گزارش «شرق» از هزينه‌هاي کلان مديران بازنشسته براي خروج از شمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان
فرار نجومي از بازنشستگي
هزينه چندصدميليوني براي ادامه خدمت پرمنفعت
محمد مساعد: از تلاش براي افزايش درصد جانبازي تا پرداخت مبالغ ميليوني براي پاک‌کردن سوابق بيمه؛ تلاش‌هايي از سوي مسئولان بازنشسته کشور براي حفظ صندلي مديريتي خود، به هر قيمتي که باشد و به هر روشي که امکان داشته باشد. اين خلاصه‌اي از وضعيت اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان است که بيش از 200 مسئول و مقام را تا 26 آبان‌ماه از خدمت معاف مي‌کند و اين دوري از خدمت براي برخي از آنان آن‌قدر غم‌انگيز است که تعدادي از آنها حاضر شده‌‌اند چندصد ميليون تومان براي فرار از آن هزينه کنند؛ تلاشي که اگرچه با پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي تبديل به داستانی جذاب شده، اما به دليل عدم شفافيت در سوابق اجرائي مديران و البته برخي صندوق‌هاي بازنشستگي، ممکن است به نتيجه برسد، چنان‌که بررسي ما نشان مي‌دهد، حتي يکي از مديران صندوق‌هاي بازنشستگي کشور نيز به همين روش تلاش کرده از بازنشستگي فرار کند.
پايان خدمت 210 مقام و مسئول
در ادامه کش‌وقوس‌ها بر سر منع به‌کارگيري بازنشستگان، رئيس سازمان اداري و استخدامي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «آنچه اخيرا در اين قانون اصلاح شده، تبصره‌اي است که درباره به‌کارگيري همه مقامات موضوع ماده ۷۱ بود. بر اساس قانون، تا پيش از اين اصلاحيه مي‌توانستيم از اين مقامات حين بازنشستگي به‌كارگيري کنيم، اما بر اساس اصلاحيه انجام‌شده مقامات ذيل بند د و ح از شمول اين قانون حذف شدند». رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور همچنين درباره تعداد مديراني که مشمول اين قانون خواهند شد، گفت: «بر اساس اطلاعاتي که جمع‌آوري شده است، در اجراي اصلاحيه قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، 210 نفر از مقامات و مسئولان دولتي به‌جز وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح مشمول مي‌شوند که دستگاه‌ها تا 26 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به جايگزيني آنها اقدام کنند». انصاري همچنين درباره به‌كارگيري بازنشستگان در سمت شهرداري شهرها گفت: «بر اساس قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان که ارديبهشت سال 95 ابلاغ شده است، کماکان شهرداران مشمول اين قانون هستند. زماني که مجلس يک قانون را به تصويب مي‌رساند ممکن است برداشت‌هاي حقوقي مختلفي از سوي افراد
مطرح شود، اما بر اساس نظريه تفسيري که شوراي نگهبان در سال 1376 داده است، در همه قوانين مصوب مجلس تا زماني که مورد اصلاح و تفسير مجلس قرار نگيرند، نظر مجري معتبر است. بنابراين هنگامي که قانوني از سوي رئيس مجلس به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و اين قانون از سوي رئيس‌جمهور به ما در اداره استخدامي ابلاغ مي‌شود، نظر سازمان اداري و استخدامي در اين زمينه معتبر است و ما شهرداري را يک شغل و مشمول اين قانون مي‌دانيم و شهرداران يک شهر با شهر ديگر در اين زمينه تفاوتي ندارند». انصاري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «پيش از اين تمام بازنشستگان مي‌توانستند حين بازنشستگي به‌كارگيري شوند، اما بر اساس اصلاحيه جديد، تنها جانبازان بالاي 50 درصد و آزادگان داراي بيش از سه سال اسارت مي‌توانند به‌كارگيري شوند و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات نيز از اين قانون مستثنا هستند و به‌كارگيري بازنشستگان در مجموعه وزارت دفاع با اجازه فرماندهي کل قوا و در وزارت اطلاعات براي تنها يک درصد از مجموعه نيروي انساني و آن هم در مشاغل مديريتي قابل اجراست». اشاره انصاري به محدودشدن استثناي به‌كارگيري بازنشستگان به جانبازان بالاي 50 درصد از آن جهت مهم است که
اين استثنا در ماه‌هاي اخير حواشي متعددي را به همراه داشت و تلاش برخي مديران براي افزايش درصد جانبازي خود از طريق کميسيون ويژه‌اي که درباره تشخيص ميزان جانبازي تصميم مي‌گيرد باعث شد با دستور رئيس‌جمهور تشکيل جلسه اين کميسيون تا اجراي اين قانون به تعويق بيفتد. بااين‌حال تلاش براي افزايش درصد جانبازی تنها حربه‌اي نيست که مديران بازنشسته براي فرار از اين قانون به کار گرفته‌اند.
