته باشد مي‌توان به‌صورت پلكاني، افزايش قيمت را براي آن در نظر گرفت و درعين‌حال، از محل افزايش درآمدهاي حاصل از فروش سوخت، حمايت از دهك‌هاي آسيب‌پذير، هدفمندي يارانه در توليد، توسعه راه‌ها و زيرساخت‌ها، بهبود حمل‌ونقل و... را در نظر گرفت.
‌ حاشيه سود 12 برابري قيمت سوخت در مرز
جواد نوفرستي، كارشناس انرژي، نيز در بررسي چگونگي كنترل قاچاق سوخت به «شرق» مي‌گويد: واقعيت آن است كه حجم قاچاق به‌شدت افزايش يافته، هرچند عدد آن قابل اثبات نيست، اما قاچاق بنزين با حداقل روند رشد، 10 ميليون ليتر در روز است و بر همين اساس نيز مي‌توان ادعا كرد كه به همين ميزان، گازوئيل هم در كشور قاچاق مي‌شود. امروز فاصله قيمتي بين نرخ داخل و مرز ايران، در شرق كشور، 75 سنت است كه 9 تا 12 برابر بيش از نرخ آن در داخل است. به‌اين‌ترتيب با درنظرگرفتن دلار با نرخ آزاد، سود قاچاق روزانه بالاتر از يارانه نقدي‌اي خواهد بود كه دولت پرداخت مي‌كند.
نوفرستي با بيان اينكه حذف كارت سوخت تصميم اشتباهي بود، ادامه مي‌دهد: اين اقدام سبب شد تا مصرف بنزين به‌جاي اينكه 78 ميليون ليتر در روز باشد، به 90میلیون ليتر در روز برسد، اما متأسفانه زماني‌ كه وزارت نفت در دولت روحاني در سال‌هاي 93 و 94 تأكيد بر حذف سامانه كارت سوخت داشت، رشد مصرف بنزين به 1.7 و 2.1 درصد و به نوعي به تعادل رسيده بود و آنها استدلال مي‌كردند كه قيمت بنزين تقريبا به قيمت فوب خليج‌فارس نزديك شده كه سبب شده بود نرخ بنزين داخل حتي از نرخ بنزين فوب هم بالاتر برود. آن زمان اعلام كرديم كه قيمت جهاني نفت روي آن قيمت نمي‌ماند، زيرا اقتصادي نيست و صرفا منطق سياسي دارد، اما هشدار داديم كه حذف كارت سوخت قطعا منجر به افزايش قاچاق سوخت خواهد شد.
اين كارشناس در ادامه با نگاهي به عدم تغيير نرخ بنزين نيز مي‌افزايد: عدم تغيير قيمت آن با درنظرگرفتن حداقل 10 درصد تورم سالانه، سياست اشتباهي بود، زيرا مردم را به مصرف بيشتر بنزين ترغيب مي‌كرد. بااين‌حال، زماني‌ كه در بودجه امسال، دولت پيش‌بيني كرده بود قيمت بنزين را به هزارو 500 تومان در ليتر برساند، مخالف جدي بودم، زيرا اين افزايش قيمت به‌صلاح نبود و كمكي هم به كاهش قاچاق نمي‌كرد. وقتي سه سال بنزين گران نشود و به‌يك‌باره گران شود، جامعه كشش آن را نخواهد داشت. به‌علاوه آنكه در آن زمان، هنوز بحران اقتصادي كنوني اتفاق نيفتاده بود. حتي با فرض اينكه قيمت بنزين دوبرابر يا سه‌برابر شود (باز هم با نرخ واقعي دلار تفاوت فاحش دارد) كه در شرايط كنوني محال است، هيچ كمكي نه به كاهش مصرف و نه به كاهش قاچاق خواهد كرد، زيرا همچنان قاچاق بنزين سودآور خواهد بود، اما تورمي كه ايجاد مي‌كند، كمر خانوار را خواهد شكست و دولت و مجلس چنين تصميم اشتباهي نمي‌گيرند. او با اشاره به تجربه موفق كارت سوخت مي‌گويد: شرايط براي احياي كارت سوخت فراهم است، اما پيشنهاد آن است كه فقط بر فروش سوخت در جايگاه‌ها تأكيد نداشته باشيم و از نقطه شروع (واردات، توليد و گمرك) تا مراكز توزيع در جايگاه‌ها، نيز سوخت را كنترل كنيم.
