ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3265 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

دادستان تهران دفاع نخست متهمان را مردود شناخت

حکم اعدام برای 3 اخلالگر اقتصادی

جعفری‌دولت‌آبادی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن‌همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد. دادستان تهران در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلال در بازار تلفن‌همراه که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، گفت: در مجموع و ظرف سه‌ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفا در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین خصوص حکم محکومیت به اعدام برای سه نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده است و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به‌سر می‌برند. به گزارش میزان، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در این جلسه، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، درباره اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار کرد: دولت به‌منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز لازم برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و 200 تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن‌همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل کردند، اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد. دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل مؤثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرائم ارتکابی پرداخت. او مبنا و زمینه اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل بازبودن منافذ فساد و بی‌توجهی برخی دستگاه‌های دولتی و مسئولان مربوطه به وظایف ذاتی خود دانست و درباره این دو عامل اظهار کرد: متخلفان از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تأمین کنند؛ متأسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار کرده است ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملا مشهود است.  همچنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور، به‌ترتیب خود را صرفا مسئول و متولی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری‌شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند. او از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن‌همراه در همین راستا ظرف سه‌ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر درباره اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرائمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفا در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین زمینه حکم محکومیت به اعدام برای سه نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای 30 نفر دیگر صادر شده است و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آنکه در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و پنج هزار اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است. 
صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان
او برای مثال، به یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع هزارو 200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادرشده برخلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است. 
اختصاص 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن‌همراه
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و درباره مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن‌همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن‌همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به‌عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن‌همراه وارد کشور کرده‌اند و 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانده‌اند.  

جعفری‌دولت‌آبادی نتیجه اقدامات انجام‌شده در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون درنظرگرفتن قیمت اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن‌همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به‌نحوی‌که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن‌همراه در مجموع و در نتیجه‌ گران‌فروشی‌های کلان، مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.
جعفری‌دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان را مبنی بر اینکه گوشی تلفن‌همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد، با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار کرد: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه، نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ به‌این‌ترتیب دیگر نمی‌توان مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن‌همراه جزء کالاهای مورداستفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا، غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که درحال‌حاضر گوشی تلفن‌همراه، جزء نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.
محور سوم دفاعیات متهمان نیز موردتوجه دادستان تهران قرار گرفت. او با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی‌ بر ‌اینکه برخی هزینه‌های انجام‌شده ازجمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دورزدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا‌خواندن چنین توجیهی اظهار کرد: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولا، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن‌هم در زمان فروش کالا به‌عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است. ثانیا، آنچه مبنای تعیین بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای موردنظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است. در این مصوبه تمامی عوامل مؤثر در تعیین بهای تمام‌شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر‌همین‌اساس و در چارچوب دستورالعمل مذکور اقدام کرده است؛ ضمن آنکه، متهمان به‌عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد مؤثر در بهای تمام‌شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت‌سفارش‌شده با وجود این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار کرده‌اند. افزون‌بر‌این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمامی واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب‌ گران‌فروشی شوند؛ حال آنکه چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام‌شده کالاهای واردشده را براساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر 18 درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آنجایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای موردنظر را با ارز دولتی وارد کشور کرده‌اند؛ اما آنها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.
جعفری‌دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه‌شده ازسوی متهمان اقدام کند. همچنین در ردصلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به‌عنوان کارشناس قضائی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفا می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن‌همراه عرضه‌شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و درباره تخطی یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر کنند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

