ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3265 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول نارون شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

رئیس مرکز حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری از رفع توقیف دارایی بانک مرکزی در ایتالیا خبر داد

رفع توقیف 5 میلیارد دلار ایران

شرق: «رفع توقيف پنج ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران در ايتاليا» يا به عبارت ديگر، دومين پيروزي حقوقي ايران در برابر آمريكا در کمتر از يک ماه. اين خبر را رئيس مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري داده و گفته که دادگاه استيناف رم درخواست حدود پنج ميليارددلاري عده‌اي از خواهان‌هاي آمريكايي را براي توقيف اموال بانک مرکزي رد کرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، محسن محبي افزود: «رأي دادگاه آمريكا هنوز در ايتاليا شناسايي نشده، اما دادگاه رم در ايتاليا در ژوئن ۲۰۱۸ (تير 97) صرفا با درخواست خواهان‌هاي آمريكايي و بر اساس قوانين ايتاليا دستوري براي تأمين خواسته صادر کرده بود و تمام اموال بانک مرکزي را موقتا توقيف کرده بود». اين دومين پيروزي حقوقي ايران بعد از قرار موقتي است که ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده تحريم‌ها به سود ايران صادر کرده بود. 


غلام‌نبي فيضي‌چکاب*

 

پرونده توقيف پنج ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي در ايتاليا به آرايي برمي‌گردد که در دادگاه‌هاي ملي آمريكا عليه دولت ايران يا بعضي از وزارتخانه‌ها صادر شده و هيچ‌کدام از آنها هم در آمريكا مورد دفاع قرار نگرفته است. در هر صورت اين آرا در دادگاه‌هاي آمريكا صادر و قطعي شده است. هنگامي که در يک کشور رأيي صادر و قطعي مي‌شود، کشور ذي‌نفع يا خواهان، حق دارد در کشورهاي ثالث - که در اين پرونده ايتالياست - اقدام کرده، رأي دادگاه را در آن محل اجرا و اموال خوانده يا محکوم‌عليه در کشور ثالث را ضبط و توقيف کند. خواهان‌هاي آمريكايي عمدتا خانواد‌ه‌هاي کساني هستند که ادعا مي‌کنند در درگيري‌هاي حزب‌الله يا هرجاي ديگری دچار سانحه شده‌اند، از سوي ديگر دادگاه‌هاي آمريكا نيز مدعي هستند که ايران در اين حوادث نقش دارد. به همين دليل عليه ايران اقامه دعوي مي‌شود و چون دفاعي انجام نمي‌شود حکم صادر شده است. آمريكايي‌ها درحال‌حاضر مدعي وصول خون‌بهاي قربانيان اين حوادث هستند. نکته بعدي درباره روند اجرائي چنين آرايي در کشور ثالث اين است که آراي صادرشده از دادگاه‌هاي آمريكايي بايد‌ از سوي مراجع قضائي ايتاليا مورد شناسايي قرار بگيرد. طبق قانون، بايد خواهان‌ها تقاضا کنند و دادگاه‌هاي ايتاليا صحت صدور احکام در آمريكا را احراز کنند. در اين مرحله بايد مشخص شود که آرا طبق مقررات و قواعد صادر شده است يا خير. بنابراين بايد تشريفات مربوط به شناسايي و اجراي احکام خارجي طي شود و سپس اگر اموال مرتبطي از محکوم‌عليه در کشور ثالث وجود داشت، توقيف ‌شود. البته در اين پرونده گويا رأي دادگاه آمريكا هنوز در ايتاليا شناسايي نشده و به گفته رئيس مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، دادگاه رم در ايتاليا در تيرماه سال جاري صرفا با درخواست خواهان‌هاي آمريكايي و بر اساس قوانين ايتاليا دستوري براي تأمين خواسته صادر و تمام اموال بانک مرکزي را موقتا توقيف کرده بود. در هر صورت بعد از توقيف اموال ايران در ايتاليا، وکلاي ايران استيناف خواستند. مرجع استيناف هم بعد از بررسي، ادعاي ايران را صحيح تشخيص داد و دستور رفع توقيف صادر کرد. در خاتمه بايد يادآوري کنم که خوشبختانه در اين چند سال اخير مرکز حقوقي و بين‌المللي رياست‌جمهوري بسيار خوب کار کرده است. رئيس اين مرکز، دکتر محسن محبي و همکاران ايشان و از سوي ديگر هماهنگي‌هايي که با وزارت خارجه دارند منجر به نتايج خوبي شده است. اين نشان مي‌دهد که ما اگر در ديوان بين‌المللي دادگستري يا در مراجع قضائي ملي حضور قانوني و حقوقي داشته باشيم، موفق هستيم. آرايي که در آمريكا عليه ايران صادر شده است، از سال‌ها قبل مطرح بوده. در آن‌وقت ما خواهش کرديم که وکلاي ايراني در دادگاه‌هاي آمريكا حاضر شوند و دفاع کنند. البته آن زمان سياست کلان اين نبود که در مراجع قضائي آمريكا کسي براي دفاع حضور پيدا کند. بنابراين آرا عليه ايران صادر و قطعي شد. بااين‌حال معتقدم که اگر همين امروز هم در مراجع قضائي آمريكا دعوايي عليه ايران يا مراجع ايراني طرح شود بايد اين پرونده‌ها را در نطفه خفه کرد و در همان مرحله بدوي دفاع را انجام داد تا به اين مرحله نرسد. 
*حقوق‌دان و وكيل بين‌المللي دادگستري

