در نشست اقتصاددانان با رئيس‌جمهور مطرح شد
تصميم سران 3 قوه براي تصويب FATF
شرق: از ابتداي حضور حسن روحاني در قامت رئيس‌جمهور پنج سال مي‌گذرد اما دو روز پيش، روحاني براي اولين بار آن‌هم پس از بحران اقتصادي حاضر شد نشستي با اقتصاددانان برگزار كند و نظر آنها را جويا شود. هرچند آن‌گونه كه از فهرست حاضران پيداست، تلاش شده از تمامي طيف‌ها در اين نشست دعوت شود اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي از اقتصاددانان منتقد اين نشست را تحريم كردند؛ زيرا معتقد بودند كه اين شگردی است برای اینکه دو طيف اصلي اقتصاددانان ايران را روبه‌روي هم قرار دهند و نتيجه‌گيري كنند كه دولت چگونه خواهد توانست از ديدگاه‌هايي تا اين حد مغاير، بهره بگيرد؟ اين شنيده‌ها را هم به‌نوعي روحاني در صحبت‌هايش تأييد كرد. او در اين نشست از آگاهي خود به وجود دو ديدگاه متفاوت در حوزه ارز ياد كرد و تأكيد داشت كه هيچ‌كدام از آنها او را قانع نمي‌كند. «شرق» پس از برگزاري اين نشست، در گفت‌وگو با كارشناسان حاضر در نشست، تلاش كرد ديدگاه‌ها را در كنار يكديگر قرار دهد اما برخي اقتصاددانان، حاضر به گفت‌‌وگوي رسانه‌اي نشدند. براساس خبرها، از 30 نفر كارشناس حاضر در اين نشست، تنها 14 نفر توانستند به بيان ديدگاه‌هاي خود بپردازند. آن‌گونه كه
برخي از حضار مي‌گويند، هرچند اميدي به برگزاري ادامه‌دار اين نشست‌ها دارند اما آنچه از نشست برآمد، دفاع از سياست‌هاي كنوني اقتصادي و تصميم‌گيري درست در زمان مقرر و تكرار آن حرف‌هايي بود كه از سوي رئيس‌جمهور پيش‌تر نيز بارها مطرح شده بود. به گزارش «شرق»، كنترل تورم، مصائب ارزي و بانكي، FATF، معيشت و بيكاري از محورهاي اصلي اين نشست بود. همچنين رئيس‌جمهور در ميان كلام خود خبر داد كه سران سه قوه به اين نتيجه رسيده‌اند كه مواد چهارگانه FATF را براي حل بحران اقتصادي كشور به‌صورت ويژه به تصويب برسانند.
انتقاد از تيم اقتصادي دولت
جعفر خيرخواهان، اقتصاددان: آقاي روحاني در اين نشست مشترك، معترف بودند كه فشار شديد تحريم از سوي آمريكا، كشورهاي عربي و اسرائيل بر كشور تحميل مي‌شود و هدف آنها ساقط‌كردن حكومت است. ايشان اظهار كردند كه فضاي مجازي علاوه بر اينكه مي‌تواند مفيد باشد، تهديدهايي را متوجه كشور كرده و اثر منفي بر اذهان مردم گذاشته است. در اين نشست اين موضوع را طرح كردم كه با توجه به وعده‌هاي دولت و محقق نشدن آنها، اميد در بين مردم كاهش يافته و مردم سرخورده شده‌اند. در اين نشست اين پرسش را مطرح كردم كه با توجه به اين مسئله چرا در تيم اقتصادي دولت، از افرادی كه اهليت لازم را داشته باشند، استفاده نكرديد. تأكيد كردم كه شرايط كنوني مي‌طلبد كه تيم قوي در حوزه اقتصادي حضور داشته باشد اما شاهديم كه افرادي كه توانمند هم بودند، از تيم اقتصادي خارج شده‌اند. ايشان پاسخ دادند افرادي كه تيم را ترك كردند، خودشان نخواستند و نتوانستند كار كنند و به‌همين‌دليل تيم اقتصادي را ترك كردند. از آقاي روحاني درباره جايگزين‌هاي باصلاحيت اين افراد پرسيدم كه به نظر مي‌رسد حضور ندارند. اين مسئله مورد‌تأييد باقي حضار نيز قرار گرفت. اقتصاددانان حاضر درخواست
داشتند كه كميته‌ای اقتصادي داشته باشيم كه به آنها قدرت و استقلال دهيد كه بتوانند به‌صورت علمي و درست پيش بروند و دچار ملاحظه‌كاري نشوند. آقاي روحاني در پاسخ طوري جواب داد كه گويا خود همه مسائل را مي‌داند و مسائل را پيش مي‌برد و مسائل به‌زودي مرتفع خواهد شد. او تأكيد داشت فشاري كه از ناحيه تحريم‌ها وجود دارد، به‌زودي از بين خواهد رفت و موقتي است و منجر به شكست آمريكا و تقويت ايران مي‌شود اما اينكه دست ايشان تا چه اندازه با تيم كنوني پر است، جاي سؤال است. او تأكيد داشت كه اقتصاددانان، دولت را درك و با آن همراهي كنند. در اين نشست سعي شده بود كه از تمامي طيف‌هاي اقتصادي حضور داشته باشند اما برخي از اقتصاددانان خودخواسته در نشست حضور نيافتند و نگذاشتند كه اين طيف متفاوت، تكميل شود.