دادستان تهران دفاع نخست متهمان را مردود شناخت

حکم اعدام برای 3 اخلالگر اقتصادی

جعفری‌دولت‌آبادی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن‌همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد. دادستان تهران در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلال در بازار تلفن‌همراه که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، گفت: در مجموع و ظرف سه‌ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفا در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین خصوص حکم محکومیت به اعدام برای سه نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده است و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به‌سر می‌برند. به گزارش میزان، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در این جلسه، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، درباره اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار کرد: دولت به‌منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز لازم برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و 200 تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن‌همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل کردند، اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد. دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل مؤثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرائم ارتکابی پرداخت. او مبنا و زمینه اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل بازبودن منافذ فساد و بی‌توجهی برخی دستگاه‌های دولتی و مسئولان مربوطه به وظایف ذاتی خود دانست و درباره این دو عامل اظهار کرد: متخلفان از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تأمین کنند؛ متأسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار کرده است ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملا مشهود است.  همچنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور، به‌ترتیب خود را صرفا مسئول و متولی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری‌شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند. او از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن‌همراه در همین راستا ظرف سه‌ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر درباره اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرائمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفا در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین زمینه حکم محکومیت به اعدام برای سه نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای 30 نفر دیگر صادر شده است و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آنکه در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و پنج هزار اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است. 
صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان
او برای مثال، به یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع هزارو 200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادرشده برخلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است. 
اختصاص 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن‌همراه
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و درباره مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن‌همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن‌همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به‌عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن‌همراه وارد کشور کرده‌اند و 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانده‌اند.  

جعفری‌دولت‌آبادی نتیجه اقدامات انجام‌شده در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون درنظرگرفتن قیمت اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن‌همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به‌نحوی‌که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن‌همراه در مجموع و در نتیجه‌ گران‌فروشی‌های کلان، مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.
جعفری‌دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان را مبنی بر اینکه گوشی تلفن‌همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد، با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار کرد: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه، نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ به‌این‌ترتیب دیگر نمی‌توان مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن‌همراه جزء کالاهای مورداستفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا، غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که درحال‌حاضر گوشی تلفن‌همراه، جزء نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.
محور سوم دفاعیات متهمان نیز موردتوجه دادستان تهران قرار گرفت. او با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی‌ بر ‌اینکه برخی هزینه‌های انجام‌شده ازجمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دورزدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا‌خواندن چنین توجیهی اظهار کرد: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولا، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن‌هم در زمان فروش کالا به‌عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است. ثانیا، آنچه مبنای تعیین بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای موردنظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است. در این مصوبه تمامی عوامل مؤثر در تعیین بهای تمام‌شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر‌همین‌اساس و در چارچوب دستورالعمل مذکور اقدام کرده است؛ ضمن آنکه، متهمان به‌عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد مؤثر در بهای تمام‌شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت‌سفارش‌شده با وجود این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار کرده‌اند. افزون‌بر‌این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمامی واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب‌ گران‌فروشی شوند؛ حال آنکه چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام‌شده کالاهای واردشده را براساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر 18 درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آنجایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای موردنظر را با ارز دولتی وارد کشور کرده‌اند؛ اما آنها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.
جعفری‌دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه‌شده ازسوی متهمان اقدام کند. همچنین در ردصلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به‌عنوان کارشناس قضائی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفا می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن‌همراه عرضه‌شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و درباره تخطی یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر کنند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
رد 2 لایحه FATF به دلیل ایرادات مجمع تشخیص راهکار چرچیل در مواجهه با ترامپ ادعای پدری که از سرطان فرزندش می‌گفت، تکذیب شد رفع توقیف 5 میلیارد دلار ایران بنزین و گازوئیل؛ رانت به ملت چرا حکم انفصال خدمت سیف اجرا نشد تهران، شهر بی‌گفت‌وگو هیاهوی پر از سکوت یک استعفا و 3 فرضیه پیش‌رو گزينه نخست طرفدار ایوانکا، رفيق هيلي 2 کميته با فراکسيون اميد و اصلاح‌طلبان تشکيل خواهيم داد شفاف‌سازي آملی لاریجانی درباره اظهارات برخي از بزرگان حوزه حکم اعدام برای 3 اخلالگر اقتصادی محبي: آمريکا از پاسخ‌گويي فرار مي‌کند تاوان سختِ يك قتل مرموز مارال قرباني بي‌مسئوليتي چه‌کسي شد؟ نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام منصوب شد