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

رئیس مرکز حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری از رفع توقیف دارایی بانک مرکزی در ایتالیا خبر داد

رفع توقیف 5 میلیارد دلار ایران

شرق: «رفع توقيف پنج ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران در ايتاليا» يا به عبارت ديگر، دومين پيروزي حقوقي ايران در برابر آمريكا در کمتر از يک ماه. اين خبر را رئيس مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري داده و گفته که دادگاه استيناف رم درخواست حدود پنج ميليارددلاري عده‌اي از خواهان‌هاي آمريكايي را براي توقيف اموال بانک مرکزي رد کرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، محسن محبي افزود: «رأي دادگاه آمريكا هنوز در ايتاليا شناسايي نشده، اما دادگاه رم در ايتاليا در ژوئن ۲۰۱۸ (تير 97) صرفا با درخواست خواهان‌هاي آمريكايي و بر اساس قوانين ايتاليا دستوري براي تأمين خواسته صادر کرده بود و تمام اموال بانک مرکزي را موقتا توقيف کرده بود». اين دومين پيروزي حقوقي ايران بعد از قرار موقتي است که ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده تحريم‌ها به سود ايران صادر کرده بود. 


غلام‌نبي فيضي‌چکاب*

 

پرونده توقيف پنج ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي در ايتاليا به آرايي برمي‌گردد که در دادگاه‌هاي ملي آمريكا عليه دولت ايران يا بعضي از وزارتخانه‌ها صادر شده و هيچ‌کدام از آنها هم در آمريكا مورد دفاع قرار نگرفته است. در هر صورت اين آرا در دادگاه‌هاي آمريكا صادر و قطعي شده است. هنگامي که در يک کشور رأيي صادر و قطعي مي‌شود، کشور ذي‌نفع يا خواهان، حق دارد در کشورهاي ثالث - که در اين پرونده ايتالياست - اقدام کرده، رأي دادگاه را در آن محل اجرا و اموال خوانده يا محکوم‌عليه در کشور ثالث را ضبط و توقيف کند. خواهان‌هاي آمريكايي عمدتا خانواد‌ه‌هاي کساني هستند که ادعا مي‌کنند در درگيري‌هاي حزب‌الله يا هرجاي ديگری دچار سانحه شده‌اند، از سوي ديگر دادگاه‌هاي آمريكا نيز مدعي هستند که ايران در اين حوادث نقش دارد. به همين دليل عليه ايران اقامه دعوي مي‌شود و چون دفاعي انجام نمي‌شود حکم صادر شده است. آمريكايي‌ها درحال‌حاضر مدعي وصول خون‌بهاي قربانيان اين حوادث هستند. نکته بعدي درباره روند اجرائي چنين آرايي در کشور ثالث اين است که آراي صادرشده از دادگاه‌هاي آمريكايي بايد‌ از سوي مراجع قضائي ايتاليا مورد شناسايي قرار بگيرد. طبق قانون، بايد خواهان‌ها تقاضا کنند و دادگاه‌هاي ايتاليا صحت صدور احکام در آمريكا را احراز کنند. در اين مرحله بايد مشخص شود که آرا