پرداخت‌هاي نجومي براي فرار از بازنشستگي
روز گذشته، سخنان سيداحسان قاضي‌زاده‌هاشمي، نماينده مجلس، در نشست بررسي دايره شمول قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان که در مؤسسه مطالعات حقوق عمومي برگزار مي‌شد، جنجال زيادي به پا کرد. قاضي‌زاده در اين نشست و در ميانه سخنان خود درباره اين قانون گفت: «سن بازنشستگي در دستگاه‌ها متفاوت است و يکي از شيوه‌ها اين است که حق و حقوق بازنشستگي خود را برمي‌گردانند تا سنوات خدمتي خود را افزايش دهند که تمامي اينها را می‌توان شناسايي و رديابي کرد. يکي از معاونان وزرا 600 ميليون تومان به يک صندوق تأمين اجتماعي داده تا سوابق خدمتي‌اش را حذف کند ولي با پاک‌کردن يک صندوق، درست‌شدني نيست و اينها قابل‌رديابي است». اين سخنان قاضي‌زاده درباره پرداخت‌هاي ميليوني مديران براي فرار از بازنشستگي باعث تعجب بسياري شد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه‌تنها موضوع مطرح‌شده توسط قاضي‌زاده يک استثنا نيست بلکه پس از تصويب قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به يک رويه تبديل شده است. از‌آنجا‌که در‌حال‌حاضر 16 صندوق بازنشستگي در کشور وجود دارد و بسياري از مديران در طول دوران خدمت خود در دستگاه‌هاي متفاوت به عضويت چند صندوق بيمه‌اي مختلف
درآمده‌‌اند، تلاش براي حذف سوابق در برخي از اين صندوق‌ها مي‌تواند بازنشستگي اين مديران را به تعويق بيندازد و اين همان روشي است که به نظر مي‌رسد هم‌اکنون در دستور کار برخي از اين مديران قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول پس‌دادن حقوق و مزاياي يک صندوق بيمه‌اي امر خلاف قانوني به نظر نمي‌رسد اما نبايد فراموش کرد که اين مديران فقط با پرداخت مبالغي به يک صندوق بيمه نمي‌توانند همه دين خود را در‌اين‌باره ادا کنند؛ زيرا در کل دوران خدمت خود از آن سابقه بيمه‌اي براي ارتقا استفاده کرده و از مواهب مادي و معنوي آن بهره‌مند بوده‌اند. در اين پرونده نيز، معاون مورداشاره قاضي‌زاده که مشغول خدمت در يکي از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق يکي از صندوق‌هاي کوچک و ورشکسته که به دليل مسئوليت‌هايش در يک حوزه صنعتي، چند سالي بيمه‌پرداز اين صندوق بوده، تلاش کرده است بازنشستگي خود را به تعويق بيندازد. فارغ از اين سؤال مهم که مسئول موردنظر در مقام فعلي خود از چه امکانات و درآمدهاي مادي و معنوي‌ای بهره مي‌برد که حاضر است براي حفظ آن، چنين مبلغ گزافي را پرداخت کند، اين نبود شفافيت در زمينه سوابق خدمتي اين مديران
است که به مدد آنان آمده تا در سکوت کامل تلاش کنند قوانين مختلف را دور بزنند و به «خدمت پرمنفعت» خود ادامه دهند. تعدد صندوق‌هاي بازنشستگي و وجودنداشتن شفافيت در عملکرد آنان باعث شده است امکان نظارت نهادهاي نظارتي و افکار عمومي بر اين فرايندهاي فسادآور کاهش پيدا کند. «شرق» در بررسي‌هاي خود درباره اين رويه، باخبر شد که رئيس يکي از صندوق‌هاي بزرگ بازنشستگي کشور نيز براي فرار از بازنشستگي، با پرداخت 26 ميليون تومان به يک صندوق بيمه‌اي ديگر، سه سال از سابقه خدمتي خود را پاک کرده تا بتواند تا پايان دولت، به کار خود ادامه دهد. هنگامي که رئيس يک صندوق بازنشستگي مهم، خود جزئي از اين فرايند قانون‌گريز باشد، تکليف مديراني که براي پاک‌کردن سوابق بيمه‌اي خود به او مراجعه مي‌کنند، چگونه خواهد بود؟ پاسخ اين سؤال آن‌قدر واضح است که نيازي به گفتن آن نيست اما مي‌توان اين سؤال را مطرح کرد که اگر واقعا قصد و اراده‌اي براي پايان‌‌دادن به فعاليت بازنشستگان وجود دارد، چرا تلاشي براي شفافيت سوابق خدمتي مديران نمي‌شود تا امکان وجود چنين فسادهايي از بين برود؟
محمد مساعد: از تلاش براي افزايش درصد جانبازي تا پرداخت مبالغ ميليوني براي پاک‌کردن سوابق بيمه؛ تلاش‌هايي از سوي مسئولان بازنشسته کشور براي حفظ صندلي مديريتي خود، به هر قيمتي که باشد و به هر روشي که امکان داشته باشد. اين خلاصه‌اي از وضعيت اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان است که بيش از 200 مسئول و مقام را تا 26 آبان‌ماه از خدمت معاف مي‌کند و اين دوري از خدمت براي برخي از آنان آن‌قدر غم‌انگيز است که تعدادي از آنها حاضر شده‌‌اند چندصد ميليون تومان براي فرار از آن هزينه کنند؛ تلاشي که اگرچه با پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي تبديل به داستانی جذاب شده، اما به دليل عدم شفافيت در سوابق اجرائي مديران و البته برخي صندوق‌هاي بازنشستگي، ممکن است به نتيجه برسد، چنان‌که بررسي ما نشان مي‌دهد، حتي يکي از مديران صندوق‌هاي بازنشستگي کشور نيز به همين روش تلاش کرده از بازنشستگي فرار کند.
