|

تريبون‌هاي حياتي

محمدتقي فاضل‌ميبدي*

در دنيا دو نوع تريبون براي بيان نظرات وجود دارد؛ تريبون حزبي و تشکيلاتي و تريبون رسمي و عمومي. در تريبون حزبي و تشکيلاتي معمولا سخنان در جهت منويات و سياست‌هاي حزب و تشکيلات بيان مي‌شود، معمولا يک‌سويه و يک‌جانبه است و منافع آن حزب و هواداران آن را دنبال مي‌کند. در تريبون عمومي، منافع ملي به عنوان يک اصل در نظر گرفته مي‌شود و موضوعات، نه جهت‌دار است و نه در دفاع از تشکيلات و تفکر خاص سياسي. مثلا يک رئيس‌جمهور قبل از کانديداتوري، حرف‌هايي در حزب متبوع خود و حتي کمپين انتخاباتي مي‌زند اما وقتي رئيس‌جمهور شد، از بيان آنها به‌شدت پرهيز و تلاش مي‌کند تريبون در اختيار را در راستاي منافع تمامي آحاد آن کشور و حتي مخالفانش، اداره کند. در کشور ما تريبون نخست، کمتر فرصت حضور در عرصه عمومي را دارد که دليل آن نهادينه‌نشدن تحزب و موانعي است که در راه حرکت‌هاي حزبي شناسنامه‌دار در کشور ايجاد مي‌شود. تريبون دوم اما بسته به شخصيتي که مسئوليت را در کشور به دست مي‌گيرد، گاهي نکات لازم را رعايت مي‌کند و گاهي خير. در ايران تريبون سومي به نام وعظ و خطابه وجود دارد که جلوه‌گاه اصلي آن نماز جمعه است. اين تريبون‌ها هم تريبون عمومي است با اين تفاوت که ويژگي‌هاي ديني و مذهبي نيز دارد. بنابراين شرايطي حساس‌تر حتي از تريبون‌هاي رسمي و عمومي دارد. نکاتي که در آن مطرح مي‌شود، اگر راجع به مسائل اخلاقي است، حتما بايد با درنظرداشتن وجود تنوع در کشور باشد و اگر سياسي است، حتما منافع ملي ايران در آن لحاظ شود و سمت و سوي حزبي و جناحي به خود نگيرد. کسي که در جايگاه امام جمعه مي‌ايستد، مانند رئيس‌جمهوري است که در جهت منافع کشور، از نظرات حزبي و تشکيلاتي خود صرف‌نظر مي‌کند. البته هرکدام از اين مقامات اعم از تريبون‌هاي دوم و سوم، ديدگاه‌هاي حزبي و جناحي دارند و حتما مي‌توانند آنها را در محافل داخلي تشکيلاتي خود بيان و دنبال کنند اما تبديل تريبون عمومي به يک تريبون جناحي و تشکيلاتي، خطايی راهبردي است و تبعات متعددي براي کشور دارد. البته تريبون نماز جمعه حتما وظيفه نقد منصفانه در مقابل مردم را دارد اما با درنظرگرفتن مسائل همه ارکان کشور و نه فقط يک دولت يا حتي دولت غيرهمفکر. گاهي ملاحظه شده که تريبون نماز جمعه به فرصتي براي پاک‌کردن اشتباهات يک رئيس‌جمهور نزديک به گرايش سياسي ائمه جمعه تبديل شده که اين نيز به اندازه نقد غيرکارشناسي، خطرناک است. تريبون نماز جمعه بايد اشکالات ساير نهادها و قوا را هم ببيند و در راستاي منافع ملي و با بيان فاخر و استفاده از نظرات کارشناسان در تنظيم نطق خطيب جمعه به آنها بپردازد. اينکه يک رئيس‌جمهور در جريان انتخابات، وعده‌هايي به مردم داده و اکثريت مردم به آن وعده‌ها و برنامه‌ها رأي داده‌‌اند و چندي‌بعد يک خطيب جمعه اعلام کند اجازه عملي‌شدن آنها داده