طبق مقررات و قواعد صادر شده است يا خير. بنابراين بايد تشريفات مربوط به شناسايي و اجراي احکام خارجي طي شود و سپس اگر اموال مرتبطي از محکوم‌عليه در کشور ثالث وجود داشت، توقيف ‌شود. البته در اين پرونده گويا رأي دادگاه آمريكا هنوز در ايتاليا شناسايي نشده و به گفته رئيس مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، دادگاه رم در ايتاليا در تيرماه سال جاري صرفا با درخواست خواهان‌هاي آمريكايي و بر اساس قوانين ايتاليا دستوري براي تأمين خواسته صادر و تمام اموال بانک مرکزي را موقتا توقيف کرده بود. در هر صورت بعد از توقيف اموال ايران در ايتاليا، وکلاي ايران استيناف خواستند. مرجع استيناف هم بعد از بررسي، ادعاي ايران را صحيح تشخيص داد و دستور رفع توقيف صادر کرد. در خاتمه بايد يادآوري کنم که خوشبختانه در اين چند سال اخير مرکز حقوقي و بين‌المللي رياست‌جمهوري بسيار خوب کار کرده است. رئيس اين مرکز، دکتر محسن محبي و همکاران ايشان و از سوي ديگر هماهنگي‌هايي که با وزارت خارجه دارند منجر به نتايج خوبي شده است. اين نشان مي‌دهد که ما اگر در ديوان بين‌المللي دادگستري يا در مراجع قضائي ملي حضور قانوني و حقوقي داشته باشيم، موفق هستيم. آرايي که در آمريكا عليه ايران صادر شده است، از سال‌ها قبل مطرح بوده. در آن‌وقت ما خواهش کرديم که وکلاي ايراني در دادگاه‌هاي آمريكا حاضر شوند و دفاع کنند. البته آن زمان سياست کلان اين نبود که در مراجع قضائي آمريكا کسي براي دفاع حضور پيدا کند. بنابراين آرا عليه ايران صادر و قطعي شد. بااين‌حال معتقدم که اگر همين امروز هم در مراجع قضائي آمريكا دعوايي عليه ايران يا مراجع ايراني طرح شود بايد اين پرونده‌ها را در نطفه خفه کرد و در همان مرحله بدوي دفاع را انجام داد تا به اين مرحله نرسد. 
*حقوق‌دان و وكيل بين‌المللي دادگستري

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
رد 2 لایحه FATF به دلیل ایرادات مجمع تشخیص راهکار چرچیل در مواجهه با ترامپ ادعای پدری که از سرطان فرزندش می‌گفت، تکذیب شد رفع توقیف 5 میلیارد دلار ایران بنزین و گازوئیل؛ رانت به ملت تهران، شهر بی‌گفت‌وگو هیاهوی پر از سکوت چرا حکم انفصال خدمت سیف اجرا نشد یک استعفا و 3 فرضیه پیش‌رو گزينه نخست طرفدار ایوانکا، رفيق هيلي 2 کميته با فراکسيون اميد و اصلاح‌طلبان تشکيل خواهيم داد شفاف‌سازي آملی لاریجانی درباره اظهارات برخي از بزرگان حوزه حکم اعدام برای 3 اخلالگر اقتصادی محبي: آمريکا از پاسخ‌گويي فرار مي‌کند تاوان سختِ يك قتل مرموز مارال قرباني بي‌مسئوليتي چه‌کسي شد؟ نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام منصوب شد