پايان خدمت 210 مقام و مسئول
در ادامه کش‌وقوس‌ها بر سر منع به‌کارگيري بازنشستگان، رئيس سازمان اداري و استخدامي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «آنچه اخيرا در اين قانون اصلاح شده، تبصره‌اي است که درباره به‌کارگيري همه مقامات موضوع ماده ۷۱ بود. بر اساس قانون، تا پيش از اين اصلاحيه مي‌توانستيم از اين مقامات حين بازنشستگي به‌كارگيري کنيم، اما بر اساس اصلاحيه انجام‌شده مقامات ذيل بند د و ح از شمول اين قانون حذف شدند». رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور همچنين درباره تعداد مديراني که مشمول اين قانون خواهند شد، گفت: «بر اساس اطلاعاتي که جمع‌آوري شده است، در اجراي اصلاحيه قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، 210 نفر از مقامات و مسئولان دولتي به‌جز وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح مشمول مي‌شوند که دستگاه‌ها تا 26 آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به جايگزيني آنها اقدام کنند». انصاري همچنين درباره به‌كارگيري بازنشستگان در سمت شهرداري شهرها گفت: «بر اساس قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان که ارديبهشت سال 95 ابلاغ شده است، کماکان شهرداران مشمول اين قانون هستند. زماني که مجلس يک قانون را به تصويب مي‌رساند ممکن است برداشت‌هاي حقوقي مختلفي از سوي افراد
مطرح شود، اما بر اساس نظريه تفسيري که شوراي نگهبان در سال 1376 داده است، در همه قوانين مصوب مجلس تا زماني که مورد اصلاح و تفسير مجلس قرار نگيرند، نظر مجري معتبر است. بنابراين هنگامي که قانوني از سوي رئيس مجلس به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و اين قانون از سوي رئيس‌جمهور به ما در اداره استخدامي ابلاغ مي‌شود، نظر سازمان اداري و استخدامي در اين زمينه معتبر است و ما شهرداري را يک شغل و مشمول اين قانون مي‌دانيم و شهرداران يک شهر با شهر ديگر در اين زمينه تفاوتي ندارند». انصاري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «پيش از اين تمام بازنشستگان مي‌توانستند حين بازنشستگي به‌كارگيري شوند، اما بر اساس اصلاحيه جديد، تنها جانبازان بالاي 50 درصد و آزادگان داراي بيش از سه سال اسارت مي‌توانند به‌كارگيري شوند و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات نيز از اين قانون مستثنا هستند و به‌كارگيري بازنشستگان در مجموعه وزارت دفاع با اجازه فرماندهي کل قوا و در وزارت اطلاعات براي تنها يک درصد از مجموعه نيروي انساني و آن هم در مشاغل مديريتي قابل اجراست». اشاره انصاري به محدودشدن استثناي به‌كارگيري بازنشستگان به جانبازان بالاي 50 درصد از آن جهت مهم است که
اين استثنا در ماه‌هاي اخير حواشي متعددي را به همراه داشت و تلاش برخي مديران براي افزايش درصد جانبازي خود از طريق کميسيون ويژه‌اي که درباره تشخيص ميزان جانبازي تصميم مي‌گيرد باعث شد با دستور رئيس‌جمهور تشکيل جلسه اين کميسيون تا اجراي اين قانون به تعويق بيفتد. بااين‌حال تلاش براي افزايش درصد جانبازی تنها حربه‌اي نيست که مديران بازنشسته براي فرار از اين قانون به کار گرفته‌اند.