شايد ديگر دير باشد
زهرا كريمي، اقتصاددان: به عقيده من اين نشست را مي‌توان «خوب» ارزيابي كرد. به‌هرحال اين نشست بيشتر به شروعي براي هم‌فكري دولت و اقتصاددانان مي‌ماند تا اينكه بخواهد به نتيجه‌اي منتهي شود. محور اصلي اين نشست آن بود كه آنچه رخ داده، فقط به دولت آقاي روحاني برنمي‌گردد و به مرور زمان پديد آمده و اكنون سر باز كرده است، اما به‌هرحال اين شرايط بايد تغيير كند. انتظار اين نبود كه دولت تمامي مسائل را حل كند، اما دولت وظيفه دارد مشكلات را به ديگر قوا هم منتقل كرده و بين نهادهاي مختلف تفاهم ايجاد كند تا اين مشكلات تا حدودي كاهش يابد. آقاي روحاني اشاره به اين داشت كه سران سه قوه با يكديگر نشست‌هايي دارند و روي چهار ماده FATF به اتفاق آرا تصميم‌گيري شد كه اين مشكل را حل كنيم. در ابتدای نشست، محسن رناني طرح كرد كه بهتر بود اين نشست در سال 92 برگزار مي‌شد. مانند هميشه بين اقتصاددانان حاضر اجماع نظر وجود نداشت، فرضا احمد توكلي بر اين باور بود كه نرخ ارز بايد تثبيت شود، اما برخي معتقد بودند نرخ ارز را بايد رها كرد كه اگر تك‌نرخي نمي‌شود، حداقل شكاف بين قيمت‌هاي متفاوت، كاهش يابد. آقاي روحاني عنوان كرد كه دو ديدگاه در زمينه
نرخ ارز وجود دارد، اما هيچ‌كدام من را قانع نمي‌كند و به‌همين‌دليل فكر مي‌كنم بايد كنترلي بر بازار ارز وجود داشته باشد. پيشنهاد كردم كميته‌هايي تشكيل شود تا مسائل متفاوت كنوني اقتصاد را پوشش دهد. به‌همين‌دليل بهتر آن است كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت، براي ارزيابي اقتصاددانان به اين كميته‌ها برود و آنها نيز نظرات اصلاحي خود را بیان كنند. درست است كه اقتصاددانان در كشور تفاهم قطعي ندارند، اما اگر كنار هم بنشينند، مي‌توانند روي حداقل‌هايي به تفاهم برسند و پيشنهادات را به‌صورت عقل جمعي به دولت ارائه دهند. همچنين در اين نشست مطرح شد كه فضا براي سياست‌گذار كاملا بسته نيست؛ اكنون براي بسياري از اقدامات دير شده و ممكن است ديگر فرصتي براي اصلاح باقي نماند، اما باور ندارم كه در جيب اقتصاددانان هم راه‌حل‌هاي آماده‌اي وجود دارد كه بحران كنوني را حل كند.
