سرنوشت هنر، در دستان سازمان خلق‌الساعه
مسعود هوشمندرضوی
1- نظارت و قانون‌گذاری دو وظیفه مهمی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گذاشته؛ بدیهی است انجام چنین مسئولیت مهمی بدون درنظرگرفتن منافع ملی فرجام خوشی نخواهد داشت. قانون‌گذار به همین منظور و برای اینکه برون‌داد مذاکرات و اقدامات مجلسیان دربرگیرنده مطالبات و خواست عموم مردم و اقشار ذی‌نفع باشد، کمیسیون‌هایی را پیش‌بینی کرده که پیش از ارائه هرگونه طرح یا لایحه‌ای در مجلس، مفاد آن را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و آن را آماده اظهارنظر و تصویب نمایندگان کنند.از سوی دیگر، تخصصی‌بودن امر قانون‌گذاری- به‌ویژه برای اشخاص و گروه‌های خاص که مناسبات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی آنها دارای پیچیدگی است - ایجاب می‌کند که پیش از هر اقدامی درخصوص وضع قانون، نظر کارشناسی ذی‌نفعان آن دریافت شود و مورد استناد و بهره‌برداری قرار گیرد. در این میان، قانون‌گذاری برای اهالی فرهنگ و هنر به‌عنوان سازنده‌ترین و تأثیرگذارترین قشر جامعه، از حساسیت و اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است و به همین دلیل در تمامی کشورهای جهان، قانون‌گذاران و دولتمردان می‌کوشند با دقت هرچه تمام‌تر و از طریق جلب مشارکت این قشر، نگاهی کاملا تخصصی به مقوله فرهنگ و هنر داشته باشند تا فرایند توسعه همه‌جانبه، درست و کامل طی شود.
2- ردیف (1) از بند (چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده «تمهیدات قانونی لازم را جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم و صداوسیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ» اتخاذ کند.بر همین مبنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدت‌ها قبل با دعوت از تشکل‌های حرفه‌ای بخش فرهنگ و هنر و بزرگان و پیش‌کسوتان این بخش‌ها و برگزاری چندین جلسه کارشناسی تلاش کرده تا اجرای این مهم را با کسب نظر و هم‌اندیشی صاحبان و ذی‌نفعان اصلی این قانون محقق كند. اگرچه تاکنون اعضای شرکت‌کننده در این جلسات، به دلیل پیچیدگی مناسبات و نیز ناهمگونی رشته‌های فرهنگی و هنری، به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌‌اند و بعضا معتقدند دستیابی به یک نظام جامع که دربرگیرنده همه فعالان فرهنگی و هنری باشد، ناممکن به نظر می‌رسد و اساسا بخش فرهنگی و هنری کشور فاقد وصف «صنفی» است و یک «حرفه» محسوب می‌شود و باید ذیل قوانین کار و تأمین اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند، اما همچنان در حال رایزنی و مشورت برای حل تناقضات قانونی و پیداکردن بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از مشکلات بخش فرهنگ و هنر هستند.
3- متأسفانه در آخرین نشست تخصصی نمایندگان تشکل‌های فرهنگی و هنری که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، حاضران با یک پیش‌نویس تحت عنوان «قانون سازمان صنفی هنرمندان ایران» روبه‌رو شدند که ظاهرا از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی غیرمسئول و فاقد سمت نمایندگی از سوی اهالی فرهنگ و هنر، تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد شده و کمیسیون مذکور نیز بدون کسب نظر از ذی‌نفعان این بخش سرگرم نهایی و متعاقبا مطرح‌کردن آن در صحن علنی مجلس به‌عنوان یک «طرح» است!
نکته قابل‌توجه اینکه در پیش‌نویس مذکور، «نظام جامع» (صرف‌نظر از غیرکارآمدبودن آن)، به یک «سازمان» تقلیل داده شده و ساختار و تشکیلات آن به‌گونه‌ای است که ذی‌نفعان اصلی بخش هنر، کمترین سهم را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارند و به عبارتی این سازمان، یک تشکیلات کاملا دولتی تلقی می‌شود.
از نمایندگان محترم مجلس، به‌خصوص آنهایی که با حمایت و رأی اهالی فرهنگ و هنر بر این مسند تکیه زده‌‌اند انتظار می‌رود با تمکین به روند معقول و منطقی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص بررسی کارشناسی موضوع در جریان است، مانع تصویب قوانین پرهزینه و محدودساز برای هنرمندان شوند.
1- نظارت و قانون‌گذاری دو وظیفه مهمی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گذاشته؛ بدیهی است انجام چنین مسئولیت مهمی بدون درنظرگرفتن منافع ملی فرجام خوشی نخواهد داشت. قانون‌گذار به همین منظور و برای اینکه برون‌داد مذاکرات و اقدامات مجلسیان دربرگیرنده مطالبات و خواست عموم مردم و اقشار ذی‌نفع باشد، کمیسیون‌هایی را پیش‌بینی کرده که پیش از ارائه هرگونه طرح یا لایحه‌ای در مجلس، مفاد آن را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و آن را آماده اظهارنظر و تصویب نمایندگان کنند.از سوی دیگر، تخصصی‌بودن امر قانون‌گذاری- به‌ویژه برای اشخاص و گروه‌های خاص که مناسبات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی آنها دارای پیچیدگی است - ایجاب می‌کند که پیش از هر اقدامی درخصوص وضع قانون، نظر کارشناسی ذی‌نفعان آن دریافت شود و مورد استناد و بهره‌برداری قرار گیرد. در این میان، قانون‌گذاری برای اهالی فرهنگ و هنر به‌عنوان سازنده‌ترین و تأثیرگذارترین قشر جامعه، از حساسیت و اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است و به همین دلیل در تمامی کشورهای جهان، قانون‌گذاران و دولتمردان می‌کوشند با دقت هرچه تمام‌تر و از طریق جلب مشارکت این قشر، نگاهی کاملا تخصصی به مقوله فرهنگ و هنر داشته باشند تا فرایند توسعه همه‌جانبه، درست و کامل طی شود.
2- ردیف (1) از بند (چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده «تمهیدات قانونی لازم را جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم و صداوسیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ» اتخاذ کند.بر همین مبنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدت‌ها قبل با دعوت از تشکل‌های حرفه‌ای بخش فرهنگ و هنر و بزرگان و پیش‌کسوتان این بخش‌ها و برگزاری چندین جلسه کارشناسی تلاش کرده تا اجرای این مهم را با کسب نظر و هم‌اندیشی صاحبان و ذی‌نفعان اصلی این قانون محقق كند. اگرچه تاکنون اعضای شرکت‌کننده در این جلسات، به دلیل پیچیدگی مناسبات و نیز ناهمگونی رشته‌های فرهنگی و هنری، به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌‌اند و بعضا معتقدند دستیابی به یک نظام جامع که دربرگیرنده همه فعالان فرهنگی و هنری باشد، ناممکن به نظر می‌رسد و اساسا بخش فرهنگی و هنری کشور فاقد وصف «صنفی» است و یک «حرفه» محسوب می‌شود و باید ذیل قوانین کار و تأمین اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند، اما همچنان در حال رایزنی و مشورت برای حل تناقضات قانونی و پیداکردن بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از مشکلات بخش فرهنگ و هنر هستند.
3- متأسفانه در آخرین نشست تخصصی نمایندگان تشکل‌های فرهنگی و هنری که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، حاضران با یک پیش‌نویس تحت عنوان «قانون سازمان صنفی هنرمندان ایران» روبه‌رو شدند که ظاهرا از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی غیرمسئول و فاقد سمت نمایندگی از سوی اهالی فرهنگ و هنر، تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد شده و کمیسیون مذکور نیز بدون کسب نظر از ذی‌نفعان این بخش سرگرم نهایی و متعاقبا مطرح‌کردن آن در صحن علنی مجلس به‌عنوان یک «طرح» است!
نکته قابل‌توجه اینکه در پیش‌نویس مذکور، «نظام جامع» (صرف‌نظر از غیرکارآمدبودن آن)، به یک «سازمان» تقلیل داده شده و ساختار و تشکیلات آن به‌گونه‌ای است که ذی‌نفعان اصلی بخش هنر، کمترین سهم را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارند و به عبارتی این سازمان، یک تشکیلات کاملا دولتی تلقی می‌شود.
از نمایندگان محترم مجلس، به‌خصوص آنهایی که با حمایت و رأی اهالی فرهنگ و هنر بر این مسند تکیه زده‌‌اند انتظار می‌رود با تمکین به روند معقول و منطقی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص بررسی کارشناسی موضوع در جریان است، مانع تصویب قوانین پرهزینه و محدودساز برای هنرمندان شوند.