نمي‌شود، خلاف عرف سياسي و مصالح ملي است. اين نکات البته حتما مي‌تواند در تشکيلات آن خطيب جمعه (در صورت وجود) نقد و تحليل شود. نقد کار درستي است اما اگر در تريبون‌هاي عمومي نقدها و تحليل‌هاي تشکيلاتي بيان شود، باعث کاهش اعتبار گوينده و آن تريبون نزد مردم و هواداران آن فرد يا دستگاه مي‌شود. به طور کلي در بيان نظرات، بايد دو موضوع در نظر گرفته شود؛ نخست حرف‌ها بايد مسئولانه بيان شود و دوم اگر به اشتباه، به فرد يا نهادي اتهامي زده شد يا نقد ناروايي صورت گرفت، فرصت پاسخ‌گويي داده شود و البته گوينده هم در نوبت بعد که پشت تريبون قرار گرفت، سخنان خود را تصحيح کند. در غير اين صورت ممکن است فردي با يک سخنراني يا جهت‌گيري اشتباه سرنوشت يک کشور را تغيير يا جرياني را مقابل خود قرار دهد. حضرت امير مي‌فرمايند زبان انسان عاقل پشت قلب اوست؛ يعني به اين سادگي به حرکت در نمي‌آيد بلکه پيش از بيان هر موضعي، به آن مي‌انديشد. سخنان بايد خردمندانه باشد. در دنيا افرادي که مسئوليت دارند، اتاق فکر دارند. متن سخنراني آنان حتما بارها مورد بحث قرار گرفته و جرح و تعديل مي‌شود چراکه سرنوشت کشور در گرو سخنان مسئولان است.

اين سخنان، نقشه راه کشور را نشان مي‌دهد اما متأسفانه برخي گويندگان، بدون مشورت قبلي، مواردي را بيان مي‌کنند يا اگر هم مشورت صورت بگيرد، نه با کارشناسان بلکه با حلقه صرفا همفکر و هم‌حزب، صورت مي‌گيرد که نتيجه آن يک‌سويه‌ترشدن سخنراني است. اخيرا دو نفر از ائمه جمعه تهران، نکاتي را بيان کردند که نيازمند مداقه بيشتر بود. يکي درباره پيوستن ايران به FATF که گفته شد اگر مجلس هم تصويب کند، ابتدا شوراي نگهبان و سپس مجمع تشخيص، آن را رد مي‌کند. مگر مي‌توان پيش از به بحث گذاشته‌شدن يک لايحه، درباره سرنوشت آن در دو نهاد بسيار مهم اين کشور، اظهارنظر کرد؟ آيا اين مسئله باعث لطمه به اعتبار اين دو نهاد نمي‌شود؟ در شوراي نگهبان حقوق‌داناني حضور دارند که مي‌توانند از منظر حقوقي، نکات مثبت و منفي اين لايحه را بررسي کنند. بسياري از کارشناسان و مسئولان کشور درباره دلايل و اهميت پيوستن به اين نهاد بين‌المللي و خروج از ليست سياه آن، استدلال‌هاي حقوقي مطرح کرده‌اند. نبايد يک نفر به نمايندگي از همه اعضاي شوراي نگهبان و مجمع، مصوبه نمايندگان مردم را که مورد نظر دولت هم هست، ردشده از پيش عنوان کند. نکته دوم نيز درباره اعتصاب کاميون‌داران بود که نکاتي به دولت و وزارت راه نسبت داده شد. در حالي که اين موضوع، موضوعي ملي است و همه دستگاه‌ها در وضعيت کلان اقتصادي، بالارفتن نرخ ارز، گراني لوازم يدکي و پايين‌بودن دستمزدها، به اندازه خود سهم دارند. مسئله داراي ابعاد متنوع است و نبايد با ساده‌انگاري، از هر اتفاقي براي تخريب يک دولت يا دستگاه حاکميتي استفاده کرد. اميد است همه تريبون‌داران با درنظرداشتن انصاف و منافع ملي، به اظهارنظر بپردازند.
* عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

در دنيا دو نوع تريبون براي بيان نظرات وجود دارد؛ تريبون حزبي و تشکيلاتي و تريبون رسمي و عمومي. در تريبون حزبي و تشکيلاتي معمولا سخنان در جهت منويات و سياست‌هاي حزب و تشکيلات بيان مي‌شود، معمولا يک‌سويه و يک‌جانبه است و منافع آن حزب و هواداران آن را دنبال مي‌کند. در تريبون عمومي، منافع ملي به عنوان يک اصل در نظر گرفته مي‌شود و موضوعات، نه جهت‌دار است و نه در دفاع از تشکيلات و تفکر خاص سياسي. مثلا يک رئيس‌جمهور قبل از کانديداتوري، حرف‌هايي در حزب متبوع خود و حتي کمپين انتخاباتي مي‌زند اما وقتي رئيس‌جمهور شد، از بيان آنها به‌شدت پرهيز و تلاش مي‌کند تريبون در اختيار را در راستاي منافع تمامي آحاد آن کشور و حتي مخالفانش، اداره کند. در کشور ما تريبون نخست، کمتر فرصت حضور در عرصه عمومي را دارد که دليل آن نهادينه‌نشدن تحزب و موانعي است که در راه حرکت‌هاي حزبي شناسنامه‌دار در کشور ايجاد مي‌شود. تريبون دوم اما بسته به شخصيتي که مسئوليت را در کشور به دست مي‌گيرد، گاهي نکات لازم را رعايت مي‌کند و گاهي خير. در ايران تريبون سومي به نام وعظ و خطابه وجود دارد که جلوه‌گاه اصلي آن نماز جمعه است. اين تريبون‌ها هم تريبون عمومي است با اين تفاوت که ويژگي‌هاي ديني و مذهبي نيز دارد. بنابراين شرايطي حساس‌تر حتي از تريبون‌هاي رسمي و عمومي دارد. نکاتي که در آن مطرح مي‌شود، اگر راجع به مسائل اخلاقي است، حتما بايد با درنظرداشتن وجود تنوع در کشور باشد و اگر سياسي است، حتما منافع ملي ايران در آن لحاظ شود و سمت و سوي حزبي و جناحي به خود نگيرد. کسي که در جايگاه امام جمعه مي‌ايستد، مانند رئيس‌جمهوري است که در جهت منافع کشور، از نظرات حزبي و تشکيلاتي خود صرف‌نظر مي‌کند. البته هرکدام از اين مقامات اعم از تريبون‌هاي دوم و سوم، ديدگاه‌هاي حزبي و جناحي دارند و حتما مي‌توانند آنها را در محافل داخلي تشکيلاتي خود بيان و دنبال کنند اما تبديل تريبون عمومي به يک تريبون جناحي و تشکيلاتي، خطايی راهبردي است و تبعات متعددي براي کشور دارد. البته تريبون نماز جمعه حتما وظيفه نقد منصفانه در مقابل مردم را دارد اما با درنظرگرفتن مسائل همه ارکان کشور و نه فقط يک دولت يا حتي دولت غيرهمفکر. گاهي ملاحظه شده که تريبون نماز جمعه به فرصتي براي پاک‌کردن اشتباهات يک رئيس‌جمهور نزديک به گرايش سياسي ائمه جمعه تبديل شده که اين نيز به اندازه نقد غيرکارشناسي، خطرناک است. تريبون نماز جمعه بايد اشکالات ساير نهادها و قوا را هم ببيند و در راستاي منافع ملي و با بيان فاخر و استفاده از نظرات کارشناسان در تنظيم نطق خطيب جمعه به آنها بپردازد. اينکه يک رئيس‌جمهور در جريان انتخابات، وعده‌هايي به مردم داده و اکثريت مردم به آن وعده‌ها و برنامه‌ها رأي داده‌‌اند و چندي‌بعد يک خطيب جمعه اعلام کند اجازه عملي‌شدن آنها داده نمي‌شود، خلاف عرف سياسي و