پرداخت‌هاي نجومي براي فرار از بازنشستگي
روز گذشته، سخنان سيداحسان قاضي‌زاده‌هاشمي، نماينده مجلس، در نشست بررسي دايره شمول قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان که در مؤسسه مطالعات حقوق عمومي برگزار مي‌شد، جنجال زيادي به پا کرد. قاضي‌زاده در اين نشست و در ميانه سخنان خود درباره اين قانون گفت: «سن بازنشستگي در دستگاه‌ها متفاوت است و يکي از شيوه‌ها اين است که حق و حقوق بازنشستگي خود را برمي‌گردانند تا سنوات خدمتي خود را افزايش دهند که تمامي اينها را می‌توان شناسايي و رديابي کرد. يکي از معاونان وزرا 600 ميليون تومان به يک صندوق تأمين اجتماعي داده تا سوابق خدمتي‌اش را حذف کند ولي با پاک‌کردن يک صندوق، درست‌شدني نيست و اينها قابل‌رديابي است». اين سخنان قاضي‌زاده درباره پرداخت‌هاي ميليوني مديران براي فرار از بازنشستگي باعث تعجب بسياري شد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه‌تنها موضوع مطرح‌شده توسط قاضي‌زاده يک استثنا نيست بلکه پس از تصويب قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به يک رويه تبديل شده است. از‌آنجا‌که در‌حال‌حاضر 16 صندوق بازنشستگي در کشور وجود دارد و بسياري از مديران در طول دوران خدمت خود در دستگاه‌هاي متفاوت به عضويت چند صندوق بيمه‌اي مختلف
درآمده‌‌اند، تلاش براي حذف سوابق در برخي از اين صندوق‌ها مي‌تواند بازنشستگي اين مديران را به تعويق بيندازد و اين همان روشي است که به نظر مي‌رسد هم‌اکنون در دستور کار برخي از اين مديران قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول پس‌دادن حقوق و مزاياي يک صندوق بيمه‌اي امر خلاف قانوني به نظر نمي‌رسد اما نبايد فراموش کرد که اين مديران فقط با پرداخت مبالغي به يک صندوق بيمه نمي‌توانند همه دين خود را در‌اين‌باره ادا کنند؛ زيرا در کل دوران خدمت خود از آن سابقه بيمه‌اي براي ارتقا استفاده کرده و از مواهب مادي و معنوي آن بهره‌مند بوده‌اند. در اين پرونده نيز، معاون مورداشاره قاضي‌زاده که مشغول خدمت در يکي از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق يکي از صندوق‌هاي کوچک و ورشکسته که به دليل مسئوليت‌هايش در يک حوزه صنعتي، چند سالي بيمه‌پرداز اين صندوق بوده، تلاش کرده است بازنشستگي خود را به تعويق بيندازد. فارغ از اين سؤال مهم که مسئول موردنظر در مقام فعلي خود از چه امکانات و درآمدهاي مادي و معنوي‌ای بهره مي‌برد که حاضر است براي حفظ آن، چنين مبلغ گزافي را پرداخت کند، اين نبود شفافيت در زمينه سوابق خدمتي اين مديران
است که به مدد آنان آمده تا در سکوت کامل تلاش کنند قوانين مختلف را دور بزنند و به «خدمت پرمنفعت» خود ادامه دهند. تعدد صندوق‌هاي بازنشستگي و وجودنداشتن شفافيت در عملکرد آنان باعث شده است امکان نظارت نهادهاي نظارتي و افکار عمومي بر اين فرايندهاي فسادآور کاهش پيدا کند. «شرق» در بررسي‌هاي خود درباره اين رويه، باخبر شد که رئيس يکي از صندوق‌هاي بزرگ بازنشستگي کشور نيز براي فرار از بازنشستگي، با پرداخت 26 ميليون تومان به يک صندوق بيمه‌اي ديگر، سه سال از سابقه خدمتي خود را پاک کرده تا بتواند تا پايان دولت، به کار خود ادامه دهد. هنگامي که رئيس يک صندوق بازنشستگي مهم، خود جزئي از اين فرايند قانون‌گريز باشد، تکليف مديراني که براي پاک‌کردن سوابق بيمه‌اي خود به او مراجعه مي‌کنند، چگونه خواهد بود؟ پاسخ اين سؤال آن‌قدر واضح است که نيازي به گفتن آن نيست اما مي‌توان اين سؤال را مطرح کرد که اگر واقعا قصد و اراده‌اي براي پايان‌‌دادن به فعاليت بازنشستگان وجود دارد، چرا تلاشي براي شفافيت سوابق خدمتي مديران نمي‌شود تا امکان وجود چنين فسادهايي از بين برود؟