نظام بانكي، حيثيت دولت را خدشه‌دار كرده
حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان: در صحبتي كه با رئيس‌جمهور در نشست اخير داشتم، گفتم كه در همين دو ماه، با تمام معضلاتي كه افزايش قيمت ارز داشته، تنها مزيت آن افزايش صادرات بود و درخواست كردم كه حداقل اين بخش را با ممنوع‌كردن صادرات خراب نكنند. تأكيد كردم كه با وجود مصائب ارزي رخ‌داده، درست نيست كه اين مزيت را هم از بين ببريم. اگر نگاهي داشته باشيم به اين نشست، اغلب اقتصاددانان حاضر متفق‌القول بودند كه مسئله اقتصاد ايران محدود به دولت نيست، اما دولت نتوانسته از قدرت 30 تا 40 درصدي كه در اختيار دارد هم به‌درستي استفاده كند. همچنين بر حمايت از مستضعفان و گسترش چتر حمايتي در عين حفظ منطق بازار تأكيد شد. به عقيده من، كنترل قيمت‌ها و بازارها اگر وسعت پيدا كند، منجر به هجوم به سوپرماركت‌ها و احتكار و مسائل جدي براي كشور خواهد شد، بنابراين دولت فكر نكند از اين مسير مي‌تواند جو ملتهب كنوني را كنترل كند. سياست امروز بايد معطوف به حل مسئله تورم باشد. دولت بايد هوشيار باشد كه تورم به يك تورم لجام‌گسيخته و ابرتورم تبديل نشود. همه مي‌دانيم كه نرخ رشد اقتصادي و بيكاري بدتر مي‌شود، اما دولت بايد اولويت اصلي را به كنترل تورم
اختصاص دهد؛ بنابراين بايد بسته‌اي از اقدامات را در دستور كار قرار دهد كه هم انتظارات تورمي را كاهش دهد و هم بتوانيم در سمت عرضه، عناصر را محدود كنيم كه به نقدينگي بيشتر نينجامد. اصلاح سياست‌هاي ارزي و نظام بانكي از ديگر مواردي بود كه در اين نشست به آنها اشاره كردم. آنچه به حيثيت دولت و حاميان دولت لطمه بسيار جدي زده، تا حد زيادي به وضعيت بانك‌ها مرتبط است. از همه مهم‌تر دولت بايد مشخص كند در عين كنترل تورم با كسري بودجه چه خواهد كرد. اقدامات اقتصادي نيازمند تدابير مديريتي نيز هست كه بايد متعادل و هماهنگ باشد و به مسائل اقتصاد سياسي و امنيتي نيز توجه كند.
شرق: از ابتداي حضور حسن روحاني در قامت رئيس‌جمهور پنج سال مي‌گذرد اما دو روز پيش، روحاني براي اولين بار آن‌هم پس از بحران اقتصادي حاضر شد نشستي با اقتصاددانان برگزار كند و نظر آنها را جويا شود. هرچند آن‌گونه كه از فهرست حاضران پيداست، تلاش شده از تمامي طيف‌ها در اين نشست دعوت شود اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي از اقتصاددانان منتقد اين نشست را تحريم كردند؛ زيرا معتقد بودند كه اين شگردی است برای اینکه دو طيف اصلي اقتصاددانان ايران را روبه‌روي هم قرار دهند و نتيجه‌گيري كنند كه دولت چگونه خواهد توانست از ديدگاه‌هايي تا اين حد مغاير، بهره بگيرد؟ اين شنيده‌ها را هم به‌نوعي روحاني در صحبت‌هايش تأييد كرد. او در اين نشست از آگاهي خود به وجود دو ديدگاه متفاوت در حوزه ارز ياد كرد و تأكيد داشت كه هيچ‌كدام از آنها او را قانع نمي‌كند. «شرق» پس از برگزاري اين نشست، در گفت‌وگو با كارشناسان حاضر در نشست، تلاش كرد ديدگاه‌ها را در كنار يكديگر قرار دهد اما برخي اقتصاددانان، حاضر به گفت‌‌وگوي رسانه‌اي نشدند. براساس خبرها، از 30 نفر كارشناس حاضر در اين نشست، تنها 14 نفر توانستند به بيان ديدگاه‌هاي خود بپردازند. آن‌گونه كه
برخي از حضار مي‌گويند، هرچند اميدي به برگزاري ادامه‌دار اين نشست‌ها دارند اما آنچه از نشست برآمد، دفاع از سياست‌هاي كنوني اقتصادي و تصميم‌گيري درست در زمان مقرر و تكرار آن حرف‌هايي بود كه از سوي رئيس‌جمهور پيش‌تر نيز بارها مطرح شده بود. به گزارش «شرق»، كنترل تورم، مصائب ارزي و بانكي، FATF، معيشت و بيكاري از محورهاي اصلي اين نشست بود. همچنين رئيس‌جمهور در ميان كلام خود خبر داد كه سران سه قوه به اين نتيجه رسيده‌اند كه مواد چهارگانه FATF را براي حل بحران اقتصادي كشور به‌صورت ويژه به تصويب برسانند.