‌ ايجاد كارت انرژي
اين كارشناس انرژي با تأكيد بر اينكه يكي ديگر از راهكارها كه به نظر مي‌رسد دولت به آن نيز مي‌انديشد، برقراري كارت انرژي است، توضيح مي‌دهد: بستر ايجاد كارت انرژي فراهم شده است. با توجه به 90 ميليون ليتر بنزيني كه در روز از سوي كمتر از 50 درصد مردم استفاده مي‌شود، نوعي يارانه از جيب بيت‌المال به عده خاصي مي‌رسد. با برقراري اين سيستم، خودرو سهميه سوخت نمي‌گيرد و هر ايراني سهميه سوخت خواهد گرفت. آن‌موقع بنزين آزاد و شناور مي‌شود و هر ايراني يك ليتر سهميه مي‌گيرد كه در سال حدود 365 ميليون ليتر مي‌شود. درواقع كسي كه از اين بنزين استفاده نمي‌كند، ارزش ريالي آن را در جيب خود خواهد داشت.
‌ دولت و مجلس
ريسك افزايش قيمت بنزين را نمي‌پذيرند
او در يك پايان‌بندي مي‌گويد: تا زماني ‌كه بنزين از بيت‌المال يارانه مي‌گيرد و قيمت آن تا لب مرز، فاصله چشمگيري دارد كه انگيزه براي قاچاق آن ايجاد مي‌شود، هيچ راهكاري جز راهكار كارت سوخت وجود ندارد، زيرا افزايش قيمت سوخت، تورمي ايجاد مي‌كند كه قطعا نه دولت و نه مجلس ريسك آن را نخواهند پذيرفت، زيرا بسيار پرخطر است.

گروه اقتصاد، شكوفه حبيب‌زاده: حاشيه سود بالاي فروش سوخت در داخل و لب مرز، چنان بازار قاچاق را داغ كرده كه ديگر مسئولان را به فكر چاره‌انديشي براي آن انداخته است. راه‌حلي كه البته به نظر نمي‌رسد همان افزايش قيمت باشد، چراكه التهاب ايجادشده به‌واسطه تحريم، نوسانات نرخ ارز و گراني‌هاي پي‌درپي و افزايش نرخ تورم، چيزي نيست كه ريسك حاصل از آن را هر دولت يا مجلسي بتواند بپذيرد. به‌همين‌دليل هم هست كه وزير كشور در اظهارنظري احياي دوباره كارت سوخت را مطرح مي‌كند. عبدالرضا رحماني‌فضلي در حاشيه دومين جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور در اظهارنظري پيشنهاد فعال‌سازي کارت‌هاي سوخت را مطرح كرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند و وزارت نفت هم مأمور به بررسي اين موضوع است. به گفته رحماني فضلي، براساس گزارش وزارت نفت، بيش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزي وجود دارد.افرادي هستند که کارت آنها در تهران صادر شده، اما با کارتشان، در سيستان و بلوچستان، هرمزگان و ديگر استان‌ها سوخت‌گيري مي‌شود. حالا بايد ديد در تصميم دولت براي سرنوشت نرخ سوخت كه قاچاق آن براساس اظهارنظرهاي متفاوت بين 10 تا 20 ميليون ليتر در روز را نشان مي‌دهد، نظارت بر مصرف سوخت در اولويت قرار مي‌گيرد يا راه‌حل راديكال افزايش نرخ بنزين.

‌ سهميه‌بندي در گذشته، ترمز 12 ميليون ليتري سوخت را كشيد
يك منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با «شرق» از سناريوهاي احتمالي براي كنترل قاچاق، اين‌گونه مي‌گويد: با توجه به حجم گسترده قاچاق سوخت در كشور با درنظرگرفتن حاشيه سود بسيار بالايي كه از ناحيه تفاوت قيمت سوخت در داخل و بيرون از كشور براي قاچاقچيان پديد آمده، ضرورت ايجاب مي‌كند كه دولت سيستمي را در نظر بگيرد كه طبق آن، مديريت بر عرضه و مصرف سوخت بيشتر شود. به گفته او، وزارت نفت به‌عنوان اجراكننده تصميم دولت در زمينه سوخت مطرح است و خود نمي‌تواند برنامه مشخصي ارائه دهد، اما بررسي كارشناسي پيشنهاد سهميه‌بندي مصرف سوخت با استفاده از كارت سوخت كه از سوي وزير كشور مطرح شده، در وزارت نفت انجام خواهد شد.