مصالح ملي است. اين نکات البته حتما مي‌تواند در تشکيلات آن خطيب جمعه (در صورت وجود) نقد و تحليل شود. نقد کار درستي است اما اگر در تريبون‌هاي عمومي نقدها و تحليل‌هاي تشکيلاتي بيان شود، باعث کاهش اعتبار گوينده و آن تريبون نزد مردم و هواداران آن فرد يا دستگاه مي‌شود. به طور کلي در بيان نظرات، بايد دو موضوع در نظر گرفته شود؛ نخست حرف‌ها بايد مسئولانه بيان شود و دوم اگر به اشتباه، به فرد يا نهادي اتهامي زده شد يا نقد ناروايي صورت گرفت، فرصت پاسخ‌گويي داده شود و البته گوينده هم در نوبت بعد که پشت تريبون قرار گرفت، سخنان خود را تصحيح کند. در غير اين صورت ممکن است فردي با يک سخنراني يا جهت‌گيري اشتباه سرنوشت يک کشور را تغيير يا جرياني را مقابل خود قرار دهد. حضرت امير مي‌فرمايند زبان انسان عاقل پشت قلب اوست؛ يعني به اين سادگي به حرکت در نمي‌آيد بلکه پيش از بيان هر موضعي، به آن مي‌انديشد. سخنان بايد خردمندانه باشد. در دنيا افرادي که مسئوليت دارند، اتاق فکر دارند. متن سخنراني آنان حتما بارها مورد بحث قرار گرفته و جرح و تعديل مي‌شود چراکه سرنوشت کشور در گرو سخنان مسئولان است.

اين سخنان، نقشه راه کشور را نشان مي‌دهد اما متأسفانه برخي گويندگان، بدون مشورت قبلي، مواردي را بيان مي‌کنند يا اگر هم مشورت صورت بگيرد، نه با کارشناسان بلکه با حلقه صرفا همفکر و هم‌حزب، صورت مي‌گيرد که نتيجه آن يک‌سويه‌ترشدن سخنراني است. اخيرا دو نفر از ائمه جمعه تهران، نکاتي را بيان کردند که نيازمند مداقه بيشتر بود. يکي درباره پيوستن ايران به FATF که گفته شد اگر مجلس هم تصويب کند، ابتدا شوراي نگهبان و سپس مجمع تشخيص، آن را رد مي‌کند. مگر مي‌توان پيش از به بحث گذاشته‌شدن يک لايحه، درباره سرنوشت آن در دو نهاد بسيار مهم اين کشور، اظهارنظر کرد؟ آيا اين مسئله باعث لطمه به اعتبار اين دو نهاد نمي‌شود؟ در شوراي نگهبان حقوق‌داناني حضور دارند که مي‌توانند از منظر حقوقي، نکات مثبت و منفي اين لايحه را بررسي کنند. بسياري از کارشناسان و مسئولان کشور درباره دلايل و اهميت پيوستن به اين نهاد بين‌المللي و خروج از ليست سياه آن، استدلال‌هاي حقوقي مطرح کرده‌اند. نبايد يک نفر به نمايندگي از همه اعضاي شوراي نگهبان و مجمع، مصوبه نمايندگان مردم را که مورد نظر دولت هم هست، ردشده از پيش عنوان کند. نکته دوم نيز درباره اعتصاب کاميون‌داران بود که نکاتي به دولت و وزارت راه نسبت داده شد. در حالي که اين موضوع، موضوعي ملي است و همه دستگاه‌ها در وضعيت کلان اقتصادي، بالارفتن نرخ ارز، گراني لوازم يدکي و پايين‌بودن دستمزدها، به اندازه خود سهم دارند. مسئله داراي ابعاد متنوع است و نبايد با ساده‌انگاري، از هر اتفاقي براي تخريب يک دولت يا دستگاه حاکميتي استفاده کرد. اميد است همه تريبون‌داران با درنظرداشتن انصاف و منافع ملي، به اظهارنظر بپردازند.
* عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها