زنگ‌ها براي شهردار تهران به صدا درآمد؟
معصومه اصغري: به روزهاي پاياني حضور دومين شهردار تهران در يک سال اخير رسيده‌ايم و شوراي شهر تهران ديگر براي بازي وقت خريدن خود بهانه‌اي ندارد. در خبري که در شبکه‌هاي اجتماعي قرار گرفته و هنوز وزارت کشور به صورت رسمي منتشر نکرده؛ اين‌طور آمده است که گويا وزير به نامه محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران درباره مشمول‌شدن يا نشدن شهردار تهران در اصلاحيه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در پست‌هاي دولتي جواب داده و جواب هم تکليف را يکسره کرده است؛ قانون شامل شهردار تهران هم مي‌شود. در‌عين‌حال وزارت کشور در دستورالعمل نحوه اجراي اصلاحيه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدها که منتشر شده است، صراحتا اعلام کرده است که «اطلاق حکم ممنوعيت موضوع قانون بر همه دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت کشوري و دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، شامل شهرداري‌ها به‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي ذکر‌شده در ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌شود».
به گزارش «شرق» محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، يکشنبه هفته جاري در جمع خبرنگاران گفته بود محمدعلي افشاني تا زماني که وزارت کشور کتبا بازنشستگي او را اعلام نکند، همچنان شهردار است. از سوي ديگر قاضي ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، هم روز گذشته مشخصا درباره شهردار تهران اعلام کرد که «شهردار تهران به طور قطع، مشمول اصلاحيه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شود و بايد پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند؛ در غير‌اين‌صورت تصرف در اموال دولتي کرده‌‌اند و مجازات حبس دارند». البته منظور از دو ماه، مدت باقي‌مانده از اين فرصت است؛ چراکه قانون اول مهر سال جاري ابلاغ شده و از آن زمان به مدت دو ماه مهلت براي ترک پست اعلام شده است. علاوه بر اين موارد عادل آذر، رئيس کل ديوان محاسبات کشور، هم چند شب قبل در گفت‌و‌گويي تلويزيوني اعلام کرد که همه استانداران و شهرداران کشور از‌جمله شهردار تهران مشمول قانون جديد منع به‌کارگيري بازنشستگان هستند.
محمدعلي افشاني 23 ارديبهشت پس از رقابت با چند کانديدای ديگر شهردار تهران شد و شروع به اجراي برنامه‌هاي اعلامي خود کرد و تهران به آمدن شهردار جديد و روي غلتک‌افتادن کارها اميدوار شد؛ اما حدود 70 روز بعد دوباره همه‌چيز پيچيده شد. مجلس پس از سال‌ها سراغ اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولتي رفت و برخي تبصره‌هاي مشکل‌دار آن را اصلاح کرد و دولت و بسياري از بخش‌هاي عمومي مثل شهرداري تهران با چالش رفتن مديران بازنشسته روبه‌رو شدند. حالا بيش از 80 روز از تصويب اين قانون در مجلس مي‌گذرد. در اين مدت اعضاي شوراي شهر تهران ابتدا با نفي اين قانون و شامل‌نشدن آن برای شهردار تهران و بعد شروع نامه‌نگاري و مذاکرات نه‌چندان جدي و مصاحبه‌هاي ارشادي و... تلاش کردند تا موضوع رفتن شهردار تهران را به حاشيه برانند و البته وقت بيشتري براي مذاکرات ماندن شهردارشان يا رايزني در انتخاب شهردار جديد به دست آورند. محسن هاشمي که در تمام اين يک‌سال‌و‌اندي و حتي از شروع دوره پنجم شوراي شهر تهران به‌عنوان يکي از کانديداهاي شهرداري تهران مطرح و پيشنهاد شده بود، در اين مدت پشت سر شهردار تهران بود و پيگيري‌هايي را براي ماندن
شهردار تهران از مقامات مختلف و به‌ویژه وزارت کشور داشت؛ اما همان‌طور که خبر جلسات و مذاکرات به گوش رسانه‌ها مي‌رسيد، حتما به گوش اعضاي شورا و رئيس آن هم مي‌رسيد و همه مي‌دانستند جايي براي مذاکره باقي نمانده و شهردار بايد برود. با‌وجود‌این شوراي شهر تهران که نمي‌خواهد عوارض انتخاب خود را براي دومين بار قبول کند، هنوز بر انتخابي و انتصابي‌بودن شهردار تهران از سوي شوراي شهر تهران تأكيد دارد و گويا چندان سطح پايين بُرش قانون شوراها را جدي نگرفته است.
اعضاي شوراي پنجم که در يک سال اخير بارها به جلسات مشترک با فراکسيون اميد دل بسته‌‌اند و اين جلسات را نقطه اميد مي‌دانند، به شکل فوق‌العاده درباره موضوع قانون بازنشستگي و مشموليت شهردار تهران در آن با فراکسيون اميد جلسه گذاشتند؛ اما همان حضور کم‌تعداد و بدون نتيجه درخور‌‌توجه اين جلسه به‌خوبي نشان داد آخرين تير شورا يعني حمايت مجلس هم به هدف نخواهد خورد. در جلسه يکشنبه‌شب اين جمع از شورا و مجلس اعضاي شورايي که تأكيد بيشتري بر ماندن شهردار تهران دارند (بخش عمده اعضا موافق رفتن شهردار و تعيين‌تکليف جديد هستند) موضوع ارائه طرح دوفوريتي براي مستثنا‌کردن شهرداري تهران را مطرح مي‌کنند؛ اما محمدرضا عارف که رئيس فراکسيون اميد است، اعلام مي‌کند که احتمال تصويب چنين طرحي که نياز به رأي دوسوم مجلس دارد، نزديک به صفر است.
جلسه يکشنبه‌شب اعضاي شوراي شهر تهران با نمايندگان مجلس، در واقع تکميل‌کننده جلسه هم‌انديشي صبح يکشنبه خودشان با شهردار تهران بود که در آن برخي از مسائل مشترک مطرح شد و از آن به بعد لحن مصاحبه‌هاي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران تغيير کرد و بيشتر آنها با اذعان به نظر نهايي مجلس و وزارت کشور و البته تابعيت قانون، رفتن شهردار را منطقي و الزامي خواندند. الهام فخاري روز گذشته پس از جلسه مشترک با فراکسيون اميد در توييتر خود نوشت: «محمدعلي افشاني، شهردار تهران، مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان است. معاون حقوقي رئيس‌جمهور هم اعلام کرد که شهرداران از‌جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شود. تابع قانون هستيم و هرچه در قانون باشد اجرائي مي‌کنيم». با‌وجود‌این هنوز برخي از اعضا بر تأكيد قبلي خود اصرار دارند. حسن رسولي، خزانه‌دار، تأكيد دارد که طبق قانون انتخاب، انتصاب و خاتمه‌دادن به کار شهردار با شوراي شهر است. او به ايلنا گفت: بيش از يک ميليون نفر از مردم به صورت متوسط به ما رأي داده‌اند و به کفالت و وکالت از مردم موظف هستيم در همه امور مديريت شهري منافع شهروندان را لحاظ کنيم و در اين راستا
علاوه بر استدلال‌هاي حقوقي، تغييرات زودهنگام شهردار پايتخت از آنجا که باعث ايجاد بي‌ثباتي و تزلزل در کل ساختار، افزايش هزينه‌ها، هدررفت وقت و فرصت و کندي مأموريت‌هاي شهرداري مي‌شود، مصلحت نيست. شرايط امروز اجتماعي و امنيتي ايران مساعد نيست و در تعجب هستيم که چرا مسئولان ارشد کشور نسبت به جايگاه شهرداري پايتخت که نقش بسيار مهمي هم در شرايط بحراني و هم در تأمين خدمات عمومي شهر دارد، کم‌حساسيت و غيرحساس برخورد مي‌کنند. از سوي ديگر محمد سالاري، رئيس کميسيون معماري و شهرسازي هم پس از جلسه مشترک با فراکسيون اميد اعلام کرده که «مقرر شد کميته‌اي متشکل از اعضاي شورا و نمايندگان مجلس تشکيل شود تا اين موضوع در صحن علني مجلس بررسي شود». احتمالا اين توضيح محمد سالاري مستند به همان پيشنهادي است که محمدرضا عارف جواب منفي آن را همان يکشنبه‌شب و در جمع اعضا اعلام کرده است.
معصومه اصغري: به روزهاي پاياني حضور دومين شهردار تهران در يک سال اخير رسيده‌ايم و شوراي شهر تهران ديگر براي بازي وقت خريدن خود بهانه‌اي ندارد. در خبري که در شبکه‌هاي اجتماعي قرار گرفته و هنوز وزارت کشور به صورت رسمي منتشر نکرده؛ اين‌طور آمده است که گويا وزير به نامه محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران درباره مشمول‌شدن يا نشدن شهردار تهران در اصلاحيه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در پست‌هاي دولتي جواب داده و جواب هم تکليف را يکسره کرده است؛ قانون شامل شهردار تهران هم مي‌شود. در‌عين‌حال وزارت کشور در دستورالعمل نحوه اجراي اصلاحيه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان و بازخريدها که منتشر شده است، صراحتا اعلام کرده است که «اطلاق حکم ممنوعيت موضوع قانون بر همه دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت کشوري و دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، شامل شهرداري‌ها به‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي ذکر‌شده در ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌شود».
به گزارش «شرق» محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، يکشنبه هفته جاري در جمع خبرنگاران گفته بود محمدعلي افشاني تا زماني که وزارت کشور کتبا بازنشستگي او را اعلام نکند، همچنان شهردار است. از سوي ديگر قاضي ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، هم روز گذشته مشخصا درباره شهردار تهران اعلام کرد که «شهردار تهران به طور قطع، مشمول اصلاحيه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شود و بايد پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند؛ در غير‌اين‌صورت تصرف در اموال دولتي کرده‌‌اند و مجازات حبس دارند». البته منظور از دو ماه، مدت باقي‌مانده از اين فرصت است؛ چراکه قانون اول مهر سال جاري ابلاغ شده و از آن زمان به مدت دو ماه مهلت براي ترک پست اعلام شده است. علاوه بر اين موارد عادل آذر، رئيس کل ديوان محاسبات کشور، هم چند شب قبل در گفت‌و‌گويي تلويزيوني اعلام کرد که همه استانداران و شهرداران کشور از‌جمله شهردار تهران مشمول قانون جديد منع به‌کارگيري بازنشستگان هستند.
محمدعلي افشاني 23 ارديبهشت پس از رقابت با چند کانديدای ديگر شهردار تهران شد و شروع به اجراي برنامه‌هاي اعلامي خود کرد و تهران به آمدن شهردار جديد و روي غلتک‌افتادن کارها اميدوار شد؛ اما حدود 70 روز بعد دوباره همه‌چيز پيچيده شد. مجلس پس از سال‌ها سراغ اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولتي رفت و برخي تبصره‌هاي مشکل‌دار آن را اصلاح کرد و دولت و بسياري از بخش‌هاي عمومي مثل شهرداري تهران با چالش رفتن مديران بازنشسته روبه‌رو شدند. حالا بيش از 80 روز از تصويب اين قانون در مجلس مي‌گذرد. در اين مدت اعضاي شوراي شهر تهران ابتدا با نفي اين قانون و شامل‌نشدن آن برای شهردار تهران و بعد شروع نامه‌نگاري و مذاکرات نه‌چندان جدي و مصاحبه‌هاي ارشادي و... تلاش کردند تا موضوع رفتن شهردار تهران را به حاشيه برانند و البته وقت بيشتري براي مذاکرات ماندن شهردارشان يا رايزني در انتخاب شهردار جديد به دست آورند. محسن هاشمي که در تمام اين يک‌سال‌و‌اندي و حتي از شروع دوره پنجم شوراي شهر تهران به‌عنوان يکي از کانديداهاي شهرداري تهران مطرح و پيشنهاد شده بود، در اين مدت پشت سر شهردار تهران بود و پيگيري‌هايي را براي ماندن
شهردار تهران از مقامات مختلف و به‌ویژه وزارت کشور داشت؛ اما همان‌طور که خبر جلسات و مذاکرات به گوش رسانه‌ها مي‌رسيد، حتما به گوش اعضاي شورا و رئيس آن هم مي‌رسيد و همه مي‌دانستند جايي براي مذاکره باقي نمانده و شهردار بايد برود. با‌وجود‌این شوراي شهر تهران که نمي‌خواهد عوارض انتخاب خود را براي دومين بار قبول کند، هنوز بر انتخابي و انتصابي‌بودن شهردار تهران از سوي شوراي شهر تهران تأكيد دارد و گويا چندان سطح پايين بُرش قانون شوراها را جدي نگرفته است.
اعضاي شوراي پنجم که در يک سال اخير بارها به جلسات مشترک با فراکسيون اميد دل بسته‌‌اند و اين جلسات را نقطه اميد مي‌دانند، به شکل فوق‌العاده درباره موضوع قانون بازنشستگي و مشموليت شهردار تهران در آن با فراکسيون اميد جلسه گذاشتند؛ اما همان حضور کم‌تعداد و بدون نتيجه درخور‌‌توجه اين جلسه به‌خوبي نشان داد آخرين تير شورا يعني حمايت مجلس هم به هدف نخواهد خورد. در جلسه يکشنبه‌شب اين جمع از شورا و مجلس اعضاي شورايي که تأكيد بيشتري بر ماندن شهردار تهران دارند (بخش عمده اعضا موافق رفتن شهردار و تعيين‌تکليف جديد هستند) موضوع ارائه طرح دوفوريتي براي مستثنا‌کردن شهرداري تهران را مطرح مي‌کنند؛ اما محمدرضا عارف که رئيس فراکسيون اميد است، اعلام مي‌کند که احتمال تصويب چنين طرحي که نياز به رأي دوسوم مجلس دارد، نزديک به صفر است.
جلسه يکشنبه‌شب اعضاي شوراي شهر تهران با نمايندگان مجلس، در واقع تکميل‌کننده جلسه هم‌انديشي صبح يکشنبه خودشان با شهردار تهران بود که در آن برخي از مسائل مشترک مطرح شد و از آن به بعد لحن مصاحبه‌هاي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران تغيير کرد و بيشتر آنها با اذعان به نظر نهايي مجلس و وزارت کشور و البته تابعيت قانون، رفتن شهردار را منطقي و الزامي خواندند. الهام فخاري روز گذشته پس از جلسه مشترک با فراکسيون اميد در توييتر خود نوشت: «محمدعلي افشاني، شهردار تهران، مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان است. معاون حقوقي رئيس‌جمهور هم اعلام کرد که شهرداران از‌جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شود. تابع قانون هستيم و هرچه در قانون باشد اجرائي مي‌کنيم». با‌وجود‌این هنوز برخي از اعضا بر تأكيد قبلي خود اصرار دارند. حسن رسولي، خزانه‌دار، تأكيد دارد که طبق قانون انتخاب، انتصاب و خاتمه‌دادن به کار شهردار با شوراي شهر است. او به ايلنا گفت: بيش از يک ميليون نفر از مردم به صورت متوسط به ما رأي داده‌اند و به کفالت و وکالت از مردم موظف هستيم در همه امور مديريت شهري منافع شهروندان را لحاظ کنيم و در اين راستا
علاوه بر استدلال‌هاي حقوقي، تغييرات زودهنگام شهردار پايتخت از آنجا که باعث ايجاد بي‌ثباتي و تزلزل در کل ساختار، افزايش هزينه‌ها، هدررفت وقت و فرصت و کندي مأموريت‌هاي شهرداري مي‌شود، مصلحت نيست. شرايط امروز اجتماعي و امنيتي ايران مساعد نيست و در تعجب هستيم که چرا مسئولان ارشد کشور نسبت به جايگاه شهرداري پايتخت که نقش بسيار مهمي هم در شرايط بحراني و هم در تأمين خدمات عمومي شهر دارد، کم‌حساسيت و غيرحساس برخورد مي‌کنند. از سوي ديگر محمد سالاري، رئيس کميسيون معماري و شهرسازي هم پس از جلسه مشترک با فراکسيون اميد اعلام کرده که «مقرر شد کميته‌اي متشکل از اعضاي شورا و نمايندگان مجلس تشکيل شود تا اين موضوع در صحن علني مجلس بررسي شود». احتمالا اين توضيح محمد سالاري مستند به همان پيشنهادي است که محمدرضا عارف جواب منفي آن را همان يکشنبه‌شب و در جمع اعضا اعلام کرده است.