اين مقام آگاه با اشاره به اينكه سناريوهاي مختلفي براي افزايش قيمت سوخت طرح مي‌شود، ادامه داد: يكي از اين سناريوها، درنظرگرفتن يك نرخ مشخص براي حجم مشخصي از سوخت است كه در كنار آن، با افزايش هرچه بيشتر استفاده از سوخت، افزايش قيمت نيز بر آن اعمال شود. اين ارقام بين هزارو 500 تا چهار هزار تومان مطرح شده است.
او با بيان اينكه احتمال احياي كارت هوشمند در كنار تعديل قيمت سوخت بيش از ساير سناريوهاست، مي‌افزايد: براي اجراي هر طرحي براي كنترل قاچاق، موارد ديگري نيز مطرح است كه بايد از سوي دولت در نظر گرفته شود. مواردي مانند سرنوشت دهك‌هاي آسيب‌پذير، احتمال افزايش قيمت در بخش خدمات شهري و حمل‌ونقل و آمادگي رواني مردم براي پذيرش هرگونه تغييري از آن جمله است كه بايد با ديد باز درباره آنها تصميم‌گيري شود. اين كارشناس ادامه مي‌دهد: برخي از كارشناسان نيز بر اين باورند كه نظام دونرخي سوخت نيز مي‌تواند كارايي داشته باشد. فرضا مابه‌التفاوت قيمت پايه با ساير سطوح مصرف در نظر گرفته شود تا به اين طريق، حلقه نهايي عرضه از طريق كارت هوشمند سوخت كنترل شود كه به اين ترتيب، عرضه‌اي خارج از چرخه رسمي توزيع سوخت انجام نشود.
‌ ترمز قاچاق با كارت سوخت كشيده شد
او با اشاره به موفق‌‌بودن طرح نظام سهميه‌بندي در كشور مي‌افزايد: تجربه استفاده از كارت سوخت در سال 86 نشان مي‌دهد مصرف بالاي 70 ميليون ليتر در روز، بعد از اعمال سهميه‌بندي و توزيع از طريق كارت هوشمند، ترمز 12 ميليون ليتري گرفت؛ درواقع مصرف كاهش يافت. (بخوانيد قاچاق)
به گفته اين مقام آگاه، با توجه به اينكه اكنون توليد بنزين در پالايشگاه‌ها، مناسب است، قطعا در فاز اول اجرا، سهميه‌بندي سوخت چندان آزاردهنده نخواهد بود. حال اگر كسي بيش از سرانه نرمال، مصرف داشته باشد مي‌توان به‌صورت پلكاني، افزايش قيمت را براي آن در نظر گرفت و درعين‌حال، از محل افزايش درآمدهاي حاصل از فروش سوخت، حمايت از دهك‌هاي آسيب‌پذير، هدفمندي يارانه در توليد، توسعه راه‌ها و زيرساخت‌ها، بهبود حمل‌ونقل و... را در نظر گرفت.
‌ حاشيه سود 12 برابري قيمت سوخت در مرز
جواد نوفرستي، كارشناس انرژي، نيز در بررسي چگونگي كنترل قاچاق سوخت به «شرق» مي‌گويد: واقعيت آن است كه حجم قاچاق به‌شدت افزايش يافته، هرچند عدد آن قابل اثبات نيست، اما قاچاق بنزين با حداقل روند رشد، 10 ميليون ليتر در روز است و بر همين اساس نيز مي‌توان ادعا كرد كه به همين ميزان، گازوئيل هم در كشور قاچاق مي‌شود. امروز فاصله قيمتي بين نرخ داخل و مرز ايران، در شرق كشور، 75 سنت است كه 9 تا 12 برابر بيش از نرخ آن در داخل است. به‌اين‌ترتيب با درنظرگرفتن دلار با نرخ آزاد، سود قاچاق روزانه بالاتر از يارانه نقدي‌اي خواهد بود كه دولت پرداخت مي‌كند.