انتقاد از تيم اقتصادي دولت
جعفر خيرخواهان، اقتصاددان: آقاي روحاني در اين نشست مشترك، معترف بودند كه فشار شديد تحريم از سوي آمريكا، كشورهاي عربي و اسرائيل بر كشور تحميل مي‌شود و هدف آنها ساقط‌كردن حكومت است. ايشان اظهار كردند كه فضاي مجازي علاوه بر اينكه مي‌تواند مفيد باشد، تهديدهايي را متوجه كشور كرده و اثر منفي بر اذهان مردم گذاشته است. در اين نشست اين موضوع را طرح كردم كه با توجه به وعده‌هاي دولت و محقق نشدن آنها، اميد در بين مردم كاهش يافته و مردم سرخورده شده‌اند. در اين نشست اين پرسش را مطرح كردم كه با توجه به اين مسئله چرا در تيم اقتصادي دولت، از افرادی كه اهليت لازم را داشته باشند، استفاده نكرديد. تأكيد كردم كه شرايط كنوني مي‌طلبد كه تيم قوي در حوزه اقتصادي حضور داشته باشد اما شاهديم كه افرادي كه توانمند هم بودند، از تيم اقتصادي خارج شده‌اند. ايشان پاسخ دادند افرادي كه تيم را ترك كردند، خودشان نخواستند و نتوانستند كار كنند و به‌همين‌دليل تيم اقتصادي را ترك كردند. از آقاي روحاني درباره جايگزين‌هاي باصلاحيت اين افراد پرسيدم كه به نظر مي‌رسد حضور ندارند. اين مسئله مورد‌تأييد باقي حضار نيز قرار گرفت. اقتصاددانان حاضر درخواست
داشتند كه كميته‌ای اقتصادي داشته باشيم كه به آنها قدرت و استقلال دهيد كه بتوانند به‌صورت علمي و درست پيش بروند و دچار ملاحظه‌كاري نشوند. آقاي روحاني در پاسخ طوري جواب داد كه گويا خود همه مسائل را مي‌داند و مسائل را پيش مي‌برد و مسائل به‌زودي مرتفع خواهد شد. او تأكيد داشت فشاري كه از ناحيه تحريم‌ها وجود دارد، به‌زودي از بين خواهد رفت و موقتي است و منجر به شكست آمريكا و تقويت ايران مي‌شود اما اينكه دست ايشان تا چه اندازه با تيم كنوني پر است، جاي سؤال است. او تأكيد داشت كه اقتصاددانان، دولت را درك و با آن همراهي كنند. در اين نشست سعي شده بود كه از تمامي طيف‌هاي اقتصادي حضور داشته باشند اما برخي از اقتصاددانان خودخواسته در نشست حضور نيافتند و نگذاشتند كه اين طيف متفاوت، تكميل شود.
شايد ديگر دير باشد
زهرا كريمي، اقتصاددان: به عقيده من اين نشست را مي‌توان «خوب» ارزيابي كرد. به‌هرحال اين نشست بيشتر به شروعي براي هم‌فكري دولت و اقتصاددانان مي‌ماند تا اينكه بخواهد به نتيجه‌اي منتهي شود. محور اصلي اين نشست آن بود كه آنچه رخ داده، فقط به دولت آقاي روحاني برنمي‌گردد و به مرور زمان پديد آمده و اكنون سر باز كرده است، اما به‌هرحال اين شرايط بايد تغيير كند. انتظار اين نبود كه دولت تمامي مسائل را حل كند، اما دولت وظيفه دارد مشكلات را به ديگر قوا هم منتقل كرده و بين نهادهاي مختلف تفاهم ايجاد كند تا اين مشكلات تا حدودي كاهش يابد. آقاي روحاني اشاره به اين داشت كه سران سه قوه با يكديگر نشست‌هايي دارند و روي چهار ماده FATF به اتفاق آرا تصميم‌گيري شد كه اين مشكل را حل كنيم. در ابتدای نشست، محسن رناني طرح كرد كه بهتر بود اين نشست در سال 92 برگزار مي‌شد. مانند هميشه بين اقتصاددانان حاضر اجماع نظر وجود نداشت، فرضا احمد توكلي بر اين باور بود كه نرخ ارز بايد تثبيت شود، اما برخي معتقد بودند نرخ ارز را بايد رها كرد كه اگر تك‌نرخي نمي‌شود، حداقل شكاف بين قيمت‌هاي متفاوت، كاهش يابد. آقاي روحاني عنوان كرد كه دو ديدگاه در زمينه
نرخ ارز وجود دارد، اما هيچ‌كدام من را قانع نمي‌كند و به‌همين‌دليل فكر مي‌كنم بايد كنترلي بر بازار ارز وجود داشته باشد. پيشنهاد كردم كميته‌هايي تشكيل شود تا مسائل متفاوت كنوني اقتصاد را پوشش دهد. به‌همين‌دليل بهتر آن است كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت، براي ارزيابي اقتصاددانان به اين كميته‌ها برود و آنها نيز نظرات اصلاحي خود را بیان كنند. درست است كه اقتصاددانان در كشور تفاهم قطعي ندارند، اما اگر كنار هم بنشينند، مي‌توانند روي حداقل‌هايي به تفاهم برسند و پيشنهادات را به‌صورت عقل جمعي به دولت ارائه دهند. همچنين در اين نشست مطرح شد كه فضا براي سياست‌گذار كاملا بسته نيست؛ اكنون براي بسياري از اقدامات دير شده و ممكن است ديگر فرصتي براي اصلاح باقي نماند، اما باور ندارم كه در جيب اقتصاددانان هم راه‌حل‌هاي آماده‌اي وجود دارد كه بحران كنوني را حل كند.
نظام بانكي، حيثيت دولت را خدشه‌دار كرده
حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان: در صحبتي كه با رئيس‌جمهور در نشست اخير داشتم، گفتم كه در همين دو ماه، با تمام معضلاتي كه افزايش قيمت ارز داشته، تنها مزيت آن افزايش صادرات بود و درخواست كردم كه حداقل اين بخش را با ممنوع‌كردن صادرات خراب نكنند. تأكيد كردم كه با وجود مصائب ارزي رخ‌داده، درست نيست كه اين مزيت را هم از بين ببريم. اگر نگاهي داشته باشيم به اين نشست، اغلب اقتصاددانان حاضر متفق‌القول بودند كه مسئله اقتصاد ايران محدود به دولت نيست، اما دولت نتوانسته از قدرت 30 تا 40 درصدي كه در اختيار دارد هم به‌درستي استفاده كند. همچنين بر حمايت از مستضعفان و گسترش چتر حمايتي در عين حفظ منطق بازار تأكيد شد. به عقيده من، كنترل قيمت‌ها و بازارها اگر وسعت پيدا كند، منجر به هجوم به سوپرماركت‌ها و احتكار و مسائل جدي براي كشور خواهد شد، بنابراين دولت فكر نكند از اين مسير مي‌تواند جو ملتهب كنوني را كنترل كند. سياست امروز بايد معطوف به حل مسئله تورم باشد. دولت بايد هوشيار باشد كه تورم به يك تورم لجام‌گسيخته و ابرتورم تبديل نشود. همه مي‌دانيم كه نرخ رشد اقتصادي و بيكاري بدتر مي‌شود، اما دولت بايد اولويت اصلي را به كنترل تورم
اختصاص دهد؛ بنابراين بايد بسته‌اي از اقدامات را در دستور كار قرار دهد كه هم انتظارات تورمي را كاهش دهد و هم بتوانيم در سمت عرضه، عناصر را محدود كنيم كه به نقدينگي بيشتر نينجامد. اصلاح سياست‌هاي ارزي و نظام بانكي از ديگر مواردي بود كه در اين نشست به آنها اشاره كردم. آنچه به حيثيت دولت و حاميان دولت لطمه بسيار جدي زده، تا حد زيادي به وضعيت بانك‌ها مرتبط است. از همه مهم‌تر دولت بايد مشخص كند در عين كنترل تورم با كسري بودجه چه خواهد كرد. اقدامات اقتصادي نيازمند تدابير مديريتي نيز هست كه بايد متعادل و هماهنگ باشد و به مسائل اقتصاد سياسي و امنيتي نيز توجه كند.