نوفرستي با بيان اينكه حذف كارت سوخت تصميم اشتباهي بود، ادامه مي‌دهد: اين اقدام سبب شد تا مصرف بنزين به‌جاي اينكه 78 ميليون ليتر در روز باشد، به 90میلیون ليتر در روز برسد، اما متأسفانه زماني‌ كه وزارت نفت در دولت روحاني در سال‌هاي 93 و 94 تأكيد بر حذف سامانه كارت سوخت داشت، رشد مصرف بنزين به 1.7 و 2.1 درصد و به نوعي به تعادل رسيده بود و آنها استدلال مي‌كردند كه قيمت بنزين تقريبا به قيمت فوب خليج‌فارس نزديك شده كه سبب شده بود نرخ بنزين داخل حتي از نرخ بنزين فوب هم بالاتر برود. آن زمان اعلام كرديم كه قيمت جهاني نفت روي آن قيمت نمي‌ماند، زيرا اقتصادي نيست و صرفا منطق سياسي دارد، اما هشدار داديم كه حذف كارت سوخت قطعا منجر به افزايش قاچاق سوخت خواهد شد.
اين كارشناس در ادامه با نگاهي به عدم تغيير نرخ بنزين نيز مي‌افزايد: عدم تغيير قيمت آن با درنظرگرفتن حداقل 10 درصد تورم سالانه، سياست اشتباهي بود، زيرا مردم را به مصرف بيشتر بنزين ترغيب مي‌كرد. بااين‌حال، زماني‌ كه در بودجه امسال، دولت پيش‌بيني كرده بود قيمت بنزين را به هزارو 500 تومان در ليتر برساند، مخالف جدي بودم، زيرا اين افزايش قيمت به‌صلاح نبود و كمكي هم به كاهش قاچاق نمي‌كرد. وقتي سه سال بنزين گران نشود و به‌يك‌باره گران شود، جامعه كشش آن را نخواهد داشت. به‌علاوه آنكه در آن زمان، هنوز بحران اقتصادي كنوني اتفاق نيفتاده بود. حتي با فرض اينكه قيمت بنزين دوبرابر يا سه‌برابر شود (باز هم با نرخ واقعي دلار تفاوت فاحش دارد) كه در شرايط كنوني محال است، هيچ كمكي نه به كاهش مصرف و نه به كاهش قاچاق خواهد كرد، زيرا همچنان قاچاق بنزين سودآور خواهد بود، اما تورمي كه ايجاد مي‌كند، كمر خانوار را خواهد شكست و دولت و مجلس چنين تصميم اشتباهي نمي‌گيرند. او با اشاره به تجربه موفق كارت سوخت مي‌گويد: شرايط براي احياي كارت سوخت فراهم است، اما پيشنهاد آن است كه فقط بر فروش سوخت در جايگاه‌ها تأكيد نداشته باشيم و از نقطه شروع (واردات، توليد و گمرك) تا مراكز توزيع در جايگاه‌ها، نيز سوخت را كنترل كنيم.
‌ ايجاد كارت انرژي
اين كارشناس انرژي با تأكيد بر اينكه يكي ديگر از راهكارها كه به نظر مي‌رسد دولت به آن نيز مي‌انديشد، برقراري كارت انرژي است، توضيح مي‌دهد: بستر ايجاد كارت انرژي فراهم شده است. با توجه به 90 ميليون ليتر بنزيني كه در روز از سوي كمتر از 50 درصد مردم استفاده مي‌شود، نوعي يارانه از جيب بيت‌المال به عده خاصي مي‌رسد. با برقراري اين سيستم، خودرو سهميه سوخت نمي‌گيرد و هر ايراني سهميه سوخت خواهد گرفت. آن‌موقع بنزين آزاد و شناور مي‌شود و هر ايراني يك ليتر سهميه مي‌گيرد كه در سال حدود 365 ميليون ليتر مي‌شود. درواقع كسي كه از اين بنزين استفاده نمي‌كند، ارزش ريالي آن را در جيب خود خواهد داشت.
‌ دولت و مجلس
ريسك افزايش قيمت بنزين را نمي‌پذيرند
او در يك پايان‌بندي مي‌گويد: تا زماني ‌كه بنزين از بيت‌المال يارانه مي‌گيرد و قيمت آن تا لب مرز، فاصله چشمگيري دارد كه انگيزه براي قاچاق آن ايجاد مي‌شود، هيچ راهكاري جز راهكار كارت سوخت وجود ندارد، زيرا افزايش قيمت سوخت، تورمي ايجاد مي‌كند كه قطعا نه دولت و نه مجلس ريسك آن را نخواهند پذيرفت، زيرا بسيار پرخطر است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها